استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد ماريبوف أولوكبيك أساميدينوفيتش سفير الجمهورية القيرغيزية لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض. 

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية القيرغيزية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه، أكد سعادة السيد ماريبوف أولوكبيك أساميدينوفيتش سفير الجمهورية القيرغيزية على حرص بلاده على دعم وتطوير آفاق التعاون المشترك مع مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد ايدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا لمملكة البحرين، تم الإعلان عن منح برمودا شهادة صفة شريك لخدمة الشحن البحرية - الجوية بمملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أهمية مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و برمودا  في مختلف المجالات، وبالأخص في قطاع المرور العالمي وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.  

وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لمكانة مملكة البحرين كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية، عبر وضع إطار عملي لتسريع عمليات نقل البضائع وتكاملها بين وسائط النقل البحري والجوي بين البلدين الصديقين، بما يدعم تبسيط الإجراءات الجمركية والرقابية للمشغلين المعتمدين، ومما يضمن تدفقاً أسرع وأكثر كفاءة للسلع عبر الحدود. كما يدعم الإعلان تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر توفير حلول مبتكرة للربط بين الموانئ والمطارات في كلا البلدين ، ودعم سلاسل الإمداد العالمية من خلال خلق ممر تجاري آمن يربط بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال الأطلسي ، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر فتح آفاق جديدة للشركات اللوجستية وتوفير بيئة خصبة للاستثمار تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.
 

وصل إلى البلاد اليوم، معالي السيد إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا الصديقة، والوفد المرافق، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة و رئيس بعثة الشرف، وعدد من المسؤولين.

في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة مسح القسائم الصناعية، التي تتيح إنجاز إجراءات المسح إلكترونيًا، من خلال أتمتة الخدمة وتقليل الموافقات المطلوبة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.

وبموجب هذه الخدمة المطورة، أصبحت الخدمة تُقدَّم عبر القنوات الإلكترونية بشكل كامل، حيث يتم مشاركة المكتب الهندسي المعني بأعمال المساحة بإحداثيات القسيمة الصناعية عبر النظام الإلكتروني بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

كما تم تقليص عدد خطوات الإجراء، وخفض متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 25٪، إلى جانب إتاحة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، بما يعزّز الشفافية ووضوح الإجراءات.

وفي هذا السياق، أكدت  الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة ، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.

وأضافت الأستاذة ايمان الدوسري أن إطلاق الخدمة يعكس سعي وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها بما يحسن من تجربة المستخدم، ويعزز فاعلية منظومة العمل.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية
عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن اعتماد الأمم المتحدة لليوم الدولي للتعايش السلمي يُعد إنجازًا دوليًا بارزًا يجسّد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ويعكس النهج الثابت لمملكة البحرين في ترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل وقبول التنوع.

وأشار سعادته إلى أن هذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، تمثل نموذجًا بحرينيًا متقدمًا في العمل الإنساني والدبلوماسي، حيث قادت مملكة البحرين هذا المسار على المستوى الدولي عبر الأمم المتحدة، وصولًا إلى اعتماد القرار بإجماع دولي واسع، ما يعكس الثقة المتنامية في التجربة البحرينية ودورها الريادي في تعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الاحتفاء باليوم الدولي للتعايش السلمي، الذي يحتفى به لأول مرة في الثامن والعشرين من يناير، يُجسّد إقرارًا دوليًا بأهمية ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش كنهج عملي لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.

واختتم سعادة الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الإعتماد يمثل دليلاً واضحاً على إسهام مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلام.
 

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة ستيفاني هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً جديدةً لبلادها لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء أكّد سعادة الوزير على عمق علاقات الصداقة الثنائية والروابط الاستراتيجية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص مملكة البحرين على تعزيز مسار العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، على مختلف المستويات، وفي شتى المجالات، وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن التجاري والاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة. 

وفي هذا الصدد أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن تمنياته الصادقة لسعادة السيدة ستيفاني هاليت، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالتوفيق في مهامها الدبلوماسية مع التطلع إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين.

في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة استئجار القسائم الصناعية ، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تطوير آلية مراجعة واعتماد طلبات استئجار القسائم الصناعية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

وبموجب هذا التطوير ، تم إلغاء عدد من المستندات المطلوبة شملت نسخة من البطاقة الذكية أو نسخة من جواز السفر للمستثمر، ونسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المستثمر، وصور المنتجات، وذلك نتيجة ربط النظام بأنظمة حكومية أخرى، بالإضافة إلى أتمتة الإجراء الداخلي للمراجعة والبت بالطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة. 

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.

وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق الخدمة يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز فاعلية منظومة العمل.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي
 

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحيوية الاقتصادية وتشجيع القطاع التجاري، نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفلًا تكريميًا للقطاع التجاري المشارك في المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الرابعة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وكبار المسؤولين بالوزارة، حيث قام سعادته بتكريم نخبة من ممثلي القطاع التجاري تقديرًا لمساهمتهم الفاعلة في دعم المبادرة وإنجاحها.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن المبادرة أسهمت بشكل مباشر في دعم المستهلكين بمملكة البحرين، من خلال توفير خيارات أوسع من العروض والتخفيضات خلال موسم أعياد البحرين. كما ساهمت المبادرة في تنظيم العروض وفق إطار واضح وشفاف بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ويعزز ثقتهم بالسوق المحلي، حيث تمثل المبادرة نموذج للشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تجربة المستهلك والزائر في مملكة البحرين إلى جانب دورها في ترسيخ استقرار الأسواق وتطبيق أعلى معايير حماية المستهلك.

كما أشار سعادته إلى أن المبادرة الوطنية باتت محطة سنوية مهمة تجسد تكامل الجهود بين مختلف الجهات، وتترجم رؤية مملكة البحرين في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار والتنافسية، بما يضمن بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية، ويعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة اقتصادية مفضلة بالتزامن مع موسم أعياد البحرين.

و تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري التي أطلقتها الوزارة ممثلة بـإدارة حماية المستهلك، تهدف إلى إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال موسم أعياد البحرين، في إطار دعم الحركة التجارية، وتعزيز تجربة التسوق، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة ومرنة، حيث لاقت المبادرة هذا العام إقبالاً واسعاً من المحال والمجمعات التجارية بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد تراخيص الحملات الترويجية الصادرة 2080 ترخيصًا، مسجّلة نموًا تجاوز  72 % مقارنة بالعام 2024، بما يؤكد فاعلية المبادرة وأثرها الإيجابي في دعم القطاع التجاري وتعزيز ديناميكية الأسواق.