خدمات فحص المعادن والأحجار الكريمة


​​​​​​​​​1. فحص ووسم مشغولات المعادن ​الثمينة بإحدى طرق الفحص المعتمدة وسبائكها ووسمها بعلامات الوسم القانونية:

​​

 
 ​​

 

​​2. الرقابة على المعادن الثمينة واللؤلؤ  والاحجار الكريمة ومشغولاتها:
الرقابة على الأنشطة التجارية التي تتعلق بصناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة ، لضمان مطابقتها للضوابط والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في التشريعات الرقابية المعمول بها
في مملكة البحرين.

3. الرقابة على المختبرات المرخص لها بمهام فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة :
الرقابة على المختبرات المرخص لها بأنشطة فحص اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة أو الألماس ومدى  استيفائها للضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في هذه المختبرات وذلك بناء على قرار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (163) لسنة 2016 ؛ وذلك من حيث التحقق كفاءة فريق العمل الفني ومؤهلاته والتجهيزات المستخدمة وطرق الفحص المتبعة وسلامة نتائج الفحص والأنظمة الفنية المعمول بها.

4. تقديم الدعم والاستشارات الفنية لقطاع صناعة وتجارة المجوهرات:
تقوم الإدارة بتقديم الدعم والاستشارات الفنية لقطاع صناعة والمجوهرات ومشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من حيث تزويدهم ببيانات خلطات المعادن الثمينة وحسابات العيارات القانونية
للسبائك وخلطات اللحام  ، إضافة للإحصاءات وتقارير الإنتاج.​

5.​ التوعية والتثقيف:
تقديم التوعية الموجهة لمستهلكي مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية من خلال وسائل التواصل المختلفة بما فيها منصات التواصل الإجتماعي والاتصال المباشر والمواد والوسائط الإعلامية.
​​

6. الرقابة على معارض المجوهرات المقامة في مملكة البحرين:
تولي مسؤولية الرقابة على معارض المجوهرات المقامة في مملكة البحرين بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة للاشتراطات والضوابط الخاصة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة ومشغولاتها في تشريعات وقوانين مملكة البحرين ، لضمان حفظ حق المستهلك والحفاظ على سمعة مملكة البحرين كموطن أصيل للذهب واللؤلؤ الطبيعي.