يستند برنامج عمل الوزارة على برنامج عمل الحكومة المبني على استراتيجيات طموحة ورؤية اقتصادية واضحة وهي رؤية 2030، التي تتطلع إلى تعزيز الواقع الاقتصادي، بناءً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين والبنى التحتية وقوة الجذب الاستثماري التي يشاد بها في كافة المحافل.
اعتماد استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، ترتكز على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، ومن جهته يتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشراقي لدفع النشاط الاقتصادي.
استمرار المشاريع الرائدة في تطوير البنية الأساسية، واعتماد التقنيات المتقدمة في تسيير الإجراءات والمعاملات، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتشديد الرقابة الإدارية والمالية، وتحسين الخدمات، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى رفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام.
التركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مجال قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات، وخدمات الأعمال، وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب.
تبني مفهوم الاقتصاد الحر وآليات السوق من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
توفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لتعزيز دور المملكة كموقع تجاري متميز، ومركز لتشجيع التبادل التجاري، وبوابة للتجارة الحرة وعمليات إعادة التصدير.
التحديث الإداري لتحقيق السرعة في الإنجاز ومسايرة متطلبات العصر واحتياجاته لإنجاز المعاملات الحكومية عبر شبكة الاتصال الإلكتروني الحكومي.
الاستفادة من الخبرات المتقدمة وتجارب المنظمات والهيئات المتخصصة.
تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إقامة علاقات طيبة متوازنة مع جميع دول العالم في إطار العمل ضمن المنظومة الدولية وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.