أفادت إدارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن البيانات الإحصائية الخاصة بعدد السجلات التجارية المسجلة في نظام السجلات التجارية "سجلات"  في نهاية الربع الأول من 2022 قد تجاوزت معدلات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2019.  حيث أظهرت الأحصائيات أن العدد الكلي للسجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الأول من 2022 قد بلغ 76,705 سجل تجاري مقارنة ب 76,353 قبل بدء الجائحة في نهاية عام 2019.  حيث يشير ذلك بوضوح إلى وجود تحسن واضح و تعافي ملحوظ في بيئة الأعمال والرجوع إلى معدلات النمو الطبيعية قبل الجائحة. الامر الذي يؤكد نجاح الاستراتيجيات الحكومية لمملكة البحرين في دعم القطاع الاقتصادي خلال فترة الجائحة وما بعدها وبيشر ببدئ مرحلة التعافي الأقتصادي. وتأتي هذه النتائج المبشرة بفضل الخطوات التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي جعلت البحرين نموذجا عالميا يحتذى في التصدي والتخفيف من تداعيات هذه الجائحة الكارثية وغيرها من الازمات التي قد يمر بها الاقتصاد العالمي.

حيث تحقق ذلك نتيجة تنفيذ حكومة مملكة البحرين العديد من الخطط الاستراتيجية خلال الجائحة لحماية المكتسبات الاقتصادية بشكل خاص، ويعود ذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية واللتي قام بأدائها مختلف فرق العمل تحت توجيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي ساهم بشكل إيجابي للعودة التدريجية والايجابية لمظاهر الحياة الطبيعية.

كما أظهرت النتائج أيضا أن عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة قد ارتفع بنسبة 15% من 3,645 سجل صادر في الربع الأول من 2020 إلى 4,177 سجل تجاري في الربع الأول من 2022. فيما حققت  نسبة الشركات من إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من 2022 أعلى نسبة تم رصدها إذ شكلت 58% بالمقارنة مع 42% للمؤسسات الفردية.

وبدورها عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء خلال الجائحة دون توقف من خلال تهيئة الدعم الفني واللوجستي مع التقييد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن خلال توفير قنوات تواصل جديدة ومتنوعة للمتعاملين مما يحقق سهولة التواصل وجودة الخدمة، حيث تم تحويل الغالبية العظمى من خدمات السجل التجاري الى خدمات الكترونية تتسم بسهولة التواصل وسرعة الإنجاز تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الحكومية بهذا الخصوص.

تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أمسية رمضانية بمناسبة احتفال الجمعية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، بحضور سعادة السيد فاروق يوسف المؤيد الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة رئيس الجمعية النائب أحمد صباح السلوم وعدد من الحضور والمعنيين.

وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني " إن مرور 10 سنوات على تأسيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس مدى ارتباط وتعاون القطاع الخاص مع الحكومي في سبيل تعزيز وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للتكامل بين القطاعين للخروج بأفضل المبادرات وتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف سعادة الوزير زايد الزياني بأننا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصون على مشاركة هذه المسيرة ولن نألو جهدا في سبيل تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات لخلق بيئة عمل ريادية جاذبة للأعمال ومحفزة لنمو المؤسسات واستدامتها.

واختتم كلمته بأن لجمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً ملموساً كأحد أركان بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، من حيث المبادرات والبرامج والفعاليات التي تطلقها والتي تواكب باستمرار المتغيرات واحتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستفيد منها شريحة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وطلبة الجامعات أيضاَ “.

من جانبه أعرب سعادة النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تقديره للدور الكبير والبارز الذي يقوم به سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في دعم ومساندة جهود وأنشطة الجمعية والتنسيق المستمر من اجل العمل لصالح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال .
 

ولفت السلوم الى ان الوزير زايد الزياني منذ توليه مسؤولية الوزارة لم يدخر جهدا في مد يد العون من اجل الوصول الى الهدف المنشود من اقامة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

وأكد السلوم على أهمية استمرار العمل والتنسيق المشترك لما فيه فائدة ونمو لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والتي تلقى اهمية كبرى ودعم مستمر من قبل القيادة الرشيدة ادراكا منها بأهمية  الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بتنمية الاقتصاد البحريني.

برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تم إتاحة خدمة حجز النطاق المحلي (bh.) من خلال المجمع الالكتروني mall.bh.

والجدير بالذكر أنه تم حجز أكثر من 100 نطاق محلي إلكتروني خلال عشرة أيام من إتاحة خدمة حجز النطاق المحلي (bh.) من خلال المجمع الالكتروني mall.bh، مما يعكس مدى مساهمة هذا التعاون في تعزيز النطاق المحلي (bh.) والمساهمة في زيادة استخدامه من قبل ممارسي التجارة الإلكترونية.

 وتأتي خطوة إتاحة حجز النطاق المحلي (bh.) لمنصات التجارة الالكترونية من خلال المجمع الالكتروني mall.bh كخدمة تضاف إلى الخدمات الحالية التي يقدمها المجمع الالكتروني mall.bh.

وتدعو الوزارة ممارسي التجارة الالكترونية الراغبين بحجز النطاق المحلي  (bh.) بزيارة المجمع الالكتروني https://www.mall.bh لإتمام عملية الحجز.

كما أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات من قبل المهتمين والراغبين بحجز النطاق المحلي (bh.) عبر قنوات التواصل التالية: البريد الإلكتروني: info@mall.bh أو الاتصال على 17359008 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اعتزاز الحكومة الموقرة  بما تنجزه مؤسسات القطاع المصرفي في مملكة البحرين من نتائج إيجابية متقدمة ولافتة تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار في هذا القطاع، إضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوطينها في مملكة البحرين .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك السيد ميشال صوايا، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي في مملكة البحرين

حيث نوه سعادة الوزير في ذات السياق إلى عراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين ودوره الكبير والمؤثر في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام المتعاظم في الناتج الإجمالي المحلي. كما نوه إلى التشريعات والأنظمة التي كان لها بالغ الأثر في استقرار هذا القطاع ونموه المستمر. 

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 18 سبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون جاء بهدف حماية البيئة من الملوثات، وللحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين.

كما أوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإعداد دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية أن هذا النوع من الأكياس متوافر في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدام هذه الأكياس لاستخدامات متعددة. 

هذا وبيَن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه الدراسة تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية إشراك القطاع الخاص في دراسة التوجهات والقرارات الحكومية قبل صدورها، ودوره البارز في تعزيز العمل المشترك بين القطاعين، من خلال التواصل المباشر والمستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وما لذلك من أثر في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. 

وعلى صعيد متصل، أوضح سعادته أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم يكن الأول من نوعه في المنطقة، حيث سبقنا في ذلك العديد من الدول المجاورة والدول المتقدمة، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية في هذه الدول؛ والجديد بالذكر أن هذا القرار يستثني منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون، والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية، والأكياس المصنعة بغرض التصدير، وذلك بما لا يؤثر بشكل واسع على المستهلك أو المصنع وفي الوقت ذاته سوف يساهم في حماية البيئة من التلوث والحد من المخلفات البلاستيكية التي تدمر البيئة.

وختاماً، أكد سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدماً في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وتعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تساهم في إيقاف تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها، وتؤدي بدورها إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا، كما نوه سعادته على ضرورة تكاتف الجميع للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في تفادي البلد للعديد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها. 

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وأعضاء الوفد الاقتصادي من جمهورية التشيك الصديقة، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

وفي معرض ترحيبه بالوفد الاقتصادي أعرب سعادة الوزير عن ترحيب مملكة البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع العالمية ذات القيمة المضافة على الاستثمار والمستثمرين مؤكداً على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، منوهاً في هذا السياق الى الدور الهام الذي تلعبه الحكومة الموقرة في دعم القطاع الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية بمختلف مستوياتها.

وإلى ذلك استعرض سعادته الإمكانيات والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة، كما نوه الى رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 والتي تضع التنمية الاقتصادية والبشرية على رأس اولوياتها وتعمل المؤسسات على ضوئها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين الصديقين.

وفي السياق ذاته أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي عن رغبتهم لبذل المزيد من التعاون المشترك مع القطاع الخاص البحريني وذلك للاستثمار في قطاعات مختلفة. معربين عن بالغ تقديرهم لحكومة مملكة البحرين الموقرة، ومنوهين بالتقدم الاقتصادي والعمراني الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين، ومشيدين بالدور الذي تلعبه حكومة مملكة البحرين في جذب الاستثمارات من خلال تسهيل إقامة المشاريع وتهيئة الأرضية الملائمة لها في البحرين، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس، حيث يتم اصدار السجل التجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى: سجل تجاري بدون الترخيص التجاري، و المرحله الثانيه: إصدار السجل مع الترخيص التجاري، وفي هذه المرحلة يتم تحصيل موافقة الجهات الرسمية  *ودورها تقوم الوزارة* بالتحقق من مصداقية  المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات.

ويتم التقدم بأي طلب يخص السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، والذي يتم الدخول عليه باستخدام المفتاح الإلكتروني للتحقق من مقدم الطلب، ويتم كذلك التحقق من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين، وذلك من خلال التأكد من بياناتهم الشخصية حيث أن النظام مرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما وأن إدارة التسجيل تقوم بالتأكد من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع و الورق الرسمي للشركة وتواقيع الشركاء والمدراء، وكذلك مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة ومختومة من قبل وزارة العدل، كما يشترط تقديم *الشهادة* البنكيه على الورق الرسمي للبنك المعني وتكون موقعة ومختومة حسب الاجراءات ، مع مراعاة أن تكون الأوراق الصادرة من خارج مملكة البحرين مصدقة من الجهات الرسمية .

من جهة أخرى؛ فإن إدارة رقابة الشركات تقوم بدور أساسي في كشف مدى إلتزام الشركات التجارية بالأحكام والقوانين ومدى ممارسة أعمالها بصورة شرعية بعيدة عن التستر التجاري أو اي مخالفات أخرى للقانون، وذلك من خلال طلب الإدارة المذكورة التقارير المالية السنوية لهذه الشركات، والتي يجب أن تكون معدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد ويجب أن يكون التقرير موقع من مدراء الشركة المسجلين في بيانات السجل التجاري، حيث يعطي التقرير المذكور صورة واضحة عن عمليات الشركة ومركزها المالي وما لها وما عليها من حقوق  والتزامات، كما يبين مدى وجود أي مخالفات للقانون أو وجود رأي متحفظ من مدقق الحسابات والتي بناء عليه تقوم الإدارة بالتحقيق مع الشركة أو مخالفتها أو تحويلها للنيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك، فضلا عن التحقيق في أي شبهات متعلقة بغسل الأموال وإحالتها لإدارة التحريات.

من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية حملة واسعة مساء أمس في محافظة المنطقة الجنوبية بشأن المحال والورش الصناعية التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن الحملة التفتيشية استهدفت المحال والورش الصناعية القريبة والواقعة في نطاق المناطق السكنية التي تزاول أعمالها في أوقات متأخرة من الليل مما تسبب إزعاج وقلق لراحة قاطني المنطقة بالإضافة الى الأضرار الصحية والبيئية، وخلال الحملة تم رصد عدة محلات مخالفة بهذا الخصوص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وبيّن الأشراف بأنه يتعين على جميع المحال والورش الصناعية التقيد بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأنه في حال رصد أي مخالفات فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة بهذا الخصوص وفقاُ للقرارات الصادرة والتي نظمت أوقات عمل هذه المحلات. 

وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة وسيتم التركيز على المناطق التي يوجد بها ورش ومحلات صناعية والواقعة في مختلف محافظات مملكة البحرين للتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات التي تنظم أوقات العمل التجاري بمملكة البحرين بالإضافة إلى أيةً مظاهر غير قانونية، وضمان تعديل وتصحيح أوضاعهم القانونية.