عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والأربعين، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد أحد المرتكزات الرئيسة لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف سعادته أن الوزارة ماضية في تيسير الإجراءات وتبني الحلول المبتكرة التي تفتح المجال أمام مساهمة أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيدًا بالدور الحيوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهامها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في طرح المبادرات والرؤى التي تعزز بناء نموذج اقتصادي متقدم قائم على الكفاءة والتنوع والاستدامة.
من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز التنسيق المؤسسي بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة يُعد من الركائز الأساسية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تُسهم في دعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ولفت إلى أن الغرفة تواصل ترسيخ الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وزيادة كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، بما يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي متطور وقادر على استيعاب المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات المطروحة في الاجتماع السابق.
