أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق مبادرة "صديق المستهلك" للمنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من يونيو – ديسمبر 2023.

وصرح سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمبادرة " صديق المستهلك" بالتنسيق والتعاون مع المنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من يونيو – ديسمبر 2023 يأتي من منطلق حرص الإدارة لضمان توافر أوفر للسلع والمنتجات الغذائية تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص اتجاه المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأفاد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إدارة حماية المستهلك صممت هذه المبادرة بهدف تخفيض سعر 10 سلع غذائية من أصل 15 سلعة غذائية محددة بنسبة لا تقل عن 10% وذلك بمشاركة المحال التجارية الكبرى المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية في مملكة البحرين من خلال عرض أقل سعر للسلع والمنتجات الغذائية ليحصل عليها المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بسعر مناسب.

وأكد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه سيتم نشر اسماء المنشآت التجارية المشاركة في مبادرة " صديق المستهلك" بالمواقع الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة كما وسيتم استعراض قوائم السلع والمنتجات الغذائية المشمولة بالمبادرة لتسهيل وصول المستهلكين الى السلع والأسعار والمقارنة بين المحال التجارية المختلفة بغرض ضمان أوفر للسلع والمنتجات الغذائية تحقيقاً للتكاتف والمسؤولية المجتمعية.

كما دعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنشرة في جميع محافظات مملكة البحرين الى انتهاز فرصة المشاركة بمبادرة إدارة حماية المستهلك "صديق المستهلك" وذلك تعزيزاً لمبدأ حماية المستهلك وتشجيع المنافسة لضمان بناء وتقوية ثقة المستهلكين بالمنشآت التجارية مما يعود بالنفع على المواطن والوطن ويحقق الاستدامة في نمو الاعمال بمنشآت صديق المستهلك.

أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بعطاءات ومبادرات القطاع الخاص البحريني واسهاماته المستمرة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، مؤكداً سعادته بأن الوزارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه صباح اليوم السيد حسن كيكسو المدير التنفيذي بشركة يوكو للهندسة التابعة لمجموعة BAK Group ، حيث تم استعراض المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص في مملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية الاستثمارات المحلية والخارجية في المملكة، مشيداً بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند الصديقة، مشدداً على أهمية استثمار هذه العلاقات التاريخية في استحداث وتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين والارتقاء بها نحو افاق أوسع للوصول إلى أهداف ورؤى قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة مع سعادة الدكتور أوصاف سعيد وكيل الوزارة لشئون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشئون المغتربين بوزارة الشئون الخارجية الهندية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمشاورات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الموضوعات الاقتصادية الثنائية المشتركة بالإضافة إلى النتائج الإيجابية الأولية للزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الهند، حيث نوّه سعادته بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تتيحها الحكومة للمستثمرين داخل البحرين خارجها، مؤكداً أهميتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين.

ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور أواصف سعيد بحرص البلدين الصديقين على الاستمرار في تنمية العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة لا سيما في الشأن الاقتصادي، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة البحرين في سبيل تطوير وتدفق الاستثمارات بين الجانبين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه سعادة السيدة منى المعلول القائم بأعمال سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء استعرض سعادة الوزير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية الذي يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين.  

كما تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة بما يعزز من مصالح البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والتجارة بسعادة السيد عبدالسلام صدام محيسن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، حيث جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ترحيب مملكة البحرين بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز موقع البحرين الاستثماري، وذلك بما يواكب الاستراتيجية الصناعية 2022- 2026 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، وتوجيه القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير إلى معهد يوني للتدريب ومصنع الحديد والمعادن التابع لمجموعة السيد كاظم الدرازي بالمنطقة الصناعية في عسكر، وذلك بحضور السيد حسن كاظم الدرازي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد حسين كاظم الدرازي مدير عام مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وبعض المسئولين بالوزارة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الكفيلة بمتابعة مختلف الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري للوقوف على مستجدات المرافق التي تنضوي في هذا الإطار، بهدف التعرف على أوضاعها ومتطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة استمع سعادة الوزير لشرح مفصل حول آليات العمل في المصنع والبرامج المستقبلية بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها معهد يوني للتدريب، كما اطلع سعادته على عرضٍ قدمته لجنة الأمن والسلامة حول مجريات عملية الإنقاذ في المصنع، وذلك في ضوء الفرضيات الواقعية التي يتضمنها التمرين وإجراءات السلامة التي يتم تطبيقها داخل المصنع، حيث أشاد سعادته بكفاءة العمال والمتدربين بالمعهد وقدراتهم في الحفاظ على النفس البشرية العاملة بالمصنع، وما أبدوه من تكامل في الأداء المتميز لحفظ السلامة البشرية.

وشدد سعادته على أهمية هذه التمارين في الوقوف على مستوى الجاهزية وإدامة وتطوير منظومة العمل الصناعي داخل المصانع في إطار تعزيز السلامة، منوهاً بالاهتمام بالجوانب الإدارية في إعداد التمارين ومواصلة التدريب وصقل القدرات ومراجعة الإجراءات، وتقديم لمحة للخط الزمني حول تطورات عمل المجموعة بالإضافة إلى المستجدات.

كما زار سعادة الوزير مصنع الحديد والمعادن لمجموعة السيد كاظم الدرازي، حيث أشاد بطريقة سير العمل المنظمة والآمنة، وقدرت المصنع على زيادة الإنتاجية وفق المعايير المحلية والدولية، واستمع سعادته إلى شرحٍ توضحي حول مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية لتصنيع الحديد والمعادن.

الجدير بالذكر بأن مجموعة السيد كاظم الدرازي التي تأسست عام 1963، اشتهرت بتنوع أنشطتها في مملكة البحرين، واتسعت لتشمل أعمال البنى التحتية، والخرسانة الجاهزة، والمقاولات، والتشييد، والمعدات، والمواد، وحلول تقنية المعلومات، وخدمات السفر، والنجارة، والتصنيع، والأعمال الميكانيكية، والكيماويات الصناعية، والعقارات، والزراعة.

شاركت ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة في الفعالية المنظمة من قبل طلاب العيادة القانونية بكلية الحقوق من جامعة البحرين يوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ تحت عنوان حماية المستهلك.

حيث نظم مركز العيادة القانونية وحقوق الانسان بكلية الحقوق في جامعة البحرين بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محاضرة توعوية حضرها عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح احمد، ومدير مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق الدكتور صقر عيد الرويس، والباحث القانوني الأول السيد جمال علي ناصر، واخصائي حماية المستهلك السيد محمد اسامة الكوهجي  بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وطلاب  العيادة القانونية بكلية الحقوق وعدد من طلاب ومنتسبي جامعة البحرين.

ويأتي هذا التنسيق والتعاون بين ادارة حماية المستهلك ومركز العيادة القانونية بجامعة البحرين من منطلق تفعيل الشراكات مع الاجهزة التعليمية في مملكة البحرين بغرض تعزيز الوعي بمبدأ الاستهلاك الذكي والمستدام ونشر الثقافة ونقل المعرفة بين طلاب كلية الحقوق في جامعة البحرين، حيث تخلل الفعالية محاضرة تم القاءها من قبل طلاب العيادة القانونية تحت إشراف ادارة حماية المستهلك والاكاديميين بكلية الحقوق والحضور من طلاب الجامعة، فتم عرض قانون حماية المستهلك  رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك وتوضيح الحقوق والواجبات التي يجب على المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين معرفتها إلى جانب التطرق إلى التزامات المستهلك والتاجر وفق القانون الوطني لمملكة البحرين، وذلك استلهاما وتحقيقاً لأهداف رؤية مملكة البحرين 2030 التي جعلت من الاستدامة والاستهلاك المستدام والاستثمار في الإنسان، ركائز اساسية يتم العمل عليها.

شاركت إدارة حماية المستهلك انطلاق أعمال منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم صانعي القرار في الدول العربية بجهودهم الحثيثة لتعزيز سياسات المنافسة على المستوى الوطني، ولتحفيز التعاون الإقليمي بين سلطات المنافسة.
 
حيث افتتح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية بمشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين وقادة سلطات المنافسة في الدول العربية والذي شاركت به إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
 
فقد شهدت فعاليات المنتدى نقاشًا مفتوحًا بين الخبراء وممثلي الدول العربية المتخصصين في المنافسة، تناولوا فيه العديد من المواضيع المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار مع تبادل الأفكار المستخلصة من تجارب الخبراء المشاركين، والذي يأتي من منطلق أهمية التعاون العربي في حماية المنافسة العادلة بالمنطقة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة والخبراء الذين شاركوا بتجاربهم وأفضل الممارسات الثرية في مجال تشجيع وحماية المنافسة بالمنتدى.
 
وبهذا الصدد، وزارة الصناعة والتجارة تؤكد على أهمية تعزيز المنافسة العادلة، وتذليل العوائق، وإنشاء بيئة تشجّع الابتكار وتسمح لجميع المشاريع، مهما كان حجمها، بالتوسّع والازدهار، فسياسات المنافسة تساهم في تحفيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ورفاهية المستهلك، فتطوير وتحسين أنظمة وسياسات وتشريعات المنافسة عالمياً، وبخاصة في منطقتنا العربية، سيكون له أثرٌ كبير على تعزيز رفاهية المواطن العربي، من خلال تحسين مستوى الأسعار ورفع جودة ووفرة السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار.