بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تهيب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجميع الأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بمملكة البحرين بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون في تنفيذها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وفي هذا الصدد فقد أصدر سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة القرار رقم (40) لسنة 2020 بغلق بعض المنشآت الخاصة احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، وذلك بغلق:

1-  الصالات الرياضية والملاعب المغلقة أو المفتوحة.

2- محلات الحلاقة والتجميل والتدليك (الرجالية والنسائية).

3- صالات المناسبات والفعاليات ودور السينما.

4- مقاهي الشيشة.

5- المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ويُسمح للمطاعم ومحال بيع الأطعمة أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل. كما يتوجب على جميع المحال الصناعية والتجارية الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وبالأخص قواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع اكتظاظ الزبائن والتعقيم المستمر للمنشأة، كما يجب على تلك المحال إلزام كل من يتعامل مع الجمهور من العاملين لديها بوضع كمامات الوجه الوقائية.

وفي هذا السياق تدعو الوزارة أصحاب محلات الخياطة المؤهلين لإنتاج الكمامات القطنية بضرورة التقيد بالمواصفات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بإعداد هذا النوع من الكمامات.

كما تحث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المنشآت والمجمعات التجارية على ضرورة التقيد بالتعليمات الضرورية بحسب ما تقتضيه الحاجة لتوفير السلامة والصحة للجميع حتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي.  وستستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصاً على سلامة الجميع والتأكد من التطبيق السليم لكافة القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، داعيةً  الجميع لعدم التردد بالاتصال على مركز الاتصال الوطني رقم 80008001، لمزيدٍ من المعلومات والاستفسارات.

​شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماعي الاستثنائي الثالث والأربعون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثالث والأربعون عبر الاتصال المرئي، الذي عقد صباح اليوم الاثنين، والذي ترأسته سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، وبمشاركة الدول الأعضاء وممثلين عن هيئة التقييس والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي بناء على توجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاستثنائي الأول بتاريخ 2 أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid 19) وتكليف هيئة التقييس لدعوة الجهات المعنية بالمواصفات والتقييس بدول المجلس لعقد اجتماع عاجل وذلك لمناقشة المواضيع الخاصة بتسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس، بالإضافة الى استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا  ‘’Covid-19’’.

وبناء على ما جاء في التوصية اتخذت هيئة التقييس العديد من التدابير الاستثنائية لمعالجة الصعوبات الناجمة عن القيود التي اتخذتها الحكومات حول العالم، وتتمثل هذه الاجراءات باستخدام تقارير الاختبارات الحالية كدليل اثبات مطابقة للأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال وكذلك التجديد والرقابة الدورية للجهات المعينة خليجيا بآلية التقييم المكتبي واستخدام تقنيات التقييم عن بعد في برنامج التعيين الخليجي لجهات تقويم المطابقة، مع الزام الجهات المقبولة برفع تقرير ربع سنوي لتقييم أثر أزمة كورونا (Covid19) والصعوبات التي تواجهها ، كما تم بشكل استباقي تخفيض فترة المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية والإطارات وتأجيل الحضور الفعلي لاختبارات السلامة من قبل الوفود الخليجية الى ما بعد انفراج الأزمة الحالية، والاكتفاء بمشاهدة الاختبارات بالبث المباشر أو عن طريق تسجيلات الفيديو أو بتقارير اختبارات موثقة لها للتحقق من سلامة السلع الخاضعة لشهادات المطابقة ، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي أوصى اعضاء المجلس الفني بعدد من التدابير المعنية بتسهيل استيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس والتي جاء في مقدمتها، تفعيل شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاعتراف المتبادل بها كأجراء وحيد لانتقال السلع والمنتجات الغذائية في دول المجلس، والاستثناء المؤقت للسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز والمكرونة والدقيق والحبوب والزيوت النباتية واللحوم المجمدة من كتابة بطاقة المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لها باللغة العربية ويكتفي بأن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات المصاحبة لها مكتوبة باللغة الانجليزية نظرا للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid-19)، إضافة لوضع تاريخ الانتاج على السلع والمنتجات الغذائية التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهرا واحدا بصفة اختيارية مع الزامية وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة، ويكون تطبيق هذه الاجراءات في دول المجلس بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها.

كما أوصى المجلس باستخدام شهادات المطابقة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولعب الأطفال كأجراء وحيد لانتقال هذه السلع بأسواق دول المجلس، وتسهيل اجراءات فسح وإدخال المنتجات الطبية كالأقنعة والمعقمات والمطهرات المصنعة في مختلف دول العالم شريطة استيفائها للمواصفات القياسية المعنية ومعايير الصحة والسلامة الأساسية.

تنفيذاً لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله المعنية بتطبيق سياسة العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك، حفاظاً على سلامة الموظفين والمراجعين. أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والسياحة والتجارة عن إطلاق خدمة الإفساح عن المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

حيث صرحت الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري أن الإدارة بادرت باستثمار هذا الظرف الاستثنائي للنهوض بمستوى خدمات الإفساح عن الشحنات الجمركية المشمولة برقابة الإدارة كإجراء وتدبير وقائي يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الرقابية والتنظيمية التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تتيح الخدمة الجديدة إمكانية تقديم طلبات الإفساح عن المعاملات الجمركية المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس في أي وقت من دون الحاجة للحضور الشخصي المحصور بأوقات عمل المكتب لكل من المخلصين الجمركين أو ممثلي التجار والمستوردين لمكاتب إدارة الفحص والمقاييس على منفذ جسر الملك فهد أو منفذ ميناء الشيخ خليفة بن سلمان.

وبينت بأنه يتعين على المستفيدين من هذه الخدمة إرسال طلبات الإفساح عن المعاملات الجمركية المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس على البريد الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة: caps@www.moic.gov.bh، وستباشر الإدارة طلبات الإفساح فور استلامها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع تعزيزاً للعمل اللوجستي في مملكة البحرين.

يذكر أن إدارة الفحص والمقاييس فعّلت الخط الساخن 17691268لضمان حصول المستفيدين من هذه الخدمة على الدعم الفني الكافي، ولتلقي جميع طلبات الدعم الفني والاستفسارات المتعلقة بعمليات الإفساح عن الشحنات المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس.

​أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إحدى الصيدليات في منطقة الرفاع لمخالفتها قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية المستهلك، حيث تبين قيام الصيدلية برفع أسعار أحد المطهرات بدون مسوغ قانوني واستغلال الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا (COVID-19)، حيث تبين أيضًا أنه يتم في الصيدلية بيع أحد المطهرات بحجم 250 مل بسعر مبالغ فيه حيث بلغت نسبة الربح فيه 81%، فيما الحجم الأكبر ذي 500 مل بلغت نسبة الربح فيه 105%، مما يعد جشعاً كبيراً واستغلالاً للظروف الراهنة حيث يتزايد الاقبال على المطهّرات والمُعقمّات الضرورية ، ويعد هذا التصرف غير مسؤولًا وغير مقبولًا ويساهم في حرمان الناس من السلع الضرورية وفي استغلال هذا الظرف مما يشجع الآخرين على رفع السلع في منافذ البيع الأخرى، في الوقت الذي ينبغي أن يتكاتف فيه الجميع من أجل المصلحة العامة.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها ماضية في خططها التفتيشية للتأكد من التزام الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالأسعار المعقولة وبالممارسات السليمة كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل المخالفين.

وتدعو الوزارة جميع المحلات قبل طرح أو عرض أي سلعة الأخذ بعين الاعتبار نسبة هامش الربح المعقول وعدم المغالاة في الأسعار خدمة للصالح العام.

​في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا COVID-19 ، شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماع الاستثنائي الأول لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون بتقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والذي يأتي انطلاقاً من دور وزارات التجارة لضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وخلال الاجتماع قامت كل دولة من دول مجلس التعاون باستعراض مجموعة من الإجراءات المتبعة التي قامت بها كل دولة لتخفيف الآثار الاقتصادية جراء الفيروس والسعي إلى تأمين الأمن الغذائي ، حيث  قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستعراض توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ،بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم بتاريخ 17 مارس 2020 إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار (11.5 مليار دولار) ، بالإضافة  إلى قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، للجهات المعنية في المملكة لضمان توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه القرارات  ووضع الآليات المناسبة له وذلك لعدد 14 سلعة غذائية استراتيجية تم تحديدها بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الامر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النمو الاقتصادي.

كما تم أيضا مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية في دول المجلس بشكل منتظم والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات الغذائية ، التنسيق مع اتحاد غرف التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات، مناقشة طرق تحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس، مناقشة وضع آليات العمل أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور مستقبلا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين الواردات ، ضرورة الاطلاع والاستفادة من التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة بالآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

قامت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعملية الإشراف على عمليات طرح الفواكه والخضروات من المخازن المتحفظ عليها في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 2 أبريل 2020 كأول دفعة من تلك المنتجات. كما قامت إدارة التفتيش برصد أسعار الفواكه والخضروات في منافذ البيع المختلفة في مختلف محافظات مملكة البحرين، وشهدت الأسواق نزولاً في أسعارها تقدر بحوالي 30%.

وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن هذه هي الدفعة الأولى وسيتم طرح جميع المنتجات المتحفظ عليها على ذمة القضية بشكل يومي في أسواق مملكة البحرين بما يتناسب مع حاجة السوق وفي الإطار الزمني المتبع وبالسعر السوقي المقرر، مؤكداً بأنه تم إعداد خطة تنظيمية متكاملة لهذا الغرض كما تم توجيه المختصين بإدارة التفتيش للتواجد بشكل يومي في جميع الأسواق المحلية والمحلات المختلفة لمراقبة تدفق المنتجات الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من توافرها كما عهدناها في السوق البحريني.

كما شدد سعادة الوزير على أن الوزارة لن تتهاون تجاه من يقومون بالتلاعب والمغالاة بالأسعار والحد من تدفق المنتجات الغذائية الأساسية باتخاذ أقصى العقوبات، وذلك استناداً الى قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، معرباً عن أمله في تعاون جميع التجار بما يدعم توافر المنتجات، ومطمئناً الجمهور الكريم بحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتوفير الكميات الكافية من هذه السلع لتغطي احتياجات السوق المحلية والمستهلكين بالكامل.

صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قرار رقم (32) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية وذلك لتفادي التلاعب في أسعار الكمامات خلال هذه الفترة الاستثنائية، وضمان توافرها للجميع نظرا للطلب المتزايد عليها ، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977،وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى الأخص المادة (15) منه، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014،وعلى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية،وبناءً على الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19)، ونظرًا لزيادة الطلب العالمي على كمامات الوجه الطبية وارتفاع رسوم الشحن الجوي والبحري والبري:
المادة الأولى
يُحدد سعر بيع كمامات الوجه الطبية، وذلك على النحو الآتي:
1- كمامات من نوع (SURGICAL FACE) بمبلغ 140/- فلس كسعر بيع للمستهلك بحد أقصى، وذلك للقطعة الواحدة.
2-  كمامات من نوع (N95 FACE) بمبلغ 400/1 دينار كسعر بيع للمستهلك بحد أقصى، وذلك للقطعة الواحدة.
وتكون التسعيرات الواردة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

لا يجوز تصدير كافة أنواع كمامات الوجه الطبية، إلا بإذن من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

المادة الرابعة

يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية.

المادة الخامسة

على الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

​​​​في اطار مساعيها الداعمة للقطاع الخاص و بالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنصات الإلكترونية والإبداعات البحرينية من الذين استشرفوا المستقبل وتوجهوا إلى عالم التكنولوجيا وطوروا منصات إلكترونية محلية  لتنافس المنصات العالمية بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة بكفاءة عالية وفي وقت يسير، وذلك للحد من تداعيات جائحة كورونا التي اسقطت بظلها الثقيل على مجريات الحياة من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل، فقد بات توفير هذه المنصات أمرا ضروريات لمواجهة هذا التحدي.

وقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وإطلاق المبادرات التي من شأنها دعم المؤسسات الناشئة وتنمية الصغيرة والمتوسطة منها. واليوم بدأنا نجني ثمار هذه المبادرات من خلال استعراض نماذج لمشاريع بحرينية تعمل بجهد لتلبية طلبات المستهلكين في ظروف استثنائية غير مسبوقة بطريقة مبتكرة وميسرة.

من هنا تأتي منصة هوميز “Homiez.me"  التي تعمل على توفير المواد الاستهلاكية كالمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، وهي منصة بحرينية شاملة، تهدف لتمكين البائعين المحليين وتزويد المستهلكين بجميع المنتجات والخدمات التي يحتاجها الفرد والأسرة عبر إتاحة تجربة التسوق الإلكتروني للمواد الغذائية، بالإضافة إلى مواد التنظيف، القرطاسية، الملابس والأزهار والحلويات الأثاث والمستلزمات المنزلية والكتب وغيرها، كل ذلك بضغطة زر من المنزل.

أما لتوصيل البقالة والمنتجات الطازجة عبر الإنترنت إلى سكنك يمكنك استخدام تطبيق بقالة الإلكتروني "Get Baqala"، وكذلك تطبيق بقالات “Bagalat" الذي يوسع دائرة التسوق لتشمل المزيد من المواد الغذائية وعدد أكبر من مزودي المنتجات المحليين.

أما منصة في لا “Feela.com" للتسوق عبر الانترنت والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحصرية لأكثر من 140 متجر في البحرين وأكثر من 70,000 منتج والتي تشمل الأدوات الصحية والألعاب ومنتجات التجميل والأدوات الرياضية والالكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها مع توفير خدمة التوصيل خلال ساعتين.

كما يمكن الحصول على الرعاية الطبية، والحصول على الاستشارة الطبية من خلال مكالمات الفيديو و ليس عليك سوى تحميل تطبيق دكتوري للخدمات الالكترونية doctoriapp.com وهو التطبيق الذي يربط الأطباء المعتمدين مع المرضى في خصوصية تامة.

ولحجز موعدك مع الطبيب من المنزل، تقدم دوكوير “Docwhere.net" منصة لربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية والخدمات الطبية، من خلال حجز موعد مسبق مع الطبيب الذي يرغب المريض باختياره والمقارنة بين الأطباء من حيث سعر الاستشارة، تحديد وقت الانتظار، وغيرها لتجنب صفوف الانتظار.

أضف إلى ذلك بإمكانية شراء الأدوية أيضا من خلال تطبيق وياك  Weyak.health الذي يقدم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لأي موقع مجانًا.

من جانب آخر، ودعماً لقرار التعليم عن بعد وحفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات، ولجعل العملية التعليمية أكثر انسيابية وسهولة ومتعة، يوفر تطبيق تلب للتعليم “Telp" تجربة فريدة من نوعها، حيث يتيح التطبيق الربط الإلكتروني بين الطلبة وأولياء أمورهم مع معلمين خصوصيين لجميع المواد والمستويات الدراسية، إلى جانب توفير البرامج التعليمية لتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم عبر حجز حصص أسبوعية مع المعلم المفضل بشكل فردي أو ضمن مجموعات. كما يمكن الطلبة والخريجين من ذوي الكفاءات العالية أن يصبحوا معلمين، في فرصة للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم مع تحقيق الكسب المادي.

أما منصة سبرينغرينغ myspringring.com المدرسية فهي تتيح لمستخدميها من المعلمين، الإداريين، والأهالي بالتواصل في آن ومكان واحد، إضافة لبعض الخدمات التسهيلية للمعلمين.

وتعد هذه المنصات سوقا افتراضيا يضم مشروعات محلية ابتكرتها مواهب بحرينية وضعت بصمتها لتلامس احتياجات المواطن والمقيم في مملكة البحرين في هذا الوقت الاستثنائي، حيث تم ربط هذه المؤسسات بالمستهلك، وبدعمنا لهذه المؤسسات البحرينية فإننا نسهم في استمرارية و نمو أعمالها من خلال التكاتف والحث على مساندة هذه المؤسسات لتحقيق الفائدة المرجوة وتيسير أمور الحياة اليومية في ظل هذه التحديات الاستثنائية.

كلنا فريق البحرين، #لندعم مؤسساتنا البحرينية