​أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وشمل القرار تغيير مواصفات وخصائص منتجات «سفرة المائدة» البلاستيكية لتكون قابلة للتحلل، سعياً للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة عبر تقليل مدة بقاء المنتجات البلاستيكية كمخلفات طويلة الأمد بغرض الحد من تأثيراتها على مختلف الكائنات الحية.
وصرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن الرقابة على منتجات أغطية السفرة البلاستيكية تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة اعمالاً بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 المعني بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية المتعلق بتغيير مواصفات المنتجات الأساسية المتداولة في الأٍسواق المحلية لتكون صديقة للبيئة وتتحلل بصورة أسرع بعد تعرضها للعوامل الطبيعية في البيئة.
وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة على جاهزية المصانع المحلية للشروع في متطلبات المرحلة الثانية من اللائحة، حيث تشير أحدث إحصائيات المسوحات التي أجرتها الإدارة بأن أغلب المصانع المحلية على أتم الاستعداد والجاهزية للشروع في المرحلة الثانية من اللائحة عبر تغيير خصائص منتجات السفرة البلاستيكية التي ستصنع بعد تاريخ النفاذ لتكون قابلة للتحلل بصورة أسرع عن نظيراتها من المنتجات البلاستيكية الاعتيادية.
ومن الثابت علمياً أن المنتجات البلاستيكية تعتبر خطيرة جداً على البيئة وتكمن خطورتها في أنها مواد بطيئة التحلل او غير قابلة للتحلل، إلى جانب تعدد مجالات استخدامها في مختلف الصناعات لرخص ثمنها، مما يؤدي إلى تراكمها بعد الاستخدام والاستهلاك في مدافن المخلفات وتستنفذ مساحات كبيرة مكونةً مخلفات طويلة الأمد تضر بمختلف الكائنات الحية والبيئة، وتبين المسوحات البيئية مدى خطورة هذه المواد على الكائنات الحية وخصوصًا الأحياء البحرية بعد تناولها كغذاء عن طريق الخطأ في حال وصولها إلى البيئة البحرية، والذي بدوره سيؤثر على صحة الانسان نفسه.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من القرار قد تم تطبيقها في 25 يوليو العام الماضي، وشملت منع تداول وبيع المنتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المخصصة للتسوق والقمامة والملابس، وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى لتشمل منتجات أغطية المائدة البلاستيكية، وتشير إحصائيات استيراد المنتجات البلاستيكية المشمولة بالمرحلة الأولى للقرار خلال الفترة من 25 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020 إلى رفض أكثر من 70 ألف منتج بلاستيكي مخالف من الدخول إلى مملكة البحرين.
وتود إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من مصنعي ومستوردي المنتجات البلاستيكية لتغيير مواصفات وخصائص المنتجات البلاستيكية المشمولة بالقرار لتكون قابلة للتحلل، وتحث على تسجيل المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة قبل تصنيع او استيراد تلك المنتجات، وضرورة توفير شهادة ترخيص صادرة من المجلس لإدارة الفحص والمقاييس عبر تطبيق افق بالمنافذ الجمركية وذلك تجنباً لرفض الشحنة ومنع دخولها لمملكة البحرين، حيث أن إدارة الفحص والمقاييس على استعداد تام لتلقى استفسارات المصانع المحلية والمستوردين وكذلك المستخدمين والمستهلكين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني bsmd@www.moic.gov.bh

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد عن طريق التواصل المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام، كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن.
ومن جهته أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

ترأس​​​​​ وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد عن طريق التواصل المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام، كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن.

ومن جهته أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

دعما للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها في نشر الوعي ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال استكمال المرحلة الثانية من حملة توزيع المعقمات الطبية حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين توزيع الدفعة الثانية من المعقّمات على عده جهات وفي مختلف محافظات المملكة.

وباشرت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة توزيع المعقمات الطبية، وقامت بتدريب أربع دفعات من المتطوعين ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والذي بلغ إجمالي عددهم 362 متطوع. وشملت عملية تدريب المتطوعين اطلاعهم على الدور التوعوي لعملية التفتيش والرقابة، والذي من ضمنها توزيع المنشورات الارشادية باللغات المختلفة والتي تُعنى بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع انتشار الفيروس، والعمل على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على تدابير التباعد الاجتماعي.

وأضافت إدارة التفتيش بأن الحملة لقت استحسان وتقدير من أفراد المجتمع لما لها من أهمية في هذا الوقت ودورها في تعزيز الوقاية من انتشار الفيروس، مقدمة شكرها لشركة ضمان للمطهرات الطبية على تبرعها بالمعقمات.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى دوماً لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو إسهاماتهما في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ويرفد المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بأن تداعيات الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أوجبت على الجميع ضرورة الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات عبر تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة مع الجهات المعنية عبر مختلف المبادرات والبرامج التي يمكن لها أن تسهم في نماء القطاعات الاقتصادية والقيام بدورها في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ونوه الزياني بأهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقرة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى تقليص المصروفات التشغيلية ورفع كفاءتها الأمر الذي يدعو الجميع للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة وتجاوز معطياتها تحقيقا لما فيه خير ونماء الوطن وحماية مصالح المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار الزياني إلى أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية جراء فيروس كورونا والمتعلقة بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، كما تم توجيه المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا تعزيزاً للاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار التي ساهمت في تخفيف تلك الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني ونموه.

ونوه بأن الوزارة مستمرة دوماً بالعمل جنباً إلى جنب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في صالح أصحاب العمل وخدمة المواطنين، مشيداً بالتعاون البناء بين الوزارة والغرفة وما تم العمل على بلورته من خلال هذا التعاون.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP" التابع لوزارة التجارة الأمريكية وجامعة البحرين، لتطوير برنامج وطني يعزز نظام الابتكار في مملكة البحرين، ويبني قدرات المؤسسات الأكاديمية ويرفع من تنافسية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ذلك بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.  

يأتي هذا التعاون في إطار ادراج مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تعزيز الابتكار ضمن خطته الخمسية الهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والذي خصص له محوراً مستقلاً وضمنّه مبادرة "البحث والتطوير ودعم الابتكار"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد تجسيداً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويمتد باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي، بإسهامه في توفير فرص عمل نوعية، ورفع الصادرات، وجذب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى دوره في دعم الشباب البحريني الناشئ وتوفير بيئة جاذبة لاحتضان هذه الابتكارات وترويجها تجارياً.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالقول: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى الربط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية في مملكة البحرين، وإلى بناء علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العالي من جهةٍ، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهةٍ أخرى، ذلك لما يتملكه هذا البرنامج من خبرة كبيرة في مجال دعم الابتكار إلى جانب موارده الأخرى من الخبراء والاستشاريين المتخصصين".

ومن جهته، قال رئيس جامعة البحرين سعادة الدكتور رياض حمزة: "إن بناء منظومة داعمة للابتكار في مملكة البحرين وبالأخص من المؤسسات الأكاديمية لاسيَّما جامعة البحرين، تعد خطوة هامة لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الصناعية والتجارية من حيث الترويج التجاري للأفكار والاختراعات والبحوث العلمية".

وأضاف بأن جامعة البحرين تعمل بمعية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دراسة تأسيس مكتب لنقل التكنولوجيا، عبر تفعيل سياسة الابتكار وحماية الملكية الفكرية من خلال مركز حاضنة الأعمال وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة البحرين الذي يدعم الأفكار والابتكارات لإنشاء وتنمية المؤسسات والشركات الناشئة، فضلاً عن بحث آليات توفير الروابط لنقل الخبرات وبناء القدرات بين الجامعة وبرنامج تطوير القانون التجاري “CLDP” لتفعيل نماذج نقل التكنولوجيا والاستعانة بأفضل الممارسات والخبرات للقيام بذلك. 

ومن جانبه، أعرب المحامي أول في برنامج تطوير القانون التجاري السيد جيمس فيلبي عن سعادة  أعضاء برنامج تطوير القانون التجاري ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الممول للبرنامج، بإتاحة هذه الفرصة للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين من أجل تعزيز تنمية الملكية الفكرية من خلال مركز ابتكاري أكاديمي في البحرين ".

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت في سبتمبر من العام الماضي بوضع منهجية للتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في مجال نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والمهارات، التي تعني بتفعيل حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة الى الترويج التجاري للمنتجات والخدمات وجدوى تصنعيها وحفظ حقوق المبتكرين خلال تلك العمليات. وفي هذا السياق تم تنظيم ورشة العمل الأولى في ديسمبر الماضي حول "نقل التكنولوجيا والابتكار"، والتي جاءت أهدافها لتؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لبناء القدرات حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من المؤسسات الأكاديمية إلى القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما تعاونت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، مع برنامج تطوير القانون التجاري لإعداد برنامجٍ متكامل لنقل الخبرات وبناء القدرات عبر تنظيم 7 اجتماعات تحضيرية، و10 اجتماعات أخرى تم عقدها بعد انضمام جامعة البحرين للمشروع، بالإضافة إلى تنظيم 6 ندوات تدريبية الكترونية بشكلٍ دوري حضرها مجموعة من الكادر التعليمي بجامعة البحرين وعدد من موظفيّ الوزارة.

إضافة الى ذلك فقد تم التنسيق مع مراكز الابتكار التابعة لعدد من الجامعات الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها لنقل الخبرات.، ومنها الاجتماع بمركز نقل التكنولوجيا التابع لجامعة جورج ميسون، وبإدارة استراتيجية المشاريع والتنمية بجامعة ماريلاند لمناقشة برنامج المؤسسة الوطنية للعلوم (Virtual I-Corp program)، وبكلية أنطونين سكاليا للحقوق التابعة لجامعة جورج ميسون والتي تستضيف العديد من البرامج والمراكز البحثية أهمها مركز القانون والاقتصاد، ومركز حماية الملكية الفكرية، والمعهد العالمي لمكافحة الاحتكار.

هذا وتحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين على الاستمرار في التعاون مع المزيد من مراكز الابتكار للاطلاع على أفضل الممارسات وفتح الأبواب أمام نقل التكنولوجيا لتكون جامعة البحرين رائدة اقليمياً ودولياً في هذا المجال، حيث تلعب هذه المبادرة دوراً كبيراً في تشجيع البحث والتطوير ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الأكاديميين والباحثين بغية توفير العائد المالي للمخترعين والمبتكرين والاستغلال التجاري لنتائج البحث العلمي والاستثمار التكنولوجي.

عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح الإثنين الماضي اجتماع "مرئي" مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، لمناقشة عدد من المواضيع المستجدة في منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ وذلك لمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية وهي تطبيق الرقابة على حزمة أخرى من المنتجات تتلخص في منع استيراد وتصنيع منتجات "سفرة المائدة" البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذلك للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة.

وأوضح السيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن انعقاد هذا الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، يأتي لمتابعة مستجدات البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة على المنتجات البلاستيكية، وأن أجندة الاجتماع ناقشت أهمية التأكد من جاهزية المصانع المحلية والشركات الموردة لتطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو القادم. حيث سيتحتم على المصانع المحلية والشركات الموردة في الفترة القادمة تصنيع وتوريد منتجات "مائدة السفرة" القابلة للتحلل، وكذلك تطبيق متطلبات نظام الإدارة البيئية "ISO 14001" على خطوط إنتاج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة شرعت بمنع تداول وبيع منتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ 25 يوليو 2019 تنفيذا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، ويأتي تطبيق هذا التشريع للحد من الآثار السلبية لمخلفات المنتجات البلاستيكية عبر تقليل مدة بقائها كمخلفات في البيئة وذلك للحد من تأثيراتها على الكائنات الحية والبيئة.

​شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الافتراضي للجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بالدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة لآليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد.

و خلال الاجتماع أشار سعادة الوزير في كلمته إلى الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين للحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية نمو وتطور القطاع السياحي الذي يُعد جزءًا محوريًا من استراتيجية المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد وكافة القطاعات الحيوية.

حيث أشار سعادته أنه وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وذلك لدعم المواطنين والقطاع الخاص. حيث تغطي الحزمة الالتزامات الاستراتيجية للحكومة لمدة 3 أشهر بدءًا من أبريل 2020م منها: إعفاء كافة الشركات العاملة في القطاع السياحي من الضرائب السياحية، وإعفاء الأفراد والشركات بما فيها تلك العاملة في القطاع السياحي من دفع رسوم الكهرباء والماء والبلديات، وإعفاء كل الشركات من رسوم إيجار الأراضي الصناعية.

كما تمت مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وقد أقر مصرف البحرين المركزي رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بمبلغ قدره 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لمنحهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي، بما فيهم عملاء القطاع السياحي.

وجاء ذلك من ضمن جهود البحرين العديدة للتصدي لفيروس كورونا، حيث وضعت خطة عمل لمواجهة الأزمات والكوارث تتضمن تطوير خطط استراتيجية بإشراك عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما سعت إلى الإسراع بتفعيل إجراءات "العمل عن بُعد" للحد من تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تحويل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وعدد من الفنادق ذات 4 و5 نجوم والشقق السياحية إلى مراكز للحجر الصحي الاحترازي لخدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

كما أشاد سعادة الوزير بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة خلال جائحة كورونا (COVID-19) من خلال إصدار التقارير التفصيلية والتحليلية والدراسات الاحصائية والبرامج التدريبية - التي تم إعدادها تحت اشراف فريق إدارة الازمات – بهدف تحقيق عودة سريعة للقطاع السياحي ولتمكين العاملين في المجالات السياحية من الاستفادة منها والعمل بمضمونها، ونرى أن تضاف توصية بأن تتم الاستفادة من المشاريع التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة والعمل على تطبيقها.

معربا عن شكره و تقديره لجامعة الدول العربية لعقد هذه الجلسة الطارئة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لهذه الدورة ، الذي يؤكد دائما أهمية العمل والتعاون المشترك لتجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي من جديد .

كما تمت مناقشة عدد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تسريع عملية التعافي من الآثار السلبية التي فرضتها هذه الجائحة ومنح الأولية لصحة وسلامة المواطنين.​