أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على موقعها الرسمي بافتتاح إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة لمكتبها في منطقة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي لاستقبال التجار والمستثمرين وممثليهم.

وبهذه المناسبة،  أكدت القائم بأعمال وكيل وزارة  الصناعة والتجارة والسياحة  الأستاذة إيمان أحمد الدوسري بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظة الله ورعاه لتعزيز موقع المملكة الريادي عبر تكاتف جميع القطاعات الحيوية لخلق بنية تحتية و بيئة حاضنة للتجارة والاستثمار متوافقة مع المعايير العالمية والتي ستزيد من تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين ودعم الاقتصاد بشكل عام.

وأشارت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري إلى أن افتتاح مكتب الوزارة في المنفذ الجوي جاء بهدف الرقابة المباشرة على المنتجات الواردة إلى مملكة البحرين للتحقق من سلامتها وكفاءتها ومطابقتها للاشتراطات واللوائح قبيل دخولها إلى أراضي المملكة بهدف خلق بيئة تجارية آمنة تضمن سلامة الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة التي تلحق الضرر بالمستخدمين، كما يهدف هذا الإجراء إلى خفض المدة المستغرقة لانتظار الشحنات في المنافذ الحدودية تفادياً لتكدس الشحنات.  وبينت أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، حيث أن إدارة الفحص والمقاييس لديها مكتبين لتخليص المعاملات الجمركية للشحنات الواردة إلى مملكة البحرين في منفذ جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان وتأتي مكملة لما سبق من جهود حثيثة في سبيل تطوير القطاع التجاري في مملكة البحرين، حيث تستقبل هذه المكاتب ما متوسطه 25 ألف معاملة سنوياً.

كما أعربت الأستاذة ايمان الدوسري عن بالغ شكرها و تقديرها  إلى رئيس الجمارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على الدعم الدائم للوزارة  والعمل على توفير مكتب خاص بالإدارة ضمن مكاتب الجهات الحكومية المختصة بالإفصاح عن الشحنات الجمركية ؛ لما له من اُثر كبير في توفير منظومة عمل متكاملة في تسهيل تخليص لمعاملات الجمركية وضمان انسيابية  الحركة التجارية ورفع مؤشر ممارسة الأعمال في مملكة البحرين، وثمنت كذلك التعاون الكبير الذي لاقته الوزارة من جميع الجهات المعنية لافتتاح مكتبها في المنفذ الجوي.

وختاماً، وجهت القائم بأعمال وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة الشكر لجميع العاملين على إنجاز هذا المشروع، وشددت على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالاشتراطات والقرارات المعتمدة لاستيراد المنتجات، وذلك تفادياً لرفض أو تعطيل هذه الشحنات في المنافذ الحدودية، متمنيتا تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، وتكاتف الجميع لتحقيق إنجازات أكبر تخدم الصالح العام.    

تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الإحتفال بيوم البيئة الوطني والذي يصادف 04 فبراير من كل عام، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي، والتوعية بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال تسليط الضوء على أهم التوجهات التي تتعلق بحماية البيئة لتحقيق المصلحة العامة للجميع.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الفعاليات والأيام الدولية والوطنية والتي من ضمنها "يوم البيئة الوطني" لتثقيف عامة الناس حول القضايا المتعلقة بالمجال البيئي، وتوعيتهم لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على بيئتنا، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة لإبراز جهود إدارة الفحص والمقاييس واستعراض دورها الريادي في تبني المواضيع المتعلقة بالمجال البيئي بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة في مملكة البحرين.

وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة نفذت العديد من البرامج التوعوية والرقابية المتعلقة بالمجال البيئي في مملكة البحرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البرنامج الرقابي المتعلق بالرقابة على منتجات الأكياس البلاستيكية، والذي بدأت الإدارة تطبيقه منذ العام 2019 بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، حيث يهدف البرنامج إلى تقنين استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية بحيث تكون قابلة للتحلل، وذلك للحفاظ على النظام البيئي في البلد، ويأتي ذلك إيماناً منا بأهمية الحفاظ على النظام البيئي من حولنا، وترسيخاً لمبدأ العيش في بيئة آمنة وسليمة وخالية من التلوث.

والجدير بالذكر أن إدارة الفحص والمقاييس تعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية التي من شانها الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية، حيث تعمل الإدارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة على تنفيذ مشروع منع استخدام الأكياس البلاستيكية ، ومشروع منع تصنيع أو بيع أو استيراد قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليتر في السوق البحريني. وهذا كله من شأنه المساهمة في الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا. 

إستقبل وزير الصناعة و التجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى  حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالشأن العام وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة  ومجلس الشورى ، والآليات التي تعزز هذا الجانب وبما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والوصول الى التطلعات المرجوة التي يطمح لها الجانبان .

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن إشادته بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء مجلس الشورى في سبيل دعم وتعزيز توجهات الحكومة الموقرة لتحقيق استراتيجيات ورؤى البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 المرتكزة على تحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية لجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة" ، كما أكد استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل أوجه  المساندة المطلوبة  لمجلس الشورى  وللجهات الأخرى المعنية لتتمكن من القيام بأدوارها على أكمل وجه .​​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه سعادة النائب حمد الكوهجي، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة جملة من قضايا الشأن العام، وتلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة  محلاً  يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence  كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ،  كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد ايان ليندسي السفير الأسبق للمملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن أصدق التمنيات للسيد إيان ليندسي بالتوفيق في مهام عمله الجديد كمستشار لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالدور الفعال والبارز الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني والترويج للمناخ الاستثماري الذي تتميز به مملكة البحرين.

مؤكدا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الخطط والبرامج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد والإجراءات والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للمستثمرين ورجال الأعمال تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة" 

أكدت وزارة الصناعة التجارة والسياحة على ضرورة التزام كافة المطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات ومقاهي الشيشة بالإضافة إلى ردهات المطاعم الموجودة في المجمعات التجارية وغيرها بوقف تقديم جميع خدماتها في الأماكن الداخلية والمغلقة، مع استمرارية تقديم الخدمات الخارجية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري وحتى 20 فبراير 2021. مع ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية والالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها والصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها سابقا، للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID- 19).

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن السماح باستمرار المطاعم في تقديم الخدمات الخارجية يتوجب أن يكون وفق الضوابط والاشتراطات المتمثلة في ضرورة عدم تجاوز العدد الكلي للأشخاص في الحجز الواحد 30 شخصاً، في حين إن كانت الحجوزات متعددة فإنه يسمح بتقديم الخدمة لأكثر من 30 شخصاً بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مطعم، مع أهمية تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والمتمثلة بأن لاتقل المسافة عن مترين بين كل طاولة والأخرى، وألا يزيد عدد الأشخاص عن 50% من الطاقة الاستيعابية للطاولة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للطاولة الواحدة 6 أشخاص، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤكدةً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك وفقا لقانون الصحة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل ما يفرضه الوضع الاستثنائي من اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا ،(COVID-19) وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرسمية ذات العلاقة، والتعاون والالتزام لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.   ​

​صدر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني الموقر قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنيت من خلال محل إفتراضي، والذي بموجبه  تم إدراج النشاط التجاري "البيع عن طريق الإنترنت" ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية "سجلي"، والتي تأتي في اطار مساعي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الالكترونية استعدادا للتحول الرقمي بها.

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة لتسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة. كما وتتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسميا كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنيت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.

هذا ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرة في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة والتي قد تخدع المستهلك من خلال  بيع المنتجات أو تقديم الخدمات التي لا تتوافق مع ما يعرضه المتجر الإلكتروني وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المستهلك خلال عملية الشراء إلكترونيا، الامر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المستهلك ومنحه الخيار الأمثل والآمن للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المرخصة حفاظاً على حقوقه أثناء عملية الشراء الإلكتروني، وتمكن المتجر الإلكتروني من الانتشار الأوسع محليا وبشكل قانوني، كما يُمَكِّنهم ذلك من الانضمام إلى المجمع الإلكتروني "mall.bh" وهو المبادرة التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال شهر أبريل من العام الماضي ٢٠٢٠.

وتعد شروط التسجيل لممارسة نشاط "البيع عن طريق الإنترنت" مطابقة لشروط مزاولة الأنشطة التجارية الافتراضية "سجلي" مع إشتراط توفير موقع إلكتروني قائم للمحل التجاري الإفتراضي وأن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من السوق المحلي فقط. مع أهمية توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسلة مشتريات مفعلة، وقيام المتجر الإلكتروني بالعرض بشكل واضح سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة الاستخدام وسياسة حماية بيانات المستخدم، ويتم الاختيار والدفع عبر الإنترنت، والمنتجات التي تم شراؤها يمكن إما تنزيلها مباشرة من الإنترنت أو تسليمها فعليا إلى العملاء.

كما يمكن جميع الراغبين في مزاولة هذا النشاط ممن تنطبق عليهم الشروط بإتباع الخطوات المطلوبة عبر موقع www.sijilat.bh. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني info@mall.bh  أو على هاتف رقم 17359008.