أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر القنوات المختلفة عن بدء استقبال طلبات استيراد السيارات الكهربائية عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين للغرض التجاري بتاريخ 1 يناير 2021.

وفي هذا الإطار، صرح الشيخ حمد بن سلمان ال خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن الوزارة  بصدد اصدار قرار وزاري لتنظيم استيراد وبيع وتداول السيارات الكهربائية وشواحنها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين في النصف الأول من عام 2021، في ظل الطفرة الصناعية في مجال تصنيع السيارات والمركبات التي تعمل بالكهرباء.

كما أوضح الوكيل المساعد أن إدارة الفحص والمقاييس تسعى جاهدة للحفاظ على الطاقة وصحة البيئة عبر استخدام الطاقة النظيفة وخفض كميات الانبعاثات الكربونية منذ أعوام سابقة، من خلال مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية والخليجية المتعلقة بالكفاءة والتي تخدم ترشيد الاستهلاك في الطاقة والحفاظ على صحة البيئة، من أهمها برنامج كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية الذي طبّق في سبتمبر 2015 والذي ساهم في منع استيراد المصابيح المتوهجة "التنجستن"، وكذلك البرنامج الرقابي الثاني لرفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والذي تم الالزام به في فبراير 2016، من خلال وضع بطاقة تعريفية على المكيف معتمدة على النجوم، وكلا البرنامجين هو ثمرة التعاون على المستوى الوطني مع هيئة الكهرباء والماء.  من جانب اخر هناك أيضا تعاون على المستوى الخليجي مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلاً في بطاقتي استهلاك الوقود على السيارات والاطارات التي تبين كمية الوقود المستهلكة، والبطاقة تمكن المستخدم من اختيار الإطار او السيارة الاوفر للطاقة والذي بدأ تطبيقه على طرازات 2018 وما بعدها الى جانب مجموعة من البرامج الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأختتم الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مبيناً، أنه لن يتم الافساح عن شحنات السيارات الكهربائية وشواحنها للغرض التجاري الا بعد توفير شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، وبين إلى أن هيئة التقييس الخليجية بدأت فعلاً باستقبال طلبات مصانع السيارات الكهربائية وشواحنها لطرازات السنوات 2020 وما بعدها، عبر البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية، كما وتم توجيه جميع المشغلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد أو المصنعين) بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة إشعار مصانع السيارات الكهربائية بتقديم طلبات المطابقة والتسجيل عبر البرنامج الالكتروني الخليجي والحصول على الشهادة الخليجية قبل استيرادها الى مملكة البحرين.

أبرمت وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين صباح اليوم مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التجارة الأمريكية البحرينية من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.

حيث قام بتوقيع المذكرة من الجانب الأمريكي سعادة السيد ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. 

وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير التجارة الأمريكي السيد ويبلر روس قائلًا: "لقد كانت مملكة البحرين ومازالت شريكًا استراتيجيًّا وتجاريًّا مهمًّا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الامريكية في منطقة الخليج . يأتي التوقيع على هذه المذكرة لتعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين. وكما أكد سعادته بالتزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية."

من جانبه، افاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني : " أن توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا، تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين. وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية."

هذا ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، واللذان يتمتعان تاريخ عريق من التعاون المتين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية مع المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف البحرين كحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 2002. علاوة على ذلك، تعمل إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، على خلق فرص تجارية إضافية لكلا البلدين، كما بلغ حجم تجارة البضائع بينهما 2,45 مليون دولار أمريكي في العام 2019، مع 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية من التجارة في الخدمات، وذلك حسب الإحصاءات المعلن عنها في نفس العام.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الموقر وذلك بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والمستشار القانوني السيد محمد عبدالمنعم العيد. 

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي بشكل عام وتلك المتعلقة بالموضوعات المالية والقانونية حيث أكد سعادة الوزير على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحقيقا للأهداف الوطنية المشتركة والوصول الى التطلعات المرجوة التي يطمح لها الجانبان.

معربا سعادته عن إشادته بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء المجلس الموقر في سبيل دعم وتعزيز توجهات الحكومة الموقرة لتحقيق استراتيجيات ورؤى البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 المرتكزة على تحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة"، كما أكد استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل أوجه المساندة المطلوبة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية لتتمكن من القيام بأدوارها على أكمل وجه. 

بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. 

في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لحماية جميع أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة جميع مرتادي المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمرافق السياحية وغيرها، تم عشية عطلة رأس السنة 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ 5 يناير 2021 تنفيذ حملة تفتيشية موسعة للتحقق من تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) من قبل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وبلغ عدد المنشآت التجارية التي تم زيارتها ليلة عطلة رأس السنة الميلادية 74 منشأة تجارية، وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها حتى تاريخ 5 يناير الجاري 138 منشأة تجارية، بمجموع 298 منشأة تجارية.

وأفادت الوزارة بأنه تم غلق 23 منشأة تجارية غلقاً إدارياً لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم الحكم على أحد المخالفين بالسجن لمدة سنة لتكرار المخالفة، بالإضافة إلى تغريم المخالفين مبالغ مالية تراوحت بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، وذلك إستناداً للمادة رقم (121)من القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة، حيث تم إصدار جميع الأحكام القضائية المحالة من النيابة العامة إلى القضاء خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

ووجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشكر إلى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على جهودهم المستمرة في مواصلة الحملات التفتيشية، مؤكدةً باستمرار جهودها ضمن فريق البحرين في تنفيذ القرارات المعنية بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات وأهمية التحقق من قيام المنشآت التجارية بتجهيز كافة الأمور الصحية المطلوبة منهم قبل فتح محالهم لاستقبال الزبائن، كما تدعو الوزارة مرتادي هذه المحال بالتعاون وتنفيذ القرارات والالتزام بالمسئولية حيث أن التزام الجميع بالاشتراطات والتعليمات هو واجب وطني يعزز من الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الكاتبة والإعلامية الاستاذة سوسن الشاعر.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالدور المؤثر والاسهامات المميزة للكاتبة سوسن الشاعر في تسخير الكلمة الراقية والعمل بكل احترافية إعلامية من اجل البحرين ورفعة مكانة البحرين دائما، مثمنا مشاركتها عبر المنابر الإعلامية الحديثة والتقليدية في نقل وترجمة التطورات والتقدم وعمل الفريق الواحد في مملكة البحرين بالكلمة المعبرة والشاملة وضمان وصولها إلى جميع الفئات المجتمعية.

وفي ذات السياق تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والإعلامي والترويجي لمملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية ودور الإعلام في تعزيز هذه الجوانب وترسيخ السمعة المتميزة في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلاد.

قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، بحضور الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ، وقد رافقه عدد من المسؤولين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وعدد من المعنيين.

وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني على سير عمليات تنفيذ المشروع الذي يعد من اضخم المشروعات التي تنفذها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ،حيث أكد  سعادة الوزير بأن  مدينة المعارض الجديدة سوف تكون من أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية لمملكة البحرين والمنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وذلك ضمن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للسياحة في مملكة البحرين2022-2026  لما تستند عليه الاستراتيجية  على مواصلة العمل في تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى، من بينها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير .

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض وضعت عددا من المنطلقات الرئيسية التي تنضوي تحتها العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن المدى الزمني الموضوع لها.

​​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وعددٍ من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين. 

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام. 

حيث تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي، مناقشة خطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي، وتوسيع الوجهات السياحية الجاذبة للبحرين، استعراض موضوع المنصات التجارية الالكترونية، اعداد برامج تدريبية لتمكين أصحاب الاعمال للولوج في التجارة الالكترونية، استعراض خطة الوزارة لدعم المنتجات والصادرات البحرينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن. 

 ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بدور مهم في الرقابة على العديد من المنتجات الصناعية الواردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والمتداولة بالأسواق المحلية للغرض التجاري ومنها لعب الأطفال؛ حيث توليها الإدارة اهتمامًا خاصًا لما لها من تأثير على سلامة وصحة أطفال مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار؛ صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تحرص على مراقبة الأسواق المحلية ومسحها دوريًا بشكل دقيق ومنتظم بغرض التحقق من تطبيق التجار والمستوردين لاشتراطات السلامة والأمان الأساسية المعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة، حيث يسهم ذلك في حماية الأطفال من خطر الإصابة بالجروح او الاختناق جراء تلك اللعب التي لا ترتقي لمستوى السلامة والأمان المعتمدة دوليا واقليما وعربيا. 

وأوضح الوكيل المساعد أن الإدارة قامت خلال السنوات الماضية بالعديد من الحملات التفتيشية والمسوحات الميدانية لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال، وآخرها الحملة التفتيشية على لعب الأطفال القابلة للتمدد حيث تم سحب أكثر من 11 الف لعبة، وتكمن خطورة هذه اللعب بأن حجمها صغير وبعد وضعها في المياه تنتفخ هذه اللعبة لتصل إلى حجم يفوق حجمها الأصلي بستة أضعاف؛ مما يشكل خطراً واسعاً على الأطفال بالأخص في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ. مع حملة أخرى للتفتيش على لعب الاطفال المصاحبة للمواد الغذائية والتي تشكل خطر جدي على سلامة وارواح مستخدميها، في حال تم بلع الأطفال للأجزاء الصغيرة، أو التعرض للأطراف الحادة فيها، وقد تم ضبط ومصادرة أكثر من 97 ألف لعبة من هذا النوع. 

وبيَن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، إلى أن لعب الأطفال التي لم تجتز الفحوصات الظاهرية التي خضعت لها اثناء الحملات التفتيشية او المسوحات الميدانية من قبل أخصائي إدارة الفحص والمقاييس خلال الفترة الماضية، هي لعب أطفال لم يتم الإفساح عنها عبر المنافذ الجمركية للغرض التجاري؛ وانما كانت عبارة عن لعب أطفال أو مقتنيات مستوردة للاستخدام الشخصي، وعليه وجب التنويه على المستخدم بضرورة التأكد من مطابقة لعب الأطفال قبل شراءها عبر التحقق من توافر شارة المطابقة الخليجية عليها وهو ضمان اجتياز اللعبة لاختبارات السلامة والأمان قبل وصولها الى مملكة البحرين. 

وختاما أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن هذه الإجراءات في طور المتابعة والتطوير المستمر وفق اهم واحدث الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة والأمان للعب الأطفال، وعليه تم الإعلان عن قيام إدارة الفحص والمقاييس بإجراءات تعزيز الرقابة على لعب الأطفال مع حلول منتصف عام 2021 في الندوة الافتراضية التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة البحرين لجميع أعضاء الغرفة المعنيين باستيراد وتجارة لعب الأطفال داخل مملكة البحرين خلا شهر ديسمبر 2020، حيث تم التأكيد على أن الإدارة لن تفسح عن أي شحنة للعب الأطفال دون احتواءها على شارة المطابقة الخليجية المثبتة مع رمز التتبع الخليجي، منوهاً بضرورة التزام التجار والمستوردين بإجراءات تقويم المطابقة قبل استيراد المنتج الى مملكة البحرين.  وللمزيد من الاستفسار بشأن تعزيز الرقابة على لعب الأطفال، يمكن للمهتمين التواصل مع إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر البريد الالكتروني caps@www.moic.gov.bh.