14/07/2019

بدء التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج الاسمنت بكافة أنواعه


استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر، وإن كانت ملونة ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعليه ، و من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين،  تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping وذلك لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه  12 أغسطس 2019، ويرجى من جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو 2019 :
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المملكة العربية السعودية
الرياض 11462 ص.ب 7153
هاتف رقم: 966112551388+  فاكس : 966112810093+
البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.