أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية للخدمات التي تقدّمها بشكلٍ دوري، وبالأخص الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والتحفيز والتشجيع على الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتنمية المشاريع الصغيرة وتنافسيتها، وذلك لدورها البارز في تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي إلى جانب توفير مزيدٍ من الفرص الواعدة التي تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.

 وفي هذا الإطار، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى القرار رقم (51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، والذي تم من خلاله دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلّي" ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من "سجلّي" وذلك من خلال السماح لطالب الترخيص أن يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة أو أن يكون عضواً لمجلس إدارة "مع سريان الإجراءات المتبعة في المؤسسات الفردية والشركات".

وبيّن وزير الصناعة والتجارة أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة للإقبال المتزايد للتاجر البحريني على التسجيل في المحل التجاري الافتراضي "سجلّي" والذي يسمح له بمزاولة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري وذلك تبسيطاً لإجراء تأسيس بعض المنشآت التي حددها القرار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه وضمن سياسة الوزارة لإشراك أفراد المجتمع، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدماتها، في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدّمها، تم إصدار هذا القرار عملاً بمقترحات المواطنين ولإتاحة مزيدٍ من المرونة لمزاولة العمل التجاري ودعم الابتكار وفق قواعد تنافسية عادلة.

وذكر سعادته بأنه ومن خلال هذا القرار، تمّ رفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها من خلال المحل التجاري الافتراضي، لتضم 71 نشاطاً تجارياً، وذلك بعد إضافة 30 نشاطاً إضافياً جديداً بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية في مختلف المجالات وتسهيل الدخول في العمل التجاري وتعزيز بيئة اقتصادية محفزة.

الجدير بالذكر، تم تدشين السجل التجاري الافتراضي "سجلّي" في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.

ويُمكّن "سجلّي"، والذي تم تدشينه وتنظيمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بقرارات سابقة عام 2016م وعام 2021م، المستثمر من ممارسة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير الفرص الواعدة للمواطنين.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية للقطاع التجاري والمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين تزامناً مع موسم العودة للمدارس تحت عنوان "مع موسم العودة للمدارس... ترانا موجودين".

وقالت إن إطلاق هذه الحملة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة لخلق بيئة استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية والاستدامة وتعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك في الأسواق المحلية لمملكة البحرين بغرض إثراء المعرفة لطرفي العلاقة التجارية بالأسس والمعايير التي تقوم عليها عملية البيع والشراء، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات لطرفي العلاقة التجارية المتمثلة في القطاع التجاري والمستهلك.

وأوضحت بأنّ الحملة تسعى إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتأكد من سلامة العروض الترويجية والتخفيضات، والضوابط السليمة لعرض الأسعار، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التسوق، كما تساهم الحملة في التصدي لأي ممارسات تجارية مضللة، أو غش تجاري، وغيرها، وذلك بتكثيف الجولات التفتيشية والتفقدية من قبل إدارة التفتيش بالوزارة على المحال التجارية والأسواق المعنية بكل ما له صلة بموسم العودة للمدارس، بما يعزز التزام المحلات التجارية بالقوانين المنظمة لها وضمان توافر وتعدد السلع المناسبة للموسم، مبينة بأنه يتم عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يسهم في خلق سوق تجارية آمنة وموثوقة للجميع.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الاطلاع والاستفادة من الحملة التوعوية "مع موسم المدارس ... ترانا موجودين" على منصات الاتصال والتواصل الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المعنية بالممارسات الصحيحة للتسوق المستدام بالأسواق المحلية.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتعاون مع فرق التفتيش لأهمية هذه الحملات الرقابية والتوعوية في ضمان توفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة، بما يحقق المصلحة العامة.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بالسيدة إليزابيث هاتينج القائم بأعمال نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها على كافة الأصعدة.

وأكدت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهميه العلاقات المشتركة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً على الصعيد التجاري، والتي يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الاتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة، بالإضافة إلى برامج التعاون والتبادل التجاري المختلفة. وأشارت في هذا السياق إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين عبر الاستفادة من المزايا والفوائد المتاحة لهم عبر الاتفاقيات الثنائية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اختتمت الحلقات الإرشادية ضمن برنامج رواد التجارة الرقمية، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بحضور عدد من الشركات والمؤسسات التجارية وبمشاركة مجموعة من الشركات المرشدة منها لالابيلا إيفنتس ذ.م.م، ذا جنتلمان كلوب البحرين للملابس ذ.م.م، النفنوفي أونلاين للتجارة عن طريق الانترنت إلى جانب مشاركة عدد من شركات مزودي خدمات التجارة الرقمية وهم بنك البحرين الوطني ش.م.ب، وشركة أرامكس البحرين ذ.م.م، وشركة لاين إمبكت بحرين أونلاين أوبريشنس. 

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على التعاون المثمر من قبل صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والجهود المبذولة من قبل الشركات المرشدة الرائدة ونقل خبراتهم للشركات المشاركة من خلال الحلقات الإرشادية والذي أثر ايجاباً في نجاح الحلقات الإرشادية لبرنامج رواد التجارة الرقمية بنسخته الثانية. 

وأوضحت الوزارة بأنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج بناءً على خطة التحول الرقمي التي سيتم تقديمها ومنحها لقب رائد التجارة الرقمية. 

وتطرق المرشدون الرائدون إلى أهمية التحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية وتجارب النجاح وكيفية تحقيق رضا العملاء من خلال تجربة التسوق الرقمي، حيث تم طرح مجموعة من المحاور المهمة ذات العلاقة باستراتيجيات التسويق الإلكتروني، وأهمية تحليل البيانات وكيفية إنشاء متجر إلكتروني فعال يتضمن خدمة دفع إلكترونية، وعرض للسياسات بشكل واضح وخدمة التوصيل. 

كما ركزت شركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في عروضها على تطوير إدارة الأعمال التجارية الرقمية عن طريق الاستعانة بأدوات التسويق الرقمي، وتحسين محركات البحث، وتم تقديم النصائح المتعلقة بالجانب اللوجستي والتوصيل، وجرى كذلك مناقشة كيفية توظيف حلول التجارة الرقمية والاستفادة من خدمات صادرات البحرين لتمكين الشركات من التصدير إلى خارج مملكة البحرين من خلال التجارة الرقمية. 

ومن خلال الحلقات الإرشادية فقد تم التركيز على تجارب المرشدين الرائدين وشركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في التغلب على التحديات وتحقيق النجاح ونقل الخبرات إلى المشاركين. 

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الدوري الثاني للعام الجاري، برئاسة السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة.  

وأكد السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن اللجنة تعمل على إعداد خطة شاملة لعقد الدورات التدريبية والندوات والفعاليات المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة، منوهاً بالحرص على الاستمرار في بلورة عدة مقترحات للتنفيذ بما يسهم في توسيع فرص دعم المرأة بمختلف إدارات وأقسام الوزارة.  

وجرى أثناء الاجتماع، استعراض ومناقشة خطة اللجنة التدريبية للعام 2024، إلى جانب الوقوف على أوجه تفعيل التعاون المشترك والبناء مع المجلس الأعلى للمرأة بما يضمن استمرارية تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين بالوزارة، والقطاعات التابعة لها. 

وتم خلال الاجتماع، استعراض إحصائيات تخص التدريب ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تنفيذ تطلعات المرأة في الوزارة بما يحقق تكافؤ الفرص ودعم وتشجيع السياسات التحفيزية، وتعزيز توفير بيئة عمل مساندة ومُحفّزة للمرأة البحرينية العاملة في الوزارة. 

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع العشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى استعراض توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة.

بعدها قدم صندوق العمل "تمكين" عرضاً لنتائج دراسة نطاق عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مستجدات الاستبيان الوطني للمؤسسات مع البنك الدولي وخارطة الطريق للمجلس، وذلك عبر تحليل بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مع التركيز بشكل خاص على نمو هذه المؤسسات، وحصولها على التمويل وتوفير المزيد من فرص العمل فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تم اطلاع أعضاء المجلس على خطة عمل مبادرة تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً بأحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ‎حرص مملكة البحرين على تعزيز مسار العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، سعادة السفير ستيفن سي بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. ونوّه الوزير بالحرص الذي توليه مملكة البحرين لتنمية التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم وبالأخص التي تربطها بها اتفاقيات ومعاهدات ثنائية. 

وأكد في ذات السياق على دور القطاع الخاص في كلا البلدين في تعظيم الاستفادة من المميزات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية وتوسيع قاعدة التعاون المشترك في كافة المجالات.

كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.  

عقدت وزارة الصناعة والتجارة أولى الحلقات الإرشادية لبرنامج "رواد التجارة الرقمية" ، والذي أطلقته بالتعاون مع صادرات البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبمشاركة عدد من الشركات المرشدة الرائدة.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة مرام مختار عبدالله المحميد مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة انضمام 142 شركة مرخصة في مملكة البحرين للبرنامج للاستفادة من خبرات الشركات المرشدة والاطلاع على تجاربهم الريادية في مجال التصدير من خلال التجارة الرقمية والحصول على الخبرات اللازمة لتسهيل دخولهم في هذا المجال.

وأضافت أن البرنامج يشتمل على تقديم حلقات إرشادية متخصصة لنقل خبرات الشركات في مجال التجارة الرقمية والتصدير، حيث يتم التطرق إلى تجربة الشركة في مجال التصدير من خلال التجارة الرقمية والحلول التي تم توظيفها للارتقاء بمعايير منتجاتها وخدماتها، وكذلك التحديات التي تمت مواجهتها وكيفية التغلب عليها.

ونوّهت بأنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج ومنحها لقب رائد التجارة الرقمية، وذلك بناءً على خطة التحول الرقمي التي ستقدمها الشركات المستفيدة في نهاية البرنامج للتحول إلى التجارة الرقمية ومن ثم التصدير للخارج.

وتجدر الإشارة بأنه تم الإعلان عن الفائز بلقب رائد التجارة الإلكترونية في النسخة الأولى من البرنامج وهي مؤسسة النفنوفي أونلاين للتجارة عن طريق الانترنت، والتي كانت إحدى المشاركين في البرنامج بنسخته الأولى كمؤسسة مستفيدة.

ومن أهم الشركات المرشدة التي تشارك في البرنامج: لالابيلا إيفنتس ذ.م.م، ذا جنتلمان كلاب البحرين للملابس ذ.م.م (The Gentlemens Club Bahrain Clothing W.L.L)، النفنوفي أونلاين للتجارة عن طريق الانترنت إلى جانب مشاركة عدد من شركات مزودي خدمات التجارة الرقمية وهم بنك البحرين الوطني ش.م.ب، وشركة أرامكس البحرين ذ.م.م، وشركة لاين إمبكت بحرين أونلاين اوبريشنس (Lion Impact Bahrain Online Operations).