تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي المهني السادس الذي ينظمه المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان "مستقبل مهنة المحاسبة في ظل ثورة المعرفة"، وذلك بفندق ويندهام جراند. 

وخلال كلمته الافتتاحية أشار سعادة الوزير إلى أن الاقتصاد العالمي بصورة عامة وما تمر به اقتصاديات الدول الناشئة بصورة خاصة من منعطفات وتحديات مستمرة يتطلب المزيد من الدقة والقراءة الجيدة للفرص المتاحة، ولكون التقارير المحاسبية من اهم عناصر جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، إلى جانب كونها مصدر من المصادر الأساسية لاتخاذ القرار، فإن مكانة هذه المهنة تبرز وتتصدر الاهتمامات باعتبارها أحد الركائز المهمة والدعائم  المُعززة للتنمية الشاملة والمستدامة إلى جانب كونها أحد الخطوط  الدفاعية المهمة للتصدي للاضطرابات الاقتصادية إن وجت في أي وقت.

وأضاف سعادته: "أن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهن تواجه العديد من التحديات، فالعولمة والتغييرات الاقتصادية المتسارعة التي برزت في بيئة الأعمال، إضافة إلى الانهيارات المتلاحقة لكبرى الشركات العالمية، قد ألقت بظلالها على تباطؤ النمو الاقتصادي، وأفضت لإحداث تحولات كبيرة في مهنة المحاسبة والتدقيق، واستوجبت أدوار وواجبات جديدة للمحاسبين والمدققين لإرساء قواعد سليمة وقويه تتماشى مع المستجدات ولضمان ديمومة التنمية".

وإلى ذلك أكد الوزير: "أن  مملكة البحرين كانت وماتزال سباقه في إصدار وتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم مهنة المحاسبين، حيث أن قانون التجارة رقم 7 والذي صدر عام 1987 قد ألزم التاجر بحفظ الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، كما أجاز منذ ذلك الوقت أن تكون تلك الدفاتر إلكترونية، وهو الأمر الذي يؤكد استمرار مملكة البحرين في مسيرتها

 

لمواكبة المتغيرات الدولية ومتطلباتها، وهذا السياق أصدرت المملكة قانون مدقق الحسابات رقم 26 لسنة 1996 الذي عزز بدوره المهنية في إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية لضمان تطابقها مع الأسس والمعايير الدولية وما تتطلبه من إفصاح وشفافية". 

ولفت سعادته إلى أنه في إطار تطلعات القيادة والحكومة الموقرتين، بتنفيذ استراتيجية التعاملات الإلكترونية جاء إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002 الذي نظم كافة جوانب المعاملات الإلكترونية والتي من ضمنها السجلات المحاسبية ليتم بعدها تدشين نظام "سجلات" بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليضيف بُعداً آخر لاستخدام التكنولوجيا بما في ذلك التعامل مع التقارير ‏المحاسبيةً المقدمة للوزارة حيث جرى تأمين رفعها وتحليلها الكترونيا بما يواكب المستجدات العالمية ويتوافق من جهة أخرى مع رؤية وبرنامج عمل الحكومة لتقديم خدمات ذات جودة عالية و كفاءة مميزة.

وأكد سعادة الوزير إن حكومة مملكة البحرين بما تبذله من جهود جبارة وحرص بالغ على مواجهة التحديات بكل احترافية ومهنية وبخطط واستراتيجيات مدروسة وممنهجة، قد استطاعت التعامل مع كافة الصعوبات وتخطيها والمحافظة بالتالي على موقعها المتقدم دولياً في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.

وفي المقابل أشار رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين الدكتور طلال أبو غزالة أنه خلال عشرين سنة من تاريخه ستنتقل مهنة تدقيق الحسابات من "الانسان المدقق" الى "البرنامج المدقق" كما سيكون البرنامج المدقق أكثر دقة وسرعة وقدرة على اكتشاف الأخطاء والمخالفات، ومبنيا على معايير المحاسبة الدولية، ومعايير التدقيق الدولية، وعلى برنامج التدقيق  لاكتشاف المخالفات والأخطاء مقارنة مع المعايير، كما ستكون المنافسة بين شركات ومكاتب التدقيق بناء على جودة البرنامج المدقق، وفي المرحلة الانتقالية سيكون هنالك انتقال يؤدي ليصبح "البرنامج المدقق" يعرف بأنه "المدقق" وينتهي وجود "الانسان المدقق" تماما كما أصبح "البريد الالكتروني" يسمى "البريد" وانتهى استعمال البريد الالكتروني في توصيفه و سيكون المطلوب من مكاتب وشركات التدقيق تقديم نتائج التدقيق بواسطة "البرنامج المدقق" مع ملاحظاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم.

وأضاف أنه قبل ثلاثة عقود ومن على موقعي على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC، نيويورك) ومجلس اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (IASC، لندن) طالبت بتحول اهداف معايير المحاسبة لتصبح "أداة صنع القرار الاقتصادي" وعدم الاكتفاء بأنها لأعداد الوضع المالي ونتائج الأعمال، وقد حققت ذلك ، ومن على موقعي نفسه استطعت تغيير تسمية "الأدلة الدولية للتدقيق" لتصبح "المعايير الدولية للتدقيق" ،كما أصبح هدف تعيين "البرنامج المدقق" تقديم الاقتراحات

 

 والخيارات في صنع القرار الاقتصادي لتحسين وضع المؤسسة المالي ونتائج اعمالها من خلال ما يتيحه الذكاء الاصطناعي (AI) من تمكين وقدرات.

 

 

تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني "صادرات البحرين" وذلك بمقره بمبنى بيت التجار، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

 

ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.

 

وقد تضمن برنامج حفل التدشين كلمة افتتاحية لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكّد من خلالها على المتابعة الحثيثة التي تلقاها المشروع في جميع مراحل تنفيذه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

 

وأضاف: "إن "صادرات البحرين" يعد انعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج، وتشتمل على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي وابتكاري".

 

وأشار في هذا السياق إلى ان "صادرات البحرين" سوف يساهم في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسية الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتثمل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36,000 إلى 43,000 موظف.

 

وحول البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، تطرق سعادة الوزير إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءاً بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقراً خاصاً معنياً بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. وبيّن في هذا السياق إن المركز معني بزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال تطويرها والترويج لها وربطها بالأسواق العالمية.

 

وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيد خالد الرميحي: "سيكون لمركز صادرات البحرين دورا جوهريا في زيادة الصادرات المحلية، وهو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه في المملكة، لما تتركه هذه الزيادة من أثر مباشر على الميزان التجاري، وتحسن الاحتياطي النقدي، إلى جانب آثار غير مباشرة أخرى تشمل المساهمة في خلق الوظائف. هذا ما نسعى إليه في مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلي منها والخارجي بهدف رفع الانتاجية وزيادة الصادرات".

 

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" سعادة الدكتور ابراهيم محمد جناحي إن مركز "صادرات البحرين" ينطلق من الإدراك الواعي لحاجة الشركات المحلية على التوسع في السوق الدولية وأهمية مساعدتها في ذلك، لافتا إلى أن هذا المركز جاء ثمرة عمل مشترك بين الشركاء الوطنيين ذوي الصلة، وخص بالذكر مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني، حيث سيعمل الفريق المعني في تمكين جنبا إلى جنب مع هذا المجلس من أجل تطوير الأداء بشكل مستمر وتحقيق النتائج المرجوة.

ومن جانبه ألقى ممثل مركز التجارة الدولية السيد أشيش شاه مدير البرامج الدولية كلمة أبرز فيها الشراكات القوية للمركز مع منظمات ترويج التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الدول العربية، لافتاً بأن انشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية سيساهم في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد.

وأضاف: "إن هذه المبادرة سوف تؤدي الى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. فلمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا جاء بناءً على دراسة أجراها المركز بالتعاون مع جامعة جنيف بسويسرا والتي أكدت بأنه مقابل كل دولار يستثمر في عمليات ترويج الصادرات من مشاريع الترويج الوطنية يقابلها 87 دولارا أمريكيا من الصادرات و384 دولارا أمريكيا من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للفرد في المتوسط".

 

‫وتخلل حفل الافتتاح عرض قدمه الدكتور ناصر قائدي المدير التنفيذي ل "صادرات البحرين"، دار حول البرامج التي سيقدمها المركز لتحقيق استراتيجيته التي تصب في رفع كفاءة منظومة التصدير من خلال تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.‬

 

هذا وقد أبدى المركز استعداده للمساهمة في تنمية الصادرات والتجارة بالبحرين وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة التي تهدف للتنمية الاقتصادية بشكل عام.

 

ويرمي "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد تم وضع عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء المتمثلة في نسبة النمو في كلٍ من إجمالي عدد المصدرين وعدد المصدرين الجدد ومدى التواجد في الأسواق الخارجية ومؤشر حجم الصادرات الوطنية.

 

والجدير بالذكر إنه تم الإعلان عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المنظمات والمؤسسات والمصارف لتقديم خدمات وبرامج ذات كفاءة عالية للفئات المستهدفة؛ حيث سيقوم مركز التجارة الدولية بتقديم خدمات استشارية للمركز بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات، فيما سيتم تمويل الصادرات بشراكة مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية.

 

من جانب آخر، وتزامنا مع افتتاح مركز صادرات البحرين تم الإعلان عن الاعداد لإطلاق علامة "صنع في البحرين" قريبا وهي علامة معتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيتم استخدامها حسب طلب أصحاب المؤسسات التجارية أو الصناعية لتمييز الخدمات أو المنتجات الوطنية (المصنوعة في البحرين) وفقا لشروط الاستخدام وذلك بغرض الترويج لتلك الخدمات أو المنتجات والاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.

​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات.​
 

وجاء تشكيل فريق العمل تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رقم (2) لسنة 2018 والذي نص على تكليف وزير الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات، حيث تم البت في الطلبات المستلمة من الجهات الحكومية المختلفة حول المصروفات التشغيلية (الإيجارات).

 

في إطار التعاون ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن نقابة البحرين اللوجستية برئاسة السيد عبد الغفار البستكي، وبحضور ممثلين من جمعية النقل والمواصلات البحرينية وجمعية المخلصين الجمركيين البحرينية. 

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات الهامة التي تمس الجوانب المشتركة بين الأطراف المجتمعة، ومن ضمنها مستجدات سير عمل الرقابة على بعض المنتجات والمتطلبات الفنية الوطنية والإدارية للحافلات والشاحنات التي تندرج تحت تصنيف الاستخدام العام، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين أثناء تخليص المعاملات الجمركية، حيث تمت مناقشة الآليات التي من شأنها المساهمة في تذليل العوائق وتيسير أعمالهم. 

وفي هذا السياق أوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بأن الإدارة ملتزمة بالقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين في ظل منظومة متكاملة تضم تشريعات وإجراءات ميسرة تضمن السلامة للمواطنين وتخدم مصالح التجار والمستوردين في آن واحد، مبديةً استعداداً تاماً لدراسة الآليات الحالية إن لزم الأمر لتيسير إجراءات العمل بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح ذات العلاقة. كما أبدت العلوي ترحيباً تاماً بجميع ما تم تناوله في الاجتماع، مؤكدة حرص الوزارة على وضع الحلول المناسبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية والرقابية ذات العلاقة وبما يتناسب والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأداء.

نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني إفتتح وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العٌريّض مصنعي ديفجي للذهب والالماس، وذلك في حفل أقيم صباح اليوم بمبنيي المصنعين بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار BIIP في مدينة سلمان الصناعية بالحد، وذلك بحضور سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين سعادة السيد ألوك كومار سينها Alok Kumar Sinha، ورئيس مجموعة ديفجي السيد باسكارديفيجي.

 

وعبر وكيل الوزارة لشئون الصناعة في كلمة الإفتتاح عن فخر مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقعها الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة والحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية صديقة والمميزات التي توفرها على مستوى عال قد أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في مملكة البحرين.

 

وفي تصريح لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بهذه المناسبة، قال: "يسرنا ان نرحب ونحتضن مصنعي ديفجي في مملكة البحرين، فاختيارها لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار دليل على جودة الموقع والمزايا التنافسية التي تقدمها مملكة البحرين للشركات العالمية". 

وأضاف بأن هذا الاستثمار يعزز مكانة البحرين كوجهة عالمية للأعمال لما تتميز به من إمكانيات وبيئة استثمارية صديقة ومهيئة لاحتضان كافة المشاريع الصناعية والاستثمارية، خصوصاً في ظل التشريعات الحامية للاستثمارات والعمل الدؤوب من قبل الحكومة الموقرة لتعزيز هذه البيئة بما يضمن تيسير العمل والتميز في كافة المشاريع.

وفي هذا السياق أكد سعادته سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما في وسعها لتوفير الدعم المناسب لتسهيل عمل ونجاح الشركات والمشاريع الاستثمارية، متمنياً لشركة ديفجي كل النجاح.

 

 

 

وفي تصريح لسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:"نحن سعداء بافتتاح مصنع "ديفجي" الجديد للذهب ومصنع "ديفجي أورم" للألماس والمجوهرات بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تعد هذه الاستثمارات شهادة على ما تحظى به مملكة البحرين من قطاع تصنيع راسخ ومتنوع إلى جانب بروز مكانة المملكة كأحد المراكز الإقليمي للتصنيع، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، حيث يقوم العديد من المصنعين من مختلف أنحاء العالم بإطلاق أعمالهم في البحرين للاستفادة من بيئة الأعمال المنفتحة في المملكة وما تتيحه من مزايا تنافسية، إلى جانب خطوط المواصلات الإقليمية الممتازة، والتكلفة التشغيلية المنخفضة بالإضافة إلى القوة العاملة الكفؤة".

 

كما القى سفير جمهورية الهند لدى ممكلة البحرين كلمة قال فيها: "بأن هذا الاستثمار يوضح مرة أخرى العلاقات التجارية المتميزة القائمة بين البلدين، والقدرات التي يمكن الاستفادة منها عندما تتاح الفرص، كما إننا نتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي يجمع بين أصحاب المصلحة من كلا البلدين."

 

ومن جانبه قال رئيس مجموعة ديفيجي السيد باسكارديفيجي "انه يسعدنا ان نحتقل بهذا الإنجاز الهام من خلال افتتاح مصنعين جديدين لصناعة المجوهرات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار. ويحمل اسم ديفيجي بعض التوقعات من خلال الخدمة والجودة المقدمة على مر السنين. كما اننا نتميز بالحرفية والابتكار، والعمل الدؤوب والتفاني وروح المبادرة، كما ان رؤية المؤسس تنعكس في كل جانب من جوانب العمل."

 

استثمرت مجموعة ديفيجي حوالي 8 مليون دينار بحريني بما في ذلك البنية التحتية التي تم بناؤها على مساحة 6000 متر مربع، ويقوم المصنع بتصنيع المجوهرات المصممة يدوياً من الذهب والألماس والمجوهرات.  ويعمل في المصنعيم أكثر من 130 حرفياً ذو مهارات عالية. كما تم التخطيط لمزيد من الاستثمارات لتعزيز تفوق خصائص المنتج للتنافس عالمياً والتي تستهدف توظيف أكثر من 100 موظف في منطقة البحرين العالمية للاستثمار. 

 

ولدى المجموعة خطط توسع أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع ان تحقق بصمة عالمية عن طريق دخول أسواق جديدة في الغرب والشرق الأقصى. كما تخطط المجوعة للمشاركة في معارض المجوهرات الدولية المرموقة وذلك من أجل عرض أفضل المجوهرات "المصنعة في مملكة البحرين."

 

تأسست الشركة عام 1950 لتصنيع وتسويق المجوهرات البحرينية للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم بيعها عبر شبكتها من مكاتب البيع بالجملة والتجزئة.

​تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أطلق الوكيل المساعد للموارد والخدمات السيد عبدالعزيز الأشراف مبادرة " أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية"، والتي هي نتاج تعاون مثمر مع معهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من صندوق العمل " تمكين"، وذلك بفندق ويندهام جراند المنامة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018.

حيث استهل حفل التدشين بكلمة أكد من خلالها أهمية التجارة الإلكترونية والتوجه لتبني الابتكار وريادة الأعمال وتذليل الفجوة التقنية وكافة التحديات التي قد تواجهها المؤسسات التجارية مما يساهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً من خلال الإرتقاء بالقطاع الخاص أفراداً ومؤسسات وتمكينه من أداء دوره الوطني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق أوضح  الأشراف "أن التجارة الإلكترونية اليوم تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات التجارية في شتى القطاعات ولاسيما أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 25.3 تريليون دولار أمريكي حسب ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) خلال افتتاح فعاليات "إسبوع التجارة الإلكترونية" الذي أقيم في أبريل 2018،  كما أوضح أن قيمة التجارة الإلكترونية التي تتم بين الشركات تقدر بقيمة 22.4 تريليون دولار أمريكي ، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين حوالي 2.9 تريليون دولار أمريكي سنوياً، مما يؤكد على حيوية هذا القطاع الاقتصادي وما يحققه من نجاحات مختلفة خاصة مع وجود أكثر من مليوني شركة حول العالم تعمل بهذا المجال."

ولدعم هذه التحولات الرقمية فقد جاءت أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية لتساهم على خلق منصة تدريبية متكاملة قائمة على صقل المهارات التقنية ومنح المعلومات اللازمة والخبرات المتكافئة التي بدورها ستعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل رواد الأعمال والمجتمع البحريني في التعاملات التجارية الإلكترونية.

وأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى دوماً لإطلاق المبادرات الهادفة إلى تنظيم التعاملات التجارية من خلال سن الأطر والتشريعات القانونية التي بدورها تعزز الثقة بين المتعاملين.

ومن منظور آخر أعرب السيد أحمد الحجيري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مستقبل الخليج للأعمال أن مع التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم أصبح ضرورة وجود دورات تدريبية متخصصة بمجال التجارة الإلكترونية متطلباً أساسياً لنمو الأعمال التجارية باستخدام القنوات الإلكترونية الذي يساعدها على دخول الأسواق العالمية، ومن خلال هذه المبادرة أكد الحجيري أن هذه الأكاديمية ستزود رجال الأعمال البحرينين والشركات الناشئة بالمهارات التقنية الإلكترونية اللازمة وكيفية استخدام المنصات العالمية مثل أمازون كتجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها للتسويق الإلكتروني وتطوير أعمالهم. 

 ومن هنا يتقدم السيد أحمد الحجيري بالشكر الجزيل إلى دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لانطلاق الأعمال الإلكترونية والشكر الجزيل إلى صندوق العمل "تمكين" لتوفيره الدعم المالي الذي من خلالهما سيساهم في خلق فرص تدريبية نوعية للبحرينين في هذا المجال.

واختتم حفل التدشين بعرض تقديمي من قبل السيدة Christina Loannidis المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Aquitude الاستشارية والتدريبية بمجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والتي أوضحت من خلاله عن مستقبل الأعمال الإلكترونية ومقومات النجاح من خلال بناء استراتيجيات واضحة باستخدام الأساسيات اللازمة للتجارة الإلكترونية مما يهيئ أصحاب الأعمال لمواجهة التحديات التقنية واكتساب ثقة المتعاملين.

وستنطلق اليوم أولى الدورات التدريبية للتجارة الإلكترونية بمشاركة 25 متدرب من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والشركات الحديثة النشئة لتشتمل على المهارات الأساسية حول مزاولة التجارة الإلكترونية والتعرف على المفاهيم اللازمة لإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية إلى جانب التركيز على الفوائد المكتسبة من ممارسة تطبيقات التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية. وستستمر هذه الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام متواصلة في فندق ويندهام جراند المنامة.

 

 

 

 

​

 

بمناسبة تدشين  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد سعادة السيد زايد  بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن إعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي يعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.

منوهاً إلى أن نظام "سجلات" في نسخته الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح الزياني أن نظام "سجلات" في نسخته الثانية والذي تم تطويره وتحسينه بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص يتميز بكامل خدماته الالكترونية لتسهيل استخراج وإدارة السجلات التجارية للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن النظام يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين. ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية.

وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن أبرز الإنجازات التي أنتهى فريق التطوير بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات سجلات 2.0 خلال عام 2018 وهي كالتالي:

1- تدشين خدمة المحادثة  المباشرة -( الدردشة )-  (Live chat) عن طريق نظام سجلات الذي يتيح للمستثمر التواصل المباشر مع الوزارة والحصول على المعلومات والملفات المساعدة بسهولة وسرعة.

2- تطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من عملية اصدار السجل بدون نشاط للحصول على الترخيص.

3- إنشاء خاصية جديدة للبحث عن الأنشطة التجارية بالكلمات ذات الدلالة او الكلمات المتداولة والتي تدل على النشاط المطلوب مزاولته.

4- ربط نظام سجلات بنظام " تواصل " لتسهيل تقديم الاقتراحات والشكاوى الخاصة بنظام سجلات.

5- تضمين بنود اتفاقية سنغافورة واتفاقية الأفتا في نظام سجلات.

6- تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية، والهيئات المهنية، ومكتب الخدمات، والبنوك، وغيرها .

7- إعداد قسم في نظام سجلات يختص بعرض القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.

8- تزويد المكاتب والشركات القانونية باخر التحديثات التي تطرأ على اللوائح والقوانين وعلى أي تغييرات في العمليات أو الإجراءات المتبعة في نظام سجلات.

9- مراجعة بعض إجراءات بعض الجهات المرخصة، حيث تم تعزيز ربط الجهات المرخصة بالنظام، وإلغاء المعاملات الورقية والزيارات الشخصية.

10- تطوير مركز الاتصالات لاستيعاب عدد أكبر من الاستفسارات.

11- تسريع عملية البت في الطلبات مع الجهات المرخصة وتقليل عدد المعاملات المطلوبة.

12- تدشين خدمة كاتب العدل الخاص، وذلك لتخفيف الضغط على كاتب العدل، وسهولة وسرعة الحصول على خدمة التوثيق.

13- مركزية المعاملات في نظام واحد، وعلى سبيل المثال تكون جميع مدفوعات الجهات الحكومية عبر نظام سجلات، كما ان التطوير سيحسن من سهولة متابعة الطلبات من قبل المستثمر مع الجهات الحكومية من خلال النظام.

14- تنقيح الأنشطة التجارية.

15-زيادة الحد الأقصى لحجم تحميل المستندات.

16- ملء استمارة الترخيص الصناعي تلقائيًا من المعلومات التي تم إدخالها في نظام سجلات.

وجاء هذا التطوير للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها في هذا الجانب من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تمكن المستثمرين من انهاء معاملاتهم وإدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم.

 

​

أجتمع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض، وبحضور عددٍ من كبار المسئولين بالوزارة ببعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مملكة البحرين حالياً لمناقشة واستعراض وتقييم التطورات الاقتصادية والتجارية والسياحية في مملكة البحرين.  

 

وخلال الاجتماع استعرض وكيل الوزارة لشئون التجارة استراتيجيات الحكومة الموقرة والتي تتركز على تنويع قاعدة الإقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز الموقع الجاذب لمملكة البحرين كوجهة أولى للمشاريع الااستثماية في المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة توطين المشاريع الإقليمية والعالمية التي أصبحت اليوم تتخذ من البحرين موقعاً لأعماالها في المنطقة.

 

حضر الاجتماع الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، والوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمة، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومدير إدارة حماية المستهلك السيد سنان علي الجابري و مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.