أكدت سعادة الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، حرص الوزارة المستمر على تشجيع المبادرات النوعية ودعم الجهود الإبداعية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة لتكريم عددٍ من أصحاب حقوق الملكية الفكرية المتميزين في مختلف المجالات، والتي شملت العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية، بالإضافة إلى جمعية البحرين للملكية الفكرية (BIPS).

وهنأت سعادتها  المكرمين، مشيدة  بإبداعاتهم النوعية ومبادراتهم الابتكارية، التي تعكس روح الريادة والتجديد، داعيًة  إياهم إلى مواصلة العطاء والإبداع، والمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السابع والأربعين، بمقر وزارة الصناعة والتجارة، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة من كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمواصلة تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والغرفة، مضيفاً أن تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة يتطلب تدعيم تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما أشار سعادته إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها الحيوي في توفير المزيد من الفرص النوعية وتعزيز النمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في إبراز تطلعات القطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة المبادرات والسياسات الحكومية مع أولويات التنمية الاقتصادية، ومؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة إضافية تدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص يشكل شريكًا أساسيًا وفاعلًا إلى جانب القطاع العام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، مشيراً إلى مواصلة الغرفة تعاونها الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتجارة في تبني وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح سعادته أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، من خلال تحديث السياسات التجارية والصناعية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة مناخ ملائم لنمو الأعمال، مؤكداً دعم الغرفة للمشاريع التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، وتساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام التقنيات النظيفة، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستواصل دورها الحيوي كشريك تنموي فاعل، من خلال تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية، وتبني مبادرات تدفع عجلة النمو في القطاع الخاص، وتُسهم في رفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال من بينها أهمية تنظيم استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، باعتبارها خطوة تسهم في تحقيق الاستفادة الأمثل للقسائم الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في ضوء صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000.

كما ناقشت اللجنة مستجدات تطوير نظام التصنيف الائتماني ، بهدف توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وأكثر شفافية لتعكس الوضع المالي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

أودعت مملكة البحرين اليوم رسمياً صك قبولها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن مصائد الأسماك، لتصبح بذلك العضو السابع والتسعين (97) الذي يُتم إجراءات القبول، مع تبقي أربعة عشر قبولاً إضافياً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وجرت مراسم الإيداع في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، وذلك بحضور سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والآنسة مريم عبدالعزيز الدوسري، الملحق التجاري ببعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف.

تم اعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهي تمثل إنجازاً تاريخياً يهدف إلى الحد من أشكال الدعم الضار التي تسهم في الصيد الجائر، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية العالمية.

ويؤكد إيداع مملكة البحرين لصك القبول التزامها الراسخ بدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومساندة مبادرات التنمية المستدامة، والإسهام في الحفاظ على الثروات البحرية للأجيال القادمة.

وتجدد مملكة البحرين تأكيد حرصها على تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والبيئية، انسجاماً مع رؤيتها الشاملة لتحقيق النمو المستدام والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين في الاجتماع 68 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت الشقيقة، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

تضمنت اجتماعات اللجان التجارية والصناعية مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كمستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مبادرات دعم رواد الاعمال الخليجيين وتعزيز تواجدهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تم استعراض المشاريع والقوانين الخليجية الموحدة، وبحث مستجدات معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي والسياسات المقترحة لدعم وحماية الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي جدول المجلس وآلية تحفيز التصنيع المتقدم والمستدام.

وقد شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة خلال الزيارة في أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي أعمال اللقاء التشاوري الخامس بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ونخبة من رواد الأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحفل تكريم المخترعين الخليجيين الذي أقيم على هامش الاجتماعات.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بسعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في "منتدى باب البحرين 2025"، والمقام تحت شعار: "تشكيل مستقبل مستدام من خلال التجارة والتوظيف".

وقد رحب سعادة الوزير بالدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا، مؤكداً سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي من خلال آلياتها وقراراتها التي تهدف إلى دفع عجلة النمو التجاري المستدام.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث استعرض سعادة الوزير أبرز جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسيتها الاقتصادية، مشيراً إلى التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة. كما تطرق الاجتماع إلى دور منظمة التجارة العالمية في دعم الاقتصادات الناشئة وتمكينها من الاندماج الفاعل في المنظومة التجارية العالمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا عن تقديرها للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز سياسات التجارة الحرة والاستثمار، مؤكدةً استعداد المنظمة لمواصلة دعم المملكة في تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحب وزير الصناعة والتجارة، بسعادة السفير، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ذات الطابع المتميز التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الجانبين في مختلف المجالات، لاسيما في القطاعين الصناعي والتجاري.

كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بينهما، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الصديقين.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أهمية تنظيم استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، باعتبارها خطوة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للقسائم الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

جاء ذلك في ضوء صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000، والذي يهدف إلى استحداث اشتراطات تنظيمية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية التابعة للوزارة.

وبيّن سعادته أن القرار يأتي انطلاقاً من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) الرامية إلى دعم التصنيع المستدام، وتماشياً مع خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني من خلال الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، علاوةً على أهمية خلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل من خلال مجموعة من المبادرات على تعزيز الإنتاج الاخضر، سواءً من خلال (وسم المصنع الأخضر) أو (مسرّع الانتقال الصناعي) اللذان يعتبران مكمّلين لهذا القرار الداعم لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة، عبر إسهامه لتشجيع المصانع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة المصانع لتحقيق الاستدامة وتيسير دخولها للأسواق المستهدفة للتصدير والتي تتطلب الالتزام بالمعايير البيئية

الجدير ذكره أن القرار ينظم آلية تركيب أنظمة اللوحات الكهروضوئية ضمن المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بصورة تحقق الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية في هذه المناطق، وذلك استناداً إلى عدد من المعايير الفنية المتوافقة مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

هذا، وينص القرار على جواز تركيب نظام اللوحات الكهروضوئية لمستأجري القسائم الصناعية بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، واستغلال مساحات أسطح المباني والواجهات لتثبيتها، بالإضافة إلى استعمالها كأداة لتظليل مواقف السيارات وتوليد الطاقة المتجددة، شريطة ألا تزيد نسبة المساحة المخصصة لنظام اللوحات الكهروضوئية في المساحات الفضاء غير المستغلة عن نسبة 30% من المساحة الكلية للقسيمة الصناعية.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة  بمكتبها صباح اليوم، الدكتور عبد الله الدردري - الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق له. 

وخلال الاجتماع ، أكدت سعادة وكيل الوزارة خلال الاجتماع حرص مملكة البحرين على زيادة فرص التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية المتعددة، وأشادت سعادتها بالجهود والإسهامات التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.  

من جهته، أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود المبذولة لدعم المبادرات والبرامج التنموية، مشيداً بما تشهده المملكة من تقدم ونماء في مختلف المجالات.