أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، تزامناً مع موسم أعياد البحرين، والتي تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحفيز القطاع التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي خلال موسم الاحتفالات الوطنية.

وأوضح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن المبادرة التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، تهدف إلى تمكين أصحاب المحال التجارية من توسيع أنشطتهم الترويجية وتنشيط الحركة الشرائية في مختلف محافظات المملكة، من خلال إعفاء المنشآت التجارية من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال شهر ديسمبر الجاري وحتى نهاية عام 2025.

وأكد سعادة الوزير أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لحرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع التجاري في مظاهر الاحتفاء الوطني، إلى جانب تنشيط الأسواق المحلية وتشجيع المستهلكين على التسوق من المتاجر الوطنية، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية ورفع معدلات الإنفاق الداخلي.

ودعا سعادته أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى الاستفادة من التسهيلات التي توفرها المبادرة من خلال التنسيق المباشر مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وتقديم طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني: promotion_enquiries@moic.gov.bh

وأشار سعادة الوزير إلى أن الوزارة، من خلال إدارة حماية المستهلك، تلتزم بتنظيم الحملات الترويجية وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة المعمول بها، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويحافظ على حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة الوطنية تمثل أحد أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز تجاري مزدهر ومتنوع يسهم في تحقيق رؤى المملكة الاقتصادية والتنموية المستقبلية.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور الفاعل الذي يضطلع به الشباب البحريني في مبادرة "سفراء حماية المستهلك" معربًا عن اعتزازه بمشاركتهم وما يقدمونه من جهود متميزة تعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني، وتجسد الوعي المتقدم لدى الشباب في خدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من سفراء حماية المستهلك، الذي أقيم في مقر وزارة الصناعة والتجارة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للمبادرة.

وأوضح سعادته أن مبادرة “سفراء حماية المستهلك” التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى فئة الشباب، وتعزيز ثقافتهم القانونية والتجارية، بما يمكّنهم من أداء دور محوري في حماية حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن المشاركين في المبادرة نجحوا في  نقل مفاهيم الوعي إلى محيطهم الأسري والمجتمعي بطرق مبتكرة تتناسب مع لغة العصر واهتماماتهم.

وأضاف  أن المبادرة تضمنت برامج تدريبية متكاملة، وتطبيقات عملية، إلى جانب زيارات ميدانية تخصصية للقطاع التجاري، ما أسهم في ترسيخ مفاهيم الاستهلاك الآمن والعادل، وتعزيز بيئة تجارية شفافة ومستدامة في مملكة البحرين.

وثمّن وزير الصناعة والتجارة الشراكة المجتمعية التي تسهم في دعم المبادرة، مشيداً بتعاون شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وشركة جاهز الدولية ضمن مبادرة سفراء حماية المستهلك، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزام القطاع التجاري بدعم طاقات الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، بما يعزز ثقة السوق البحريني وكفاءة الكوادر الوطنية.

كما أشار سعادته إلى أن مشاركة الشباب في هذه المبادرة تمثل إسهاماً وطنياً فاعلاً يجسد وعيهم بأهمية حماية حقوق المستهلك بوصفها مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشدداً على أن الخبرات والمعارف التي اكتسبها السفراء خلال تجربتهم ستكون رصيدًا عمليًا يدعمهم في تعاملاتهم التجارية، بما يعود بالنفع على أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة شيرين شانيكا ديساناياكي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفيرة، مؤكدًا أهمية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا وما تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء به لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن احتضان مملكة البحرين للشركات العالمية الرائدة يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على ما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب ومحفّز للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل التوجهات والرؤى الاستراتيجية الطموحة الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للاستثمار في المنطقة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير إلى شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط بمقرها في مركز التجارة العالمي بالمنامة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث أشاد بجهود الشركة العالمية الرائدة في مجالات الاستشارات والتدقيق المالي، مؤكدًا أن هذه المجالات تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الأعمال وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وانسيابيتها. 
واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على مراحل سير العمل في أقسام الشركة المختلفة، كما استعرض التحديثات التقنية التي أدخلتها الشركة على عملياتها من خلال اعتماد أدوات رقمية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والجودة في الأداء.
من جهته، أكد السيد محمد المحروس الشريك المسؤول في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط في مملكة البحرين، على ما يحظى به قطاع الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين من دعمٍ مستمر في ظل بيئة اقتصادية مزدهرة جاذبة للاستثمارات النوعية.
هذا وتُعد شركة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط من أبرز الشركات العالمية التي تباشر عملياتها في المنطقة منذ منتصف السبعينيات، وترتكز أعمالها على تقديم خدمات استشارية للعملاء بما يراعي التشريعات واللوائح والمتطلبات التنظيمية لمزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مملكة البحرين. وتشمل قاعدة عملاء الشركة شريحة واسعة من الشركات المحلية البارزة ذات الأنشطة الصناعية والخدمية، إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية والجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالمنطقة.
 

شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري والاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون الصناعي، في دولة الكويت الشقيقة، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

ناقشت اجتماعات اللجنتين عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية الدولية، إضافةً إلى المقترحات الخاصة بتنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود ضمن إطار السوق الخليجية المشتركة. كما تناولت الاجتماعات المبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الخليجيين وتعزيز اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تطرقت الاجتماعات إلى الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي الخليجي الموحد للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في الأسواق الرقمية، ومناقشة السياسات المقترحة لدعم الصناعات الوطنية، بما في ذلك آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطبيق إجراءات الحماية الجماعية للسلع الخليجية، فضلًا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز التحول نحو التصنيع المتقدم والمستدام في دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماعات، شارك سعادة الوزير في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مرئيات وزارة الصناعة والتجارة المدرجة على جدول الأعمال.

كما شارك سعادته في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ونخبة من رواد الأعمال الخليجيين، والذي تناول أبرز التحديات والفرص أمام القطاع الخاص في دول المجلس، وسبل تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية المشتركة.  

كما اجتمع سعادة وزير الصناعة والتجارة بمعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

كما شارك وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون. حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة؛ والتي من أبرزها اعتماد عدد من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وإقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2026، واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة (2026 – 2030)، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
 

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرًا للحرص المشترك على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية منها، في ظل ما تحظى به من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.

ونوه الوزير فخرو بدور مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي. وقد وقّعت الاتفاقية عن الجانب البحريني السيدة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعن الجانب السعودي سعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

هذا وتأتي هذا الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز انسيابية السلع الوطنية بين البلدين الشقيقين، كخطوة استراتيجية تعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين، وتسريع حركة البضائع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد زار الوفد السعودي بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة مراكز الخدمة التابعة للوزارة، ومنها مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأشاد سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها السفيرة المصرية في تعزيز العلاقات المشتركة، مثمنًا حرصها على تطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأكد سعادته حرص وزارة الصناعة والتجارة على دعم كل ما من شأنه ترسيخ وتطوير الشراكة الاقتصادية البحرينية المصرية، مشيرًا إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، والدور المحوري لهذه الزيارات في إطلاق مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، بما يتماشى مع تطلعات القيادتين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

شارك وفد من رواد الأعمال من مملكة البحرين في فعاليات "أسبوع سنغافورة للتقنية 2025"، الذي أقيم في مركز مؤتمرات ومعرض خليج مارينا في جمهورية سنغافورة، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبمشاركة وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً بـإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم حضور رواد الأعمال من دول المجلس في المنصات التقنية الدولية.

وقد أتاحت الفعاليات للوفد البحريني، إلى جانب نظرائهم من دول المجلس، فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتحول الرقمي، فضلاً عن عقد لقاءات مع مستثمرين وخبراء دوليين، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تسهم في تعزيز مكانة المملكة على الخريطة التقنية الدولية. كما شكلت الفعالية منصة حيوية لرواد الأعمال لتبادل الخبرات وتوسيع شبكات العلاقات والشراكات واستكشاف فرص جديدة وواعدة في مختلف المجالات التقنية، بما يعزز قدرتهم التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم توجهات المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

وقد ضم الوفد البحريني كلاً من السيد أحمد فرج، صاحب شركة لوموفي ذ.م.م، والسيد علي محسن، صاحب مؤسسة دوو للحلول التكنولوجية.