26/03/2020

تعميم للمجمعات التجارية بشأن غلق المحال الصناعية والتجارية احترازيًا لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)

"تنويه هام"

 

إلى جميع إدارات المجمعات التجارية

تنفيذًا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد صدر القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بغلق المحال الصناعية والتجارية احترازيًا لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19  .(

 تهيب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجميع إدارات المجمعات التجارية الالتزام بقرار غلق المحلات المتواجدة داخل المجمعات في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 وحتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 9 أبريل 2020.

ويسري قرار الاغلاق على جميع المحلات التجارية داخل المجمعات في مملكة البحرين، باستثناء الأنشطة التالية:

 

قطاع الأغذية

  • الهايبر ماركت
  • السوبر ماركت
  • البرادات
  • البقالات
  • محال بيع الخضروات
  • محال بيع الأسماك
  • محال بيع اللحوم الطازجة
  • المخابز اليدوية والآلية

 

القطاع الصحي

  • الصيدليات
  • محال النظارات
  • المختبرات

 

قطاع الخدمات المالية والتأمين

  • البنوك
  • المصارف
  • محال الصرافة

 

قطاع الخدمات

  • المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات (دون استقبال الزبائن)
  • الانشاءات والصيانة

 

قطاع النقل

  • المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها

 

ويُسمح لكافة المحال التجارية المتواجدة داخل المجمعات التجارية من مزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة التوصيل.

 

 كما يُسمح للمطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق توصيل الطلبات للمنازل فقط.

هذا وتؤكد الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لرصد المخالفين بالتنسيق مع جميع الجهات، داعيةً الجميع إلى التعاون والتكاتف عبر الالتزام بكل التعليمات الصادرة مراعاة للمصلحة الوطنية، علماً بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة وتأتي متماشية مع مستجدات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.

 كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة إدارات المجمعات التجارية الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وعلى الأخص التباعد الاجتماعي.

وتود الوزارة التنويه على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالمادة (121) من قانون الصحة العامة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.