قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، خلال جلسته المنعقدة في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم أحد مكاتب تدقيق الحسابات مبلغ سبعة آلاف دينار بحريني، وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وجاء القرار استناداً إلى تقارير رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، والتي كشفت عن ارتكاب المكتب لعدد من المخالفات المهنية، من بينها الإخلال بأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة به، وتضمين تقاريره معلومات مغلوطة ومنافية للواقع، ما أدى إلى زعزعة الثقة في المراكز المالية لعدد من الشركات. 

كما أظهرت التقارير وجود أخطاء في الحسابات الختامية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية ضمن ملفات التدقيق، إلى جانب مخالفته للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، ومخالفات أُخرى تسيء لكرامة المهنة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مكتب تدقيق حسابات يثبت ارتكابه لمخالفات قانونية أو مهنية، مشددة على حرصها التام على حماية حقوق المتعاملين وكافة الأطراف المعنية بالتقارير المالية المدققة.

تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.

ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني او أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلاً:
"نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف سعادته، “القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. فعليه نحث جميع المنشآت للمبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر امانا وتطور .

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، منوهاً بالحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري، متمنياً لسعادة السفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية. 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

من جانبه، أكد سعادة السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

نظّمت وزارة الصناعة والتجارة فعاليات الأسبوع الخليجي العشرين لحماية المستهلك، وذلك بالتزامن مع هيئات وإدارات حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيداً على أهمية الدور الخليجي الموحد في حماية حقوق المستهلكين، في ظل ما يشهده القطاع الاستهلاكي من تطورات متسارعة وتحديات متنامية على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

وفي هذا السياق، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك المقامة هذا العام تأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات لجنة رؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس، والتي تسعى إلى توحيد الرسائل التوعوية والأنشطة المجتمعية، من أجل تعزيز الوعي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين دول الخليج، بما يخدم مصلحة المستهلك الخليجي ويوفر بيئة تجارية أكثر أمانًا وعدالة. 

وأوضح سعادته أن الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك يعد منصة مهمة لتوجيه رسائل توعوية هادفة إلى كافة شرائح المجتمع، حيث تهدف الفعاليات إلى تمكين المستهلك من أدوات المعرفة، وتعزيز ثقافته بحقوقه وواجباته، وزيادة وعيه بآليات الشكوى والحماية القانونية المتاحة له، إلى جانب تسليط الضوء على جهود وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، في تطوير التشريعات والبرامج والسياسات الداعمة لحماية المستهلك.

وفي إطار فعاليات هذا الأسبوع، أكد وزير الصناعة والتجارة أن احتفالات هذا العام تكتسب طابعاً مميزاً من خلال تدشين مبادرة "المستهلك الصغير والتاجر الصغير"، في مجمع السيف – المنامة، بهدف غرس مبادئ الوعي الاستهلاكي والمسؤولية التجارية لدى الأطفال منذ الصغر، وتعريفهم بأساسيات العلاقة بين المستهلك والتاجر، وحقوق كل طرف وواجباته، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات استهلاكية مسؤولة، بالإضافة إلى نشر هذه المفاهيم داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأضاف: "نؤمن بأهمية غرس ثقافة الاستهلاك الواعي في نفوس الأطفال والشباب، باعتبارهم اللبنة الأساسية لمجتمع المستقبل. وقد جاءت مبادرة المستهلك الصغير والتاجر الصغير لتكون خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تجربة تفاعلية تعليمية ممتعة، تجمع بين الفائدة والمعرفة."

وأشاد سعادة الوزير بجهود الجهات الوطنية الداعمة، مؤكدًا استمرار التنسيق البناء بين وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، وكل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة إنجاز البحرين، ومؤسسة "لعبتي"، والتي تمثل شريكًا فاعلًا في تنفيذ برامج التوعية الاستهلاكية الموجهة إلى فئة الأطفال والناشئة، لضمان توفير بيئة استهلاكية عادلة وآمنة وشفافة، تتماشى مع أفضل الممارسات الخليجية والدولية.

أكّد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة قد كثّفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك تزامناً مع استضافة مملكة البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2025.

 وأوضح الأشراف أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، ولحماية حقوق الأفراد في الفترات التي تشهد فيها الأسواق حركة نشطة وإقبالًا واسعًا من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأضاف: "نستهدف من خلال هذه الحملة متابعة ممارسات البيع، والتأكد من شفافية العروض والتخفيضات، ووضوح الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة تجارية مخالفة لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة".

 وتابع الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها قبل وأثناء أيام السباق، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويُرسّخ الثقة في الأسواق المحلية، ويعكس صورة مشرّفة لمملكة البحرين أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.

ودعا الأشراف جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى التفاعل مع هذه الجهود الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الاتصال على (80001700)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش (Inspection@moic.gov.bh)، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم: (17111225).

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر على مختلف الأصعدة، منوهاً ‎بأهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 

كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة تاتيانا جارتشيفيتش سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفيرة، مؤكداً ما وصلت إليه علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا من مستويات متقدمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض اللقاء أبرز المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، إلى جانب التسهيلات الحكومية والبيئة التشريعية المتطورة التي جعلتها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

دعت وزارة الصناعة والتجارة كافة المنشآت التجارية في مملكة البحرين للمبادرة في تصحيح أوضاع منشآتهم التجارية امتثالاً لأحكام القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك من خلال فتح حساب مصرفي تجاري، لتجنب الوقوع في المخالفات قبل الموعد النهائي المحدد في 13 يونيو 2025. 

ولفتت الوزارة إلى أنه وبموجب القرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مهيبةً كافة المنشآت التجارية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقرار قبل انتهاء المهلة الزمنية. 

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم 80008001.