11/11/2018

وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُطلق "صادرات البحرين"

تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني "صادرات البحرين" وذلك بمقره بمبنى بيت التجار، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وقد تضمن برنامج حفل التدشين كلمة افتتاحية لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكّد من خلالها على المتابعة الحثيثة التي تلقاها المشروع في جميع مراحل تنفيذه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وأضاف: "إن "صادرات البحرين" يعد انعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج، وتشتمل على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي وابتكاري".

وأشار في هذا السياق إلى ان "صادرات البحرين" سوف يساهم في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسية الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتثمل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36,000 إلى 43,000 موظف.

وحول البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، تطرق سعادة الوزير إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءاً بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقراً خاصاً معنياً بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. وبيّن في هذا السياق إن المركز معني بزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال تطويرها والترويج لها وربطها بالأسواق العالمية.

وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيد خالد الرميحي: "سيكون لمركز صادرات البحرين دورا جوهريا في زيادة الصادرات المحلية، وهو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه في المملكة، لما تتركه هذه الزيادة من أثر مباشر على الميزان التجاري، وتحسن الاحتياطي النقدي، إلى جانب آثار غير مباشرة أخرى تشمل المساهمة في خلق الوظائف. هذا ما نسعى إليه في مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلي منها والخارجي بهدف رفع الانتاجية وزيادة الصادرات".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" سعادة الدكتور ابراهيم محمد جناحي إن مركز "صادرات البحرين" ينطلق من الإدراك الواعي لحاجة الشركات المحلية على التوسع في السوق الدولية وأهمية مساعدتها في ذلك، لافتا إلى أن هذا المركز جاء ثمرة عمل مشترك بين الشركاء الوطنيين ذوي الصلة، وخص بالذكر مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني، حيث سيعمل الفريق المعني في تمكين جنبا إلى جنب مع هذا المجلس من أجل تطوير الأداء بشكل مستمر وتحقيق النتائج المرجوة.
ومن جانبه ألقى ممثل مركز التجارة الدولية السيد أشيش شاه مدير البرامج الدولية كلمة أبرز فيها الشراكات القوية للمركز مع منظمات ترويج التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الدول العربية، لافتاً بأن انشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية سيساهم في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد.
وأضاف: "إن هذه المبادرة سوف تؤدي الى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. فلمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا جاء بناءً على دراسة أجراها المركز بالتعاون مع جامعة جنيف بسويسرا والتي أكدت بأنه مقابل كل دولار يستثمر في عمليات ترويج الصادرات من مشاريع الترويج الوطنية يقابلها 87 دولارا أمريكيا من الصادرات و384 دولارا أمريكيا من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للفرد في المتوسط".

‫وتخلل حفل الافتتاح عرض قدمه الدكتور ناصر قائدي المدير التنفيذي ل "صادرات البحرين"، دار حول البرامج التي سيقدمها المركز لتحقيق استراتيجيته التي تصب في رفع كفاءة منظومة التصدير من خلال تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.‬

هذا وقد أبدى المركز استعداده للمساهمة في تنمية الصادرات والتجارة بالبحرين وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة التي تهدف للتنمية الاقتصادية بشكل عام.

ويرمي "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد تم وضع عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء المتمثلة في نسبة النمو في كلٍ من إجمالي عدد المصدرين وعدد المصدرين الجدد ومدى التواجد في الأسواق الخارجية ومؤشر حجم الصادرات الوطنية.

والجدير بالذكر إنه تم الإعلان عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المنظمات والمؤسسات والمصارف لتقديم خدمات وبرامج ذات كفاءة عالية للفئات المستهدفة؛ حيث سيقوم مركز التجارة الدولية بتقديم خدمات استشارية للمركز بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات، فيما سيتم تمويل الصادرات بشراكة مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية.

من جانب آخر، وتزامنا مع افتتاح مركز صادرات البحرين تم الإعلان عن الاعداد لإطلاق علامة "صنع في البحرين" قريبا وهي علامة معتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيتم استخدامها حسب طلب أصحاب المؤسسات التجارية أو الصناعية لتمييز الخدمات أو المنتجات الوطنية (المصنوعة في البحرين) وفقا لشروط الاستخدام وذلك بغرض الترويج لتلك الخدمات أو المنتجات والاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.