قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارات ميدانية إلى عدد من منافذ البيع والمخازن والأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى لقاء عدد من التجار والموردين في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة أوضاع الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة وضمان استقرار الأسعار في ظل المستجدات الراهنة.

وشهدت الأسواق توافر كميات مناسبة من مختلف السلع الاستهلاكية، إلى جانب استقرار مستويات الأسعار، وعدم رصد أية زيادات غير مبررة، ما يعكس متانة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الرقابة المعتمدة على الأسواق، فضلاً عن الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع التجاري في دعم السوق المحلي والاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة استمرار تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة حركة الأسواق وضمان عدم حدوث أي ممارسات قد تمس مصالح المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات يتم رصدها، بما يشمل التحقق من عدم حجب السلع أو الامتناع عن طرحها ورصد أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف.

وفي إطار تعزيز التنسيق المستمر، أكدت الوزارة الحرص على المحافظة على مستويات مخزون مناسبة، بما يضمن الجاهزية لمواجهة أي متغيرات محتملة، مؤكدة استقرار الوضع التمويني في المملكة وتوافر السلع الأساسية، مع حرصها على استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية بما يخدم المصلحة الوطنية.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أية تحديات أو مخاطر قد تؤثر على استمرارية الإمدادات أو توافر السلع في الأسواق، عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (80008001).

استقبلت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، سعادة السيد محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مقر الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية نوعية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمواصلة تعزيز الإجراءات التشريعية والتنظيمية لدعم قطاع الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لا سيما تلك التي تعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يواكب جهود المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأشار إلى أن القرار رقم (7) لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وبما يتوافق مع أفضل السياسات البيئية العالمية وتعزيز التحول نحو ممارسات صديقة للبيئة وأكثر استدامة، والحد من النفايات البلاستيكية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن القرار يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول كافة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، بما في ذلك الأكياس التي يدخل البلاستيك في تركيبها، ويشمل ذلك جميع أكياس الحمل والنقل اليدوي للبضائع والمعدات، سواء كانت مزودة بمقابض أو بدونها، والمقدمة للمستهلكين عند نقاط البيع أو المباعة بشكل منفرد أو ضمن مجموعات، مع استثناء الأكياس المخصصة لجمع النفايات المنزلية، والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية، وأكياس التعبئة والتغليف للأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الأكياس المخصصة للتصدير.

وتابع سعادته أن آلية الرقابة على تنفيذ القرار ستكون دقيقة وشاملة، حيث تشمل متابعة المنتجات قبل دخولها من المنافذ من خلال إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة للتحقق من مطابقتها للاشتراطات وعدم مخالفتها للقرارات، ومتابعة ما بعد دخول المنتجات للأسواق عبر الحملات التفتيشية والمسوح الميدانية بالتنسيق مع إدارة التفتيش بالوزارة لضمان الالتزام الكامل بالقرار.

وشدد سعادته على حرص وزارة الصناعة والتجارة على وضوح جميع الإجراءات والتفاصيل، إذ سيتم إصدار دليل استرشادي شامل مرافق للقرار باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز وعي جميع الفاعلين الاقتصاديين بالقرار وضمان الالتزام به، وتحقيق التطبيق الأمثل لمبادئ الاستدامة البيئية.

يذكر، أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للبيئة، بعد مراجعة اللوائح والمواصفات المعتمدة في دول المنطقة والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية لتحديد السمك المناسب للأكياس، إلى جانب إجراء دراسة تحليلية للأثر الإيجابي للتطبيق، شملت الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل النفايات، مع مراعاة جميع العوامل التي تضمن تهيئة السوق المحلي لتطبيق القرار بسلاسة، وإتاحة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لاستنفاذ المخزون الحالي وتمكين المصنعين من التوافق مع المعايير والمواصفات الجديدة، بما يضمن الاستعداد الأمثل لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه البيئية والاستراتيجية.

كما يأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة منذ عام 2019، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، والقرار رقم (77) لسنة 2021 بمنع تصدير أو استيراد أو تداول عبوات المياه البلاستيكية المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 مليلتر، والقرار رقم (14) لسنة 2022 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون.
 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز البيئة التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق «منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية»، وذلك بالشراكة مع شركة بنفت، بما يعزز الشفافية في السوق الائتماني، ويدعم استدامة نمو المنشآت.

وتأتي هذه المنصّة بهدف توفير تقييمات ائتمانية أكثر دقة وشفافية تعكس الوضع المالي والتشغيلي للمنشآت في مملكة البحرين. ومن المؤمّل أن تسهم هذه المبادرة في إتاحة خيار إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل وتوسيع أعمالها، وتمكين الجهات المموِّلة من توجيه التمويل بكفاءة أعلى استناداً إلى بيانات موثوقة ومعايير موحّدة.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أثمرت عن مبادرات مبتكرة تُسهّل حصوله على التمويل وتعزز نموه نظراً للدور الحيوي الذي يضطلع هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن إطلاق منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح المنصّة خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، وتسهم في رفع جودة القرار الائتماني لدى الجهات المموِّلة عبر مؤشرات موضوعية تعزّز الشفافية وترسّخ الثقة في السوق، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والنمو المستدام.

من جانبه، أكّد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في تطوير وإطلاق هذه المنصّة تجسّد تكامل الجهود الوطنية لدعم المنشآت التجارية وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع المالي. مشيراً إلى أن المنصة ستسهم في تمكين الجهات المموِّلة من تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، وتوجيه التمويل بصورة أكثر كفاءة نحو القطاعات والمنشآت ذات الجدارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويُسرّع من وتيرة نموّها.

ويُعد نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية أداة عملية تمكّن المنشآت من إبراز سجلاتها المالية والتشغيلية بصورة مهنية أمام المموِّلين، بما يُحسّن شروط التمويل ويرفع معدلات القبول ويُسرّع إجراءات الموافقة على طلبات الائتمان.

ويرتكز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت على تطوير وتنفيذ نموذج تقييم ائتماني مبتكر يدعم المموِّلين بقراءات أكثر دقة للسلوك المالي للمنشآت، ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للتمويل، ورفع مستوى الشفافية والاستقرار في السوق الائتماني.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المنشآت التجارية، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من المنصّة الجديدة بوصفها خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، والتواصل مع الجهات المموِّلة للاطّلاع على المنتجات التمويلية المعتمدة على التصنيف الائتماني، بما يعزّز فرص التوسّع والنمو ويُرسّخ مكانة مملكة البحرين كبيئة أعمال جاذبة وداعمة لريادة الأعمال
 

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاءة قطاع الصناعة، منحت وزارة الصناعة والتجارة أكثر من 40 مصنعاً “وسم المصنع الأخضر”، وذلك ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع التحول نحو الممارسات الصناعية المستدامة، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز تنافسية الصناعة البحرينية.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022–2026)، ودعماً لتوجهات مملكة البحرين في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتوسع في استخدام الحلول منخفضة الانبعاثات، من خلال توفير حزمة من المزايا والحوافز للمصانع الملتزمة، بالتعاون مع عدد من الجهات من القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المصانع الحاصلة على الوسم تعكس مستوى متقدماً من الوعي والمسؤولية البيئية، وتسهم في دعم المسار الوطني نحو تنمية صناعية أكثر استدامة وتنافسية، وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها، بما يعزز من جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع المتغيرات البيئية والاقتصادية، ويواكب التحولات العالمية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

هذا ويُعد وسم المصنع الأخضر أحد الأدوات التحفيزية التي تعتمدها الوزارة لدعم مساعي مملكة البحرين نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، حيث يشجع المصانع على تطوير عملياتها التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني تقنيات صديقة للبيئة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التصنيع المستدام.

وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة أنه تم تحديث معايير وسم المصنع الأخضر بما يتوافق مع التطورات الحديثة في مجال الاستدامة الصناعية، حيث شملت المعايير المحدثة إضافة معيار خاص بالتشجير خلال احتفاء مملكة البحرين بأسبوع الشجرة إلى جانب عدد من المعايير البيئية الأخرى، من بينها إعادة استخدام المخلفات الصناعية، واستخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، ورصد الانبعاثات واحتساب الغازات الدفيئة، أو تبني تقنيات احتجاز الكربون.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن انضمام شركاء استراتيجيين جدد للمبادرة، حيث انضم بنك البحرين والكويت ضمن مسار التمويل لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمصانع الحاصلة على الوسم، فيما انضمت شركة كوبا ضمن مسار التشغيل لتقديم خدمات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والحلول المستدامة الأخرى بأسعار تنافسية، مؤكدة أن هذه الشراكات تمثل إضافة نوعية للمبادرة، وتسهم في تسهيل انتقال المصانع من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يعزز الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرة على أرض الواقع.

يُذكر أن إطلاق وسم المصنع الأخضر يأتي في إطار دعم توجهات مملكة البحرين لتحقيق الاستدامة الشاملة، وبما يتماشى مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتعزيز حضور المملكة في الجهود الدولية المعنية بمواجهة التغير المناخي.
 

 في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة تمديد مهلة البناء والتشغيل للقسيمة الصناعية، وتتيح هذه الخدمة لمستأجري القسائم الصناعية التقدم بطلب تمديد المهل الزمنية المرتبطة ببنود العقد، بما يشمل المدد اللازمة للحصول على رخصة البناء، والبدء بالأعمال الإنشائية، والشروع في تشغيل المصنع، وفق الضوابط المعتمدة، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وبموجب تطوير الخدمة، تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمة من 18 يوم عمل إلى 13 يوم عمل، وذلك من خلال تقليص دورة المراجعة الداخلية متعددة المراحل وأتمتة إجراءاتها، إلى جانب تقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، بما يسهم في تسريع عملية البت في الطلبات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شملت التحسينات تقليل المستندات المطلوبة، وتبسيط خطوات التقديم إلى أربع خطوات فقط، وتحسين واجهة الاستخدام بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويرتقي بتجربة المستثمرين. 
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.
وأضافت الأستاذة إيمان الدوسري أن إطلاق الخدمة المطوّرة يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة لتطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الخدمة يتم عبر نظام خدمات المناطق الصناعية من خلال الرابط:
‏https://service.moic.gov.bh/iad
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمةحكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأنالخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية علاقات التعاون المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان وما تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التنسيق المشترك والدفع به نحو آفاق أوسع بما يدعم مصالح البلدين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

من جانبه، أكد سعادة السيد ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين حرص بلاده على مواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

 

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة ميدانية لعدد من الأسواق والمحال التجارية والهايبرماركت، وذلك لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية في الأسواق واستقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الزيارة عدد من المجمعات والأسواق التجارية من بينها: سلطان مول، وأسواق الحلي، والدانوب، ولولو هايبر ماركت، وهايبر ماكس، و أسواق الاسرة وأسواق الساتر ، حيث اطلع سعادته على سير العمل وتوافر السلع، واستمع إلى ملاحظات القائمين على هذه الأسواق حول حركة التوريد وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

وخلال الزيارة أكد سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة تولي اهتماماً بالغاً بضمان استقرار الأسواق المحلية وتعزيز جاهزيتها خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمتابعة حركة الأسواق 
والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الرمضانية بكميات كافية وبأسعار مستقرة، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن في السوق.

وأوضح سعادته أن الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع التجاري، والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لاستقبال الشهر الفضيل، مشيداً بالمستوى المتقدم من التنظيم والتجهيز، والمبادرات والعروض المتنوعة المقدمة للمستهلكين.

وأشار سعادته إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة بين الجانبين، ويعكس وعياً متنامياً بالمسؤولية الوطنية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة في تكثيف الجولات الميدانية والرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الإمدادات واستقرار الأسعار طوال شهر رمضان المبارك.