استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، سعادة السيد ألبينو مالونغو سفير جمهورية أنغولا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة سفير جمهورية أنغولا، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية بما يصب في صالح البلدين الصديقين وتحقيقاً للأهداف والتطلعات المشتركة.

من جانبه، أعرب سعادة سفير جمهورية أنغولا لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الصناعة والتجارة، مشيداً بما تبذله المملكة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، متطلعًا لتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية أنغولا إلى آفاق أرحب في ظل التعاون الإيجابي بين الجانبين.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، دعم حكومة مملكة البحرين لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة بالتنسيق مع غرفة إجازة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص في المملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والثلاثين، بغرفة تجارة وصناعة البحرين - بيت التجار، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة في كلا الجانبين.  

وخلال الاجتماع عبر سعادة الوزير عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للأوامر التي أصدرها سموه حفظه الله بشأن إلغاء  تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة عند إصدار مخططات التقسيم، وتوجيهات سموه الكريم للجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتطور والداعم الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

مضيفاً أن هذه التوجيهات السديدة تؤكد اهتمام وحرص سموه حفظه الله على النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل قوي وخلق بيئة تنموية متميزة محفزة للمزيد من التطور والاستثمار، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد حفظه الله دائما في كل ما هو خير ونماء مملكة البحرين ودعم الرؤى التنموية الشاملة التي وضع أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

كما نوّه الزياني بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة.

وأعرب عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقاً للاستراتيجيات الموضوعة والتي تتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإنفاذاً للتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ومن جهته، عبّر سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات حكومة مملكة البحرين، مؤكداً على أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات للتشاور من أجل الوصول إلى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل في صياغة القرار الاقتصادي.

وأكد ناس على أن الاجتماعات الدورية تساهم في معالجة أية تحديات اقتصادية بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

هذا وتطرق الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات الأخرى المشتركة بين الوزارة والغرفة ومن بينها التي تم تنفيذها وكانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة.

استضافت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات وفرق العمل التابعة لها وبشكل حضوري خلال الفترة 26-28 سبتمبر 2022؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة كاستراتيجية المركبات الكهربائية المطلوبة للمرحلة المقبلة في دول المجلس، ومتطلبات السلامة في المركبات المعدلة، ومتطلبات السيارات ذات الإنتاج المحدود، كذلك إطارات المقطورات الثقيلة والمنخفضة وإطارات الحافلات الخاصة بالمدن.  كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل تحديث المواصفة الخليجية GSO 42 (الخاصة بالمتطلبات العامة بمحركات السيارات) وإنشاء مجموعة عمل خاصة باللائحة الفنية للدراجات النارية والكهربائية، كما استعرضت واعتمدت اللجنة مجموعة كبيرة من المشاريع الخليجية المدرجة في خطط العمل لعام 2022 وذلك تمهيداً لاعتمادها على المستوى الخليجي.

وقد تميز هذا الاجتماع بمشاركة نوعية من القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دليل المواصفات لمشاركة الشركاء في أنشطة التقييس بتواجد المنظمة الفنية الأوربية للإطارات والجنوط في الاجتماع ممثلا عام لقطاع الإطارات والجنوط، حيث تأتي هذه الجهود ضمن سعى مملكة البحرين لتنمية وتطوير قطاع الميكانيكا والسيارات والدراجات داخل المملكة وعلى المستوى الخليجي، وذلك من اجل توفير بيئة استثمارية خصبة عن طريق تجهيز وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتنظيمية لتصنيع واستيراد احدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيات المركبات والإطارات.

استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه شركة «بتلكو» في الارتقاء بأداء المؤسسات التجارية وتعزيز الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص ومواكبة أحدث التطورات بالأخص في مجال إدارة البيانات وأمنها، ما جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً هامًا في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنية المعلوماتية والاتصالات.

وفي ذات السياق أعرب سعادته عن الاعتزاز بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها اللافتة في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية بما يعزز من قدرتها على المساهمة في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمكتبها صباح اليوم سعادة السفير بارني رايلي سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسعادة سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، مؤكدةً على تطلع المملكة إلى تكثيف التعاون المشترك بين كافة دول العالم، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد سفير نيوزلندا بعلاقات الصداقة القائمة بين بلاده ومملكة البحرين، وأشاد بما تبديه الوزارة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، متمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين لمواصلة نهج التطور والازدهار.

أكّد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على اعتماد قرار اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير  لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة خمس سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأشار العلوي إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تتسبّبه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية. 

أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.​

وأوضح بأنّ هذا القرار قد دخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.

وأضاف بأن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية إلى توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.

 ونوّه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئناً بأن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانيات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، لافتاً إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وداعياً الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة.

نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية لعربات تقديم الأطعمة والمشروبات المتواجدة في منطقة ضاحية السيف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة محافظة العاصمة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي تصريح للسيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة في القيام وبشكل مستمر بتنفيذ الحملات التفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحقيقاً لمبدئ التكامل في الرقابة والتفتيش، حيث تضمن مثل هذه الحملات سلامة ممارسة النشاط من الجوانب المختلفة له، كالحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة والتحقق من توافر المواصفات الفنية الصحيحة للعربة وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة للعربة، وكذلك استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى الأماكن المسموح بها  لوقوف العربات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها.

وكشف الأشراف بأن الحملة التفتيشية التي جرت مساء الأربعاء 21 سبتمبر 2022 نتجت عنها رصد مخالفات بسيطة، وجاري متابعتها من قبل الجهات المختصة، حيث إن إدارة التفتيش ستواصل عمليات الرقابة من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط الحيوي للحفاظ على التنافسية والعدالة في التجارة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع.

وقد دعا الاشراف أصحاب العربات بالتقيد والالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بمزاولة هذا النشاط لتجنب الوقوع في المخالفات، كما أكد على أهمية قيام أصحاب العربات بتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الحملة بما يحقق لنشاطهم الصفة القانونية الصحيحة.

واختتم الأشراف تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة في جميع الحملات التي تقام بهذا الصدد، ودعا المتعاملين بتقديم الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتس اب 17111225 أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش inspection@www.moic.gov.bh.