متطلبات الجوهر الإقتصادي​

متطلبات الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين

في إطار السعي للوفاء بمعيار الاتحاد الاوروبي 2-2 والمعيار الأدنى لخطة العمل 5 لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، يتوجب على مملكة البحرين فرض متطلبات الجوهر الاقتصادي على الكيانات التي تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافياً.

وبناء عليه، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ​ (MOIC) الأمر الوزاري رقم 106 لسنة 2018، التي توفر إرشاداً أولياً بشأن إثبات الجوهر الاقتصادي.

يتمثل الغرض من الأمر الوزاري في تعزيز متطلبات الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين وتوضيح المتطلبات لأي تجار يزاولون أنواع معينة من الأنشطة ذات الصلة في أو من خلال البحرين (بخلاف تلك الأنشطة التي تنفذها كيانات حصلت على رخصة من مصرف البحرين المركزي).

وتتمثل الغاية النهائية من الأمر الوزاري في الحيلولة دون استفادة الشركات الدولية من استغلال القوانين الضريبية المختلفة بين البلدان من خلال نقل الأرباح بطريقة مصطنعة إلى ولايات قضائية تفرض القليل أو لا شيء من ضريبة الدخل.
 

التجار الذين يجب عليهم الامتثال لمتطلبات الجوهر الإقتصادي

يجب على جميع التجار الذين يمارسون أحد الأنشطة المذكورة في القرار 106 الالتزام بمتطلبات الجوهر الاقتصادي. وقد حدد القرار هذه الأنشطة كالآتي:

• أنشطة التوزيع ومراكز الخدمة
• أنشطة مقار الشركات الرئيسية
• أنشطة الشركات القابضة
• أنشطة التأجير
• أنشطة الشحن
• ​أنشطة المِلْكية الفكرية