​

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية  الاتصال المرئي بمشاركة ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة. 

حيث رحب سعادة الوزير بالحضور الكريم مثمناً مشاركتهم عبر الاتصال المرئي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية منها والتي يأتي التقييس في مقدمتها، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

 كما تم خلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة مخرجات اللجان الفنية الخليجية المعنية بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية لقطاعات المواصفات المختلفة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة (2021-2025)، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة. 

​

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم الاربعاء الموافق 30 يونيو 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي ويعد البرنامج واحدة من البرامج الجديدة والفريدة من نوعها و لم يسبق ان أعلنت عنه أي جهة حكومية أخرى في مملكة البحرين 

وفي تصريح  لوزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حول هذا الموضوع :  "أن برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي يهدف الى دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها عبر تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار داخل الوزارة وبين موظفيها بمختلف المستويات الوظيفية، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تصبح ركيزة أساسية من ركائز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرائدة في مملكة البحرين وفي مصاف الوزارات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي". 

كما أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تبنت الابتكار ليكون منهج وأسلوب عمل في مختلف المجالات من اجل تحسين الخدمات للمتعاملين وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة في القطاع الحكومي بشكل عام وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، فتحفيز ومشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة في طرح ابتكارات وأفكار ومقترحات لإيجاد حلول ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية بالوزارة والحكومة، الى جانب ترسيخ مكانة الوزارة وطنيا وخليجيا وعالميا عبر تصدير المعرفة والأفكار والابتكارات المتميزة والخلاقة، كما وان جائحة فيروس كورونا المستجد، رسخت القناعة بأهمية تعزيز القدرات بين الموظفين في مجالات الابتكار، لتطوير حلول استباقية لمختلف التحديات المستقبلية

مضيفا سعادته إلى أن  الاطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي في الوزارة قد تم اعداده من قبل فريق سفراء الابتكار المرشحين من قبل معهد الإدارة العامة " بيبا" بعد مراجعته واعتماده من قبل سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات ، وتجدر الإشارة الى ان في اللقاء التنسيقي بين فريق عمل الوزارة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات وفريق عمل معهد الإدارة العامة تم التوافق على الاطار التنظيمي الداخلي والذي يشمل على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات والأدوات الابتكارية التي سيتم العمل على تنفيذها بدءً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن أهمية الإطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار يعتبر منهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد في مملكة البحرين، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في بناء منظومة التميز الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات ريادية عالمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية لما تحمله هذه الخدمات من دور محوري في دفع المسيرة التنموية بمملكة البحرين وتعزيز جاذبيتها للمواطنين والمقيمين وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاع العمل الحكومي. 

​

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في شهر يونيو 2021 النسخة الأولى من الاصدار المحدث لدليل "حوكمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة" والذي جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) في عام 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي تضمن المبادئ والقواعد الأساسية لحوكمة القطاع العام. 

ويأتي هذا الدليل في إطار التزام الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء بما يضمن المحافظة على المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الحكومة في الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الأداء وتحسين إنتاجيته وحوكمته وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.

وبينت الوزارة بأنها قد وضعت آلية عمل على المستوى المؤسسي من خلال فريق مراقبة تطبيق نظم الحوكمة تضمنت نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل الوزارة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال وضع المؤشرات وتحديد معايير الحوكمة وتقييمها. 

ويهدف الدليل إلى بيان معايير التنفيذ وتحسين الممارسة الفعلية للحوكمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب تعزيز الإجراءات التنظيمية المطورة للحوكمة داخل الوزارة للدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي من خلال النتائج وضمان الاستدامة والشفافية، ويأتي الدليل ضمن خمسة فصول رئيسية، يتطرق أول تلك الفصول إلى مقدمة عن الدليل والغرض منه فضلاً على مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، فيما يتطرق الفصل الثاني إلى نبذة تاريخية عن الوزارة ومهامها والخطة الاستراتيجية لها مع تحديد الرؤية والرسالة الجديدة للوزارة وفق مفهوم الحوكمة وبما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030. فيما يأتي الفصل الثالث متضمناً الهيكل التنظيمي للوزارة، والفصل الرابع متضمناً هيكل الحوكمة بالوزارة وكيفية وضع أهدافها ومقاييس النجاح والاستراتيجيات العامة لها ومؤشرات الأداء إلى جانب ما حققته الوزارة فيما يخص المساواة بين الجنسين.

وينتهي الدليل بفصله الخامس إلى تقديم منظومة التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تعمل بموجبها الوزارة لتحقيق مهامها بفعالية ونزاهة. ويمكن الاطلاع على محتوى الدليل وتحميله عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة : www.moic.gov.bh 

​

في إطار البرنامج التدريبي الذي أطلقته بورصة البحرين "أسواق رأس المال للتدريب المهني" التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالدفعة الأولى من متدربي البرنامج والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف.  

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بخطة واهداف البرامج التي تستهدف فئة الشباب الخريجين للدمج بين الأطر العلمية والمهنية، وتطوير المهارات لدى الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل واكسابهم مهارات عالية مدعمة بخبرات أصحاب القرار، ومن ثم خوض العمل سواق في الأسواق المالية او غيرها وفق هذه المعايير المكتسبة والمتطورة التي تخدم في نهاية المطاف التنمية الاقتصادية في البلاد. 

بعدها استعرض سعادة الوزير اهم البرامج والمهام التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجالات الأخرى المرتبطة بها، كالعمل الحكومي ودور القطاع الخاص وبالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الافتراضي. 

هذا و يعد برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني والذي تشرف عليه بورصة البحرين ؛برنامج تدريب عملي واستثماري يستهدف الخريجين والمواطنين من الشباب المهتمين باكتساب المعرفة العملية والعلمية في قطاع رأس المال مما يتماشى مع جهود بورصة البحرين لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري لدى مختلف الفئات العمرية  

​

نفذت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسح ميداني في الأسواق المحلية لمملكة البحرين، ومن خلال هذا المسح تم سحب ما يقارب 1500 لعبة أطفال مشكوك في احتوائها على مواد ضارة بالأطفال.

وقد أفاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن إدارة الفحص والمقاييس تسلمت تقارير الاختبار لهذه المنتجات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، حيث بينت هذه التقارير أن عدد 12 نوع من منتجات لعب الأطفال (makeup Set) لتشغيلات محددة تحتوي على مادة الأنتيمون بنسب تتجاوز الحد المسموح به، حيث إن التعرض لتراكيز عالية من هذه المادة لفترة طويلة قد يتسبب في أضرار منها تهيج وتحسس للعين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين. 

وبين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إدارة الفحص والمقاييس قامت بدورها المعهود بتنفيذ مسح ميداني على المحلات التجارية التي تبيع وتتداول هذه المنتجات، وأثناء هذه المسح تم سحب ما يقرب من 1500 لعبة أطفال من نوع (makeup Set) والتي قد تشكل خطورة على سلامة وأمان مستخدميها بسبب احتوائها على مادة الأنتيمون بحسب تقارير السلامة والاختبار المستلمة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. 

وعليه قامت إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة بفحص واختبار هذه المنتجات للتحقق من سلامتها ومستوى الأمان فيها، والتأكد من أنها لا تحتوي أية مواد ضارة من شأنها أن تضر بالأطفال المستخدمين لها في مملكة البحرين. ومن خلال الفحص لهذه المنتجات تبين فعلاً أنها لا تحتوي على أية مواد ضارة وأن جميع لعب الأطفال المتوافرة في الأسواق المحلية لمملكة البحرين من هذا النوع هي منتجات مطابقة للوائح الفنية المعتمدة ولا تضر بمستخدميها. 

كما أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه تم الطلب من أصحاب المحلات التجارية بضرورة التقيد باستيراد الألعاب الآمنة عن طريق الطلب من جهة التصنيع الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، حيث أن الالتزام باللائحة يعني إنتاج ألعاب أكثر أماناً، كذلك تم تنبيه أصحاب المحلات التجارية بأن تثبيت رمز التتبع الخليجي على اللعبة واستصدار شهادة فحص الطراز الخليجية من أهم المتطلبات التي تثبت التزام جهة التصنيع بمتطلبات لائحة الألعاب، والتي تضمن سلامة وأمان لعب الأطفال المستوردة إلى الأسواق المحلية لمملكة البحرين.  

وقد أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إدارة الفحص والمقاييس سوف تتواصل مع أصحاب المحلات التجارية والتي تم سحب المنتجات منها بغرض الفحص والاختبار لإعلامهم بأن منتجاتهم مطابقة للوائح الفنية المعتمدة ولا تحتوي أية مواد ضارة، وبإمكانهم استلام هذه العينات في أقرب فرصة ممكنة بحسب المواعيد التي سوف يحددها لهم الموظفين المعنيين في الإدارة؛ منوهاً بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية والمسوحات الميدانية، وذلك بغرض التحقق من خلو الأسواق المحلية من المنتجات الضارة، وبهدف ضمان تطبيق الأنظمة والقوانين التي تساهم في حماية وسلامة وأمان الأفراد والمجتمع.

​

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمجلس التعليم العالي سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي رقم (60) لسنة 2021 بتعيينها أميناً عاماً لمجلس التعليم العالي.

وخلال اللقاء أعرب سعادة الصناعة والتجارة والسياحة عن خالص تهانيه إلى سعادة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة على الثقة الملكية السامية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة في التعليم العالي، مثمناً في هذا السياق الجهود اللافتة التي بذلتها خلال فترة عملها كوكيل في وزارة الخارجية وما اضافته من جهود كبيرة في العلاقات الدولية والمجالات المتعلقة بالمرأة، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

​

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسخته التاسعة والذي يقام تحت عنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي" والذي اقيم عبر تقنية الاتصال المرئي بتنظيم  جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "اليونيسمو" ومكتب الأمم المتحدة ، بمشاركة عالية المستوى من وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الامارات العربية والمتحدة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي و وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية الهند سعادة السيد  براتاب تشاندرا سارانجي ،ورئيس مجلس الأعمال البحريني الأسترالي السيد سايمون هاريسون، و منسق الأمم المتحدة المقيم في البحرين محمد الزرقاني ، و  رئيس اليونيسمو ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة ، و المنسق العام للإتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري ، و وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسئولين بالوزارة و الجهات المعنية و رواد الاعمال. 

وبهذه المناسبة أشار سعادة الوزير  : لقد عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في العام 2017 الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله على محاور استراتيجية عدة، وتعتبر هذه الشراكة التي أعلنا عنها اليوم أحد المبادرات التي تندرج تحت المحور الخاص بـ "بناء القدرات" لرفع مستوى الوعي واكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم باستخدام احدث تكنولوجيات وفق الحوسبة السحابية" و أضاف سعادته : لقد أصبح التحول الرقمي ضرورة في عالمنا اليوم نظراً لإسهامه في استمرارية الأعمال واستدامتها، تحت أي ظرف ، كالوضع الاستثنائي الذ يمر به العالم اجمع الامر الذي يؤكد على أهمية تبني الحلول التكنولوجية والرقمية للمضي قدما نحو تحقيق اهدافنا الاستراتيجية التكاملية .  

الجدير ذكره بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النظام المخصص لذلك مجاناً، والذي تحصل فيه المؤسسات على شهادة التصنيف التي تؤهلها للحصول على العديد من الامتيازات إلى جانب البرنامج التدريبي المُعلن، كالحصول على 10% أفضلية عند تقديم العطاءات للمناقصات الحكومية، وعلى 10% أفضلية عند التقديم في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، علاوة على الاستفادة من تخصيص 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدخول ضمن أكبر قاعدة بيانات مخصصة للقطاع، واستلام الاشعارات التنبيهية بأحدث المبادرات والبرامج المطروحة 

هذا ويشارك في اعمال المؤتمر السنوي عدد من الخبراء والمختصين في هذا الشأن بالإضافة إلى مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" . 

​

24/06/2021

​

قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومديرية شرطة العاصمة، بضبط وغلق صالون حلاقة رجالي بأحد الفنادق بمحافظة العاصمة يقدم خدماته للعملاء، مما يعد مخالفة لقرارات وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (68) و(71) لسنة 2021 بغلق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرارات الأخرى ذات الصلة. 

وفور تلقي إدارة التفتيش معلومات بهذا الشأن، تم زيارة المحل المتواجد داخل أحد الفنادق السياحية وتبين وجود عملاء داخل الصالون يتم تقديم الخدمات لهم، وقد تم إعداد المحاضر اللازمة بشأن المخالفة تمهيداً لتحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الخصوص.

وتؤكد إدارة التفتيش على أهمية التزام جميع المؤسسات والشركات بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والالتزام بغلق المحلات غير المسوح لها بمزاولة نشاطها واستقبال العملاء، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية لمخالفة القرارات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.