تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" حفل تخريج تسعة أفواج من منتسبي برنامج تنمية وتطوير رواد الأعمال -النموذج البحريني- وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حيث بالإنابة شاركت سعادة القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري وألقت كلمة من خلالها إن رؤية 2030 تضع القطاع الخاص في طليعة أهداف واستراتيجيات التنمية الاقتصادية، ولطالما ظهر اهتمام حكومة مملكة البحرين الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر جلياً من خلال تطوير بيئة العمل المشجعة لريادة الأعمال، وإطلاق المبادرات والبرامج، وإيجاد الحلول لسد الثغرات بهدف تمكين هذا القطاع الهام لاستدامة تطوره وازدهاره. الأمر الذي أدى إلى تنامي هذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل 98% من مجموع الشركات المحلية، ويتمتع بمكانة اقتصادية بارزة، ويعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي.
وأضافت: "إن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو قد آتت ثمارها عبر ما نراه اليوم من خلالكم كرواد الأعمال مؤهلين وقادرين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعكم التجارية بما يجعلكم مزودين لفرص العمل بدلاً من أن تكونوا باحثين عنها."
كما أشادت ببيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وإن تطوير قطاع المؤسسات الناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بتوحيد كافة الجهود لبلوغ النجاح، ومن هذا المنطلق تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم في عضويته كلاً من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين للتنمية. الذي يعمل وفق خطة عمل خمسية تضم 21 مبادرة تصب في تفعيل هذا القطاع وزيادة اسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث تم إنجاز ما يفوق 12 مبادرة بنسبة انجاز بلغت 60 % ضمن خمس محاور أساسية تتمثل في تيسير التمويل، تبسيط بيئة الأعمال، تسهيل الوصول إلى الأسواق، تطوير المهارات، وتعزيز الابتكار.
كما تعد مبادرة "حاضنات ومسرعات الأعمال" فرصة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للحصول على خدمات الدعم كمساحات العمل المشترك، والتدريب، والتوجيه والإرشاد، والتسويق، والتخطيط التجاري والمالي، والعلاقات العامة وذلك لفترة حضانة تصل إلى ثلاث سنوات بحد أقصى.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" أن من منظمة الامم المتحدة لتنمية الصناعية بمكتبها في مملكة البحرين ملتزمة برامجها ومبادراتها الطموحة لتنمية واعداد رواد العمال وتأهيل الكوادر الشبابية المبدعة، ومواكبة متطلبات
الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية و تنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين.
ومن الجدير للذكر منذ إنشاء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين في عام 2000، تمكن من تنظيم 115 برنامجاً لتنمية ريادة الأعمال بمشاركة ما يزيد عن 2400 رائد عمل"، مبيناً أنه "تم تقديم المساندة والمشورة لنحو 6000 رائد عمل ناشئ ومؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة قائمة من خلال آلية النموذج البحريني"، لافتاً إلى أن "تلك الجهود نتج عنها إنشاء 2000 مؤسسة جديدة باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار دولار مما أدى إلى إيجاد 18 ألف فرصة عمل.
و يأتي ذلك في طور الجهود المبذولة لمكافحة التحديات الاقتصادية الاستثنائية تم التواصل مع 500 رائد عمل، لتقديم خدمات واستشارات خلال الفترة الماضية، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو الإيميل أو وسائل التكنولوجيا الحديثة، وفي الوقت ذاته يتم تنظيم برامج بتقنية الاتصال المرئي لرواد الأعمال عبر تقديم المشورة والمرافقة، ودعم رواد الأعمال في جوانب سلامة العمال والتباعد الاجتماعي وإدارة الأموال النقدية وغيرها حيث تم تنظيم 7 برامج لتنمية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة.
تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة الفحص والمقاييس بقية أجهزة التقييس في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.
وفي هذا الشأن ، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن الوزارة اقامت احتفالاً بهذه المناسبة هذا اليوم عن طريق العالم الافتراضي بعنوان "دور المواصفات في حماية العالم" وذلك بمشاركة ممثلين من القطاع العام والخاص كالإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للبيئة وجامعة البحرين وغيرهم، وقد هدفت هذه الفعالية لرفع مستوى الوعي والمعرفة بأهم التشريعات الوطنية التي أصدرتها وستصدرها الوزارة لحماية بيئتنا ولمواكبة المتطلبات الصناعية التجارية والتكنولوجيا وذلك عن طريق ثلاثة محاور رئيسية تغطي تشريعات السيارات الكهربائية وإدارة النفايات بالإضافة إلى تشريعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء.
وأشاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن يوم (14 أكتوبر) يرمز إلى اليوم الذي أعُلن فيه عن إنشاء المنظمة الدولية للتقييس الأيزو في عام 1947م. بعد اجتماع (25 دولة) في العاصمة البريطانية لندن عام 1946م، تم من خلاله الإعلان عن إنشاء منظمة عالمية جديدة للتقييس تحمل مسمى (الأيزو) لغرض توحيد المواصفات القياسية ودعم وتسهيل التبادل التجاري.
وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن المنظمة تصدر في هذا اليوم بياناً مشتركاً تُلقي من خلاله الضوء على فائدة المواصفات الدولية وتدشن شعارها الجديد لكل عام، حيث يحمل شعار العام الحالي " دور المواصفات في حماية العالم Protecting the Planet with Standards"، كما تسلط المنظمة الدولية الدور على المواصفات ودورها في تقليل الاثار السلبية للسلوك البشري على كوكبنا ووضعها كأحد الحلول المجربة لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية على نطاق واسع داخل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تغطي المواصفات جميع الجوانب الفنية التي تساعد في توفير الطاقة وجودة المياه والهواء.
واختتم الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن أجهزة التقييس الدولية والخليجية والوطنية تضع بروتوكولات وطرق قياس فنية موحدة، من اجل أمكانية استخدامها وتطبيقها بشكل كبير وواسع بهدف تقليل التأثيرات البيئية للإنتاج الصناعي، حيث تساعد المواصفات واللوائح الفنية مستخدمها الى الوصول الى أفضل وأكثر الطرق الفنية المتوفرة لمعالجة عمليات إعادة استخدام الموارد المحدودة وتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، ومن هنا تتجلى ضرورة ومكانة الجهات التشريعية وانسجامها مع المواصفات واللوائح الفنية، حيث ترمي هذه الفعالية الى زيادة وعي أفراد المجتمع والشركاء بأهمية التقييس وأنشطته المختلفة، والفوائد القيمة التي يمكن أن يقدمها التقييس في حماية البيئة.
أعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، عن عميق فخره واعتزازه الكبيرين لما تضمنه الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، من مضامين وطنية شاملة يحقق لمملكتنا الغالية الريادة والتقدم في شتى المجالات.
مثمنا أن ما أكده جلالته ووضعه في مقدمة أولويات العمل في المرحلة المقبلة يتمثل في أهمية التعافي السريع للاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تبني الحلول والمبادرات المنسجمة مع متطلبات الظروف ولعودة المعدلات الإيجابية للتنمية الوطنية، كما تطمح إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وفي هذا الصدد، أكد سعادة الوزير أن التوجيه السامي من جلالته سيكون مرتكزا للعمل خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع القطاع الخاص لوضع المبادرات والسياسات والخطط الكفيلة بتحقيق التعافي السريع للاقتصاد الوطني.
كما قدر سعادة الوزير الأوامر الملكية بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني، حيث أن الاستثمار فيهم هو الاستثمار الناجح للمستقبل المزدهر، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على خلق الفرص النوعية أمامهم عبر تحفيز مشاركتهم الفعّالة كقوة عمل وبناء تسهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية.
وأعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان توجيه جلالته المؤسسات الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بتوجيه رؤوس أموالها على المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، وأن التشريعات والقوانين في البحرين تحفظ حقوق الجميع في ظل الدستور والقانون، تعزيزا لمشاركتهم الفعالة في التطوير الإيجابي وهي أولوية تستدعي اقصى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبطها عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء Customer Due Diligence وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، و عدم الالتزام بإدراج الافصاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الرأي المهني حول القوائم المالية ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم (108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين.
وفي السياق ذاته أفادت الوزارة تمسكها بالتطبيق التام لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه ، وأن الوزارة لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة ويؤكد عزم مملكة البحرين في بناء منظومة رقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تهاونها مع أية مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.
أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالكوادر الوطنية الطموحة ومبادراتها اللافتة ومشاركاتها الفاعلة في البرامج التنموية والتدريبية المختلفة والتي تؤهلهم لتقديم المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال إستقبال الوزير بمكتبه صباح اليوم كلا من السيدة فاطمة محمد عبدالرضا رئيس مجموعة المشتريات والعقود و السيدة سارة يوسف الهادي باحث قانوني أول وذلك بمناسبة انتسابهما ضمن الدفعة السادسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، وذلك بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة ايمان أحمد الدوسري و الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف ، مشيدا سعادته بالتوجهات الرائدة التي يرتكز عليها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يعبر عن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وفي هذا السياق أكد الوزير حرص الوزارة وتشجيعها لكافة المبادرات والمشاركات التي تصقل مهارات الموظفين من جميع النواحي والتي تسهم في تطوير العمل ورفع شأن مملكة البحرين.
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين بحضورالقائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الانسة ايمان احمد الدوسري ، ومستشارة القسم السياسي والاقتصادي بالسفارة السيدة رابيا القريشي .
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتى المجالات، مشيدًا بالشراكة الوطيدة والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وما أثمرت من نتائج إيجابية أسهمت في دعم النمو الاقتصادي، بما يحقق التطلعات المنشودة.
كما عبر سعادة الوزير عن ثقته التامة باستمرار هذا التعاون والعمل المشترك الهادف الى تعزيز العلاقات الثنائية والتي تنعكس بشكل مباشر على مصلحة مواطني البلدين الصديقين.
إستقبل وزير الصناعة والتجارة السياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى مملكة البحرين بحضور سعادة القائم بأعمال وكيل الوزارة الأنسة أيمان الدوسري.
وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بسعادة السيدة باولا أمادي، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا وما تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، مؤكدًا سعادته على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء به لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
حيث تم استعراض العلاقات الثنائية المشتركة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عمق وعراقة العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، منوهاً إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها قيادتي البلدين الصديقين من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يصب في صالح البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة سعادة السيدRanil Jayawardena – بتقنية الاتصال المرئي- وذلك بمشاركة كلا من سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة السيد رودي دراموند، و القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الانسة ايمان أحمد الدوسري و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية العريقة والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، والتأكيد على أهمية تعزيزها بالشكل الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين، منوهاً سعادة الوزير إلى الخطوات الحثيثة والمبادرات والزيارات المتبادلة بين المسئولين في القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في تقوية العلاقات وتطويرها إلى أبعد المستويات.