خلال إجتماعه بحاكم اقليم كومي بجمهورية روسيا الاتحادية 

وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة يستعرض إمكانيات البحرين الاقتصادية ويؤكد ترحيبها بكافة الإستثمارات العالمية 

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد بحاكم اقليم كومي بجمهورية روسيا الاتحادية سعادة السيد سيرجي جابليكوف والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، بحضور كلا من الوكيل المساعد للمناطق الصناعية السيد يوسف علي حسن، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري ومدير رقابة الشركات السيد علي عبدالنبي مرهون.  

وخلال الاجتماع تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث أشار المهندس نادر خليل المؤيد إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين في سبيل تعزيز علاقاتهما المشتركة ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل الخبرات بينهما إلى المستوى المطلوب، مشدداً في هذا السياق على حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إبراز أمكانيات البحرين كمركز متميز وجاذب للاستثمارات العالمية خصوصاً في ظل البيئة المحفزة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة للمستثمرين من جميع انحاء العالم.

بعدها قدم قدمت الوزارة عرضا يبين الإمكانيات والفرص الاستثمارية، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمشروعات الاستثمارية، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، كما قامت بجولة للوفد في بعض أقسام الوزارة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية صباح يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2017، في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس. 

ويضم وفد مملكة البحرين إلى جانب سعادة الوزير، كلٍ من سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بوزارة الداخلية- شئون الجمارك السيد عارف عبدالغفار العلوي، والملحق التجاري بالبعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف، السيد خالد جمال العامر.

ويهدف الاجتماع الذي ينظمه البنك عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده خلال الفترة من 10-13 ديسمبر الجاري، بهدف توفير منبر غير رسمي للوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء لتبادل الآراء ووجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية.

​​

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع التشاوري الذي جمعه الى جانب كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسعادة السيد غريغ هاندس وزير السياسة التجارية بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجا​رة العالمية ببيونس آيريس.

 حيث تمت مناقشة تطلعات الدول المشاركة في الاجتماع لنتائج المؤتمر الوزاري وتوقعاتهم لمستقبل المفاوضات التجارية بالمنظمة. كما جرى النقاش أيضاً حول تطلعات الدول لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبالأخص حول الفرص المتوفرة للتعاون في مجال الإستثمار والتجارة البينية.​

​

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع السابع والعشرون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبدالرحمن المؤيد وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين.

وقد استهل وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع بالتأكيد على دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أطلع سعادة الوزير الحضور على مستجدات إنشاء مدينة المعارض الجديدة، إضافة إلى مستجدات مشروع مركز تنمية الصادرات الذي تشرف الوزارة على ترتيبات استحداثه بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك تمت مناقشة مستجدات مشروع تطوير سوق المنامة القديم.

وإلى ذلك أعرب سعادة الوزير عن تقديره لكافة الجهود التي بذلها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية "World Trade Organization"، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها تلك المتعلقة بنجاح ورشة العمل حول متابعة "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، ونتائجها والتأثير الإيجابي من تنفيذ هذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين والمؤدي بدوره إلى زيادة ثقة المستثمر الاجنبي بالبيئة التجارية الراقية لمملكة البحرين.

كما تم استعراض مقترح تشكيل فريق عمل فني لمتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، وكذلك ترتيبات التحضير للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده في الأرجنتين- بوينس إيرس خلال شهر ديسمبر 2017.

سعياً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والدول الرائدة في مجال التقييس بشكل عام وفي مجال الفحص والاختبارات بشكل خاص، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة سيريم قاس الدولية بماليزيا، والتي من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة بين الطرفين في مجالات التقييس المختلفة. وقد وقع المذكرة من جانب الوزارة، وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ومن جانب الشركة المدير العام السيد محمد بن صالح وبحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة ورئيس الأعمال الدولية في شركة سيريم قاس السيد هارمان بن علانق قاسم.

وبهذه المناسبة أكد وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد بأن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في تعزيز الشراكة والعلاقة التعاونية بين إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة سيريم قاس في مجالات الفحص والاختبار وإصدار شهادات مطابقة المنتجات تلبية لمتطلبات البرامج الرقابية أو حملات التفتيش ومسح الأسواق، وكذلك في مجال القياس والمعايرة لأجهزة القياس، بما يدعم القوانين والقرارات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس على المستوى الوطني، وكذلك لدعم المتطلبات الخليجية والدولية بحسب الاتفاقيات المبرمة ذات العلاقة. 

ومن الجدير بالذكر إن شركة سيريم قاس الماليزية مملوكة للحكومة الماليزية وتعمل في إطار وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، وهي رائدة في مجال البحوث والتكنولوجيا وتقييم المطابقة في ماليزيا وتمتد خبرتها لأكثر من 40 عاماً في هذه المجالات. والشركة حاصلة على العديد من الاعتمادات والاعترافات من الهيئات الماليزية والدولية، وتعتزم في أن تحصل على الاعتراف من هيئة التقييس الخليجية كجهة مقبولة لإصدار شهادات فحص الطراز للبرامج الرقابية الخليجية الموحدة للأجهزة الكهربائية أو للعب الأطفال بما يتيح للشركات في ماليزيا أو الدول المجاورة لها الاستفادة من خدمة الفحص وإصدار الشهادات الخليجية المطلوبة.

 وقد افتتحت مكتبها وفرعها الأول في منطقة الشرق الأوسط بمملكة البحرين في شهر مارس 2017.

​

​

​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد  الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سعادة السيد سطام سليمان القصيبي والرئيس التنفيذي لصندوق العمل - تمكين سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي، ووكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد أسامة محمد العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
وجاء تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030، ولما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحاجة الملحة لوجود مجلس وطني مختص بشؤونه ويعنى بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية به من القطاعين العام والخاص كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف توثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها، علماً بأن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي الجهة المعنية بالتنسيق لأعمال المجلس.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التنظيمية للمجلس وتأطير دوره في التنسيق بين جهود الجهات المعنية بأعماله من القطاعين العام والخاص، بهدف توثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
كما تمت مناقشة الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين والواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية والمتمثلة في خمسة مجالات رئيسية هي: تيسير التمويل، وتنظيم بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكارات، وكذلك مجال الدخول إلى الأسواق الذي يركز على عدة جوانب أهمها إنشاء مركز تنمية الصادرات.

وفي هذا السياق قدمت شركة دي أند بي الاستشارية عرضا تناول دراسة حول مدى جاهزية القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير، مستعرضة المراحل التي مرت بها الدراسة من تحليل لواقع السوق البحريني وتقييم وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تحديد الفجوات المؤدية إلى ضعف التصدير وتحديد القطاعات ذات القابلية للتصدير حسب الأولويات. والجدير بالذكر أنه سيتم إنجاز الدراسة المذكورة بشكل تام بنهاية العام الجاري.

كما استعرض الاجتماع مساعي حكومة البحرين الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وخلق فرص عمل، وكذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد بالوفد البرلماني من مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية الذي يزور مملكة البحرين حالياً برئاسة سعادة النائب رسول بوريسوفيتش بوتاشيف، وذلك بحضور سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي عبدالله العرادي، ومن جانب الوزارة حضر الاجتماع كلٍ من السيد حميد يوسف رحمه وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية، والسيد خالد ربيعة حسين مدير إدارة التسجيل.

حيث تم خلال الاجتماع التطرق للعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، مشيداً سعادة الوكيل بالجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.
 
كما أكد على أهمية الزيارات المتبادلة وتبادل الرؤى بين صناع القرار والتشريعيين في تعزيز التجارب البرلمانية وتوطيد العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية.