مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب

​​​​​​​​​تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعزم قوي على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظرها بفعالية، وعليه تطبق الوزارة أعلى المعايير  والقوانين والقرارات لضمان تنفيذ جميع الأنشطة ضمن المعايير الدولية وضمن الأطر القانونية والتنظيمية.

كما تهدف الوزارة إلى الحفاظ على أعلى المعايير لحماية مصالح البحرين، حيث أنشأت وحدة لمكافحة غسل الأموال لضمان جاهزية الوزارة الكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي جريمة مالية أخرى ذات الصلة من خلال التحديث المستمر لإجراءاتنا، والنظام المعمول به وتدريب الموظفين.

وبالمضي قدما في مهمتها، تدعم الوزارة جميع التوصيات والبرامج الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج مجموعة العمل المالي  (FATF) والأمم المتحدة (UN). وتشارك مملكة البحرين بصفتها عضو من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي FATF، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين عضو و مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.​

قسم مكافحة غسل الأموال​​

​يمكن الوصول إلى وحدة مكافحة المال من قبل

هاتف: ​​​17111234 ​​(973+)​​

فاكس: 17550836 ​(973+)

البريد الإلكتروني: aml_awareness@moic.gov.bh

التشريعات الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القوانين والتشريعات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوانين الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين هي:

  • المرسو​م بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال – إنجليزي / ​عربي.

قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو:

  • قرار رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين في السجل التجاري وسجل مراجعة الحسابات في مملكة البحرين. إنجليزي / عربي

القطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة​

تشرف الوزارة على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الشركات والمؤسسات التي تمارس أي من القطاعات التالية:

  • شراء وبيع المجوهرات
  • مدققي الحسابات وشركات التدقيق.​


 

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​​​

واستجابة للقلق المتزايد بشأن غسل الأموال، أنشئت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال من قبل قمة مجموعة السبعة التي عقدت في باريس في عام 1989. وتضم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية حاليا 35 عضو ومنظمتان إقليميتان تمثلان معظم المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وقد وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية سلسلة من التوصيات المعترف بها بوصفها المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.

قرارات مجلس الأمن

 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/


 

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتولى لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة. وقد تأسست هذه اللجنة في عام 2001، وهي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية.

تعقد لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات دورية فصلية يتم خلالها متابعة تحديث الأنظمة والتشريعات والممارسات وذلك استنادا إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن مجموعة الفاتف. كما قامت اللجنة في عام 2007 بتشكيل لجنتين فرعيتين. الأولى هي اللجنة الفرعية لتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة. واللجنة الفرعية الثانية هي اللجنة الفرعية القانونية والتي تتولى وضع مسودات جميع القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.