عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد رئيس البعثة، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وخلال الاجتماع أشاد سعادة الوزير بمثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرا في السياق ذاته  بأن البحرين تسير بخطى ثابته  نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال مبادرات حيوية متعددة ، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني.

 كما تم خلال الاجتماع أيضا بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الموقر ذات الصلة بالتجارة  وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب مملكة البحرين شارك في أعمال الاجتماع كلا من القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

وجرى خلال أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها اعتماد القانون المعدل لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، و مناقشة قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعدل ، و تأكيد مقام المجلس الاعلى أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع التجارة البينية بين دول الخليج العربية  وذلك عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما شارك من جانب مملكة البحرين في الاجتماع القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها موضوع تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس مما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين، وموضوع عدم تطبيق الزامية الوكالة التجارية على حركة انتقال السلع بين دول المجلس ، و عدم التزام بعض الدول الاعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والانظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجياً، او طلب شهادة مطابقة للبضائع من مختبرات محددة ، و استعراض موضوع تعدد القيود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها ، و إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية، والتأخر في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة ، و مناقشة عملية تبادل معلومات البيان الجمركي آلياً بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية واختصاراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك.

نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومشاركة كل من المختصين وزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حملة تفتيشية واسعة بشأن الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة الأجانب أعمال تجارية بشكل غير قانوني، مستغلين الشارع الداخلي ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأنه تم إزالة أكثر من 200 فرشة للباعة الجائلين تستخدم لبيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات، والملابس وغيرها وتم إستخدام حوالي 12 شاحنة لإزالة تلك المنتجات والبضائع، التي يتم تداولها من الباعة بعيداً عن الرقابة والاشتراطات الخاصة بها.  

وذكر الأشراف بأنه وجود الباعة الجائلين لا يقتصر على كون وضعهم غير قانوني فقط، وإنما يتسببون في أخطار صحية بسبب عدم إلتزام كلا الفئتين (الباعة والمرتادين) بالتدابير الصحية والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث يوجد إكتظاظ كبير وعدم وجود تباعد إجتماعي وغيرها، فضلا عن كون المنتجات التي يتم بيعها قد تفتقر للمعايير المطلوبة كونها لم تخضع لأي ضوابط من الجهات المختصة، وقد تم التعامل مع الموضوع وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

مضيفاً، بأنه تم أيضاً التحقق من المحلات التجارية في ذات المنطقة بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك على غلق إحدى المنشآت التجارية غلقاً إدارياً بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي وإكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة محليين تجاريين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وبين الأشراف بأنه بالإضافة إلى الدور الرقابي المناط لمأموري الضبط القضائي، فقد قاموا أيضا بدورهم التوعوي اثناء تواجدهم في المنطقة حيث بينوا للمرتادين ومسئولي المحلات التجارية أهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها. 

كما أشاد الأشراف بالتكامل والتعاون وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم، حيث أن تضافر الجهود وتكاملها هو الذي ساهم في نجاح الحملة ودورها البارز في إرجاع الأمور لنصابها الصحيح عبر اتخاذ كل جهة الإجراءات القانونية وفقاً لاختصاصاتها.

وإختتم الإشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد بأن مثل هذه الحملات التفتيشية مستمرة لضمان سلامة البيئة التجارية وما يرتبط بها من إجراءات احترازية وفي مختلف مناطق المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من ناحية، والمحافظة على الأمن الصحي من ناحية أخرى، مثمناً في هذا الصدد جهود وتوجيهات القيادة الحكيمة في للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، ومسؤولية الجميع في العمل بمقتضى التوجيهات الصادرة. 

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في اجتماعات الدورة الـ 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمقامة في العاصمة مدريد. 

وخلال أعمال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الازمة التي يمر بها القطاع السياحي على المستوى العالمي بسبب تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياحة ومنظمة السياحة العالمية وإجراءات المتبعة لإنعاش القطاع السياحي العالمي وتخفيف الاثار المترتبة لهذه الازمة العالمية  و رسم الخطط وأولويات للنهوض بهذا القطاع من جديد ، كما جرى خلال جلسات الاجتماع التصويت على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حيث كانت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن المترشحين لهذا المنصب.  

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والقرارات ذات الصلة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش ومنذ بداية الجائحة نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين للتأكد من سريان العمل بالقرارات المشار إليها، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 12300 محلاً تجارياُ، منها على سبيل المثال 871 زيارة للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ البيع للتأكد من عدم التلاعب بأسعار المعقمات والكمامات، ونتج عن ذلك غلق بعض الصيدليات والمحلات المخالفة غلقاً إدارياً. كما تم التحقق من تطبيق قرارات غلق بعض المنشآت احترازيًا عبر زيارة أكثر من 5000 محل تجاري، فيما تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط. هذا بالإضافة إلى زيارة السوق المركزي بشكل يومي للاطلاع على توافر السلع الضرورية ورفع التقارير بشأنها للعمل على حل المعوقات التي تحول دون تدفق السلع.  

مضيفًا، بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، كما كان لإدارة التفتيش دوراً بارزًا عندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية حيث تم زيارة 3275 صالونًا رجاليًا ونسائيًا. وهناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت وترمي جميعها لنشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية. وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل أثناء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حيث كثفت تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في محافظات المملكة، والذين زاروا 293 محلاً تجارياً نتج عنها غلق 23 محل تجاري خلال 4 أيام لمخالفتهم للقرارات والإجراءات الاحترازية.

وبين الأشراف بأنه ومن خلال الزيارات الميدانية المختلفة التي تمت فقد تم رصد 792 مخالفة وجرى فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها منها الإجراءات الإدارية والتحويل للنيابة العامة وصولاً إلى الغلق الإداري.

كما أكد الأشراف بأن الدور الإرشادي لا ينفك عن الدور الرقابي في أعمال إدارة التفتيش، وفي هذا الشأن يجري وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال التجارية وإدارة المجمعات التجارية حول أساليب تنظيم حركة التسوق وخاصة أثناء التخفيضات بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحثهم على توزيع المنشورات الخاصة بتحفيز المجتمع بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وكذلك يتم توعية المرتادين بأهمية مراعاة معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها، وكما كان لمأموري الضبط القضائي زيارات للمباني الإنشائية والمنشآت الصناعية والأسواق الشعبية والمنشآت الترفيهية وكلها زيارات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها وتعمل وفق خطط تفتيشية منظمة، وستعمل في هذا العام على تكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعياً الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو المرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تعق على عاتق الجميع لحماية المملكة واجتيازها للجائحة بنجاح.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعالية غداء بمناسبة اطلاق الحملة الرسمية لترشيح لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية في العاصمة الاسبانية مدريد.  
حيث ثمن سعادة الوزير هذا الترشح الجديد الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات و يؤكد أن ترشح معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لهذا المنصب يعكس منجزاتها العديدة التي حققتها عبر مسيرتها المهنية.
 

ترأس الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أعمال الاجتماع الأول لمراجعة السياسات التجارية لمملكة البحرين للعام 2021 والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بمشاركة فريق من إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية وعدد من المختصين بمنظمة التجارة العالمية.

وخلال اعمال الاجتماع أكد سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية عن الاستعداد التام لعقد مثل هذه المراجعات حيث تعد هذه المراجعة الرابعة ، منوها في السياق ذاته على أهمية ابداء أعلى درجات التعاون بالاستناد إلى الخبرة العملية التراكمية في هذا المجال الامر الذي يؤكد على الدور المحوري لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية حيث تعد مملكة البحرين عضواً مؤسساً في المنظمة.

ومن جانبه أشاد السيد ويلي ألفارو من منظمة التجارة العالمية على جهود مملكة البحرين في تعزيز ثقافة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والإلمام بالممارسات العملية لمنظمة التجارة العالمية مما يجعلها عضواً فاعلاً فيها.

حضر الاجتماع كلا من السيدة رنا أحمد الأحمد القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعة والسيد خليل ابراهيم مهنا رئيس قسم المنظمات التجارية الدولية والسيد خالد جمال العامر الملحق التجاري لمملكة البحرين، بالإضافة إلى موظفي قسم المنظمات التجارية وعدد من المختصين بهذا الشأن من منظمة التجارة العالمية.