الشراكة المجتمعية والشراكة الاستراتيجية

​مفهوم الشراكة المجتمعية

يقوم مفهوم الشراكة المجتمعية على قواعد الفهم المشترك بين كافة المؤسسات بما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي يعمل على تحقيق النتائج المرجوة، وقد برز مفهوم الشراكة المجتمعية كأحد المؤشرات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد هذا المفهوم على التفاعل بين ثلاثة مكونات أساسية هي: الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تقوم الدولة ممثلة بالحكومة بتهيئة البيئة المطلوبة التي تساعد على عمل كافة الأطراف الأخرى بما يضمن تحقيق الشراكة.​

الشراكة المجتمعية

  1. البرنامج التثقيفي لطلبة المدارس الذي يتضمن ورش عمل تدريبية متنوعة للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور.
  2. المسابقات التي تقوم بها الوزارة مثل مسابقة التجارة الالكترونية وأمن الانترنت لطلبة المدارس، ومسابقة حماية المستهلك.
  3. متابعة الشكاوي والمقترحات المقدمة من قبل المواطنين عن طريق تطبيق تواصل لرصد أي مخالفات ومساعدة الوزارة في ضبط السوق.
  4. إعداد ندوات توعوية لمستأجري القسائم الصناعية وتغطية إعلامية للمناطق الصناعية.

الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص

تهدف الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى تعزيز تعاون الوزارة مع القطاع الخاص وذلك من خلال شراكات إستراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة وتضمن استثمار الموارد المشتركة بكفاءة عالية.

  1. السجل التجاري الافتراضي «سِجلِي» وهو سجل تجاري يمنح للبحريني، ويمكنه من ممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر. الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو التشجيع العمل الحر، وريادة الأعمال في مختلف الأنشطة.
  2. الترخيص للمكاتب المحترفة وهي مكاتب معنية بتسجيل الشركات والمؤسسات الفردية .
  3. توقيع العقد مع مركز الاتصالات صلة الخليج لتشغيل وإدارة مراكز الإتصال .
  4. الترخيص لنشاط العربات المتجولة لبيع الأطعمة والذي يتيح تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات (شاحنات أو مقطورات)، دون الحاجة إلى محل تجاري لما يوفره من حرية التنقل أثناء ممارسة النشاط بهدف استهداف شريحة أكبر، بالإضافة إلى توفير التكاليف المتعلقة بالمحلات التجارية.
  5. إعتماد علامات الدمغ الخاصة ومجوهرات الماركات العالمية: لدعم البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين يتم إعتماد منتجات الماركات العالمية من المجوهرات وعلامات الدمغ الخاصة لبعض مصنعي المجوهرات بناء على إشتراطات معينة بحسب قانون مملكة البحرين.  مع تقديم الطلب واستيفاء الاشتراطات الخاصة يمكن تداول هذه المنتجات في مملكة البحرين رسمياً كعلامات الدمغ الرسمية.
  6. خدمة فحص ووسم المشغولات عالية القيمة: هذه الخدمة موجهة لشريحة تجار مجوهرات الماركات العالمية والمتخصصين في بيع المجوهرات عالية القيمة المطعمة باللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة.  حيث أن العملاء يمكنهم إستلام بضائعهم الجاهزة خلال ساعات مع التأكيد على تواجد التاجر أو من يمثله أثناء عملية الفحص والوسم لضمان أعلى درجات الأمان والثقة في مناولة هذه المشغولات.
  7. الترخيص والرقابة على معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات): يأتي الترخيص لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) بالقيام بأعمال فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة جزء من التزام وزارة الصناعة والسياحة بالمساهمة في تنشيط البيئة التجارية القائمة على المنافسة ودعم القطاعات الخدمية المختلفة في مملكة البحرين مع التأكيد على الرقابة على أداء ومخرجات هذه المعهد ومدى التزامه بالقوانين والإجراءات الرقابية المعمول لها في المملكة.
  8. أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية: مبادرة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومعهد ثينك سمارت للتطوير والتدريب تهدف إلى تدريب رجال الأعمال البحرينيين وتحسين مهاراتهم في عالم التجارة الإلكترونية والأعمال التجارية عبر الإنترنت.​

الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العام

هي علاقة بين الوزارات والهيئات الحكومية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للمتعاملين وتحقيق هدف حكومي مشترك من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء.