استضاف وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني ضمن مجلسه الدوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد أولى جلساته صباح اليوم بمبنى الوزارة ببوابة المرفأ المالي، مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة.
وخلال الحوارات التي دارت بالمجلس، الذي يأتي تدشينه بناءً على ما أعلن عنه سعادته خلال الغبقة الرمضانية بتنظيم لقاءات مستمرة ودورية مع كافة أقطاب القطاع الخاص لمناقشة المشاكل والنظر في إيجاد حلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية والخاص، تم طرح العديد من القضايا والمشكلات التي أعرب أصحابها عن تقديرهم لهذا المبادرة من سعادة الوزير والتي قد تكون متميزة في التواصل مع المعنيين ضمن إطار مهامه بالوزارة، لتسليط الضور على العوائق والتحديات، وأشاروا في هذا السياق إلى بعض المشكلات التي اعتبروها عوائق لأعمالهم وقد تتسبب في خسائر لهم على المدى البعيد. حيث تنوعت المشكلات بين الأمور المتعلقة بإجراءات الجهات المختصة والتي أشاروا إلى كونها تعرقل عملهم وتتسبب في تعثر مؤسساتهم، إضافة ما يتصل بتصاريح العمالة، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان سلاسة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الميسرة من قبل البنوك الداعمة والتخوف من الإفلاس وغيرها من المشكلات ذات الصلة بهذا القطاع.
ومن جانبه أعرب سعادة الوزير عن ترحيبه بكافة الآراء والملاحظات والشكاوى التي وعد بأن تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لحلها والوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية، حيث أكد في هذا السياق بأن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة والتي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت،

مشيراً إلى أنه في حالة وجود مشاكل أو حالات خاصة أو فردية فإنه على استعداد للنظر فيها وحلها عبر القوانين والأنظمة المعتمدة. كما أكد جدية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ورعاه، في تطوير كافة الجوانب المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع هذا القطاع في مقدمة الاهتمامات كونه يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وعليه فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبتوجيهات واضحة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعديد من المبادرات والخطوات التي تم إنجاز بعضها فيما البعض الآخر في طور الإنجاز، ومن هذه المبادرات اطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد استراتيجية لهذا المجلس، ووضع 3 مؤشرات أساسية لقياس نمو القطاع وهي زيادة العمالة البحرينية، وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، إضافة إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المبادرات التي تم إنجازها الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتخصيص جزءاً من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يؤمل تدشين مركز تنمية الصادرات في وقت لاحق من هذا العام، ووضع قاعدة بيانات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإفلاس.
وإلى ذلك شدد سعادة الوزير على فتح الوزارة لكافة أبوابها وقنواتها للتواصل مع الجمهور وأصحاب الأعمال في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.
ومن الجدير بالذكر إن انعقاد المجلس الدوري لوزير الصناعة والتجارة والسياحة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتيح المجال للاستماع إلى آراء المعنيين بها بشكل مباشر والتعرف على التحديات التي تواجه أعمالهم وطموحاتهم، فالوزارة تحرص على إشراك القطاع الخاص في رؤيتها المستقبلية ومبادراتها التي تصب في تنمية تلك المؤسسات بأنشطتها المختلفة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس الأعمال الدبلوماسي The Diplomat Business Club وسفير جمهورية باكستان لدى مملكة البحرين السابق السيد جاويد مالك، الذي منح سعادة الوزير العضوية الفخرية لمجلس المستشارين بنادي الأعمال الدبلوماسي.
وخلال اللقاء أعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لهذا التكريم، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها نادي الأعمال الدبلوماسي ورئيسة السيد جاويد مالك بشكل خاص، ومشيداً في السياق ذاته بدور النادي في تنظيم الفعاليات الاقتصادية ذات المستوى العالمي، والتي تسهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الأعضاء.
​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ عبد المحسن العصفور. 
وخلال اللقاء تم استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن العام وبالأخص تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي التي تصب في خدمه الوطن والمواطنين، مؤكداً سعادة الوزير على حرص الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الاستمرار في تعزيز القطاع الإقتصادي بكافة تفريعاته بمملكة البحرين، والارتقاء بالخدمات التي تلامس المصلحة العامة للمواطنين في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق ثمن سعادته الجهود التي تقوم بها الأوقاف الجعفرية بما يصب في الصالح العام.
 

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض، ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، خصوصاً في الجانب الإقتصادي وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً سعادة الوزير في هذا السياق على وحدة الأهداف وتقاطع الرؤي الاقتصادية بين البلدين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين الشقيقين.

برعاية الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمه نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي تصريح له على هامش الورشة، أعرب السيد حميد رحمه عن تقديره للتعاون اللافت من قبل هيئة التقييس الخليجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لافتاً إلى إن الهدف الأساسي من تنظيم الورشة يتمثل في طرح مشروع الدراسة التي تقوم بها هيئة التقييس الخليجية والتي من خلالها سيتم التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.

وفي السياق ذاته نوه الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى الأولوية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني لما يلعبه من دوراً استراتيجي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما أشار بأن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في مملكة البحرين. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل مستمر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وتحفيزها على الابتكار والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة والتنافسية معاً.

وتوفر إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة خدمة البحث والبيع الالكتروني للمواصفات القياسية لوطنية التي تسهل على المنشآت الاستفادة من المواصفات ذات العلاقة. 
 

وتركزت الورشة التي تحدث فيها خبير الـ"يونيدو" المهندس أسامة عبد الحميد، على أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية، وأساليب تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخرجت بالعديد من التوصيات التي هدفت إلى تحسين واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال تطبيق المواصفات في مملكة البحرين.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير بمكتبه صباح اليوم مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد أحمد صُباح السلوم، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تلعب دوراً لافتاً في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق.

وفي هذا السياق صرح سعادة الوزير قائلا: "إن حكومة مملكة البحرين الموقرة تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور حيوي وفاعل في الاقتصاد الوطني، كما تقدم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الكثير من التسهيلات والمبادرات التي تعزز هذا القطاع الذي يستحوذ اليوم على حوالي 99.3 من مجموع السجلات التجارية، ويسهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن هذا القطاع يحظى بجانب كبير من الدعم والمساندة من لدن الحكومة الموقرة، ونقوم بالكثير من المبادرات التي تصب في صالحه بما يخدم الصالح العام للاقتصاد الوطني" .

عقد فريق العمل البحريني الروسي للتعاون في مجال صناعة الألمنيوم الإجتماع الخامس له برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد أسامة العريض عن الجانب البحريني، ونائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية روسيا الإتحادية السيد سيرجي تسيب، وذلك في مقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالمرفأ المالي.

وقد تم خلال الإجتماع الذي حضره أعضاء الفريق من الجانبين التباحث في العديد من الموضوعات والمستجدات ذات الصلة بمهمات الفريق وتداول آفاق التعاون المشترك في مجال صناعة الألمنيوم، وقد أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال التسويق وتبادل المعلومات والتنسيق اللوجستي عن طريق مشاركة المؤسسات والشركات البحرينية في العناقيد الصناعية والوديان التكنولوجية على أراضي روسيا الاتحادية، وتم تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية في قطاع الالمنيوم في كلا البلدين، كما تم الإتفاق على التعاون المشترك في مجال تطوير الأبحاث للمنتجات الجديدة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في قطاع صناعة الالمنيوم وسوق الالمنيوم العالمي.

ويأتي هذا التعاون ليفتح آفاق جديدة من التنسيق والعمل المشترك في مجالات أخرى وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفي ختام الأجتماع تم التوقيع على بروتوكل التعاون في مجال صناعة الألمنيوم بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الإتحادية.

استكملت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إجراءات الحملة التفتيشية التي نفذتها على محال بيع لعب الأطفال في المملكة، حيث تم التفتيش على 120 محل تجاري، نتج عنه ضبط ومصادرة أكثر من 2600 لعبة مخالفة.

صرحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس السيدة منى العلوي بأن الإدارة ومن خلال متابعتها للمستجدات المتعلقة بسلامة المنتجات، والتي من بينها لعب الأطفال، قد أجرت خلال الشهرين الماضيين ابريل ومايو حملة تفتيشية لمنتجات محددة لضبط المخالف منها لاشتراطات السلامة. والمنتجات المستهدفة هي كل من السلايم (طين لزج ) والألعاب التي تعمل بالبطاريات دون وجود غطاء محكم يمنع وصول الطفل اليها. 
وأشارت إلى أن من جملة المخالفات التي تتعلق بمنتجات السلايم التي تم ضبطها هي: عدم وجود شارة المطابقة الخليجية عليها للدلالة على سلامتها، وعدم وجود أية بيانات على المنتج لمعرفة مكوناته، إضافة إلى عدم وجود تحذيرات بمنع استخدام المنتج لما دون الثالثة، كما لوحظ أن بعض منتجات السلايم بها العاب صغيرة بداخلها قد تساهم في انسيابية ابتلاعها من قبل الطفل. ونظراً للألوان الجذابة لهذه المنتجات واحتمالية عدم إشراف البالغين على الطفل عند اللعب بها، فإنه من المتوقع جداً وضع الطفل لهذا المنتج في فمه أو ابتلاعه. ومع كثرة التباين في محتويات منتج السلايم فإن احتمالية احتوائه على مواد كيميائية ضارة مثل المواد الصمغية أو الاحماض، والتي من بينها ما هو مسجل على لائحة المواد الدولية المسببة للسرطان، مشكلة بذلك خطراً كبيراً للطفل عند ابتلاعها أو حتى ملامستها وامتصاص الجلد لها. 
اما الألعاب ذات البطاريات، فإن اللائحة تشترط وجود غطاء محكم التثبيت عليها يمنع وصول الطفل إليها بسهولة. فمن السلوك المتوقع جداً للطفل هو وضع البطارية في فمه أو بلع الأنواع الصغيرة منها، ومما يسببه ذلك من خطورة بالغة.  كما أن البطاريات كثيراً ما يتسرب منها المواد المكونة لها، أو قد يعبث الطفل بها ويصل إلى تلك المواد والتي تحتوي على مواد أو عناصر مثل: حمض الكبريتيك أو الرصاص، النيكل، والكادميوم، كل منها لها تأثيراتها الخطيرة والتي من بينها الفشل الكلوي والكبدي، إضافة إلى تأثيراتها على الجهاز العصبي والمخ. 

وقد بينت العلوي بأنه تم الطلب من أصحاب المحلات التجارية المعنية ضرورة التقيد باستيراد الألعاب الآمنة عن طريق الطلب من جهة التصنيع الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال. كما أن دور الآباء والمربين مهم في اختيار الألعاب الآمنة للطفل بمراعاة الارشادات والتحذيرات المبينة عليها، كي يتم اختيار الألعاب وفقا لسن الطفل، أو باستخدامها من قبل الأطفال تحت اشرافهم.