​تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أناب الوكيل المساعد للموارد والخدمات السيد عبد العزيز محمد الأشراف لتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  www.moic.gov.bh   وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم والذي يأتي بهدف التعريف على مزايا وخدمات الموقع الذي أعيد تصميمه في إطار خطة الوزارة المستمرة في العمل على تطوير ورفع مستوى الخدمات والخدمات الإلكترونية على وجه الخصوص والمقدمة لكافة القطاعات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة: " أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى إلى تعزيز مبدأ التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال الإستمرارفي تطوير البوابة الإلكترونية الخاص بالوزارة وتضمينها كافة الخدمات المطلوبة سواء للتاجر والمستثمر سواء من داخل البحرين أو خارجها وبالطريقة التي توفر عليهما الوقت والجهد، وذلك فإن اعادة تصميم وهندسة الموقع الإلكتروني بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكباً للتطورات في جميع قطاعات الوزارة وبالأخص قطاع الخدمات المقدمة للعملاء ". وأضاف قائلاً: " يمثل الاقتصاد أحد الدعائم والركائز القوية التي يقوم عليها اقتصاد إي دولة والذي يجب أن يبرز هذا الجانب إلى العالم بكثير من الاحترافية التي تعبر عن النمو والتطور الحضاري ".
كما قدمت رئيس قسم التطبيقات الإلكترونية بادارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة السيدة مرام المحميد شرحاً مفصلاً حول كيفية استخدام الموقع، والاستفادة من خدماته والشكل النهائي للواجهة الرئيسية للموقع التي تحتوي على خيارات الوصول إلى مختلف الخدمات، والتي تم الاستغناء فيها عن الأسلوب القديم في تصفح المواقع والدخول إلى عدد من قوائم التصفح للوصول إلى المعلومات المطلوبة، واستبدالها عن ذلك بتوفير البحث البسيط واستخدام المرشحات التي تصل بالزائر إلى غايته في وقت قياسي. 

كما شرحت كيفية استخدام خاصية المعلومات الموسومة والتي من شأنها خلق علاقة مترابطة بين كافة المحتوى في الموقع لتسهيل عملية الوصول إلى المطلوب، مشيرة إلى أن الموقع قد صمم بطريقة عملية بحيث يمكن توسيم أي معلومة وربطها بمعلومات أخرى في المحتوى، فإذا ما تم البحث عن معلومة محددة، فإن نظام التوسيم يساعد على استحضار كافة المعلومات المرتبطة أو التي لها علاقة بمعلومة البحث.
تمت هندسة الموقع الإلكتروني بطريقة الطبقات الأفقية للمعلومات وهو الأسلوب الذي يتيح التطوير والتوسع والنمو في داخل الموقع دون التأثير على أداءه أو كامل محتواه، كما تم تصميمه بشكل يقلل الجهد والتكلفة في عملية التطوير المستقبلية وبأسلوب مرن يساعد في الحفاظ على أداء الموقع واستمرارية تقديم خدماته حتى خلال أعمال الصيانة أو عمليات التطوير الكبيرة. علاوة على المرونة التي توفر السهولة في التنقل في محتوى الموقع، والديناميكية البصرية التي تعتمد على الرسومات الجرافيكية لتحقيق أعلى مستويات التفاعلية مع الزائر للوصول إلى الخدمات والاستفادة مما يقدمه الموقع بشكل عام.
هذا ويأتي الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني للوزارة في شكله الجديد إلى تعزيز جسور التواصل ما بين مزود الخدمات ممثلاً في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبين التجار والمستثمرين، وكذلك بهدف توفير أعلى درجات الإحترافية والجودة العالية في تقديم الخدمات الإلكترونية.
ويتميز موقع الوزارة الجديد بالقدرة الكبيرة على التفاعل مع المستخدم وذلك من خلال ما يتمتع به من ديناميكية في العمل، وأسلوب عرض بصري يوفر الخيارات وخصائص الانتقال بين صفحات الموقع بطريقة سهلة وميسرة، كما يركز على احتياجات الزائر وأهدافه تحقيقاً لوصوله إلى غاياته بالسرعة الممكنة.
وعلاوة على قدرة الموقع على محورة محتواه حول احتياجات الزائر، فإنه يسهل وصوله إلى المعلومات الأساسية، ويحفزه على اكتشاف المزيد وذلك من خلال تصميم فريد معد وفقاً لذلك. ومن مميزات الموقع قدرته على تطبيق ميزة المعلومات الموسومة وهي الميزة التي تحقق القدرة على جمع أكبر كم من المعلومات والخيارات التي تشترك في موضوع بحث الزائر، وسهولة انتقاله فيما بينها. كما ويتكيف الموقع تلقائياً مع نوعية شاشة الجهاز سواء كان الزائر يستخدم الكمبيوتر أو الاجهزة أو الهواتف الذكية.
وتعتزم الوزارة إطلاق حملة ترويجية لموقعها الإلكتروني وذلك قبل أن تشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التطوير والتي ستتمحور حول تقديم الموقع بأكثر من

لغة عالمية لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وزوارالموقع من داخل وخارج مملكة البحرين.

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني صباح اليوم مجلسه الدوري الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمبنى الوزارة ببوابة المرفأ المالي، حيث استضاف عدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة وعدد من رواد الأعمال لتسليط الضوء على المشاكل والمعوقات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال اللقاء، أكد سعادة الوزير على  أهمية تشجيع رواد الأعمال من خلال تذليل الصعوبات أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قطاعاً واعداً في مملكة البحرين، حيث تسعى الوزارة في تهيئة البيئة الداعمة لنموه وازدهاره بالتنسيق مع الأعضاء من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن ترحيبه بالملاحظات المطروحة، وبأن الوزارة ستعمل على التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سعياً منها للوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في المملكة، حيث أكد سعادته بأن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة والتي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت.
وفي المقابل أعرب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة العامة عن تقديرهم لهذه المبادرة التي من شأنها إتاحة المجال لطرح ومناقشة أهم العوائق والتحديات بالوقت الراهن التي تأثر على سير العمل مؤكدين مطالبتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حلول سريعة ومجدية تدفع بعجلة هذه المؤسسات للتقدم والاستدامة، مؤكدين دورهم الحيوي في توظيف العمالة البحرينية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية الى المملكة.

بناء على النتائج التي ترتبت على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال تلك الزيارة والتي تمت لمجموعة متفرقة من الأسواق المحلية بمحافظات مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٨.

وفي إطار تفاعلها مع  الملاحظات والشكاوى التي أبداها عدد من التجار خلال الزيارة الميدانية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات بالأنشطة التجارية المرخصة لها بالإضافة إلى الأمور القانونية الأخرى بشأن ضوابط العمل التجاري، وتبين من خلال هذه الحملة وجود بعض المخالفات لبعض المحلات التي تم زيارتها والتي ثبت ضدها المخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.

وأكدت الوزارة حرصها على التفاعل مع الملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والاستجابة لها ودعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري وقواعده في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

بناء على النتائج التي ترتبت على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الأسواق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال تلك الزيارة والتي تمت لمجموعة متفرقة من الأسواق المحلية بمحافظات مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٨.

وفي إطار تفاعلها مع  الملاحظات والشكاوى التي أبداها عدد من التجار خلال الزيارة الميدانية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية واسعة على المحلات الموجودة في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات بالأنشطة التجارية المرخصة لها بالإضافة إلى الأمور القانونية الأخرى بشأن ضوابط العمل التجاري، وتبين من خلال هذه الحملة وجود بعض المخالفات لبعض المحلات التي تم زيارتها والتي ثبت ضدها المخالفات وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.

وأكدت الوزارة حرصها على التفاعل مع الملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والاستجابة لها ودعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري وقواعده في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خدمة المحادثة المباشرة “Live Chat” لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بالوزارة.

وفي بيان لها بهذا الخصوص أعلنت وزارة الصناعة والتجارة لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تم تدشين خدمة  المحادثة المباشر ة حيث بالامكان استخدام هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات  من خلال زيارة الموقع الالكتروني "سجلات" وهذه الخاصية تتيح للمستثمر  المحادثة المباشرة مع مركز خدمة العملاء مباشرة عبر خدمة "Live Chat" وسيقوم موظفي خدمة العملاء بالرد الفوري والمتابعة حول  كافة استفساراتكم والبحث والرد عن كافة المشاكل التي تواجهكم وذلك خلال الدوام الرسمي من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 3:30 مساءاً .

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلند، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الصناعة التايلندي سعادة السيد اوتاما سافانيانا ،Mr. Uttama Savanayana ، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمه وأعضاء الوفد المرافق.
وخلال الاجتماع بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها ورفع معدلات  التعاون والعمل المشترك بينهما بما يصب في صالح اقتصاد البلدين الصديقين.
وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرتين على السعي المستمر لتطوير علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم وبالأخص الدول الصديقة التي تحظى بعلاقات عريقة وراسخة مع مملكة البحرين، معرباً عن ترحيب البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبحرين لإقامة مشاريعها واتخذها كموقع إقليمي لأعمالها في المنطقة، إضافة إلى اتخاذها كمركز للاستثمارات الصناعية التايلندية و مركز تجاري للتصدير إلى البلدان الأخرى بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات، حيث تعد تايلند واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة ، وكذلك توسيع التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل القوانين والسياسات والحوافز وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرة التايلندية في المجالات ذات العلاقة.
 
وإلى ذلك تطرقت مناقشات الوزيرين البحريني والتايلندي إلى أهمية التعاون في مجالات التصنيع والخدمات الصناعية والتركيز على المجالات الواعدة للاستثمارات الثنائية، خاصة في قطاع السيارات والالكترونيات والمطاط والمواد الغذائية.​​​

​​​​على هامش ندوة فرص التجارة والاستثمار في البحرين التي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك عُقد اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والمصارف (JSCCIB) التي تتكون من غرفة التجارة التايلندية واتحاد الصناعات التايلندية وجمعية المصرفيين التايلنديين، إلى جانب سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وأعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس دول الآسيان والبحرين، وعددٍ من أقطاب القطاع الخاص بمملكة تايلند الصديقة.
وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، والتطرق إلى الفرص الاستثمارية خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز دعم وتسهيل الاستثمار بين الجانبين والاستفادة من خبرة كلا الجانبين للآخر في كافة المجالات.

​في إطار الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين الاقتصادي برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى مملكة تايلند الصديقة، عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة والمنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال التعاون في الأمن الغذائي والتجارة في الاستثمار في المنتجات والسلع الغذائية وبالأخص في الأغذية الحلال الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، اجتماعها الأول اليوم بالعاصمة التايلندية بانكوك برئاسة كلا من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ممثل الجانب البحريني و سعادة وزير التجارة التايلندي السيد سونتيرات سونتيجيروانغ HE Mr. Sontirat Sontijirawong ممثل الجانب التايلندي، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية سعادة الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة، و سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وعددٍ من أعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين اقطاب القطاعين العام والخاص خلال السنوات الماضية، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات تعد مؤشراً واضحاً على العلاقات الوثيقة والعميقة بينهما.
وفي هذا السياق قال الوزير: "إن الأمن الغذائي قضية مهمة ليست على مستوى البحرين فحسب أو منطقة الخليج وإنما هي قضية تهم الاقتصاد العالمي حيث ان عدد السكان مستمر في التوسع، وأتطلع بأن تتمكن هذه اللجنة من تحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي مع التركيز على قطاع الثروة الحيوانية والنباتات والأسماك والفرص الاستثمارية الأخرى ذات الصلة". وشدد الوزير في كلمته أيضاً على أهمية دور القطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية المشتركة والعديدة سواء كانت في البحرين أو تايلند.
 
وفي المقابل ألقى سعادة وزير التجارة التايلندي السيد سونتيرات سونتيجيروانغSontirat Sontijirawong كلمة أشاد خلالها بما وصلت اليه العلاقات البحرينية التايلندية من مستوى متقدم أسهم في تعزيزه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات المستمرة تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بالشكل الذي يرقى إلى مستوى الطموح.
وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت في الاجتماع ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة التوجيهية، حيث أعرب عن ارتياح مملكة البحرين لنتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة، مضيفاً بأن نتائج أول اجتماع للجنة التوجيهية المشتركة والذي تطرق لمناقشة الكثير من الموضوعات المهمة والفرص المحتملة الغير مستغلة والاتفاق عليها بشكل متبادل، تعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أكد سعادته على أهمية الاستفادة من الخبرات التايلندية في مجال تربية الأحياء المائية من حيث الآلات، والتدريب، والبحث والتطوير، والتقنيات والأساليب المستخدمة لزراعة أنواع بحرية جديدة، والتي يمكن أن تفيد أعمال بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وزيادة التعاون في مجال إعادة تغليف المنتجات ذات القيمة المضافة لمصايد الأسماك والسلع الزراعية والدواجن والسكر.
وأعرب في هذا السياق عن تقدير حكومة مملكة البحرين لحكومة مملكة تايلند من خلال الدعوة التي وجهتها لها للمشاركة في اجتماعات جمعية تايلند الحلال والتي ستعقد في ديسمبر 2018 في بانكوك من قبل المجلس المركزي الإسلامي في تايلند، مشيداً في الوقت ذاته بنتائج الزيارة المذهلة التي قام بها سعادته والوفد المرافق له إلى مركز العلوم الحلال، والفرصة التي أتيحت لهم للتعرف عن كثب على الابتكارات والتطورات في صناعات الأغذية الحلال والالتزام بالبحث التكنولوجي والتحقق من المنتجات الحلال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما أعرب عن أمله باستكشاف المزيد من الفرص المتاحة لكلا البلدين، موجهاً الدعوة لانعقاد الاجتماع القادم للجنة على أرض مملكة البحرين.
وعلى هامش الاجتماعات تم تنظيم معرضاً للمنتجات التايلندية في مجال الأغذية وبعض المجالات الأخرى.