عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الدوري الثالث للعام 2025 برئاسة السيد عبدالعزيز الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة.

واستعرضت اللجنة عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة عمل شاملة ومحفزة، مع التركيز على المبادرات الداعمة لتقدم المرأة البحرينية وترسيخ معايير التوازن بين الجنسين، بما ينسجم مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 – 2026)، كما تم بحث ومناقشة خطة عمل اللجنة للإعداد والمشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية.

وأفاد الأشراف بأن انطلاق أعمال الجائزة يعكس الرؤية الثاقبة والاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لتقدم المرأة البحرينية في مختلف القطاعات.

وفي إطار سعيها لتعزيز التميز المؤسسي، بحثت اللجنة سبل مواصلة تطوير قدرات منتسباتها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى الاستمرار في تمكين الكوادر البشرية وتنمية قدراتها، ودعم مسيرة التطوير الإداري والمؤسسي الشامل.

أقيم مساء أمس حفل تدشين الخط الإنتاجي الجديد بمصنع "ويست بوينت هوم بحرين" لصناعة المنسوجات، بمنطقة المزرع الصناعية في عسكر، وذلك بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسيدة إليزابيث ليتشفيلد نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة التزام الوزارة بمواصلة دعم قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أنّ تدشين الخط الإنتاجي الجديد بمصنع "ويست بوينت هوم بحرين" يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ويعكس ما يشهده التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين من تطور متواصل.

وأشاد سعادته بالتقنيات الحديثة المعتمدة في الخط الإنتاجي الجديد، واطّلع خلال جولة ميدانية على آليات العمل والمراحل التشغيلية، مؤكداً أن هذا التطور يُبرز ما وصلت إليه البنية التحتية الصناعية في المملكة، ويُعزز قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بجودة عالية.

ويأتي هذا التوسع في إطار دعم تنفيذ استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، ويمثل خطوة متقدمة في مسيرة "ويست بوينت هوم بحرين"، كأحد أبرز الاستثمارات الصناعية الأمريكية في المملكة، بما يُسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي إقليمي، ويعزز من جهودها في تنويع الاقتصاد عبر شراكات دولية فعالة.

أقيم مساء اليوم حفل افتتاح معرض المنتجات العمانية البحرينية  في نسخته السابعة بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان وسعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بمجمع السيف - المنامة الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ظلّ ما تحظى به من رعاية واهتمام كبير من لدّن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة حفظهما الله ورعاهما ، كما أكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين وبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع الأهداف التنموية المنشودة وترفد الاقتصاد الوطني، مثمناً هذه الخطوات المتميزة التي تثري الحراك التجاري القائم بين البلدين الشقيقين.

بعدها قام سعادة الوزير وأصحاب السعادة الحضور بجولة في أرجاء المعرض، حيث تمّ الاستماع لشرح مفصل حول أهمية هذا المعرض والمكاسب المتوقعة منه، الذي يعد أحد مخرجات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة و الاتفاقيات والبرامج التنفيذية  في مجال التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
 

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والأربعين، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد أحد المرتكزات الرئيسة لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف سعادته أن الوزارة ماضية في تيسير الإجراءات وتبني الحلول المبتكرة التي تفتح المجال أمام مساهمة أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيدًا بالدور الحيوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهامها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في طرح المبادرات والرؤى التي تعزز بناء نموذج اقتصادي متقدم قائم على الكفاءة والتنوع والاستدامة.

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز التنسيق المؤسسي بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة يُعد من الركائز الأساسية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تُسهم في دعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن الغرفة تواصل ترسيخ الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وزيادة كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، بما يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي متطور وقادر على استيعاب المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات المطروحة في الاجتماع السابق.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة تعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين من خلال تبني سياسات مبتكرة تدعم العمليات التجارية وتعزز تنافسية السوق، بما يفتح آفاقاً أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير مشاريع تسوق متكاملة تلبي تطلعات المستهلكين وتدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير الصناعة والتجارة لعدد من المحلات التجارية التابعة لمجموعة "بلاك فورتشن" في مجمع مراسي جاليريا – البحرين، بحضور السيد محمد عبدالله الفهيم الشريك  بمجموعة بلاك فورتشن من دولة الامارات العربية المتحدة و  السيد فهد كانو  والسيد أحمد كانو الشركاء  بالمجموعة، وعدد من المسؤولين والمدعوين.

واطلع سعادة الوزير خلال جولته على المحلات التجارية العالمية الجديدة، من بينها متاجر موموسو، هووغا، دوزولو، ومومو فاميلي التابعة لمجموعة "بلاك فورتشن"، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة توسع من خيارات التسوق في المملكة وتوفر تجارب جديدة للمتسوقين في أحد أهم وأحدث المراكز التجارية، مؤكداً أهمية مواصلة دعم التوسع الاستثماري في قطاع التجزئة لما يمثله من ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتُعد مجموعة "بلاك فورتشن" من المجموعات النشطة في قطاع التجزئة والاستثمار المؤسسي، إذ تدير علامات تجارية عالمية متنوعة تشمل مجالات الأزياء، مستلزمات المنازل، مستحضرات التجميل، ومنتجات الحياة العصرية. وساهمت المجموعة في تعزيز التنوع التجاري بمملكة البحرين، بما يواكب تطلعات المستهلكين نحو مزيد من الخيارات والجودة.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على مواصلة تبني مبادرات استراتيجية مستلهمة من رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز ثقافة استهلاكية مسؤولة، وصون حقوق وواجبات المستهلك، مدفوعة بالإيمان الراسخ بأهمية الاستثمار في قدرات الشباب، وإطلاق شغفهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تكريم سعادته خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية "سفراء حماية المستهلك"، والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، وامتدت خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بهدف مواصلة تمكين الشباب البحريني من المساهمة في تعزيز البيئة الاستهلاكية من خلال التدريب النظري على القوانين والأنظمة التجارية، والتطبيق العملي عبر استقبال الشكاوى والتعامل المباشر مع المستهلكين.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى جهود خريجي البرنامج، وما اكتسبوه من خبرات ميدانية تسهم في ترسيخ الوعي الاستهلاكي، وتعكس ما يتمتعون به من كفاءة واستعداد لتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات المعنية.

وأوضح أن مشاركة القطاع التجاري، ممثلاً في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وشركة جاهز الدولية، ساهمت في إثراء التجربة من خلال الزيارات الميدانية وفرص التدريب العملي، والتي أسفرت عن استقطاب عدد من المشاركين، في نموذج يجسد الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص لدعم الكفاءات الوطنية.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مبادرة "سفراء الشباب البحريني" تأتي في إطار النهج الوطني الرامي إلى مواصلة تمكين الشباب وإبراز طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات التنموية، مضيفة أن البرنامج يشكل منصة نوعية لصقل المهارات وتأهيل القيادات الشابة، ليكونوا سفراء يمثلون وطنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة شؤون الشباب أن البرنامج جمع بين التدريب الأكاديمي المتخصص والزيارات الميدانية العملية، مما مكّن المشاركين من اكتساب خبرات واقعية ومهارات قيادية تعزز حضورهم المؤثر، متمنية لهم دوام التوفيق في تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة.
 

شاركت وزارة الصناعة والتجارة في الحفل الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "رائد الأعمال التقني للشباب"، والذي جاء تتويجاً لإنجازات مجموعة من المبدعين ورواد الأعمال الشباب الذين جسّدوا بجهودهم روح الريادة والابتكار.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة مجموعة من الطلبة  الموهوبين تراوحت أعمارهم بين 16 و25 عاماً، حيث قدّموا مشاريع ريادية مبتكرة عكست إصرارهم وشغفهم بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث جرى تكريمهم تقديراً لجهودهم وإبرازاً لإمكاناتهم كجيل يقود مستقبل البحرين في مجالات الابتكار.

وحضر الحفل السيدة مرام المحميد، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، وأولياء الأمور، ورواد الأعمال، وممثلي الجهات الداعمة، وبحضور السيد أحمد محمد بوهزاع، رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج رائد الأعمال التقني.

وخلال الحفل تم تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم البارزة في إنجاح البرنامج، ومن أبرزهم: مبرة الكوهجي الخيرية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، شركة المراعي، منظمة اليونيدو، أمازون ويب سيرفيسز، وبورصة البحرين.
 

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التصنيع في مملكة البحرين، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، منوّهًا بأهمية مواصلة الجهود نحو توطين الصناعات، وإحلال الواردات بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الصناعي المحلي ليواصل دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم (63) لسنة (2025) بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ينص على منح المنشآت الصناعية الإعفاء متى ما تحققت أحد الشروط التالية وهي أن تكون هذه المدخلات غير منتجة أو غير متوافرة داخل مملكة البحرين، أو أن يتعذّر تواجدها بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، أو في حال تعذر إنتاجها محليًا خلال فترة زمنية معينة، أو إذا كانت تكلفتها محلياً تزيد بنسبة تتجاوز 10% عن نظيراتها المستوردة.

وأوضح أن هذه الضوابط تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، ورفع القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في استدامة سلاسل الإمداد والتوريد داخل مملكة البحرين، علاوةً على تعزيز قدرة المنشآت الصناعية البحرينية على التوسع والنمو، مبيّناً أن العمل على تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية الداعمة للمحتوى المحلي، يأتي انسجامًا مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022–2026)، من خلال تمكين المصنّعين البحرينيين من رفع كفاءتهم الإنتاجية وزيادة قدرتهم التنافسية، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.