قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بتكريم فريق عمل إدارة نظم المعلومات بمناسبة الإنجاز البارز والنتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والذي يعكس الجهود الكبيرة التي قام بها فريق البحرين من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. 

وثمن سعادة الوزير الدور الرئيسي للجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي أسهم في تحقيق هذه النتائج المميزة، حيث حققت مملكة البحرين المركز 18 عالمياً متقدمة 36 مرتبة محققة بذلك أعلى مؤشر تاريخي، مشيداً بهذا الإنجاز الدولي الذي يبرز جهد حكومة البحرين، ويعكس تظافر جهود الجهات الحكومية لتحقيق أفضل المراكز في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستكمالاً لتنفيذ برنامج الحكومة (2023 – 2026) والذي يركز على تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي من خلال دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وتعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية.

كما أكد سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة ستواصل العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي، والمضي قدماً في رفع مكانة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية، من خلال العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة، بسعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث النتائج المبدئية الإيجابية للمشاركة الرسمية في قمة الشراكة 2024 المنعقدة في نيودلهي بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متمنياً ان تسهم مثل هذه المشاركات في دعم تحقيق رؤى التعاون الاقتصادي الطموحة بين البلدين الصديقين. 

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند عن بالغ شكره على كافة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين، ولا سيما وزارة الصناعة والتجارة، في سبيل ترسيخ العلاقات المشتركة بما يخدم تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة. 

تنفيذاً للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، والتي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024.

ويلزم القرار كافة المنشآت التجارية الراغبة بإصدار سجلات جديدة، بفتح حساب مصرفي تجاري موحد باسم المنشأة لإجراء جميع معاملاتها المالية، مع امتثال القرار بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، مثل نظام "بنفت"، وأجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي والتجاري بالمملكة، كما يرنو لتحسين الإدارة المالية للمنشآت، وفتح آفاق جديدة للأعمال من خلال تبني حلول دفع رقمية متقدمة، داعياً كافة المنشآت التجارية الجديد للامتثال لهذا القرار الذي سيضفي المزيد من التيسير للإجراءات المالية بين التاجر والمستهلك، بما يعزز بيئة الأعمال التجارية ويضمن استدامة نموها.

هذا، ويطبق القرار في مرحلته الأولى على المنشآت التجارية الجديدة فقط، بينما يتوجب على المنشآت القائمة البدء في توفيق أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة، وذلك قبل 13 يونيو 2025، حيث سيكون الالتزام بالقرار رقم (43) إلزامياً لجميع المنشآت التجارية، سواء الجديدة أو القائمة. 

ولمزيد من المعلومات حول القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 وآلية الامتثال له، يمكنكم التواصل مع فريق الوزارة عبر الموقع الإلكتروني https://www.sijilat.bh أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني 80008001.

أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بالقرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن المنتجات الحلال في مملكة البحرين، موكّداً بأنه يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.

وأكد سعادته أن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية لصناعة الحلال ومنتجاته، مشيرًا إلى أنه سيسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم هذه الصناعة وفق أسس ومنهجية مبنية على أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، قد اعتمدت حزمة من القرارات الخاصة بتبني عدد من المواصفات القياسية، وتحويل عدد منها إلى لوائح فنية إلزامية، دعمًا لتنفيذ هذا القرار، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة لإدارة هذا الملف والشركاء الآخرون من القطاع العام والخاص على المستوى الوطني.

وأشار فخرو إلى أن دعم صناعة الحلال في مملكة البحرين يتطلب تفعيل مواصفات ومقاييس فنية متطورة، تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات البحرينية في الأسواق العالمية، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تسعى إلى تعزيز قدرة البحرين على جذب الاستثمارات، ودعم قطاع التصنيع الوطني، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية المنشأ، ومؤكداً أن قطاع صناعة الحلال يعد من القطاعات الواعدة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة على مستوى العالم.

كما أشاد وزير الصناعة والتجار بالدور الهام الذي سيلعبه القرار في فتح أبواباً جديدة لتصدير المنتجات الحلال إلى الأسواق العالمية مما يعزز من قدرة مملكة البحرين على تعزيز الابتكار في صناعة المنتجات الحلال، ويعزز من مكانتها كمركز رئيسي لهذه الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمنح 30 مصنعاً "وسم المصنع الأخضر"، والذي يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن منح "وسم المصنع الأخضر" يمثل مرحلة هامة في مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الاستدامة الصناعية، منوهاً بما تقدمه المصانع الرائدة المنضمة لهذه المبادرة النوعية من إنموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وتابع سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمصانع، ومساندة جهودها الرامية لتطبيق سياسات الحوكمة البيئية، وذلك من خلال تقديم الحوافز التي تسهم في تعزيز تنافسيتها محلياً واقليمياً، داعياً جميع المنشآت الصناعية إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة، تحقيقاً للأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.

الجدير ذكره بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت (وسم المصنع الأخضر) دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP 28 أواخر العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يهدف "وسم المصنع الأخضر" إلى دعم التزام مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وتشجيع القطاع الصناعي على تبني حلول الطاقة الشمسية، ونشر ثقافة الاستدامة والإنتاج الأخضر، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالإنتاج المسؤول، وتحفيز المصانع لتبني أفضل التقنيات والأنظمة التي تسهم في تقليل بصمتها الكربونية.

هذا وقد بينت وزارة الصناعة والتجارة بأن (وسم المصنع الأخضر) يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأشارت بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على الوسم عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة وتسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي السيد ماركوس تساكنا وزير خارجية جمهورية استونيا الصديقة و الوفد المرافق له، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2024" في نسخته العشرين، والذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث رحب سعادة الوزير بمعالي وزير خارجية جمهورية استونيا، وأكد على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بها لآفاق أرحب.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية استونيا، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في مختلف المجالات وبالأخص في القطاعات الصناعية والتجارية. كما تم التأكيد على حرص البلدين على تنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. 

على هامش انعقاد "منتدى حوار المنامة 2024" في نسخته العشرين في مملكة البحرين، شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في الجلسة الحوارية حول "الاتجاهات الجيوسياسية وتأثير الجغرافيا السياسية على الأعمال التجارية"، بحضور ومشاركة عدد من صناع السياسات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.

أدار الجلسة السيد روبرت وارد، مدير الجغرافيا الاقتصادية والاستراتيجية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وناقشت عدة محاور رئيسية تتعلق بالترابط بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد. كما تم تسليط الضوء على أهمية فهم التفاعل بينهما لضمان نمو الأعمال واستدامتها، مع التركيز على دور سلاسل التوريد، وأهمية دور الحكومات في توفير بيئة مرنة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة مختلف المتغيرات.

وخلال مشاركته، استعرض سعادة الوزير الموقع الاستراتيجي المميز لمملكة البحرين في قلب الخليج العربي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وزيادة تبسيط العمليات التنظيمية، بما يدعم ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

كما تناول سعادته الدور المحوري لقطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصادات المتأثرة بالديناميكيات الجيوسياسية، مع الإشارة إلى التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة واستثمارات مملكة البحرين في مبادرات الطاقة النظيفة.

واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من القضايا الجيواقتصادية والجيوسياسية ذات التأثير المباشر على الأعمال التجارية، مما يعزز الفهم العميق للفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تلك التحولات. 

نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة الشاملة بحسب المعايير الدولية (ISO 9001:2015)، وذلك بعد تحقيقها جميع متطلبات الشهادة، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من الملاحظات حسب الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، بما يعكس التزام الوزارة باشتراطات ومعايير الجودة بحسب المواصفات العالمية الموضوعة.

 وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالأنظمة، وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على رصيدها المتميز في استدامة تطبيق نظام إدارة الجودة بشكل متواصل باعتبارها ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة الايزو9001، حيث مُنحت للوزارة أول شهادة في عام 2002، وتتالت نجاحاتها سنوياً في اجتياز عملية التدقيق الخارجي، كما تحرص الوزارة على مواكبة التحديثات الحاصلة للمواصفة لتعكسه عملياً على النظام المعمول لديها.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة التجارة كثفت الجهود لتطوير عملها على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها، والبحث الدائم عن فرص التحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

والجدير بالذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من أوائل الوزارات الحاصلة على شهادة استمرارية الأعمال ISO22301-2019)) في مملكة البحرين. ويعكس إنجاز نجاحها في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو، اهتمام الوزارة وحرصها على العمل وفقاً لمنهجيات تحقيق الكفاءة العالية والخدمة المرموقة، حيث عملت على تطبيق منهجية إدارة المخاطر لتحقيق الأهداف بما يضمن استدامة العمل، من خلال وضع عوامل سيطرة للمخاطر المحتملة للعمليات والأنشطة، والتركيز على جعل المتعاملين والاطراف المعنيين محور الاهتمام من خلال فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.