شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في اللقاء الذي عقده مجلس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين وذلك بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين السيد جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand وذلك لأعضاء الغرفة الفرنسية و عدد من رجال الأعمال  والمستثمرين بالمملكة وذلك بفندق دوان تاون روتانا.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير على  عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية  في مختلف المجالات وخصوصاً منها العلاقات الإقتصادية التي تم تتويجها بالإتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين خلال الزيارة الرسمية لجلالة الملك المفدى للجمهورية الفرنسية في أبريل 2019، مؤكداً  أن الغرفة الفرنسية لها دور مؤثر  ومهم في استكمال الجهود الثنائية القائمة و تحفيز القطاع الخاص نحو المزيد من الاستثمارات بين البلدين الصديقين.  

كما  تم استعراض العلاقات البحرينية الفرنسية وما يشهده من تعاون مشترك من نمو على مختلف الأصعدة لاسيما الإقتصادية منها ، كما تم إستعراض المناخ الإستثماري التي تتميز به مملكة البحرين ، والبنية التحتية والصديقة للمشاريع الإستثمارية في كافة المجالات التي تولي لها الحكومة الموقرة جل إهتمامها، إضافة إلى التسهيلات والإجراءات الميسرة والمظلة التشريعية والقانونية التي تتيحها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الإقتصادية 2030 المرتكزة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة والتي  وتعمل كافة المؤسسات على ضوئها لتحقيق أهدافها المرسومة في إطار التوجيهات العليا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. 

وتعمل الغرفة الفرنسية بالبحرين على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين حيث تعد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB) جزءً من شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية في الخارج (غرف التجارة والصناعة الفرنسية الدولية (CCI France International)، والتي تعد واحدة من أكبر شبكات الأعمال في العالم والتي تضم قاعدة عضويتها أكثر من 30000 شركة.  و تضم عضوية الغرفة  في الأساس الشركات الفرنسية التي تم أنشائها في البحرين بالإضافة إلى الشركات البحرينية الراغبة في ممارسة الأعمال أو تطوير أعمالها مع فرنسا. وسوف تمنح الغرفة الفرنسية جميع أعضائها إمكانية تطوير أعمالهم من خلال عدد من الفعاليات والمنتديات والفرص التي سوف تتولى تنظيمها الغرفة. كما أنها سوف تقدم مجموعة من الخدمات للشركات الفرنسية والبحرينية لتشجيعها على اقتراح وإنشاء الأعمال التجارية في البحرين  أو فرنسا.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بإن احتضان مملكة البحرين لكبريات الشركات العالمية التي أصبحت اليوم تتخذ منها مقراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد على ما تبنته الرؤية الاقتصادية 2030 من قدرة مملكة البحرين  وفق مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة على تعزيز موقع البحرين كموقع جاذب للاستثمارات والمشاريع العالمية

ويعد مؤشراً إيجابياً يضاف إلى رصيد مملكة البحرين في جذب وتوطين الاستثمارات والمشاريع العالمية الرائدة في العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع نائب رئيس العمليات بشركة بي أي إس أف "BASF" الألمانية (أوروبا) السيدHeiko Massو المدير العام بالشركة السيد Michael Wille ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض  و الوكيل المساعد للمناطق الصناعية السيد خالد ربيعة حسين و مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية السيد بدر فريد السعد وعدد من المسئولين بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار BIIP.

وفي هذا الصدد استعرض سعادة الوزير مستجدات القطاع الصناعي في مملكة البحرين والواقع الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة الموقرة وفي مقدمتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ونجاحها في جعل البحرين بوابة للاستثمارات والمشاريع المتنوعة وعزز من قدرتها على جذب كبريات الشركات العالمية للإقامة والعمل ضمن البيئة الصديقة والمحفزة للمشاريع المختلفة.

واكد الوزير بأن مملكة البحرين ترحب دائماً بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والجذب السياحي والاستثماري لها، خصوصا في ظل توجهات واستراتيجيات الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية والسياحية المختلفة، الأمر الذي يعزز السمعة الطيبة والموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كوجهة مثلى للاستثمارات والفعاليات.

وتعمل شركة BASF الألمانية في مجال التصنيع وتساهم في ابتكار المواد المضافة لصناعة البلاستيك بما في ذلك مضادات الأكسدة والأشعة فوق البنفسجية والمواد الملونة وغير العضوية وتأثير الأصباغ والمواد المضافة الأخرى.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير خارجية جمهورية اليونان سعادة السيد جورجيوس كاتروجالوس والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين ، حيث رحب سعادة الوزير بزيارة سعادة وزير خارجية اليونان، وأكد الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.

كما تم خلال الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية اليونانية ، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والسياحية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة كالتجارة والسياحة وريادة الأعمال للفئات الناشئة والنقل والشحن البحري وغيرها، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

من جانبه، أشاد السيد جورجيوس كاتروجالوس بمسار علاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، والتي تشهد نموًّا مستمرًّا، مؤكدا تطلع جمهورية اليونان إلى مزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

​​استمراراً لحملات التفتيش والرقابة على جميع المحلات التجارية في الأسواق بمختلف مناطق المملكة فقد قام فريق مركز التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية على المحلات التجارية والمخازن التي تبيع مستحضرات التنظيف والعناية الشخصية للتحقق من سلامة المواد المعروضة، حيث أنه وأثناء الحملة تم ضبط ثلاثة محلات تقوم ببيع وتخزين سلع لمستحضرات غسيل الشعر (الشامبو) لعلامات تجارية ثبت أنها مقلدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها بهذا الخصوص والتحفظ على السلع المقلدة ومن ثم تم إتلافها، وذلك وفقاً لقانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد، حيث تم مناقشة مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06 – 2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخه عبد الله الفاضل. وخلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس المناقصات والمزايدات، لدعم مشاركة هذا القطاع الحيوي والهام من خلال تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشتريات الحكومية من خلال حزمة من البرامج الداعمة. 

هذا وقد دشنت الوزارة مؤخراً النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي بموجبه ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

واصل مركز التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف جولاته التفتيشية ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية ومراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية ومحلات الخياطة و الحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالاً خاصاً خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع مناطق المملكة للتحقق من صحة العروض الترويجية والأسعار وغيرها لضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وكانت الوزارة قد أعدت خطة عمل متكاملة قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وذلك لتنفيذ الجولات التفتيشية والتأكد من توافر السلع الأساسية التموينية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها والعروض الترويجية وأسعارها وغيرها، ورصد حالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عموم المستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية الوهمية أو ما شابه ذلك عن طريق مركز الاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك على الهاتف رقم 17007003 ، أو الاتصال على الهاتف رقم 80001700 ، أو عبر البريد الإلكتروني لمركز التفتيش " InspectionCenter@www.moic.gov.bh ".
 

​أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بأن جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني إيجابية، وتبعث على التفاؤل بأداء أفضل خلال العام الجاري والعمل بوتيرة مستمرة لتجاوز كافة التحديات التي تواجه نموه.
 
وأوضح الوزير الزياني أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلى في كثير من المؤشرات التي تم رصدها للربع الأول من العام 2019 قياساً بالربع الأول من العام 2018، فعلى الصعيد التجاري ارتفع معدل حجم الصادرات بنسبة  46.7 %خلال الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع معها حجم الواردات بنسبة 21.9 %، مما نتج عنه تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 41.1 % .
 
كما أشار الزياني إلى أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد انتعاشًا ملحوظًا من خلال ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة نموه، نظراً لما شهده الربع الأول من العام الجاري من فعاليات متعددة قامت بها مختلف الجهات ذات العلاقة استقطبت الأعداد المتزايدة من السياح.
 
وفيما يخص البورصة، ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 5.7% خلال الربع الأول للعام الجاري، حيث تنوع نشاط المستثمرين في التداول في قطاعات متعددة  للأسهم قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت معه القيمة السوقية لها بنسبة 7.2% بالمقارنة لذات الفترة.
 
وتأتي تلك المؤشرات لتعطي دلالة على النمو الذي حققته القطاعات التجارية والسياحية والصناعية خلال العام الحالي في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
 

في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الاعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.

وبعد ان تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت الوزارة بإغلاق عدد 3 محلات تجارية غلقاً إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية غير ترخيص وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن.

وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، كما تدعوا الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.