لا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.

نعم يجوز.

لا يوجد، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة، ويجوز أن تكون الحصة بأي قيمة.

نعم، حيث تم دمج الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ضمن الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك لكون الاحكام مشتركة بين هذين الشكلين.

تعتبر هذه الشركات قائمة ووضعها القانوني صحيح، حيث أنها أصبحت بقوة القانون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من مالك واحد فقط.

فيما يتعلق ببيانات السجل التجاري والشكل القانوني للشركة فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتعديل الشكل القانوني والاسم التجاري لهذه الشركات من شركة شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م بشكل تلقائي في قاعدة بيانات السجل التجاري (نظام سجلات)، وملاك هذه الشركات يتعين عليهم فقط تعديل رمز الشركة في الاسم التجاري ضمن لوحة الاسم التجاري والاعلانات والأوراق الرسمية والمواقع الالكترونية التابعة للشركة خلال ستة أشهر من نفاذ القانون، أي بما لا يتعدى تاريخ 1 ابريل 2021. 

لا، لا يتوجب ذلك، ويمكن تعديل ذلك في أي وقت عند إجراء أي معاملات في المستقبل تتطلب تعديل في الأنظمة الأساسية أو العقود حسب الأحوال.

لا، حيث ستتعامل وزارة الصناعة والتجارة مع هذه الطلبات بشكل اعتيادي مع عدم تأثر الطلبات المقدمة.

في هذه الحالة سيُستبدل عقد الشركة بإقرار من المالك الوحيد للشركة.

لا يحتاج حكم من المحكمة، المطلوب فقط قرار يصدر من الشركاء المالكين لنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال.

لا، يجوز للشركة استخدام اسم تجاري مبتكر لا يتضمن أسماء الشركاء.

نعم، يجوز أن يكون للشركة برنامج أو أكثر لتمكين الموظفين من تملك أسهم في الشركة.

نعم يجوز، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

نعم يجوز، وذلك بمراعاة نظام الشركة الأساسي والضوابط التي تحددها القرارات الوزارية بهذا الخصوص.

نعم يجوز، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تنص عليها القرارات الوزارية بهذا الخصوص.

يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري في حال زيادة رأس مال الشركة او لتخفيض خسائرها.  وإذا تجاوز الاحتياطي 50% من رأس المال، يجوز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً.

نعم، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف حق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة للشركة والتي ستخصص للشريك الاستراتيجي الجديد.

نعم يجوز، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالشركات، وينطبق ذلك أيضا في حال اجراء عملية استحواذ.

نعم يجوز، على ان يحدد النظام الأساسي حقوق ومزايا هذه الأسهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات العلاقة.

هذا النوع من الشركات قائم وقانوني ولم يتأثر بالتعديلات القانونية الجديدة، ومنظم بموجب باب كامل في القانون.