04/03/2018

وكيل الصناعة يجتمع بسيدات الأعمال الإستونيات ويؤكد حرص الحكومة الموقرة على تحديث القوانين لتتواكب والمتطلبات العالمية

​​​​

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض بوفد سيدات الأعمال والمستثمرات من جمهورية إستونيا وسلطنة عُمان ودولة الكويت، اللواتي يزرن مملكة البحرين حالياً بتنظيم من جمعية ألواني البحرين وبالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبد الكريم أحمد الراشد.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل شئون الصناعة جانب من الخدمات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والإجراءات التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل عملية تسجيل المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المختلفة، إضافة إلى القوانين والتشريعات التي تنظم حركة الاقتصاد في مملكة البحرين، والتي تعتبر مظلة حامية للاستثمارات والمشاريع العالمية، لافتاً إلى حرص الحكومة الموقرة على تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر لتتواكب مع المتطلبات العالمية.
كما استعرض جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال دعم مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، ورفع مساهماتهما في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد البحريني.
من جانبه أعرب رئيس جمعية ألواني البحرين السيد عمار عواجي عن شكره لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما تبذله من جهود من أجل دعم الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يسهم الاجتماع في الترويج لمملكة البحرين على الصعيد الخارجي، وتشجيع المستثمرين على اتخاذ المملكة كمقر لأعمالهم ومشاريعهم الاقتصادية، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية إستونيا.
وأشار عواجي إلى أن استضافة جمعية ألواني لوفد من سيدات الأعمال في جمهورية استونيا يأتي في إطار عمل الجمعية على دعم النشاط الاقتصادي للمرأة البحرينية، وفتح فرص جديدة أمامها، وتعريفها بالتجارب العالمية في مجال إنشاء المشروعات وتنميتها.
بدوره أعرب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد سلوم عن أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، مجددا قوله إن العام الجاري سيشهد انطلاقة قوية لتلك المؤسسات مع إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل قرار تخصيص 20% من مشتريات الحكومة من تلك المؤسسات، وغير ذلك من الإجراءات التحفيزية.