اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالنائب الثاني لرئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة السيد بيترو باولو رامبينو Pietro Paolo Rampino  ، والوفد المرافق له بحضور سفير جمهورية إيطاليا المعتمد  لدى مملكة البحرين سعادة السيد دومينيكو بيلاتو Domenico Bellato ، و وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد  و وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض. 

وقد تم خلال الإجتماع استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والإستثمارية ذات العلاقة ، بالإضافة إلى بحث عدد من المشروعات البحرينية الإيطالية المشتركة  ، خصوصاً في ظل توجهات قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين لتعزيز علاقاتهما الإقتصادية وتنمية سبل التبادل التجاري بينهما بما يصب في صالح شعبيهما الصديقين.

وفي هذا الإطار استعرض  وزير الصناعة والتجارة والسياحة المميزات التي تمتلكها مملكة البحرين في المجالات الإقتصادية المختلفة وترحيبها بكافة الإستثمارات من جميع أنحاء العالم، كما أكد أهمية ودور القطاع الخاص البحريني والذي توليه الحكومة الموقرة إهتماماً ودعماً لافتاً وتعول عليه في الكثير من المبادرات التي تصب في صالح الإقتصاد الوطني.

كما لفت الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مشيراً في هذا الصدد إلى البيئة الاقتصادية التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة، كما تطرق إلى الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الاقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين. 

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي الإيطالي عن تقديرهم للتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور الذي تلعبه الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.   

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني الاجتماع السادس لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمقر الوزارة بالمرفأ المالي، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد بن عمرو الرميحي، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) د. إبراهيم محمد جناحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيد سنجيف بول، والمدير التنفيذي لـصادرات البحرين دكتور ناصر قائدي ووكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أسامة محمد العريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبد الكريم أحمد الراشد. 

تضمن جدول أعمال الاجتماع المذكور مراجعة المشاريع والبرامج المنجزة خلال العام المنصرم والمبادرات التي يجري العمل عليها خلال العام الجاري ضمن استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار ذلك، ناقش المجلس خطة عمل "صادرات البحرين" وخدماتها المقدمة حالياً كتمويل الصادرات وتأمين ائتمان الصادرات وبرامج التدريب وورش عمل التصدير وأعداد المستفيدين منها بالإضافة إلى استعراض خطة العام الحالي للترويج للمنتجات المحلية وذلك عبر عدة أمور منها إصدار دليل الصادرات ودعم المشاركة في المعارض الخارجية وغيرها. 

والجدير بالذكر أن مركز "صادرات البحرين" قد أبرم عددًا من الاتفاقيات مع جهات تمويلية لتوسيع خدماته المالية التي يوفرها، كما تعاقد مع مركز التجارة الدولية كجهة متخصصة فيما يتعلق بمتطلبات التصدير كتوفير الاستشارات والمعلومات حول الأسواق العالمية وإجراء البحوث ودراسات الجدوى. 

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة حول مشروع تدشين منصة إلكترونية شاملة لتسجيل المؤسسات وتصنيفها إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بما يكفل توفير كافة البرامج والخدمات الموجهة لها تحت مظلة واحدة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال؛ إذ من المؤمل أن تقدم المنصة الإلكترونية المزمع إنشاؤها حزمة من البرامج الداعمة كتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص حصة نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفضيلها بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية ومبادرة التعاقدات الفرعية ومشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك.

كما تمت مناقشة مبادرة تعزيز المحتوى المحلي المتمثلة بشعار "صنع في البحرين" والذي من شأنه دعم المنتجات الوطنية عبر الترويج لها وتشجيعها على التصدير. بالإضافة إلى ذلك، نوقش أحد برامج تمكين الذي يمنح المؤسسات الناشئة فرصة للحصول على منحة تغطي تكاليف تطوير وتصميم واختبار العينة الأولى من منتجاتها، تحت مسمى "برنامج دعم نماذج الأعمال المبتكرة".

وفي ختام الاجتماع، اطلع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على آخر الاستعدادات لاستضافة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC2019) والذي من المؤمل أن يقام في شهر أبريل القادم.

​استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني السيد طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين. 

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك، مشيداً سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها السفارة والسفير على صعيد تعزيز العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة، كما أشار في هذا الصدد إلى حرص مملكة البحرين ودعمها لكافة الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية في سبيل تحقيق النمو الإقتصادي للشعب الفلسطيني.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين جهاد ابراهيم أمين يرافقه عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيدة سونيا جناحي.

حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي في البلاد وتوجهات الحكومة الموقرة في الارتقاء بهذا القطاع الذي يعد من روافد الاقتصاد الوطني، مؤكداً الوزير على استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب. 

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير أن القطاع السياحي في البحرين يشكل اليوم أحد أبرز القطاعات الاقتصادية المهمة التي تتصدر اهتمامات الحكومة الموقرة وتدرج لها استراتيجية مهمة ترتكز على الكثير من المقومات والبنية التحتية التي تتميز بها البحرين والتي أصبحت بموجبها وجهة سياحية تستقطب اعداد متنامية من الزوار من دول المنطقة والعالم، وأن إحصائيات العام 2018 تدلل في مجملها على تطور الحركة السياحية وأهمية مواصلة النمو في العام 2019 وفق رؤى وخطط واضحة بتضافر الجهود الحكومية والخاصة.

ثمنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيام عدد من المحلات والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء على السلع التي لا تسري عليها القيمة المضافة، والذي يأتي متوافقا مع الدعوة التي وجهها الجهاز الوطني للإيرادات لكافة المحلات والمؤسسات التجارية المسجلة وحثهم على أهمية وضع شعار الاعفاء في مكان ظاهر للمستهلكين أمام السلع المعفاة بهدف تعريفهم بقائمة السلع الغذائية الأساسية المعفاة من القيمة المضافة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التطبيق السليم.

وأكدت الإدارة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التوعية بالقيمة المضافة بتعامله المباشر مع المستهلك الأمر الذي من شأنه المساهمة في التطبيق السليم للقيمة المضافة، داعيةً كافة المحلات والأسواق التجارية المبادرة بوضع شعار الإعفاء لتكون في مكان ظاهر للمستهلكين، تسهيلا عليهم وتوضيح الصورة الكاملة لديهم عن قائمة السلع الغذائية الأساسية المعفاة من القيمة المضافة، وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

ونوهت إدارة حماية المستهلك بضرورة التزام كافة الأسواق والمحلات التجارية بوضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر أمام المستهلكين، مؤكدة حرصها على مراقبة الأسواق التجارية، واستمرار حملات التفتيش في كافة منافذ البيع، تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

ودعت الإدارة المستهلكين التواصل عبر الخط الساخن 80008001 للتبليغ عن أية مخالفات في تطبيق القيمة المضافة على سلع أو خدمات غير خاضعة للمضافة

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد  و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.

وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات والقضايا  ذات الإهتمام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً الوزير في هذا الصدد عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة والتاريخية والتي توجت بإتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما والتي أسهمت في رفع معدلات التبادل التجاري بينهما إلى مستويات متقدمة. 

مشيرا إلى إن حكومة البحرين الموقرة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع كافة دول العالم وبالأخص تلك التي تربطها بها إتفاقيات ومعاهدات ثنائية تسهم بشكل أو بآخر في تطوير علاقاتهما بما يصب في نهاية المطاف في صالح شعبي البلدين. 

وإلى ذلك أكد الوزير الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للإستفادة من المميزات والفوائد التي تتيحها لهم هذه إتفاقية التجارة الحرة وتوسيع قاعدة التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المؤسسات الصغيرة 

بحث الاجتماع الثلاثين للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد أمس الأحد ببيت التجار عدد من المواضيع التي تركزت حول الارتقاء بالقطاع الخاص بمملكة البحرين، وقد ترأس جانب الوزارة سعادة الوزير السيد زايد بن راشد الزياني  كما ترأس جانب الغرفة  رئيس مجلس الإدارة  سعادة السيد سمير عبدالله ناس، وبحضور رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين السيد عبدالكريم بوجيري وسعادة الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي للبورصة وأعضاء اللجنة من الجانبين، كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة أبرزها تفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة مختلف التحديات.

وفي بيان مشترك، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة  تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة، كما أعرب عن دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، كما أكد استمرار الوزارة بالتنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين، وأعرب الوزير عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ومن جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة السيد سمير ناس عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب، كما أكد على أهمية التشاور من اجل الوصول الى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل ومتفاعل في صياغة القرار الاقتصادي.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها عرض تقديمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص عدد من المؤشرات الاقتصادية لعام 2018، وعرض تقديمي آخر من قبل بورصة البحرين، وغيرها من الموضوعات المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات.

​أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة ومساندتها لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإرتقاء بأعمالها وخدماتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها والوقوف على التحديات التي تواجهها، لافتاً في هذ الصدد إلى توجيه الحكومة الموقرة  برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه  لإحتضان هذه المؤسسات وتمكين ودعم صغار التجار البحرينيين والوقوف على متطلباتهم وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة  وتقديم المزيد من التسهيلات الهادفة بالأساس إلى رفع مستوى هذه المؤسسات من صغيرة أو متوسطة إلى مؤسسات إقتصادية كبيرة تسهم في رفع الإقتصاد الوطني وترقيته بالشكل الذي تطمح له الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لرجل الأعمال السيد محمد عيسى حسن المدير التنفيذي لمؤسسة فوجي للمصاعد والسلالم الكهربائية ،  أحد تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتطورات  ومستجدات هذا القطاع في مملكة البحرين، حيث أكد سعادة الوزير  بأن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تصب في الرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين 2030.