أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشكاوى الواردة من قبل المستهلكين في مملكة البحرين على المحال التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين قد بلغت أكثر من 6200 شكوى خلال العام الماضي 2022، أي بزيادة وقدرها 22% عنها في عام 2021، وساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة وتسوية 93% من شكاوى المستهلكين خلال عام 2022 ، كما تم تسوية 56% من الشكاوى التي تم استلامها عن طريق خط الاتصال الوطني و 28% عبر البرنامج الوطني تواصل و 14% من الشكاوي عبر البريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك.

وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  أن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق عمل إدارة حماية المستهلك هي استرداد لثمن السلعة او الخدمة وتقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022 تليها تسوية إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبة 23% من الشكاوى ومن ثم التصليح على الضمان بنسبة 18% من الشكاوى، وتندرج الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك تحت اكثر من 10 قطاعات صناعية، ولكن اكثر الشكاوي التي ترد هي على الأجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبه وقدرها 26% من شكاوي خلال العام الماضي، يليها قطاع المركبات بنسبة 12% و قطاع المواد الغذائية بنسبة 11%.

وأكد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ان إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى عملت على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 200 الف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ أكثر من 70 ألف دينار بحريني، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. وأوضح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن الشكاوى الواردة الى الإدارة والمتعلقة بالأسعار بلغت ما يقارب 250 شكوى أي بنسبة 4% من شكاوى عام 2022، تمثلت في قطاعات المواد الغذائية والملابس والمستلزمات المنزلية وتركزت الشكاوى في موضوع اختلاف السعر المبين على الرف والسعر المبين عند المحاسب.

وفي ذات الاطار ، اشار سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أنه وبحسب الأدوات القانونية الممنوحة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تم رصد مجموعة من المخالفات، وتحويل 51 منشأة الى النيابة العامة والغلق الإداري والتأشير على 5 منشآه تجارية نظير  تكرار الشكاوى الواردة ضدهم ولعدم التزاماهم بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق في العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تم تقدير المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المنشآت التجارية المخالفة من قبل المستهلكين دون تقديم السلعة او الخدمة ب 190 الف دينار بحريني خلال عام 2022.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن استدامة القطاع الصناعي تكمن توطين الصناعات والتعاون الاقليمي والدولي سعياً لتحقيق التكامل، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسةٍ حوارية في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي بمعية كل من معالي السيد محمود يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية الهاشمية، ومعالي أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي وتسهم في تعزيز استدامته، بالاضافة الى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ، وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهامة.

وقد بين سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بأن مملكة البحرين اتخذت عدد التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الامداد عبر وضع خطط على المدى القريب والمدى البعيد تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تداعياتها، بالإضافة الى دعم توطين الصناعات والاستثمار فيها لا سيما الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، منوهاً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ترجمة هذه الرؤى الى واقع؛ حيث تجسد ذلك عبر افتتاح مصنعين للمواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام ٢٠٢٣، داعياً القطاع الخاص الى عقد تحالفات استثمارية في اطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع القطاع الخاص في كل من دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد العلوي ، أنّ مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع المملكة الاستثماري، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مصنع التعاون للمواد الغذائية الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو ، بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعية الدكتور خالد فهد العلوي ، و رئيس مجلس إدارة المصنع  السيد هائل عبدالمعين حاكمي ، وأعضاء مجلس إدارة المصنع، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد العلوي عن تقديره للتطور الصناعي المحلي الذي يسهم في تنوع الصناعات الغذائية بمملكة البحرين بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022- 2026)، منوهاً بثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وبشتى المجالات الصناعية، ومؤكداً على أن الجهود مستمرة لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشاد السيد هائل عبدالمعين حاكمي رئيس مجلس إدارة مصنع التعاون للمواد الغذائية، بالدعم والتسهيلات التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمستثمرين، والبيئة الخصبة للاستثمار فيها نتيجة مختلف المقومات الصلبة التي ترتكز عليها، ومشيداً بتعاون وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودعمه للاقتصاد الوطني.  

وفي المقابل أكد رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد الأمين بأن أحد أهم وأبرز الأهداف التي تعمل عليها لجنة القطاع الغذائي في غرفة تجارة وصناعة البحرين هي تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتوجهات من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله  فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد  وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية.

بعدها قام السادة الحضور بجولة في أرجاء المصنع، والذي يقام على مساحة تقدر بـ 11,961متراً مربعاً وكمية الإنتاج الحالية 3,200 طن/ الشهر والقدرة القصوى للإنتاج الحالي 8,000 طن /الشهر، حيث يصدر المصنع إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يقارب 700 / طن في الشهر، وأيضًا يتم توزيع منتجات

المصنع بمملكة البحرين بما يقارب 100 / طن في الشهر ويعمل في مجال تصنيع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء، كما ينتج المصنع منتجات الأغذية الأخرى، ويقوم المصنع بتجهيز وحفظ الفواكه والخضروات.

أكّد وزير الصناعة والتجارة بإن احتضان مملكة البحرين بشركة عالمية "إم تي كيو" يعد مؤشر إيجابي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو برئيس مجلس إدارة مجموعة "إم تي كيو" السيد كواه كوك كيم بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين، حيث أشاد سعادته بأن مملكة البحرين تشهد انتعاشا في المشروعات الاستثمارية والشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقعها الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة.

وفي المقابل أشار السيد كواه كوك كيم عن تقديره للمساعي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة، والتي من شأنها ان تسهم في زيادة استقطاب الاستثمارات العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى توجهات الشركة المستقبلية وخططها الطموحة والهادف إلى تعزيز استثمارها في مملكة البحرين.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أهمية الجهود المستمرة والخطوات الطموحة التي تبذلها الشركات الصناعية الكبرى في مملكة البحرين وسعيها المتواصل والبارز في تعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق نموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين.

وخلال اللقاء ثمن فخرو الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لأعمالها، وتدعم بدورها جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيمه بكافة المقومات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يحافظ على سمعة مملكة البحرين الاقتصادية وموقعها المتقدم كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة.

ومن جانبه، نوّه السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين، بجهود الحكومة في دعم مختلف مؤسسات القطاع الخاص وإشراكه من أجل توسيع مسارات التنمية الاقتصادية بما يحقق الأهداف المُتطلّع إليها ويعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.

أشار وزير الصناعة والتجارة إلى مساعي الحكومة الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال اشراك جميع القطاعات الحيوية الامر الذي يسهم في دفع التنمية الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو برئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب السيد محمد العارضي ، حيث نوه سعادة الوزير بالدور الحيوي والهام للقطاع المصرفي في تعزيز النشاط التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام الامر الذي اسهم وبشكل مباشر على جذب واستقرار الاستثمارات والمشروعات التنموية، كما نوه أيضا إلى عراقة القطاع المصرفي والمالي في البحرين الذي يعد ركيزة التطور الاقتصادي والتنموي في البلاد.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين برئاسة الدكتور هاشم حسين لتعزيز جهود جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين وتشجيع مصادره بهدف تعزيز القاعدة الصناعية في مملكة البحرين من خلال عقد شراكات والتعاون بين المستثمرين المحليين ونظرائهم من العالم مع التركيز على استخدامات التكنولوجيا المتطورة في المنتجات الصناعية.​​

ومن جانبه أكد الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين بأن شبكة "اليونيدو" ومكاتبها تأتي لترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمنتشرة في الدول الـ8 "وهي مملكة البحرين والصين وألمانيا واليابان وروسيا وإيطاليا وكوريا"، حيث يقوم المكتب في مملكة البحرين بتقديم مجموعة من الخدمات الداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين تمتد من مرحلة تقديم المشورة والمعلومات إلى مرحلة عقد الشراكات والربط المالي والتكنولوجي، ومن ثم المتابعة والمساعدة في مرحلة النمو هذا بالإضافة إلى المساعدة في فتح أسواق جديدة.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعاون المشترك من نمو على مختلف الأصعدة، منوهاً ‎بأهمية تعزيز تقدمها بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية واستعراض   المشروعات البحرينية الإيطالية المشتركة، والتباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وتنمية سبل التبادل التجاري بينهما.

وأشار الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، منوها إلى التسهيلات المتميزة التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الكبرى لبدء عملياتها في المملكة ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.