مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب



تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعزم قوي على  مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظرها بفعالية، وعليه تطبق الوزارة أعلى المعايير والقوانين والقرارات لضمان تنفيذ جميع الأنشطة ضمن المعايير الدولية وضمن الأطر القانونية والتنظيمية.

كما تهدف الوزارة إلى الحفاظ على أعلى المعايير لحماية مصالح البحرين، حيث أنشأ قسم خاص لمكافحة غسل الأموال لضمان جاهزية الوزارة الكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي جريمة مالية أخرى ذات صلة من خلال التحديث المستمر لإجراءاتنا، والنظام المعمول به وتدريب الموظفين.

وبالمضي قدما في مهمتها، تطبق الوزارة التوصيات والبرامج الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و توصيات مجموعة العمل المالي  (FATF) والأمم المتحدة (UN). وتشارك مملكة البحرين بصفتها عضو من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي FATF، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين عضو و مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.

قسم مكافحة غسل الأموال

يمكن الوصول إلى قسم مكافحة عمليات غسل الأموال من عن طريق:

هاتف: 17111351-17111338-17111360 (973+)

فاكس: 17550836 (973+)

البريد الإلكتروني: aml_awareness@moic.gov.bh

التشريعات الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القوانين والتشريعات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوانين الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين هي:

  • القطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة
    تشرف الوزارة على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الشركات والمؤسسات التي تمارس أي من القطاعات التالية:
    ·         شراء وبيع المجوهرات
    ·         مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق.

     
    المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    واستجابة للقلق المتزايد بشأن غسل الأموال، أنشئت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال من قبل قمة مجموعة السبعة التي عقدت في باريس في عام 1989. وتضم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية حاليا 35 عضو ومنظمتان إقليميتان تمثلان معظم المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
    قوائم الحظر الدولية
    يتعين  على جميع الأشخاص الاعتبارية (السجلات التجارية) عدم التعامل والتأكد من وجود أي علاقة مهما كان طبيعتها او توعها مع أي من الأشخاص أو لكيانات الواردة أسمائهم في قوائم مجلس الامن والقوائم المحلية. ويجب الإبلاغ الفوري عن ايه شبهات متعلقة بهذه التعاملات أو محاولة التعامل عن طريق نظام سجلات التجارية بالسنة للمكاتب تدقيق الحسابات و تجار الذهب و المجوهرات  (النظر هنا كيفية الإبلاغو عبر ملأ النموذج التالي ​و إرفاق المستندات المطلوبة و إرسالها بشكل فوري عبر البريد الالكتروني str@moic.gov.bh بالنسبة لكافة  الانشطة التجارية الأخرى  
     
    وقد وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية سلسلة من التوصيات المعترف بها بوصفها المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
    يتعين على جميع الأشخاص الاعتبارية المحلية (السجلات التجارية) متابعة التحديثات في قوائم الحضر التالية لمجلس الامن و كذلك القوائم المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء و الموجودة في الروابط أدناه  و ذلك باستمرار.
    قوائم مجلس الأمن

    قوائم الحضر المحلية  
     

    لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهارب  
    تتولى لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة. وقد تأسست هذه اللجنة في عام 2001، وهي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية.
    تعقد لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات دورية فصلية يتم خلالها متابعة تحديث الأنظمة والتشريعات والممارسات وذلك استنادا إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن مجموعة الفاتف. كما قامت اللجنة في عام 2007 بتشكيل لجنتين فرعيتين. الأولى هي اللجنة الفرعية لتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة. واللجنة الفرعية الثانية هي اللجنة الفرعية القانونية والتي تتولى وضع مسودات جميع القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
     
    تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني
    حسب متطلبات التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، بأن تقوم الدول بإعداد تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، قامت مملكة البحرين بالانتهاء من إعداد هذا التقرير بالتعاون مع البنك الدولي للإعداد حسب المنهجية المعتمدة من قبل البنك الدولي، وبالاشتراك مع فريق متكامل من الجهات الحكومية المعنية، حيث إعتمد مجلس الوزراء الموقر تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني والذي يبين مستوى مخاطر غس الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات الخاضعة للرقابة  لللإطلاع على تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني