اجتمعت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالسيد آيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، بحضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 وخلال الاجتماع أعربت سعادة الوكيل الأستاذة إيمان الدوسري عن تمنياتها الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في المهمة الدبلوماسية، وأكدت بأنها تتطلع إلى تعميق التعاون بين البلدين، مؤكدتا أن مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري وتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.

استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمكتبه هذا اليوم القائم بأعمال سفارة كندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض السيد بيري كالدروود، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وكندا، وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وكندا، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدا على تطلع المملكة إلى تكثيف التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يصب في صالح البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال سفارة كندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض السيد بيري كالدروود ، بعلاقات الصداقة القائمة بين بلاده ومملكة البحرين، وبما تبديه الوزارة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين لمواصلة نهج التطور والازدهار.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعاً لمزيد من العطاء والمواصلة بنفس الوتيرة، مشيداً بجهود الموظفين المنطلقة من انتمائهم الوطني والحس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وحرصهم وعطائهم المتميز والملموس أثره خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، ومزيداً من العمل والمثابرة وفق منهجية وخطط مدروسة.

 جاء ذلك لدى تفضل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة اليوم بحضور 36 شخصاً من المسؤولين والمعنيين، بتسليم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" للكوادر الوطنية من لمنتسبي إدارة التفتيش، تنفيذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

 هذا وقد هنأ سعادة الوزير الحاصلين على "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود ، مضيفاً بأن هذا التكريم لموظفي الوزارة هو شرف عظيم، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بكفاءاتها ومنتسبيها، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح ومزيد من العمل الدؤوب لما في مصلحة ورفعة الوطن.

 من جانبهم، أعرب منتسبو إدارة التفتيش الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي،  عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين أن هذا التكريم يعد حافزاً لمواصلة العمل بذات العزم خدمة للوطن.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا المحدودة السيد أناند ماهيندرا Anand Mahindra والوفد المرافق له من المسؤولين بالشركة لدى زيارتهم الحالية لمملكة البحرين، بحضور كل من وكيل الوزارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني بالسيد أناند ماهيندرا Anand Mahindra والسادة المسؤولين مبدياً سعادته بكل ما من شأنه تدعيم وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. كما أكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز أوجه التعاون والعمل المشترك مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين.

ولفت سعادة  الوزير زايد الزياني خلال اللقاء إلى اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في تطوير الصناعات والتجارة الوطنية، كما أعرب عن تطلع مملكة البحرين لمزيد من أوجه التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وبما يصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب السيد أناند ماهيندرا Anand Mahindra على الدور البارز الذي يقوم به وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تطوير الوزارة والعلاقات الصناعية والتجارية والسياحية بين البلدين، مؤكداً استعداد الجانب الهندي لتنمية آفاق التعاون المشترك.

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً في الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة وكبار مسؤولي القطاع الصناعي في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن طريق تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين متتاليين لصياغة استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصناعة.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثامن والأربعين والذي عُقد في أكتوبر الماضي في المنامة، والذي شدد على ضرورة تحديث وثيقة الاستراتيجية الموحدة لتنمية الصناعة سعياً لتحقيق التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة وان فرص نمو القطاع الصناعي في البيئة خصبة لدول المجلس تشجع على الاستثمار في الصناعات التحويلية بالإضافة الى التعدين ما سيسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي في اقتصاديات دول المجلس وهو ما تطمح الدول لتحقيقه لتحقيق الاستدامة والنمو في المنطقة.

هذا وقد أطلقت مملكة البحرين استراتيجيةً وطنيةً معنيةً بقطاع الصناعة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لتمتد خلال الاعوام (2022-2026) والتي بُنيت على عدد من الركائز أهمها التكامل في الصناعات الخليجية عبر دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، بالاضافة للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب دخول القرار رقم 15 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني" حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2022، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 3508 بتاريخ 28 يناير 2021 بقرار من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، حيث جاء في المادة الثانية من القرار أنه يعمل به من اليوم التالي لمضي سنة واحدة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذه المناسبة، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن صدور القرار المعني بإصدار اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني"، هو قرار يهدف إلى تقنين وتنظيم استيراد وتصنيع وتداول منتجات حديد التسليح، من خلال تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بهذه المنتجات بغية المحافظة على سلامة المنشآت العمرانية والبنية التحتية، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
 

وقد أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إلى أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات حديد التسليح مشابهة لإجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإسمنت البورتلاندي والاسمنت الابيض، حيث يجب على المستورد توفير البيان الجمركي، وفاتورة الشراء، وشهادة مطابقة للمواد صادرة من إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال. وستكون آلية الرقابة على هذه المنتجات عبر الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال التحقق من مطابقة الشحنات الواردة للمعايير والاشتراطات المطلوبة، وكذلك عبر الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية وذلك للتحقق من التزام الفاعلين الاقتصاديين بتطبيق القرار؛ وأكد بأن هذا القرار ينظم عملية استيراد منتجات حديد التسليح بحيث تكون مطابقة للمتطلبات الفنية، كما ويدعو جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المطلوبة مع بداية التطبيق الالزامي بتاريخ 29 يناير 2022، حيث لن يسمح بالإفساح عن أية شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة المنصوص عليها في القرار الخاص بإصدار لائحة منتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني".
 

وختاماً نوه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في الرقابة على المواد الإنشائية ومواد البناء، وذلك بهدف ضمان تطبيق القرارات واللوائح التي تساهم في حماية وسلامة الأفراد والمجتمع. كما أن الإدارة على استعداد تام لتلقي استفسارات الفاعلين الاقتصاديين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني  bsmd@www.moic.gov.bh

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيَاني رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعمال الاجتماع الثالث عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزير شئون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وعدد من السادة أعضاء المجلس الذين رحبوا في بداية الاجتماع بانضمام السيدة دلال الغيص لعضوية المجلس وبمناسبة تعيينها رئيسًا تنفيذيًا لبنك البحرين للتنمية متمنين لها التوفيق والنجاح.

حيث استهل سعادته أعمال المجلس اجتماعه بالاطلاع على مستويات التقدم في مؤشرات أداء المجلس والتي تشمل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى صادراتها ونسب التوظيف فيها، علاوة على استعراض المبادرات المنجزة بحسب خطة المجلس للأعوام (2018-2022)، وخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمرحلة القادمة.

هذا وقد قدم مجلس المناقصات والمزايدات عرضاً حول نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والمبادرات التي يعتزم المجلس لطرحها لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات ورفي مستويات الوعي لديها. كما استعرض بنك البحرين للتنمية أعمال صندوق الصناديق (الواحة) واستثماراته في عدد من صناديق رأس المال الجريء والشركات والمؤسسات الناشئة المحلية والعالمية، ومنتجاته وخدماته المستقبلية.

حيث قدمت وزارة شئون الشباب والرياضة عروضاً حول أبرز مبادراتها الهادفة لدعم ريادة الأعمال التي تمثلت في برنامج (بيبان) أحد مبادرات مشاريع الأمل، بالإضافة لإيجاز حول (سوق الشباب) المنصة التي تسهم في تسليط الضوء على المشاريع الشبابية.

بعدها ناقش المجلس التقرير السنوي لـ "صادرات البحرين" الذي تضمن قيمة الصادرات والأسواق المستهدفة والفئات المستفيدة، حيث اعتمدت خطة عمل "صادرات البحرين" لعام 2022 والتي تستهدف رفع عدد المصدرين وزيادة قيمة الصادرات من السلع والخدمات.

في الختام، أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسادة الأعضاء بأعمال المجلس وتحقيقه للهدف الذي أُسس من أجله في توحيد جهود المنظومة الريادية تحت مظلة واحدة سعياً للتنسيق والتكامل بين الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في إطار التفتيش الدوري لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تبين وجود مستودع تابع لإحدى الشركات يقوم بتخزين منتجات غذائية ويتم فيه تغيير بيانات المنتجات الغذائية وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية مختلفة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط التخزين وتعبئة المواد الغذائية من دون ترخيص. 

وكشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن مأمور الضبط القضائي وأثناء التفتيش الدوري لأحد المحال التجارية في محافظة العاصمة لاحظ وجود كميات مركونة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى صالحة وبعضها تالف ومتعفن داخل المحل. وأضاف، بأن المحل لا يرقى لتخزين المواد الغذائية، كما أن النشاط التجاري المصرح له هو تجارة وبيع المنتجات الغذائية، فيما الواقع كشف عن ممارسة أنشطة غير مرخص لها، وهي تخزين المواد الغذائية وأيضا تعبئة المواد الغذائية، وبالتالي تتم كل هذه العمليات بعيداً عن الاشتراطات وضوابط التي تفرضها الجهات المختصة لضمان سلامة الأغذية وحفظها.

وبين الأشراف بأنه يتم تخزين منتجات منتهية الصلاحية في المستودع والتي يقدر عددها حوالي 700 منتج من رقائق الأرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وسميد، وتمر هندي، وشاي، وشعيرية طحين قمح، أجار، وغيرها من المنتجات الغذائية، بدلا من أن يتم جمع البضائع المنتهية واتلافها حسب الإجراءات المعمول بها.

 وأضاف الأشراف بأن المستودع يفتقر لأدنى اشتراطات التخزين، وبه أكياس رز مفتوحة وبها عفن بالقرب من المنتجات غير المنتهية الصلاحية التي يتم إعادة تعبئتها، حيث يتم تفريغ الأزر من أكياس ذات علامات تجارية متعددة بوزن 20 كيلو وإعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلو بإسم تجاري يختلف عن أسمائها الأصلية. كما تتم نفس العملية للسكر الذي يعاد تعبئته من الأكياس الكبيرة إلى أكياس صغيرة تحمل ذات العلامة التجارية للأرز. علماً بأنه وحسب السجلات الخاصة بالمحل تبين وجود 95 ألف قطعة متنوعة من المنتجات الغذائية أغلبها سارية الصلاحية مثل: الرز والسكر، ورقائق الرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وغيرها.

 وأشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد، إلى أنه تم التحفظ على المستودع وتحويل القضية للنيابة العامة، منوهاً إلى أهمية حرص أصحاب الشركات والمحال التجارية بمتابعة الأعمال التي يقوم بها شركائهم الأجانب بشأن مصادر السلع التي يتم بيعها، وآليات البيع والتخزين مع مراعاة ضرورة التقيد بالإجراءات المطلوبة للأنشطة التجارية من خلال استخراج التصاريح اللازمة قبل مباشرة النشاط فعلياً، فعدم العلم بما يتم من ممارسات للغش التجاري في المحل، لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية.

 ودعى الأشراف الجميع التحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحاً يأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممارسات غير القانونية والتجاوزات لحقوق المستهلكين والإضرار بهم ووجه الجميع بضرورة الإبلاغ الفوري عن الشكاوى في هذا الشأن عن طريق قنوات التالية: البريد الإلكتروني: Inspection@www.moic.gov.bh، أو عن طريق رقم الواتسآب 17111225 أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوي "تواصل"، أو الخط الساخن: 80008001.