افتتحت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذا اليوم إحدى سلسلة فروع شركة اليجنت سيكرت للعطورات في منطقة الرفاع، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب السيدة دينا أحمد الفايز وعدد من المدعوين.

 وبهذه المناسبة أكدت سعادة الأستاذة إيمان الدوسري بأن القطاع التجاري كان ولا يزال الشريك الرئيسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها بمملكة البحرين ، حيث أن شركة اليجنت سيكرات للعطورات تعد شركة رائدة من الشركات الرائدة في صناعة العطور في مملكة البحرين، حيث استطاعت الشركة بأن تتميز بمنتوجاتها من خلال خبراتها العملية وكوادرها المدربة في العديد من البلدان حول العالم وبالتعاون مع مصانع الزيوت العطرية العالمية مثل دول فرنسا وسويسرا وألمانيا وفق أعلى المعايير العالمية والتي تضمن أعلى جودة  .

وذكرت الدوسري أيضأ بأنها تتطلع بأن تتوسع هذه الشركة الى زيادة أفرعها محليا وإقليميا بالإضافة الى انشاء مصنع بالمناطق الصناعية بمملكة البحرين لتوفير جميع منتجاتها محليا وتلبية احتياجات جميع أفرعها.

الجدير بالذكر بأن الشركة تقدم نهج جديد لتسويق وترويج العطور من خلال عرض تشكيلة كبيرة من العطور تناسب جميع أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية لتناسب أذواق ومستخدمي العطور المتميزة.  

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أعمال الاجتماع الأول للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من المواضيع التي تختص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.

وقد تم استعراض عدد من المذكرات التي تتضمن قرار لجنة التعاون التجاري الحادي والستين القاضي بإنشاء لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للإشراف على تنفيذ رؤية مجلس التعاون في ريادة الأعمال، ومتابعة أعمال فرق العمل المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة توصيات المنتدى الخليجي الأول لرواد الاعمال والذي عقد أواخر العام الماضي في سلطنة عمان، والتي تضمنت إقامة المنتدى بشكل سنوي بالتزامن مع الاحتفاء بأسبوع ريادة الأعمال العالمي في نوفمبر من كل عام، وتبني مشروع تطوير استراتيجية موحدة لدعم القطاع في دول الخليج بحيث تشمل على عدد من الركائز الاستراتيجية كالحصول على التمويل والاستثمار في المؤسسات وآلية طرحها في سوق الأوراق المالية، دخول الأسواق، بناء القدرات، تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري بدول الخليج، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، تطوير القوانين والتشريعات بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والصادرات، علاوةً على إيجاد قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس ودراسة فرص ممارسة الأعمال من حيث الأنشطة التجارية لغرض خلق الشراكات والتكتلات بين هذه المؤسسات، وعدد من المواضيع الأخرى.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً : "تلعب ريادة الأعمال دوراً هاماً في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أدركت مملكة البحرين أهمية هذا القطاع قبل سنواتٍ عديدة حيث تم تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2017 برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بغرض تقوية عمليات تأسيس المؤسسات  الناشئة و الصغيرة و المتوسطة وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية" و أضاف "نتطلع من خلال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال للعمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم روّاد الأعمال الخليجيين في تسهيل دخولهم إلى الأسواق وتطوير مهاراتهم بالإضافة إلى تشجيع الابداع والابتكار".

سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوفد من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برئاسة الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ المدير العام للمعهد، بحضور سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .

وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتنموي وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF ، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في متابعة التعاون الاقتصادي العالمي ومناقشة الآليات الكفيلة بتطوير ودعم المعهد من خلال دور المعهد الاستراتيجي في تقديم الحلول الاستشارية والتنموية للوزارة في مختلف المجالات مثل التحول الرقمي والاستدامة وخدمة العملاء وغيرها ،  بالإضافة للإشارة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية لمواكبة التحديات المتمثلة في المتطلبات المتغيرة لسوق العمل .

كما أعرب سعادة الوزير عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتقال المعهد إلى مقره الجديد في خليج البحرين، متمنيًا لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد خصوصًا في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين كمزود للتعليم الجيد في جميع التخصصات التجارية الرئيسية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني اعتزاز الحكومة وفخرها بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، لافتاً إلى استمرار دعم الحكومة ومساندتها الكبيرة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية وبالأخص منها الشركات الضخمة وذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، التي أسهمت وبشكل لافت ومؤثر في تعزيز السمعة الطيبة لمملكة البحرين كموقع حاضن وجاذب للمشاريع الضخمة والشركات الصناعية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح اليوم الأحد بالرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، السيد علي البقالي حيث نوه إلى الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه "ألبا" في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النمو المتصاعد في هذا القطاع الهام والذي ترتكز عليه إستراتيجيات الحكومة، مهنئاً بإنجازها في تحقيق أعلى رقم قياسي للإنتاج في تاريخها ليبلغ أكثر من مليون ونصف طن متري في العام 2021 احتفاءً باليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية.

وعبر الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بهذه الصناعة والتي أصبحت حاضنةً للكوادر الوطنية، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين القطاع الحكومي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ومشدداً على أهمية دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية، ومقدراً جهود شركة المنيوم البحرين (البا) في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ، والحوكمة البيئية والاجتماعية الأمر الذي يسهم في تفعيل وترجمة استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تم اطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الايزو في نظام استمرارية الاعمال  (ISO22301:2019) الذي تم تنفيذه من الجهة المانحة للشهادة، ولتصبح بذلك "أول وزارة حكومية في مملكة البحرين" تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة، ضمن الجهود المستمرة لتطبيق إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في مختلف الظروف الممكنة و المحتملة،  كما تمكنت أيضاً من اجتيازها التدقيق الخارجي وحصولها على شهادة الآيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO45001:2018) ولتصبح بذلك "ثاني وزارة حكومية في مملكة البحرين" في حصولها على الشهادة لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً ولتصبح من أوائل الوزارات الحكومية التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، كما تفخر بكونها من أقدم الوزارات الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 منذ عام 2003، وقد حافظت على استدامة رصيدها في نظام الايزو، والذي يعكس اهتمام فريق العمل في قسم الجودة التابع للوزارة على إنجاح النظام وتطويره.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا الإنجاز تحقق بدعم كبير من الحكومة الموقرة وإيمانها بتطوير الأنظمة الدولية وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل لتشمل الصحة والسلامة المهنية الآيزو (ISO45001:2018) إضافة إلى نظام استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات (ISO22301:2019) ونظام إدارة الجودة الآيزو (ISO22301:2019) وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل و حماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة. وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود الطبيبة التي بذلها فريق العمل وعلى رأسهم الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف من أجل تأمين كافة الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الوقائية المطلوبة والتي تتماشى مع المعايير الدولية للجودة.

بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

كما يتم عقد عدة ورش توعوية للموظفين ودورات متخصصة في مجال الجودة، وذلك لنشر ثقافة الجودة لدى موظفي الوزارة، وقد ساهم تعاون كافة العاملين مع فريق الجودة في نيل هذه الشهادات، إلى جانب مواكبة توجهات وتطلعات البرنامج الحكومي لمملكة البحرين للعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لكافة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.

وأعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة تفقدية لموقع مشروع ساحل خليج البحرين والواقع شمال منطقة خليج البحرين بالعاصمة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر علي قائدي وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة الاستشارية المعينة بالإشراف على تنفيذ المشروع.

وأطلع سعادة الوزير زايد الزياني خلال الزيارة التفقدية على عرض من الشركة الاستشارية حول نسبة الأعمال المنجزة في المشروع منذ تدشينه في شهر نوفمبر الماضي ووتيرة الإنجاز بهذا المشروع الذي يمتد على مساحة تفوق 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمس قسائم، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقف عام للمشروع.

كما قام سعادة الوزير زايد الزياني بزيارة ميدانية أخرى لموقع مشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي والواقع على الشارع المؤدي الى منطقة جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بمرافقة الدكتور ناصر قائدي وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة الاستشارية المعينة للإشراف على تنفيذ المشروع، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على مراحل سير العمل في المشروع وما يتم حاليا من عمل على إتمام مرحلة دفان موقع المشروع وبناء الحاجز الصخري للموقع البالغ مساحته 100 ألف متر مربع ويمتد على مسافة 2 كيلومتر.

وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال هاتين الزيارتين أن كلأ من مشروع ساحل خليج البحرين ومشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي يندرجان في إطار تحقيق أهداف المخطط الهيكلي للخطة الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي تندرج تحت خطة التعافي الاقتصادي، منوها سعادته بما سيشكله هذين المشروعين من إضافة جديدة لتعزيز السياحة الداخلية في مملكة البحرين إضافة إلى جذب المزيد من الزوار والسياح من خارج مملكة البحرين .

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم من أجل النهوض بكلية فاتيل للضيافة وتطويرها وتمكينها من القيام بدورها في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقا لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الضيافة والسياحة، مشيرا إلى أن هذه الكلية تعتبر أحد المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لهيئة السياحة، إضافة لدورها المهم جدا في رفد المنشآت السياحية بما فيها مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية بالعناصر ذات الخبرة والمدربة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الوزير زايد الزياني لكلية فاتيل للضيافة في مقرها بمنطقة الجسرة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الدكتور ناصر قائدي، حيث كان في استقبالهم سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام الجديد للكلية، حيث تضمنت الزيارة جولة داخل مرافق الكلية التي تضم قاعات دراسية وأخرى للتدريب العملي، كما اطلع كل من سعادة الوزير زايد الزياني ود. ناصر قائدي على مناهج الكلية وخطط تطويرها.

وأشار الوزير الزياني خلال الزيارة إلى أن كلية فاتيل تشكل الذراع التدريبي للقطاع السياحي ككل في مملكة البحرين، لافتا إلى دور هذه الكلية في تحقيق أهداف استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 وخلق فرص عمل نوعية أمام المواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة، ومكانتها كركيزة أساسية لتطور القطاع وتحقيق أهدافه في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه أوضح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية فاتيل أن العمل بدأ بالفعل على تطوير مختلف أركان العملية التعليمية في هذه الكلية، وتحقيق أهدافها في جعل مملكة البحرين مركزا للتدريب في مجال قطاع الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط، وتحويلها لواحدة من أميز كليات فاتيل الفرنسية للضيافة المنتشرة حول العالم، وقال "هذا مشوار طويل بدأناه اليوم ونحن مصرون على إكماله والنجاح فيه بإشراف ودعم ومساندة هيئة البحرين للسياحة والمعارض".

واعتبر أن التعافي المرتقب للقطاع السياحي من شأنه استعادة هذا القطاع لدوره الحيوي في توليد فرص العمل النوعية، وهو ما يشجع على مضاعفة الجهود من أجل توفير الفرص التعليمية التي تعزز من إمكانيات وقدرات الشباب البحريني في مختلف مجالات قطاع الضيافة والسياحة، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حتى وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة ، إضافة إلى تشجيع السياحة التعليمية عبر جذب المزيد من الطلاب الدوليين للدراسة في الكلية، وتزويدهم بالمهارات والقدرات النوعية اللازمة للنجاح والتميز في حياتهم المهنية.

أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بأن العام2021 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصوغات الثمينة التي وردت للفحص والدمغ في مركز فحص المعادن بإدارة الفحص والمقاييس، واقبالا كبيرا على الخدمات الفنية الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة، مما يعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين الاقليمية فيما يخص تجارة وتداول المعادن الثمينة، ويضمن سلامة الأسواق المحلية والتزامها بالاشتراطات الفنية للمصوغات والمشغولات الثمينة.

حيث تم انجاز أكثر من 38 ألف طلب خدمة، بوزن اجمالي تجاوز 9.9 طن بنسبة زيادة 60% عن العام 2020، وعدد مصوغات اجمالي فاق المليون و350 ألف قطعة مصوغ. كما تم تقديم خدمات الفحص والدمغ الفورية خلال نفس اليوم لأكثر من 69 ألف قطعة مصوغ عالية القيمة مطعمة باللؤلؤ والألماس والاحجار الكريمة بنسبة زيادة تجاوزت 80% عن العام 2020. كما تم انجاز أكثر من 40 ألف فحص Xray   اشعاعي غير اتلافي للمصوغات الثمينة بنسبة تجاوزت 80% عن العام 2020.   وفي الاطار نفسه قامت إدارة الفحص والمقاييس بمهام الرقابة والتفتيش على محلات المجوهرات في الأسواق المحلية لضمان الالتزام بالأحكام والاشتراطات الفنية الخاصة باللؤلؤ والمعادن الثمينة حيث قامت بأكثر من 3400 زيارة تفتيشية بنسبة زيادة بلغت 38% عن العام 2020 ، وتم تحويل عدد من المحلات المخالفة للجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين. 

وأضف الوكيل المساعد بأن المركز الذي يضم كوادر بحرينية بنسبة 100% يقوم بعمليات الفحص والدمغ وفق المواصفات الدولية المعتمدة. وقد تم تطبيق عدد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء؛ منها مواصلة الالتزام بكافة معايير جودة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الحكومية، واطلاق خدمة الكترونية لحجز مواعيد تقديم طلبات الفحص والدمغ، واصدار الشهادات الفنية للمصوغات والسبائك، وامكانية متابعة مسار طلبات الفحص الكترونيا ، والتوسع في فحص المشغولات الثمينة بتقنية الفحص الاشعاعي غير الائتلافي Xray  بجودة ودقة عالية ، واجتياز فحوصات المقارنات المعيارية بين مختبرات الفحص الدولية ، والتوسع في خدمات دمغ المصوغات بتقنية الليزر.  كما يواصل المركز عمليات الرقابة وتقديم خدمات الفحص والدمغ والاستشارات الفنية للمصنعين والمستوردين للمعادن الثمينة في السوق المحلي والمعارض المتخصصة مما يساهم في تعزيز وحماية الأسواق المحلية وطمأنة المستهلكين وضبط جودة الذهب المصنع محليا عبر احكام الرقابة والتحقق من المواصفات الفنية للمشغولات الثمينة، وختاماً نوه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن المركز يسعى خلال الفترة القادمة إلى الحصول على شهادة الاعتمادية الخاصة بجودة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025، والتي ستساهم في تحقيق حوكمة الاجراءات وجودة العمليات الفنية وفق أنظمة واشتراطات الاعتماد الدولية وضمان تقديم خدمات تنافسية بكفاءة ودقة عالية.