مرحباً @  الرئيسية / عن الوزارة

برنامج عمل الوزارة

1. يشدد برنامج عمل الحكومة على التوسيع والبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين وتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة.

2. انطلاق إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تعتمد على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، ويتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشراقي لدفع النشاط الاقتصادي.

3.  تطوير البنية الأساسية اللازمة، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتشديد الرقابة الإدارية والمالية من خلال تيسير المعاملات، وتحسين الخدمات، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام.

4. زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 6 % سنويا.

5. رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2860 مليون دينار تقريبا عام 2002 إلى 2986 مليون دينار تقريبا عام 2003.

6. الوصول إلى النمو المستهدف بواسطة استثمارات جديدة في حدود 650 إلى 700 مليون دينار سنويا.

7. التركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مرحلة النمو القادمة، وهو في مجال قطاعات الخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات، وخدمات الأعمال، وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب والسياحة والزراعة والصناعة وبخاصة الصناعات القائمة على استخدام الأمثل للنفط و الغاز و الألمنيوم والبتر وكيماويات والحديد والصلب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة.

8. تبني مفهوم الاقتصاد الحر وآليات السوق من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

9. توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لتعزيز دور المملكة كسوق تجارية إقليمية، ومركز لتشجيع التبادل التجاري، وبوابة للتجارة الحرة وعمليات إعادة التصدير.

10. الاستمرار في معالجة العجز في الميزانية العامة من خلال سياسة إدارة المصروفات العامة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية.

11. إدخال مبدأ نظام السوق في التعاملات الحكومية، وتطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء.

12. إستراتجية التخصيص وإشراك القطاع الخاص في كافة محاور التنمية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع وتحسين الخدمات.

13. إنشاء هيئات للتنظيم والرقابة في القطاعات المختلفة، وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات التي يتم تخصيصها.

14. تطوير الأداء الحكومي والعمل في إطار من مبادئ الإفصاح والشفافية.

15. التحديث الإداري لتحقيق السرعة في الإنجاز ومسايرة متطلبات العصر واحتياجاته لإنجاز المعاملات الحكومية عبر شبكة الاتصال أو " الحكومة الإلكترونية".

16. تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل.

17. جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية لرفع مستوى ونوعية القوة العاملة.

18. الاستفادة بالخبرات المتقدمة وبتجارب المنظمات والهيئات المتخصصة.

19. دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة لمواكبة الاحتياجات العصرية في مختلف القضايا خاصة المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والإلكترونية.

20. تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون  لدول الخليج العربية.

21. إقامة السوق الخليجية المشتركة؛ حرية انتقال السلع وإزالة القيود على انتقال عناصر الإنتاج بخاصة الأفراد ورؤوس الأموال إلى جانب مشروع العملة الخليجية الموحدة.

22. المساهمة في إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى المقرر استكمالها بحلول عام 2005 م.

23. إقامة علاقات طيبة متوازنة مع جميع دول العالم في إطار العمل داخل المنظومة الدولية وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.    
 
 
 
This site chose VeriSign SSL for secure e-commerce and confidential communications.