استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة  المعتمد  لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله.

وبهذه المناسبة أشاد  سعادة الوزير بالجهود المميزة واللافتة  التي بذلها السفير خلال فترة عمله، مثنياً في الوقت ذاته على كل الإسهامات التي قامت بها السفارة في سبيل تعزيز التعاون الإقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوها الى أهمية الخطوات والمبادرات التي قام بها السفير في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، في ظل الدعم والتشجيع اللافت من لدن قيادتي البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى مبادرات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل تثبيت هذه العلاقات وتعزيزها في كافة الأصعدة وبما يخدم ويصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً في هذا الصدد على عمق العلاقات القائمة بين البحرين وبريطانيا.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس دول الآسيان والبحرين سعادة الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة يرافقه عدد من أعضاء المجلس ،بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد  وذلك لمناقشة أهداف ومشاريع المجلس المستقبلية. 
وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي يقوم بها مجلس دول الآسيان والبحرين والهادفة إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الإنفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم، والترويج لمملكة البحرين كعاصمة تجارية ومالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومركزًا للتمويل الإسلامي وتشجيع الاستثمار في قطاعات متعددة، منوهاً في هذا السياق إلى توجهات حكومة مملكة البحرين وإستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات. 
كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك والتي من بينها تفعيل الإتفاقيات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص وزيادة حجم الإستفادة من خبرات كل طرف للآخر، مشدداً في هذا الصدد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير العلاقات وتعزيزها.
كما نوه سعادة الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات وزيادة حجم المبادلات التجارية بين مملكة البحرين و دول الأسيان مشيراً إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة، كما قدم شرحا حول الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الإقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين.
​

استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر، وإن كانت ملونة ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وعليه ، و من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين،  تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping وذلك لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه  12 أغسطس 2019، ويرجى من جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو 2019 :

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

الرياض 11462 ص.ب 7153

هاتف رقم: 966112551388+  فاكس : 966112810093+

البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه سعادة النائب فاضل السواد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من قضايا الشأن العام، وبالأخص ذات العلاقة منها بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقرار سموه بالموافقة على توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حالياً بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضاً المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

مثمناً في الوقت نفسه دعم سموه  حفظه الله ورعاه  لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، منوهاً بحرص الحكومة الموقرة المستمر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه لهذا القطاع للوقوف على متطلباته وتلبيتها وتذليل المعوقات والتحديات، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لسموه التي تسير جنبا إلى جنب للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا القرار من شأنه أن يشكل دافعاً وحافزاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرضية قوية تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص ونحو مزيد من التنافسية والتوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها التجارية. 

​افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، النسخة الثانية من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية هذا العام تحت شعار "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.. فرص وتحديات".

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد الزياني على الأهمية التي أصبحت تكتسبها مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول النوعي في أعدادها وتجاربها بمواكبتها للتكنولوجيا والتطور الحاصل في عالم الاقتصاد وما يشهده من تحولات نوعية، مشيرا" إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة قد أولتا اهتماماً خاصاً للبرامج والمشاريع والمبادرات التي يضطلع فيها الشباب بهدف تمكينهم وتحفيزهم وجعلهم عنصراً أساسياً وفاعلاً في برامج التنمية باعتباره رهان مستمر في مملكة البحرين التي تزخر بالعطاءات والكفاءات الشبابية وقدرتها على الإنجاز والابتكار وتجاوز التحديات وخلق قصص نجاح خاصة بها والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم، وتسخير الجهود لتحقيق تطلعاتهم، مشيرا" في هذا السياق إلى  القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية بجهد مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تلبية" لمبادرة (استجابة) التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث مثَل القرار إحدى المبادرات النوعية التي تهدف لتعزيز حضور الشباب في ميادين العمل التجاري والصناعي والاستثماري وتسخير طاقاتهم وإمكانياتهم والدفع بقدراتهم نحو ريادة الأعمال والانطلاق نحو تأسيس الشركات الخاصة بالشباب، مؤكدا" أن المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل العمل التجاري مثل (سجلي) و(عربات الأطعمة المتنقلة) وتسهيل الإجراءات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال تأتي داعمة ومساندة لتمكين الشباب في تأسيس الشركات وريادة الاعمال، مجددا" التأكيد على  أن المبادرات التي يعكف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطته الخمسية 2018-2023 جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة الى التنويع في مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني والاستثمار في شباب الوقت وقدراته وإمكانياته وتوظيفها التوظيف الصحيح".

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعاد السيد زايد بن راشد الزياني بالرئيس التنفيذي لشركة "تنمو" البحرين السيد نواف الكوهجي .

حيث أشاد سعادة الوزير بالتقدم الذي حققته شركة "تنمو" الداعمة لمشاريع الشباب ورواد الأعمال ومدهم بالتمويل اللازم والتدريب الذي يؤهلهم لدخول السوق التجارية المحلية أو العالمية وأن احتضان المشروعات الريادية والمبتكرة  وتقديم المزيد من التسهيلات لها والتي تهدف إلى رفع مستوى هذه المؤسسات من صغيرة أو متوسطة إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وترقيته بالشكل الذي تطمح له الحكومة الموقرة ، مؤكدا بأن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتي تصب في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

​تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، تنطلق يوم السبت المقبل أعمال  النسخة الثانية للملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب" الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"؛ وبمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة والعديد من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  تحت شعار "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.. فرص وتحديات" وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون بلازا.
وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية دور الشباب في ريادة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، تحقيقا  لأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة ، التنافسية ،العدالة" ، وأن استراتيجيات الحكومة الموقرة تضع قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما أشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين استطاعت بناء أسس اقتصادية جاذبة  لريادة الأعمال الشباب، مبيناً بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم تحت مظلته إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وكذلك صندوق العمل تمكين ومركز صادرات البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية حيث عمل خلال الفترة الماضية على توحيد جهود جميع الجهات المعنية بريادة الأعمال لتكون تحت مظلة عمل واحدة ولتوفر للشباب فرص حقيقية وفق جهود مركزية تساعدهم على تلمس الخطوات الأولى لأعمالهم برؤية واضحة لتهيئة نجاحها واستمراريتها، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك عدداً من قصص النجاح الواعدة لعدد من رواد الأعمال الذين استطاعوا المضي بمشاريعهم إلى آفاق أرحب تجاوزت الحدود الإقليمية لتخرج للعالمية، لافتاً إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد، مضيفاً في هذا السياق أننا فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا وبالإمكانيات التي تضطلع بها فئة الشباب وقدرتهم على تجاوز الظروف والتحديات التي قد تعترض طريقهم..
من جانبه، قال رئيس جمعية المستقبل الشبابية السيد صباح عبدالرحمن الزياني، أن الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتشجيع المبادرات الوطنية، ويواكب توجهات "قمة الشباب 2018" التي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة) بإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتوجهات سموه الدائمة لتحفيز الشباب وجعلهم عنصرا أساسيا في عملية التنمية والازدهار الاقتصادي للمملكة البحرين.
وأضاف السيد صباح عبدالرحمن الزياني: "يتطرق الملتقى إلى جهود مملكة البحرين في تمكين الشباب بمجال العمل الحر وتأسيس الشركات التجارية، وبحث آفاق وفرص وتحديات التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، واستعراض أهم المعوقات أمام نموها وانتشارها لدى رواد الأعمال الشباب، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الناشئة والتعمق في مستقبل المدفوعات".
مشيرا إلى أن ملتقى "مايكرو شباب" في نسخته الثانية تمكن من استقطاب عدد كبير من المتحدثين من داخل البحرين وخارجها، للحديث في موضوعات من بينها التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.