خدمات رقابة الشركات

​​من ضمن أقسام إدارة رقابة الشركات قسم الرقابة وقسم التفتيش والإرشاد التجاري حيث يختص هذان القسمان بالرقابة على أداء جميع الشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من خلال تحديث ومتابعة وتطبيق القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بالشركات والمؤسسات، إضافة الى وضع وتطوير الخطط والآليات الرقابية والإشرافية على أداء الشركات والمؤسسات التجارية تماشياً مع تلك القوانين والإجراءات والنظم.

قسم الرقابة
مهام قسم رقابة الشركات
  1. دراسة وتحليل الشكاوى الواردة للإدارة ومتابعتها مع الجهات المعنية وقسم التفتيش.
  2. التحقيق مع المخالفين بشأن المخالفات التي تستدعي التحقيق، وجمع الأدلة، وإعداد المحاضر.
  3. الإشراف على تحويل القضايا للنيابة العامة والحضور عند الاستدعاء لأداء الشهادة اللازمة.
  4. الإشراف على ملف المتحفظ عليهم.
  5. الإشراف على التحري عن المشكوك فيهم (المشتبه في استغلالهم السجلات التجارية).
  6. دعم الأقسام الأخرى بالإدارة بإجراء التفتيش النوعي على مكاتب التدقيق، أو التفتيش الخاص بمكافحة غسل الأموال أو حوكمة الشركات، وكذلك المساعدة في حضور الجمعيات العمومية.
  7. نشر التوعية اللازمة التي تكفل بيان القوانين والاحكام التجارية وضمان عدم مخالفتها.
  8. الإشراف على شطب المنشآت التجارية المخالفة من السجل التجاري.
  9. التنسيق مع الجهات الرسمية بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المخالفات التجارية.
  10. كشف المخالفات التجارية المرتبطة بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو المجلات الإعلانية.

ويقوم قسم رقابة الشركات أيضاً باجراء معاينة وفحص دوري لكافة بيانات الشركات المسجل في نظام سجلات للتأكد من أن النشاط التجاري يسير وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة سلفاً في منح السجل التجاري وأن العمل يسير وفقاً للضوابط التي تم على اساسها الترخيص. إضافة إلى ذلك، تكون الإدارة مسئولة عن الرقابة والاشراف المالي على قطاع فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويمكن أن تبدأ عملية المعاينة كجزء من خطة الرقابة الروتينية أو لأي من الأسباب التالية​

  1. طلب من المساهمين/الشركاء ممن يملكون 25% أو أكثر في الشركة
  2. طلب من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة
  3. طلب من الجهات الرسمية الاخرى
  4. التحقق من معاملات تثير الريبة
  5. الاخفاق في تقديم مستندات التي على أثرها تم إضافة المخالفة
  6. الاخفاق في تجديد السجل التجاري لمدة لأكثر من عام

بالإضافة إلى ذلك، فان الجهات الرسمية المانحة للترخيص تكون مسئولة عن الرقابة على الترخيص للأنشطة التجارية التابعة لها، وتقوم بناء على ذلك بمعاينة منتظمة لها للتأكد من إذعانها لشروط وضوابط الترخيص.

القوانين ذات العلاقة بالمهمة الرقابية لإدارة رقابة الشركات

  1. المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
  2. المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بشأن الشركات التجارية ولائحته التنفيذية.
  3. القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية.
  4. المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بيع وتأجير المحلات التجارية.
  5. المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.
  6. المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.​