نبذة عن إدارة التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات

​لقد بدأت مملكة البحرين التركيز على أهمية ودور التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1999م، ولعل نقطة الانطلاق كانت بإنشاء إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في عام 2004م.

لقد بنيت استراتيجية إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسها على دعم وتعزيز البنى التحتية للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين بهدف تشجيع ومساعدة الأفراد، وقطاعات التجارة والصناعة والسياحة على استخدام التقنيات الالكترونية في إنجاز المعاملات اليومية بصورة آمنة وسريعة وبكلفة قليلة. ومن هذا المنطلق، اطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة موقعها الرسمي www.moic.gov.bh والذي شهد عبر السنوات تطورا كبيرا بعد إضافة الكثير من الخدمات الالكترونية اليه، يأتي ذلك بعد ان زودته إدارة التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بأحدث ما توفره التكنولوجيا حرصا منها على تطويره ليتماشى مع مبادرات الحكومة الإلكترونية في توفير أرقى الخدمات الالكترونية إلى الجمهور.

وتحرص إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات كذلك على تعزيز قدراتها لتلبية المتطلبات الجديدة في عالم اليوم المتغير بمستوى مهني متطور، هذا إلى جانب جهود الإدارة في إعداد التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.

وسعت الإدارة ايضا إلى إطلاق وإدارة برامج في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها هدفها نشر الوعي بأهمية التجارة الالكترونية في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى إقامتها لفعاليات مختلفة لإثراء المحتوى الالكتروني البحريني من أجل خلق المقومات والبرامج المنظمة لكافة الأنشطة التجارية المحلية استنادا إلى دور المملكة التاريخي كمركز إقليمي للتجارة في المنطقة.

ان ادارة التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات تتطلع إلى تحقيق المزيد من الانجازات الالكترونية في الاعوام المقبلة، مساهمة في تعزيز الوعي الالكتروني لكافة قطاعات المجتمع باعتبار هذه القطاعات العنصر الأساسي المستفيد. من هذه المنطلقات، تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاهدة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، على تمكين المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم بأنفسهم عبر القنوات الالكترونية التي توفرها لهم بدلاً من أتباع الطرق التقليدية المعروفة التي تنطوي على هدر الوقت والمال والجهد، حيث يأتي هذا التوجه في سياق العمل المنسق والدؤوب للوصول بمملكة البحرين إلى مجتمع رقمي متكامل بإذن الله ضمن اهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.


 

​​​​​