الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري - الأسئلة الأكثر شيوعاً

  • ما هو التستر التجاري؟
    التستّر التّجاري هو تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعماله للبيانات الشخصية للبحريني (أو من يحظى بمعاملته) أو لترخيصه أو لسجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

  • من هو الشخص المتستّر؟
    هو البحريني (أو من يحظى بمعاملته) الذي يُمكّن غيرَ البحريني (المحظور عليه ممارسةُ بعض الأنشطة التجارية) من العمل لحسابه الخاص.

  • من هو الشخص المتستّر عليه؟
    المتستّر عليه هو غير البحريني الذي يعمل لحسابه الخاص بتستّر من البحريني (أو من يحظى بمعاملته).

  • لماذا يعتبر التستّر التجاري جريمة؟
    يُعتبر التستّر التجاري جريمة لأنّ الدولة منحت حقّ ممارسة النشاط التجاري للتاجر بصفته الشخصية، لا ليمنح هذا الحق لغيره.

  • مثالٌ على التستّر التجاري؟
    تكليف وتسليم شخص غير بحريني أي منشأة تَجارية نَظير مبلغٍ من المال يُتفق على سَداده بدون التَدخّل في نوع النشاط التجاريّ أو الحق في إدارته.

  • ماهي شروط قيام جريمة التستّر التجاري (بيع أو تأجير السجلّات)؟
    • بحرينيٌ يمكّن شخص غير بحريني من ممارسة نشاط تجاري محظورٌ عليه ممارستها.
    • شخص غير بحريني يُمارس ذلك النشاط التجاري المحظور عليه ممارسته.
    • نشاطٌ تجاري محظور ممارسته على الشخص غير البحريني.

  • ماهي أدلّة/علامات التستّر التجاري؟
    • عدم مُشاركة البحريني صاحب السجّل التجاري في العمليات المؤسسية التي يُديرها غير البحريني.
    • قيام غير البحريني بالتعامل مباشرة مع الزبائن في عمليات البيع والشراء وسداد فواتير المديونيات، بدون تدخّل مالك السجل التجاري أو مراجعته لهذه العمليات التجارية.
    • تفويض البحريني للغير البحريني لصلاحيات استلام وجمع الأموال وتسليمها.

  • هل يعتبر إعطاء المنشأة التجارية لغير البحريني مقابل مبلغ مادي مخالفاً للقانون؟
    نعم، يحظر القانون في مملكة البحرين هذا النوع من الممارسات غير المشروعة والتي تعدّ أحد أنواع التستّر التجاري الذي تعمل المملكة على مكافحته.

  • ماهي أضرار التستر التجاري (بيع أو تأجير السجلّات) على الاقتصاد الوطني؟
    يَحدُّ التستّر التجاري من نموّ الاقتصاد الوطني ويعتبرُ استثماراً غير مشروعٍ يزاحم الاستثمار الوطني، ويخلّ أيضاً بميزان المُنافسة المشروعة والعادلة بين التجّار، ويؤثّر على الخدمات ممّا ينعكس سلباً على جودتها لوجود علاقة مُبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التاجر والمستهلك والمزوّد والموزّع.


  • متى يتحقق التستر التجاري؟
    يتحقّق التستّر التجاري من خلال بيع أو تأجير المحلّ التجاري بالباطن دون أن يشمل عقد البيع أو عقد الإيجار المحلّ التجاري الصادر له السجل.

  • هل يحظر القانون البحريني بيع أو تأجير السجلّات التجارية؟
    نعم، بحسب القانون يُحظر على أي تاجر -فرداً كان أو شركة- مُقيّد في السجل التجاري أن يبيع أو يؤجّر السجل التجاري، أو تأجير محلّه التجاري لغير البحريني.

  • ما عقوبة بيع أو تأجير السجلّ التجاري؟
    في حال وقوع مخالفة بيع أو تأجير السجل التجاري (التستّر التجاري)، يترتّب عليها إجراءات قانونية تقوم بها الوزارة ضدّ من يقوم بالتستّر التجاري كغلق المحلّ التجاري إدارياً إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسجّل التجاري. وفي حالة العودة يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السجّل التجاري "الشطب" وإغلاق المحلّ التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.

  • هل تقع العقوبة على مُشتري السجل التجاري أو مُستأجره؟
    نعم، ذات العقوبة التي تقع على صاحب السجل التجاري يعاقب بها مُشتري السجل التجاري أو مُستأجره، وذلك إن لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل رقم المحل التجاري ومعلومات المُشتري أو المُستأجر غير البحريني.

  • ما العقوبات المُترتّبة على مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص الجهات المختصة؟
    مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ مَن يزاول نشاطاً تجارياً من دون ترخيص.

  • ما الالتزامات القانونية التي تقع على التجّار بما يتعلّق بوجوب تجنّب التستّر التجاري؟
    لا يجوز للبحريني تمكين غير البحريني من السيطرة والتملّك بالباطن لأي نشاط تجاري من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري الخاص به لغير البحريني، وذلك التزاماً من التاجر بتفعيل قوانين المنافسة المشروعة المعمول بها في المملكة.

  • ما الآثار السلبية للتستّر التجاري (بيع أو تأجير السجلّات)؟
    التأثير على المنافسة العادلة، واحتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة التجارية، وممارسة الأنشطة التجارية بطرق غير مُنظّمة، وتعرّض التاجر البحريني للمسائلات القانونية.

  • ما الحقوق المكفولة للتاجر بما يتعلّق بمكافحة التستّر التجاري؟
    تلتزم الحكومة بأداء جهودها في استقبال بلاغات وشكاوى جميع أطراف العملية التجارية على ممارسي التستّر التجاري، وحماية التجّار من المنافسة الغير الشريفة التي يقوم بها المتستِّر والمتستَّر عليهم، من خلال قيام الوزارة بدورها الرقابي للكشف عن ممارسي جريمة التستّر.