تُشرف إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مبادرة صنع في البحرين، وهي مبادرة وطنية تروج للصناعة المحلية عبر برنامجين رئيسيين وهما مشروع أفلام صنع في البحرين الذي يعرض على قنوات تلفزيون البحرين بالتعاون مع وزارة الإعلام ويبرز حجم المصانع الموجودة في مملكة البحرين ويسوق منتجاتها محلياً وعالمياً، ومشروع علامة صنع في البحرين.

فقد تم تدشين علامة صنع في البحرين بداية العام الجاري بالتزامن مع إطلاق خدمة التسجيل للحصول على العلامة عبر نظام الخدمات الصناعية الإلكتروني www.industry.bh لكافة المنشآت الصناعية التي تبلغ نسبة المحتوى المحلي فيها 35% وأكثر. وفي هذا الشأن، أوضح السيد خالد سلمان القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية بأن الإدارة تهدف من مشروع علامة صنع في البحرين إلى دعم المنتجات الصناعية الوطنية وتمييزها بين المنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق ليسهل تعريف المستهلكين بها وتتعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، كما تهدف علامة صنع في البحرين إلى تشجيع الصادرات البحرينية وتمكين منتجات الصناعات الوطنية من الدخول للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أوضح بأن علامة صنع في البحرين بديل قانوني ومسجل لدى الوزارة ويدعم المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين الذي يهدف إلى تنظيم استخدام علم مملكة البحرين، والذي لا يجيز استخدام علم المملكة لأغراض تجارية، ويحظر استعماله في اللوحات والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية وفي الإعلانات وغيرها من الأوراق.

وقد نوه السيد خالد القاسمي على أهمية التزام جميع المنشآت الصناعية بهذا القانون وعدم وضع علم مملكة البحرين على المنتجات المصنعة في منشآتهم واستبدال ذلك بالتسجيل لعلامة صنع في البحرين.  

أما بخصوص خدمة التسجيل الصناعي، فقد شدد مدير إدارة التنمية الصناعية على أهمية هذه الخدمة والتي تعتبر متطلب رئيسي يطبق على جميع المصانع المرخصة والعاملة في مملكة البحرين. حيث تكمن أهمية السجل الصناعي في بناء قاعدة معلومات صناعية محدثه سنوياً للتمكن من توجيه الجهود والحوافز الصناعية لمستحقيها. كما تستفيد المنشآت الصناعية من شهادة التسجيل كونها وثيقة رسمية مساندة للدخول في المناقصات حكومية وابرازها عند التعامل مع أي جهة لإثبات مزاولة التصنيع. كما أنها متطلب أساسي للتقدم بطلب علامة صنع في البحرين وطلب الحصول على الاعفاء الجمركي لواردات المصنع. وفي هذا الشأن أكد على أهمية الالتزام بالقيد في السجل الصناعي وتجديد الشهادة سنوياً وذلك لتجنب رصد مخالفة عدم القيد في السجل الصناعي والتي توقف المعاملات في السجل التجاري وتتدرج جزاءاتها وتصل إلى الغلق الإداري وإلغاء الترخيص الصناعي.

وللحصول على شهادة القيد في السجل الصناعي وتجديدها يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية الدخول على موقع الخدمات الصناعية الإلكتروني www.industry.bh وتقديم الطلب.