08/06/2021

​

تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أجهزة التقييس على مستوى العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف التاسع من يونيو من كل عام. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد لهذا العام تحت شعار "دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتثقيف العامة بأهمية الاعتماد ودوره البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وبهذه المناسبة صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعضو مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد جاءت كمبادرة مشتركة بين المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) بغرض تعزيز قيمة الاعتماد والتعريف بأهميته للنهوض بالاقتصاد الوطني والدولي وكوسيلة فاعلة لحماية المستهلك والصانع. 

وأشار الوكيل المساعد أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لمجال الاعتماد، حيث يعتبر من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل دائم ومستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطور السريع في المجالات الصناعية والخدمية، ولا سيما بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر من الدعائم الرئيسة التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة لتنفيذ رؤية البحرين 2030.   

كما أكد على دور إدارة الفحص والمقاييس البارز في ترسيخ مبادئ الاعتماد في مملكة البحرين بهدف تحقيق السلامة والأمان للمستهلك والصانع على حل سواء من خلال مجموعة مهام ومسؤوليات العمل المناطة بها والتي لها انعكاس بشكل واضح في أمان وسلامة المنتجات والاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة والتي تعتبر من الركائز الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين؛ بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الإدارة بالتعميم على جميع الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة بأهمية نيل الاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي وذلك لتعزيز ثقة وقيمة الشهادات الممنوحة للعملاء. 

وختاماً بيَن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة "أن مثل هذه المناسبات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التوجه لمجال الاعتماد سعياً إلى تقليل الهدر والخسائر المترتبة على استخدام منتجات أو خدمات رديئة وغير آمنة، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي لإبراز صورة الدول الخليجية وتحسينها وفق مؤشرات التنافسية والتنمية على المستوى الدولي". 

06/06/2021

​

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع شركة شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بنفت" خدمة سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية التابعة للوزارة من خلال خدمة "فواتير" عبر تطبيق بنفت بي BenefitPay والذي تهدف الوزارة من خلاله الى تسهيل اجراءات سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية بطريقة ميسرة ومرنة.

‎وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتوظيف التكنولوجيا لتسهيل العديد من الخدمات للشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية ، حيث ستمكن هذه الخدمة المستثمرين من تسديد فواتير استئجار القسائم الصناعية عن طريق خدمة "فواتير" من خلال تطبيق BenefitPay، وسيتطلب على مستأجر القسيمة الراغب باستخدام هذه الخدمة ادخال رقم القسيمة المستأجرة ومبلغ الايجار وسداد المبلغ المستحق عليه بخطوة واحدة.

وبهذه المناسبة صرح السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة : "إن شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص هي شراكة استراتيجية تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية وأتمتتها كجزء من رؤية الوزارة نحو التحول الرقمي لخدمة المستثمرين والشركات في القطاع الصناعي التي تقع ضمن أولوياتها" ، وأضاف :" إن هذه المبادرة والشراكة مع مؤسسة عريقة مثل (بنفت) تصب دون أدنى شك في تنمية وتطوير كل ما يتعلق بمدفوعات الوزارة بشكل عام"  لافتاً أنه "أصبح بإمكان المستثمرين الصناعيين إتمام عملية دفع مستحقات فواتير إيجار الخدمات الصناعية بضغطة زر "

من جانبه صرح السيد يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي - تطوير الأعمال والخدمات المالية في شركة بنفت قائلًا: "يواجه القطاع الصناعي والعديد من القطاعات الأخرى تحديات عدة بشأن عمليات التحصيل والمدفوعات ولكن هناك أيضًا فرصًا هائلة عندما يتعلق الأمر بالأتمتة والخدمات المبتكرة لتلك العمليات بشكل عام". وأضاف "لقد أصبح من الواضح أن الشراكات هي المفتاح للالتحاق بموجة التغيير والوصول إلى التطور القادم في عالم المدفوعات، والتي يجب أن تكون مدفوعة بالشراكة. نتبنّى في شركة بنفت رؤية لأخذ زمام القيادة في التحول الرقمي والمساهمة في إنشاء منظومة بينية مبتكرة متماسكة للمستهلكين والشركات والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة." 

الجدير ذكره بإن خدمة سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية تعتبر أولي الخدمات التي تطلقها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر منصة فواتير ومن المؤمل ان يتم التوسع في إطلاق خدمات مماثلة للقطاعات الأخرى نظراً لما تتميز به هذه الخدمة من مجانية وأمان وسهولة في الاستخدام وتوفير للوقت والجهد.

16/06/2021

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم سعادة السفير مياموتو ماسايوكي سفير إمبرطورية اليابان ، وذلك بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين . حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والإمبراطورية اليابانية ، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

 وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها ، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام. كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.
 

​

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع شركة شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بنفت" خدمة سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية التابعة للوزارة من خلال خدمة "فواتير" عبر تطبيق بنفت بي BenefitPay والذي تهدف الوزارة من خلاله الى تسهيل اجراءات سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية بطريقة ميسرة ومرنة.

‎وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتوظيف التكنولوجيا لتسهيل العديد من الخدمات للشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية ، حيث ستمكن هذه الخدمة المستثمرين من تسديد فواتير استئجار القسائم الصناعية عن طريق خدمة "فواتير" من خلال تطبيق BenefitPay، وسيتطلب على مستأجر القسيمة الراغب باستخدام هذه الخدمة ادخال رقم القسيمة المستأجرة ومبلغ الايجار وسداد المبلغ المستحق عليه بخطوة واحدة.

وبهذه المناسبة صرح السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة : "إن شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص هي شراكة استراتيجية تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية وأتمتتها كجزء من رؤية الوزارة نحو التحول الرقمي لخدمة المستثمرين والشركات في القطاع الصناعي التي تقع ضمن أولوياتها" ، وأضاف :" إن هذه المبادرة والشراكة مع مؤسسة عريقة مثل (بنفت) تصب دون أدنى شك في تنمية وتطوير كل ما يتعلق بمدفوعات الوزارة بشكل عام"  لافتاً أنه "أصبح بإمكان المستثمرين الصناعيين إتمام عملية دفع مستحقات فواتير إيجار الخدمات الصناعية بضغطة زر "

من جانبه صرح السيد يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي - تطوير الأعمال والخدمات المالية في شركة بنفت قائلًا: "يواجه القطاع الصناعي والعديد من القطاعات الأخرى تحديات عدة بشأن عمليات التحصيل والمدفوعات ولكن هناك أيضًا فرصًا هائلة عندما يتعلق الأمر بالأتمتة والخدمات المبتكرة لتلك العمليات بشكل عام". وأضاف "لقد أصبح من الواضح أن الشراكات هي المفتاح للالتحاق بموجة التغيير والوصول إلى التطور القادم في عالم المدفوعات، والتي يجب أن تكون مدفوعة بالشراكة. نتبنّى في شركة بنفت رؤية لأخذ زمام القيادة في التحول الرقمي والمساهمة في إنشاء منظومة بينية مبتكرة متماسكة للمستهلكين والشركات والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة." 

الجدير ذكره بإن خدمة سداد فواتير استئجار القسائم الصناعية تعتبر أولي الخدمات التي تطلقها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر منصة فواتير ومن المؤمل ان يتم التوسع في إطلاق خدمات مماثلة للقطاعات الأخرى نظراً لما تتميز به هذه الخدمة من مجانية وأمان وسهولة في الاستخدام وتوفير للوقت والجهد.

02/06/2021

​

عززت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرقابة على منتجات لعب الأطفال عبر تطبيق إجراءات تقويم مطابقة جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إحكام الرقابة على هذه المنتجات لضمان سلامتها وامان استخدامها من قبل الأطفال قبل دخولها إلى الأسواق المحلية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة؛ صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن الرقابة على منتجات لعب الأطفال تعتبر ذات أولوية للوزارة لكون الأطفال يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه الشريحة لا تدرك تصرفاتها في بعض الأحيان، لذلك فإن المسؤولية تكون أكبر على الجهات المشرعة والرقابية لحماية الأطفال من المنتجات الرديئة والتي قد تشكل خطراً عليهم، ومن هذا المنطلق فرضت الوزارة إجراءات جديدة على الفاعلين الاقتصاديين لمنتجات لعب الأطفال لضمان السلامة والأمان في هذه المنتجات قبل دخولها للأسواق المحلية للمملكة. 

وبين الوكيل المساعد أن الإجراءات الجديدة على منتجات لعب الأطفال لن تشكل عبئاً على الفاعلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد)، لكون بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد طبقت هذه الإجراءات منذ فترة، كما أن المصانع العالمية على علم بهذه الإجراءات منذ عام 2011 وبالتالي لن يكون الأمر جديداً عليهم، وعليه يجب على التاجر أو المستورد قبل استيراد منتجات لعب الأطفال أن يتحقق من اشتراطات تثبيت رمز التتبع الخليجي على المنتج وهو التي تمثل شارة المطابقة الخليجية مع رمز الاستجابة السريعة، وشهادة فحص الطراز الخليجية الصادرة من جهة مقبولة معتمدة لدى هيئة التقييس الخليجية مرفق معهم إقرار الصانع بالمطابقة

الجدير بالذكر أن توفير هذه الاشتراطات يعني أن المنتج قد خضع للاختبارات اللازمة من قبل إحدى جهات الاختبار المقبولة والمعتمدة لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحسب المواصفات العالمية واللوائح الفنية الخليجية التي تضمن سلامة وأمان هذا المنتج، وبالتالي فإن الإدارة المختصة بالوزارة سوف تسمح للمنتجات التي تتوفر فيها هذه الاشتراطات بالدخول للأسواق المحلية. 

وفي الختام وجه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة من التجار والمستوردين بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، وتوفير جميع الاشتراطات المطلوبة، وذلك تفادياً لرفض الشحنات بالمنافذ الجمركية مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للتجار والمستوردين، مؤكداً استمرار إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الرقابة على منتجات لعب الأطفال، وذلك بهدف ضمان تطبيق القرارات واللوائح التي تساهم في حماية وسلامة وأمان أطفال المجتمع البحريني المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. كما أن الإدارة على استعداد تام لتلقي استفسارات المصانع والمستوردين وكذلك المشترين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني  bsmd@www.moic.gov.bh

​

​

عززت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرقابة على منتجات لعب الأطفال عبر تطبيق إجراءات تقويم مطابقة جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إحكام الرقابة على هذه المنتجات لضمان سلامتها وامان استخدامها من قبل الأطفال قبل دخولها إلى الأسواق المحلية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة؛ صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن الرقابة على منتجات لعب الأطفال تعتبر ذات أولوية للوزارة لكون الأطفال يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه الشريحة لا تدرك تصرفاتها في بعض الأحيان، لذلك فإن المسؤولية تكون أكبر على الجهات المشرعة والرقابية لحماية الأطفال من المنتجات الرديئة والتي قد تشكل خطراً عليهم، ومن هذا المنطلق فرضت الوزارة إجراءات جديدة على الفاعلين الاقتصاديين لمنتجات لعب الأطفال لضمان السلامة والأمان في هذه المنتجات قبل دخولها للأسواق المحلية للمملكة. 

وبين الوكيل المساعد أن الإجراءات الجديدة على منتجات لعب الأطفال لن تشكل عبئاً على الفاعلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد)، لكون بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد طبقت هذه الإجراءات منذ فترة، كما أن المصانع العالمية على علم بهذه الإجراءات منذ عام 2011 وبالتالي لن يكون الأمر جديداً عليهم، وعليه يجب على التاجر أو المستورد قبل استيراد منتجات لعب الأطفال أن يتحقق من اشتراطات تثبيت رمز التتبع الخليجي على المنتج وهو التي تمثل شارة المطابقة الخليجية مع رمز الاستجابة السريعة، وشهادة فحص الطراز الخليجية الصادرة من جهة مقبولة معتمدة لدى هيئة التقييس الخليجية مرفق معهم إقرار الصانع بالمطابقة

الجدير بالذكر أن توفير هذه الاشتراطات يعني أن المنتج قد خضع للاختبارات اللازمة من قبل إحدى جهات الاختبار المقبولة والمعتمدة لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحسب المواصفات العالمية واللوائح الفنية الخليجية التي تضمن سلامة وأمان هذا المنتج، وبالتالي فإن الإدارة المختصة بالوزارة سوف تسمح للمنتجات التي تتوفر فيها هذه الاشتراطات بالدخول للأسواق المحلية. 

وفي الختام وجه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة من التجار والمستوردين بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، وتوفير جميع الاشتراطات المطلوبة، وذلك تفادياً لرفض الشحنات بالمنافذ الجمركية مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للتجار والمستوردين، مؤكداً استمرار إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الرقابة على منتجات لعب الأطفال، وذلك بهدف ضمان تطبيق القرارات واللوائح التي تساهم في حماية وسلامة وأمان أطفال المجتمع البحريني المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. كما أن الإدارة على استعداد تام لتلقي استفسارات المصانع والمستوردين وكذلك المشترين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني  bsmd@www.moic.gov.bh

​

اجتمع وزير الصناعة والتجارة السياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالرئيس التنفيذي لمركز الاتصال السيد يوسف البنخليل ، حيث تم استعراض عدد من المواضيع المشتركة والمتعلقة بالتواصل الإعلامي بين الوزارة ومركز الاتصال الوطني.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير أهمية دور المركز في رسم ملامح الخارطة الإعلامية بمملكة البحرين، وتطوير منظومة الاتصال الداخلي والخارجي، وتسليط الضوء على الوجه الحضاري لمملكة البحرين وما تحقق من إنجازات وتطورات في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية منها.

مشيدا في الوقت ذاته باستراتيجية وأهداف مركز الاتصال الوطني ، مؤكداً استعداد الوزارة التام للتعاون مع المركز، وتزويده بالدعم اللازم والمعلومات والبيانات التي تسهل مهام عمله من خلال الأجهزة المعنية بالوزارة، وبما يحقق أهدافه.

بعد دخول قرار غلق بعض المحال الصناعية والتجارية، الذي تم بناء ً على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، لإحتواء ومنع إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيز التنفيذ، تم اليوم الجمعة الموافق تاريخ 28 مايو 2021 اغلاق صالون نسائي غلقا إدارياً بعد أن تم رصده يقوم بإستقبال العملاء وتقديم الخدمات لهم، بعد نفاذ قرار الإغلاق، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستواصل زياراتها التفتيشية  لكافة المنشآت والمحال التجارية الصناعية في مختلف محافظات المملكة ، ونوه بأهمية أخد القرارات بالجدية اللازمة حيث لن  يتم التهاون في تطبيق الإجراءات ضد المخالفين،  داعياً إلى التحلي بالمسؤولية في تنفيذ الإجراءات بحسب ما يستجد منها، سواء من أصحاب المحال التجارية  أو المرتادين لها، للتمكن من خفض معدلات انتشار الفيروس وتسريع العودة للحياة الطبيعية.