اجرت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة حملة تفتيشية بالأسواق المحلية لمملكة البحرين، وتم ضبط ومصادرة أكثر من 400 صنف لمنتج جهاز التسخين الفوري للقهوة مخالفة لاشتراطات السلامة والأمان الأساسية والمعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.

حيث أفاد السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن الإدارة ومن خلال متابعاتها المستمرة لدراسة أوضاع المنتجات الصناعية المتداولة بالأسواق المحلية لمملكة البحرين وللشكاوى الواردة من قبل مستخدمي هذه المنتجات، قد ضبطت هذه الأجهزة التي قد تشكل خطورة على سلامة وأمان مستخدميها، من حيث تعرضهم لحروق أو فرقعات أو صدمات كهربائية، نظراً لأن الأقطاب الحية المكهربة للمنتج بارزة أو غير محمية، مما يشكل خطراً محتملاً على الرواح والممتلكات.

وبيَن مدير الفحص والمقاييس بأن الفحوصات الظاهرية التي تم اجراؤها على أجهزة التسخين قد أثبتت مخالفتها وعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة العامة الواردة في القرارات الوزارية ذات العلاقة، والتي تؤكد على ضرورة توفر المصاهر الكهربائية (الفيوز) بكل جهاز لضمان فصل التيار الكهربائي عن الجهاز في حال حدوث الصعقة الكهربائية، إلى جانب أن تكون الأسلاك الكهربائية والأقطاب الحية للمنتج معزولة ومن الصعب الوصول إليها.  وأكد السيد علي شبر على إثر هذه النتائج أنه تم سحب أجهزة التسخين الفورية للقهوة بعد تغطية المحال التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة المحال المخالفة 12% من مجمل المحال التجارية المغطاة في الحملة التفتيشية، ونوه بأن الإدارة مستمرة في تنفيذ المسوحات الميدانية لدراسة وضع باقي المنتجات الصناعية المتداولة بالأسواق المحلية وكذلك الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية وسلامة وأمان الأفراد والمجتمع.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلفت عناية جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت بمملكة البحرين للالتزام بالإرشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا

تلفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عناية جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت بمملكة البحرين للالتزام بالإرشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).  وذلك بضرورة أن تقوم هذه المحلات بقراءة هذه الإرشادات واتباع التعليمات الواردة فيها، وذلك عبر موقع وزارة الصحة (www.moh.gov.bh)

حيث شملت الارشادات على سبيل المثال ما يلي:

1- ترك متر واحد بين كل زبون أثناء التسوق في متاجر بيع التجزئة والهايبر والسوبر ماركت في كافة أنحاء مملكة البحرين.

2- تفعيل خدمة التسوق الإلكتروني قدر المستطاع في كافة متاجر بيع التجزئة والهايبر والسوبر ماركت.

3- توفير جهاز قياس حرارة وفحص جميع مرتادي المتاجر بقياس درجة حرارتهم.

4- سهولة الوصول الى البضائع ذات الشراء المتكرر.

5- توفير معقم الأيدي لجميع الزبائن.

6- كما تأمل الوزارة بحث جميع العمال الذين يعملون بالمتاجر والسوبر ماركت بلبس الكمام والقفازات لسلامتهم وسلامة الجميع.

7- تنظيف كافة عربات التسوق وتعقيمها قبل وبعد كل استخدام من قبل الزبائن.

8- تفعيل أجهزة الدفع الإلكتروني عن بعد في جميع المتاجر والهايبر والسوبر ماركت.

وعليه تدعوا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت التقييد بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف

الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي، هذا وستستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصاً على سلامة الجميع، و للحصول على المزيد من المعلومات و الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز الاتصال الوطني رقم 80008001 ، فسلامة الجميع تهمنا.

​

​تهيب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع الأسواق والمنشآت و المجمعات التجارية بمملكة البحرين على ضرورة الالتزام في تطبيق التعليمات الضرورية على جميع المنشآت التجارية و المجمعات وغيرها  بشكل جدي وعدم التهاون في تنفيذها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ، فقد تقرر تطبيق التعليمات التالية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19 فهي كالتالي: 

1. إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.

2. تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء والحوامل فقط لتقليل المخالطة.

3. اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط .

4. إغلاق المراكز الرياضية الخاصة، وصالات التربية البدنية الخاصة ،وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية .

5. إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة والمشروبات فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

وعليه تدعوا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المنشآت والمجمعات التجارية  على ضرورة التقيد التعليمات الضرورية  بحسب ما تقتضيه الحاجة لتوفير السلامة والصحة للجميع  حتى أشعار آخر ، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي ، هذا وستستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصاً على سلامة الجميع ، و للحصول على المزيد من المعلومات و الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز الاتصال الوطني رقم 80008001 ، فسلامة الجميع تهمنا.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والاعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، مثمناً الجهود الكبيرة لكافة الجهات وقرارات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.

مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه التوجيهات غير المسبوقة ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على النمو المستدام، مقدرا قرار إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، و قرار إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحة لمدة 3 أشهر خلال هذا العام، الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية للقطاع التجاري والصناعي والسياحي لضمان استعادة نشاطه بشكل تنافسي والنهوض به من جديد. 

معربا عن استمرارية دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمساعي الوطنية من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام وضمان انسيابيته في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكدا بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس الثاني والخمسين، المنعقد يوم الاربعاء 18 مارس 2020م بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص.

وقد افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وتم خلاله عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها استعراض عدد من المشاريع لمواصفات ولوائح وإشتراطات فنية مقترحة على المستوى الوطني ومنها اشتراطات فنية خاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال ولائحة فنية وطنية للأجهزة والمستلزمات الطبية و لائحة فنية وطنية لاشتراطات حديد التسليح وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية من خلال إستصدار التشريعات اللازمة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

الجدير بالذكر أن المواصفات واللوائح الفنية هي عنصر أساسي في منظومة التجارة العالمية، حيث تحرص اللجان الفنية المحلية على دراسة وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني إستناداً على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية أثناء عملية الإعداد، وذلك لضمان توفير حماية جيدة للمستهلك والتاجر والصانع كلا على السواء، ومن أجل تيسير وتسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

وفي الختام شكر رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعضاء اللجنة لمشاركتهم الإيجابية في هذه اللجنة مما يعزز تكامل أداء الأجهزة الحكومية ومشاركة القطاع الخاص، والذي يصب في خدمة المصلحة العليا لمملكتنا الحبيبة.

في اطار مساعيها للتعريف  بجودة الصناعات الوطنية في مملكة البحرين قامت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة و بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام مؤخراً بإعداد النسخة الثانية من مشروع أفلام " صنع في البحرين" وذلك لاطلاع المهتمين بالقطاع الصناعي و تعريف المواطنين والمستهلكين بحجم الصناعات المحلية ، والذي يعد واحداً من أبرز مبادرات الوزارة ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" .

حيث قامت الإدارة و بالتعاون مع شركة iSound Media بالإشراف على تنفيذ مجموعة من الأفلام الوثائقية لـ  10 مصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتي من بينها: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا)، شركة الصقر للإسمنت، شركة البحرين لسحب الألومنيوم (بلاكسيكو) ، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، مصنع المدينة للزجاج، شركة دلمون للخرسانة، شركة سيد جنيد عالم، ويست بوينت هوم، شركة ديزاينرشيخ انكوربوريتد و شركة سوبريما مارين الأمر الذي سوف يسهم من خلاله في تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في مشاريع التنمية المستدامة.

ويجري العمل على البدء بعرض الأفلام الوثائقية خلال الشهر الجاري عبر قنوات البحرين الفضائية ، وذلك بعد أن لاقت النسخة الأولى نجاحاً ملحوظاً في إبراز معالم الصناعات الوطنية وتقدمها، كما تستعد إدارة التنمية الصناعية خلال الشهر الجاري لعمل الترتيبات اللازمة وإعداد الخطابات للبدء في تنفيذ النسخة الثالثة للمشروع.

في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مخزن الهملة، فقد صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة بأنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة يفوق عددها عن 13 ألف عبوة تعود ملكيتها لأحد المتورطين في قضية مستودع المهلة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه.

وأضاف، بأن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاث أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها والتحرز عليها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة. إلا أن هناك شك في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة بأنه بعد أن تم فتح أحد عبوات (الخيار المخلل) - وهو الأكثر في الكمية متجاوزاً 600 عبوة ذات الحجم الكبير – لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا بأن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في عام 2021، مما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.

وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية. وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقاً للضوابط الخاصة بها.

وتابع الأشراف بأنه من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة وقد تم ضبطها جميعا وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مؤكداً بأن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل.

وأختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعياً أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى”tawasul” أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعًا موسعا مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي شركات الأغذية الرئيسية في مملكة البحرين وذلك للوقوف على مستجدات المخزون الغذائي والتأكيد على أهمية توافرها بشكل مستمر وفق معطيات الوضع العالمي لفايروس كورونا (كوفيد 19).
وخلال الاجتماع شدد سعادة الوزير على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين بالإضافة إلى العمل على توفير المخزون الغذائي بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 
وأكد سعادة الوزير حرص الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على وضع كافة الآليات والتدابير للحيلولة دون حدوث أي نقص في السوق المحلية والعمل بشكل متكامل مع كافة الأطراف المعنية بسير هذه العملية والعمل على احتواء أي انعكاسات لهذا التحدي العالمي بشكل طبيعي وسلس، مثمنًا ومقدرًا كافة الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية التي تعمل من اجل البحرين.
وقد فُتح باب النقاش أمام ممثلي الشركات الغذائية حيث تم طرح بعض الآراء والمقترحات وقد وجّه سعادة الوزير الفريق المختص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للعمل إلى تعزيز التعاون مع كافة تجار الأغذية لمواصلة توفير السلع الأساسية لكافة المستهلكين بالمملكة لفترة لا تقل عن ستة أشهر قادمة بكل يسر وسهولة، حيث خصصت الوزارة لكافة تجار الأغذية بريداً إلكترونيا للتواصل مع الوزارة في حال حاجتها لأي مساعدة وهو: stockpile@www.moic.gov.bh