أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة رقابة الشركات مكتبي تدقيق حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات لقانون مدققي الحسابات وأعراف المهنة، وتتلخص أهم هذه المخالفات في عدم التقيد  بأخلاقيات وأعراف المهنة، وعدم قيد جميع الشركاء في سجل مدققي الحسابات، وعدم وجود عقد ارتباط موقع بين المدقق والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود أوراق عمل وأدلة توثق وتدعم عملية التدقيق (Audit Documentation)، وإصدار تقارير مالية غير مؤرخة، فضلا عن ذكر بيانات وأرقام مغايرة للحقيقة ضمن التقارير الصادرة من هذه المكاتب.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية في تشديد الرقابة وضبط جميع التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين، ودعت مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين لما لهذه المهنة من أهمية وانعكاسات على  حفظ المراكز المالية للشركات وحماية البيئة الاقتصادية.

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية سعادة الأستاذة نفين جامع تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حيث أكد سعادة الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية مشيدا بأهمية مثل هذه اللقاءات الأخوية والودية والتي  لها عظيم الأثر في إثراء القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين وتبادل التجارب والخبرات بينها وبين الأشقاء في جمهورية مصر العربية لمكانتها العظيمة وعمقها الاستراتيجي للوطن العربي ، مضيفا في السياق ذاته ان التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين والذي يشمل جميع القطاعات دون استثناء يحقق تطلعات و رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ، فأن  مملكة البحرين تتطلع دائما لتعظيم التعاون معها في كل ما من شأنه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

مرحبا في السياق ذاته بالقرار الصادر عن سعادة وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الأستاذة نيفين جامع بوقف القرار رقم (168) لسنة 2021م القاضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل من العام 2021، وذلك بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.

مشيدا بالجهود التي يبذلها فريق العمل بالوزارة لضمان دعم وحماية الصناعات الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتحركات التي صاحبت هذه القضية على جميع الأصعدة حرصاً منها على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها الصناعات المحلية والخليجية في عمليات التصدير للأسواق العالمية. مؤكداً حرص وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الدائم على تنمية وتطوير العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية، وعلى أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري وإزالة أي عقبات تجارية سعياً لتنمية حجم التبادل التجاري.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC) سلسلة من ورش العمل حول أساسيات الثورة الصناعية الرابعة، متمثلة في أدوات التصنيع الرقمي بالإضافة إلى مقدمة في انترنت الأشياء ضمن نسخه تجريبية لرفع كفاءة العاملين البحرينيين في القطاع الصناعي وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من نوفمبر 2021 على مدى أسبوعين متتاليين بمركز الإبداع الشبابي بالمنامة.    

وتسعى ورش العمل لاستقطاب الكوادر البحرينية العاملة في مجال الصناعة والعاملين في المصانع المسجلة في مملكة البحرين وإتاحة الفرص التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التصنيع الذكي، ورفع مستوى الوعي في أوساط القطاع الصناعي حول تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبها، صرحت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة تسعد بشراكتها مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم كافة سبل تطوير وتنمية قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات سعياً لتنمية الصناعة وتطبيق مخرجات البرامج التدريبية في بيئات العمل والتي من شأنها زيادة إنتاجية وكفاءة التصنيع باستخدام التكنولوجيات الحديثة، ما سينعكس إيجاباً على اسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني آملةً التوسع في هذه البرامج بالشراكة مع العديد من الجهات مستقبلاً.

​ا​ستناداُ إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق لمجموعة من الواردات من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص والمندرجة تحت البند الجمركي (390690) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات المنشأ أو المصدرة من كل من الصين، اليابان، بلجيكا، سنغافورة، ك​وريا وفرنسا.

وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق وذلك في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org​​ وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستبيان.​

قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى معرض اكسبو دبي  2020 الحدث الأبرز على مستوى الوطن العربي والذي يمثل مفهوم "تواصل العقول وصنع المستقبل" عبر الفرص والتنقل والاستدامة ، حيث قام سعادته بزيارة جناح مملكة البحرين و الجناح الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة و قبة الوصل وعدد من الاجنحة العالمية،  يرافقه في الزيارة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة سعادة السيد عمر بن أحمد السويدي وعدد من المسئولين.

وخلال زيارته لجناح مملكة البحرين الذي يقع في منطقة الفرص ، استمع إلى شرح مفصل حول التصميم الهندسي الفريد من نوعه والذي يركّز على مفهوم الكثافة ودورها في خلق فرصٍ واعدة، والتي تمثّل واحدة من أكبر نقاط القوّة والتميّز لمملكة البحرين ، بالإضافة إلى عرض العديد من الحرف اليدوية التي تعكس الارث العريق للبحرين عبر السنين ورحلة البحر واللؤلؤ وغيرها من الفنون ، كما يشتمل الجناح على عرض أهم المأكولات الشعبية وتقديم عروض شعبية تميزت بها البحرين منذ القدم.  

حيث أشاد سعادة الوزير بالمستوى المتميز لجناح مملكة البحرين وفكره التصميم والذي يعد فرصة جديدة من نوعها للترويج للمملكة البحرين من خلال هذه المشاركة الفريدة في وقت غاية في الاهمية حيث يشهد العالم العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد الجائحة ، الامر الذي يمثل فرصة لتعريف العالم عن كثب للتجربة البحرينية الواعدة التي تطمح لتحقيق المزيد.

بعدها قام سعادة الوزير بزيارة مماثلة إلى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يركز على حضارة دولة الامارات  رؤيتها المستقبلية و يعرض مميزات البيئة الإماراتية ، وأبرز الشخصيات التي ساهمت في تشكيل قصة نجاح الإمارات.  

كما قام سعادة الوزير أيضا بزيارة قبة الوصل القبة الأبرز والتي تعد قلب معرض اكسبو ، بالإضافة إلى زيارة جناح المملكة العربية  السعودية الجناح الأبرز في المعرض ، وزيارة إلى جناح دولة سنغافورة ، جناح مملكة بلجيكا ، مطعم اليوبيل لفن  الطبخ ، جناح لوكسمبورغ، جناح كوريا الجنوبية ، جناح ألمانيا، جناح الاستدامة – تيرا،

وفي ختام الزيارة أعرب سعادة الوزير عن أشادته بالمستوى المتميز لمعرض اكسبو دبي 2020 الذي يعكس النجاح الباهر الذي عرفت به دبي و دولة الامارات باحتضانها أهم الأحداث العالمية التي توثق النظرة الاستثنائية لقيادة وحكومة دبي المتميزة دائما . 

قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة الفحص والمقاييس الاحتفاء باليوم العالمي للجودة وهو اليوم المميز الذي خصصته هيئة الأمم المتحدة في عام 1990 ليكون يوم لزيادة الوعي بأهمية الجودة، كما وتحتفل أغلب الدول العربية والعالمية بهذا اليوم في الجهات الحكومية التي تتبع نظم الإدارة والجهات الخاصة التي تعمل في مجال تقديم الخدمات والمنتجات، حيث يصادف اليوم العالمي للجودة يوم الخميس من الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر في كل عام، وبالتزامن مع هذه الفعالية الدولية تطلق إدارة الفحص والمقاييس التقرير الوطني للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة في مملكة البحرين للعام 2021، والذي يدعم المهنيين والعاملين، والمنشآت، والمنظمات في مملكة البحرين، من أجل تركيز نشر مفهوم الجودة وإتقان العمل في كل المشاريع المقدمة، وآثارها على نتائج الأعمال.

وفي تصريح للوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أوضح بأن الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بمنح الشهادات والاستشارات في مجال مواصفات نظم الإدارة التابعة لمنظمة التقييس العالمية الأيزو هي إدارة الفحص والمقاييس. تقوم هذه الإدارة برصد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو لإصدار هذا التقرير الوطني السنوي. حيث ان مملكة البحرين توثق تطبيقها لأهم النظم العالمية الناجحة التي يؤكدها هذا التقرير السنوي الذي يقوم برصد حجم واتجاهات التطور الحاصل في عدد شهادات الأيزو في مملكة البحرين.

أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن التقرير الوطني يضم الكثير من البيانات منها نوع شهادات نظم الأيزو للإدارة بمختلف مجالاتها مثل نظام إدارة الطاقة ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ونظام سلامة الغذاء ونظام أمن المعلومات، ونظام إدارة الجودة ونظام الإدارة البيئية وغيرها من النظم العالمية. كما يضم ايضا تصنيف الجهات الحكومية والخاصة إلى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية كقطاع التشييد ومواد البناء وقطاع الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وقطاع الغذاء والزراعة وقطاع التعليم والنشر والتوزيع والاعلام.

وأضاف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن الإدارة بدأت عملية الرصد منذ عام 2004، وتعمل بشكل سنوي على حصر الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو ومجالاتها. وبخصوص بيانات عام 2021 فقد بلغ إجمالي عدد الشهادات 671 شهادة بزيادة قدرها 2.29% بالمقارنة بعام 2020. وقد احتلت شهادات نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها 55.74% من إجمالي الشهادات، في حين حلت شهادة نظام الإدارة البيئية في المرتبة الثانية وبلغت نسبتها 19.82%، وفي المرتبة الثالثة شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بنسبة 10.13%.

كما بين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن قطاع الأنشطة الإدارية والاستشارية والهندسية والمالية شكل الحجم الأكبر من الجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة حيث بلغت نسبته 27.85% مقارنة بالقطاعات الأخرى في عام 2021، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 23.06% وفي المرتبة الثالثة قطاع المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني بنسبة 12.56%.

كما زاد نمو مجال نظام الإدارة للجهات الحكومية حيث وصلت إلى 6.26% لعام 2021 مقارنة ب 5.03% لعام 2020 فيما شكلت نسبة شهادات الجهات الخاصة 93.74% لعام 2021 مقارنة ب 94.97% من مجموع شهادات نظم الجودة المعتمدة لعام 2020.

ومن خلال التسلسل التاريخي لشهادات نظم الإدارة أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن سوق مملكة البحرين خلال الفترة من عام 2004 إلى 2021 يشهد نمواً مطرداً في شهادات نظم الإدارة. كما يمكن لجميع المهتمين بهذه الإحصائيات الحصول على المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أطلق ونشر اليوم في الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمناسبة اليوم العربي للتقييس.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تؤكد وحدة الأهداف وتقاطع الرؤى الاقتصادية بين البلدين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين. 

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين يسعيان دومًا إلى مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة خصوصًا الاقتصادية منها تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله للانطلاق نحو التكامل والترابط الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تم خلالها التوقيع على إعلان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية – الجوية العالمي في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتي تشمل إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، والتي تهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة، والمعلومات الاقتصادية لكلا البلدين ، وتبادل المعلومات حول القطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، وللمستثمرين البحرينيين للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، بالإضافة إلى تبادل النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث في مجال التجارة والاستثمار.

كما تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشمل تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار المتبادل في الصناعة، وتعزيز التبادل التجاري وتطوير الآليات لرفع الاقتصاد الدائري.

بالنيابة عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، شهد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة انطلاق أعمال المنتدى الخليجي السنوي لروّاد الأعمال والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب المعالي السيد كامل بن فهد بن محمود ال سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومن ينوب عنهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‎وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً: "إن مشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أعمال المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال جاءت إيماناً منها بضرورة تكامل منظومة ريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنمية آليات التعاون بين الأطراف المشاركة والإلمام بالإجراءات والقوانين المعمول بها في دول الخليج، بالاضافة الى تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

‎حيث يهدف المنتدى إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار في دول المجلس، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين القائمين على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة التحديات التي تواجه الدول الاعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك. كما يستعرض المنتدى أيضاً تجارب ريادة الاعمال في دول المجلس وبعض قصص النجاح الخليجية.

كما شارك الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في لقاء مفتوح بين أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود مع رواد الأعمال المشاركين في فعاليات المنتدى بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف تعزيزا للحوار والتواصل بين رواد الأعمال والمسؤولين عن القطاع في الدول الاعضاء.

‎الجدير بالذكر بأن المنتدى شمل على عدد من الفعاليات المصاحبة كحديث "ريادة"  ومعرض الامتياز التجاري الذي شارك فيه عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال البحرينيين، بالاضافة الى عرض عدد من اوراق العمل والجلسات النقاشية في محاور عديدة كاستشراف مستقبل ريادة الأعمال في دول المجلس، الفرص الاستثمارية، التمويل الى جانب التعرف على أفضل الممارسات الخليجية.