​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" السيد باسم محمد الساعي، حيث تم بحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع صناعة الألمنيوم.

وخلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعطاءات القطاع الخاص البحريني والذي يعد الشريك الرئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً بأن قطاع صناعة الألمنيوم يشكل اليوم رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني، وترتكز عليه توجهات الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية 2030، مؤكداً في السياق ذاته  على حرص القيادة والحكومة الموقرتين على دعم وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية ومدها بالآليات التي تمكنها من النمو المستمر بالشكل الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ووضع قطاع الألمنيوم في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث الأهمية والحيوية،  في ظل مساهمته اللافتة في الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم سعادة السفير رضوان جدوت سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين. 

وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره كلٍ من وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وأستراليا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً سعادة الوزير حرص الحكومة الموقرة على تعزيز علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم، وسعيها المستمر لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

 وفي هذا الصدد أعرب سعادته عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام. كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.

على هامش انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة بجمهورية بنغلادش – دكا، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الطيران المدني والسياحة بجمهورية بنغلادش سعادة السيد شاه جيهان كمال H.E. Mr. A.K.M. Shahjahan Kamal.
حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والسياحية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الصديقة، وسبل تعزيز التعاون والمبادلات التجارية فيما بين البلدين الصديقين، إلى جانب تعظيم حجم الاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية، مؤكداً سعادة الوزير على أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات بين كبار المسئولين في كلا البلدين إلى جانب أقطاب القطاع الخاص، في الارتقاء بالعلاقات المشتركة لتحقيق طموحات قيادتي البلدين، وبما يصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.
 

استضافت مملكة البحرين ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورشة العمل التدريبية التي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مواصفة "نظام إدارة سلامة الغذاء " ISO22000:2018 ، وذلك بمشاركة عددٍ من ممثلي أجهزة التقييس الخليجية وعددٍ من ممثلي الجهات المعنية الحكومية والخاصة في مملكة البحرين من ذوي العلاقة بسلامة الأغذية وضمان الجودة. 

وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي أن الورشة التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام، تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وهيئة التقييس الخليجية، ومن منطلق الاهتمام المستمر لهيئة التقييس الخليجية بوضع البرامج التدريبية المواكبة للتحديثات الحاصلة في المواصفات القياسية الدولية والتعريف بها للتسهيل على الجهات ذات الصلة في تطبيقها. إذ مع عولمة تجارة الغذاء، وازدياد التعقيدات والتحديات لضمان سلامة الأغذية، قامت منظمة التقييس الدولية (الايزو) بتحديث المواصفة القياسية ISO 22000 المعنية بنظام إدارة سلامة الأغذية استجابة لهذه التطورات. وتركز الورشة الحالية على توضيح المبادئ الأساسية لنظام إدارة سلامة الأغذية والمبادئ والعمليات والتقنيات المستخدمة لتقييم ومراقبة مخاطر سلامة الأغذية، إضافة إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة المعروف بنظام الهاسب (HACCP). 

وتتضمن المواصفة التي اعتمدت بتاريخ 19 يونيو 2018 عشرة بنود تتناول العناصر والمتطلبات لإنشاء نظام متكامل لسلامة الغذاء. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص البحريني في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج "تنمية وتطوير رواد الأعمال" الذي أقيم اليوم برعايته وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حيث تطرق سعادته إلى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة الموقرة مع العديد من  الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو الذي يقدم وبشكل متتالي برامج تدريبية نوعية وهادفة، استفاد منها المئات من رواد الأعمال من البحرين والكثير من دول العالم.
وقال الوزير: "إن برامج التدريب التي تعتمد على النموذج البحريني لريادة الأعمال قد وصلت اليوم إلى الصين وأوروبا والهند وأفريقيا وغيرها من دول العالم، فهذه البرامج تعتبر بلا شك فرصة سانحة تشجع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم ليتحولوا بالتالي من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال".
وأوضح بأنه حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، فإنه خلال الفترة 2000 - 2017، قد تم تنفيذ 112 برنامجا بمشاركة

1863 رائد عمل، وتقديم الدعم لــ 8،000 من رواد الأعمال البحرينيين، و2،200 مشروعاً.
في هذا السياق قال الوزير: "نحن فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا، حيث إن تطوير قطاع مؤسسات ناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بوجود رواد أعمال محفزين يسعون إلى نيل الفرص والتغلب على التحديات لبلوغ للنجاح".
وأضاف: "من هذا المنطلق قدمت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التي تصب نحو تحقيق هذا الهدف، منها على سبيل المثال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في نسخته الثانية مصحوباً بمعرض خاص لرواد الأعمال، وبمشاركة أكثر من ألف ومئتين شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى رواد أعمال من 90 دولة. وأسفر المنتدى عن تنظيم 3000 اجتماعا ثنائيا، وتوقيع 74 من خطابات نوايا الاستثمار تقدر قيمتها بــ 240 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين".
وإلى ذلك أضاف الوزير بأنه في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة، قامت الوزارة بإطلاق نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان.. فنمو" بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، وقد تم حتى الآن الترخيص لــ 19 حاضنة ومسرعة أعمال، بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة.

كما تطرق سعادته إلى خدمة "سجلي" للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال عام 2016، والذي تم من خلاله الترخيص لنحو 548 سجلاً حتى الآن،

بالإضافة الى نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية" والذي تم الترخيص لـ 16 سجلاً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب.

ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخراً، ومن شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.
وعلى صعيد متصل أشار سعادته إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات.
من جهته أشار رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور هاشم حسين في كلمته إلى أن الاعداد المتزايدة لرواد الاعمال في البحرين يرجع بصورة اساسية الى بيئة الأعمال والخدمات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتكامل في إطار المنظومة الخليجية.
وأضاف بأن الشراكة الطويلة والعميقة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" والذي يطبق حاليا في 52 دولة من حول العالم، إلى جانب المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار والذي أصبح محفلاً أممياً تستضيف مملكة البحرين سكرتاريته الدائمة وهو ينظم في البحرين كل سنتين.
وإلى ذلك لفت بأن المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار 2020 سيعقد في إطار فعاليات دبي إكسبو 2020 و سيمتد على فترة 6 شهور و يتخلله عدد من الفعاليات و الأنشطة.

على هامش معرض الجواهر العربية 2018، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس إما إنفورما EMEA – Informa للمعارض العالمية السيد بيتر هالPeter Hall ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة المعارض العربية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. 

 وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على أهمية ودور قطاع المعارض في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لجذب كبريات المعارض العالمية والمشاريع الاستثمارية ذات الدور المؤثر في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن قطاع المعارض والمؤتمرات يشكل اليوم واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تعتمد عليه مملكة البحرين في رفع معدلات النمو الإقتصادي وجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم.

وإلى ذلك أعرب سعادته عن إشادته بالسمعة العالمية التي حققتها EMEA – Informa العالمية في صناعة وتنظيم المعارض على المستوى العالمي منوها إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي تقدمها الشركة في هذا المجال. 

​تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه سيتم تطبيق رسوم مزاولة الانشطة التجارية بدءً من الأول من ديسمبر 2018، حيث سيتم تحصيل رسم موحد قدره 100 دينار عن كل طلب قيد أو تجديد قيد في السجل التجاري لمدة سنة لكل منشأة تجارية أياً كان النشاط أو الأنشطة الواردة في السجل التابع لها وذلك لعدد ثلاثة أنشطة، فإذا زاد عدد الأنشطة في المنشأة الواحدة عن ثلاثة، فيستحصل رسم ثابت قدره 100 دينار عن كل نشاط إضافي، علماً بأن الوزارة  لن تحتسب اي رسوم أنشطة تفرض عليها الجهات الحكومية الأخرى رسوماً لمزاولتها أو الترخيص بها.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها مبادرة "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية" بالتعاون مع معهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من صندوق العمل "تمكين"، حيث ستقام الدورة تحت عنوان "التدريب الاختصاصي بالتجارة الإلكترونية" خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2018.

وتأتي هذه الدورات استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته الدفعة الأولى والتي انطلقت في مطلع شهر نوفمبر الجاري.

والجدير ذكره أن الدورة التدريبية ستسلط الضوء على مفاهيم وأساسيات التجارة الإلكترونية واكتساب المهارات الأساسية لمزاولة تطبيقات التجارة الإلكترونية والتركيز على الفوائد المكتسبة من ممارسة تطبيقات التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية.

ووجهت إدارة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات الدعوة إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية وممن يرغبون بتطوير أعمالهم إلكترونياً للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.thinksmart.bh أو عبر الاتصال على هاتف رقم: 17747746.