حوكمة الشركات

​​​​ميثاق حوكمة الشركات:

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتاريخ 19 مارس 2018 القرار رقم (19) لسنة 2018 بشأن إصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (3360) يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018، والذي سيطبق بشكل إلزامي على الشركات المساهمة بإستثناء الشركات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

الغرض من ميثاق حوكمة الشركات:   

یھدف المیثاق إلى إرشاد الشركات لأفضل طرق إدارة وقیادة الشركات وتنظیمھا ومراقبتھا، من خلال سلسلة من السیاسات والعملیات والإجراءات الواضحة والمحددة.

الغرض من الحوكمة:  

تھدف الحوكمة إلى وضع نظام یحكم عمل الشركات ویضبط ممارساتھا والرقابة على أعمالھا بغیة إیجاد مؤسسات كفؤة تسھم في بناء اقتصاد وطني متین یتمتع بالشفافیة والتنافسیة، بھدف الحد من أیة تأثیرات سلبیة على الاقتصاد الوطني والأطراف الفاعلة والمجتمع المحلي من جراء عدم الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة شركات المساھمة.

أبرز أركان الحوكمة:

تتمثل الأركان الأساسیة لحوكمة الشركات فيما یلي:

1.     الحرص على توفیر المعلومات التي تحتاجھا الجھات الرقابیة والمساھمون والمستثمرون، وكذلك الأطراف ذات العلاقة في الوقت المناسب وبالكیفیة المناسبة بما یمكنّ ھذه الجھات من اتخاذ قراراتھا والقیام بأعمالھا بشكل صحیح، والإفصاح بشفافیة من قبل الشركة ومجلس إدارتھا عما یھم المساھمین ومختلف الأطراف ذات العلاقة، مما یساعد على استقطاب مزید من الأعمال للشركة، بما في ذلك مختلف المستثمرین من داخل مملكة البحرین.

 

2.     المساءلة، ویقصد بھا أن یدرك أعضاء مجلس الإدارة أنھم مسؤولون عن قراراتھم وتصرفاتھم فيما یخص إدارة وقیادة الشركة أمام المساھمین، ومحاسبون من قبلھم، وعلیھم أن یخضعوا أنفسھم للتقییم وفق أفضل الممارسات.

 

3.     العدالة، ویقصد بھا أن یحظى كل المساھمین والعاملین والأطراف ذات العلاقة بمعاملة عادلة ومتساویة ومنصفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة، بعیدا عن الانحیاز أو أیة مصالح خفیة.

 

4.     المسؤولیة، ویقصد بھا أن على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتھم بشرف واستقامة ونزاھة وإخلاص تجاه الاقتصاد والمجتمع بوجه عام، وتجاه الشركة بوجه خاص، وأن یتوخوا الحیطة والحذر ویبذلوا العنایة والرعایة اللازمة في أداء مھامھم، وأن یضعوا نصب أعینھم مصلحة الشركة قبل أیة مصالح خاصة، وأن یأخذوا بعین الاعتبار المسؤولیة الاجتماعیة للشركة.

الشركات التي یسري علیھا میثاق حوكمة لشركات:

یسري المیثاق على جمیع الشركات المساھمة بمملكة البحرین والمسجلة بموجب قانون الشركات التجاریة.

ویراعى في تطبیق ھذا المیثاق على شركات المساھمة ذات الطبیعة العائلیة ما یتناسب من أحكامه مع أوضاعھا وقدراتھا المالیة والإداریة، وبما یحقق النتائج التي یرمي المیثاق إلى تحقیقھا.

ھیكلیة میثاق حوكمة لشركات:

یحتوي المیثاق على أحد عشر مبدأً أساسياً لحوكمة الشركات، یحتوي كل مبدأ منھا على عدة توجیھات وإرشادات یجب على جمیع الشركات مراعاتھا عند إعلانھا الالتزام بأحكام المیثاق عملًا بمبدأ الالتزام أو التوضیح، ومبادىء حوكمة الشركات هي كالتالي:

1-     يجب أن يكون مجلس إدارة الشركة فعال ومؤھل علمیاً وذو خبرة.

2-     يجب أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة إخلاصاً وولاءً كاملین للشركة.

3-     یجب أن يقوم مجلس الإدارة بوضع قیود صارمة وشدیدة على التدقیق والتقاریر المالیة، والرقابة الداخلیة، والالتزام بالقانون.

4-     يجب أن تقوم الشركة بوضع إجراءات فعالة لتعیین وتدریب وتقییم أعضاء مجلس الإدارة.

5-     یجب أن تقوم الشركة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسئولین بطریقة عادلة ومسئولة.

6-     یجب أن يضع مجلس الإدارة ھیكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحدید المسمیات الوظیفیة والصلاحیات والمھام والمسئولیات.

7-     یجب أن تتواصل الشركة مع المساھمین، وتشجعھم على المشاركة وتحترم حقوقھم.

8-     یجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتھا.

9-     يجب أن تلتزام الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامیة بمبادئ الشریعة الإسلامیة.

10-  یجب أن يتأكد مجلس الإدارة من سلامة البیانات المالیة المقدمة للمساھمین، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجیین.

11-  یجب أن تسعى الشركة من خلال المسئولیة الاجتماعیة إلى ممارسة دورھا كمواطن صالح.

 

متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  للحوكمة:

1.     تعیین مسئول لحوكمة الشركة.

2.     وجود دلیل إرشادي وإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة.

3.     تقریر مستقل لحوكمة الشركة یُدرج في التقریر السنوي للشركة.

4.     بند خاص للحوكمة في جدول أعمال الجمعیة العامة للشركة.

ويمكن للشركات وأصحاب الأعمال الإطلاع والحصول على نسخة من ميثاق حوكمة الشركات واستمارة تعيين مسئول حوكمة شركة ونماذج إرشادية لتقيم أداء مجلس الإدارة عن طريق زيارة الرابط التالي: ميثاق حوكمة الشركات