​شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الافتراضي للجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بالدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة لآليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد.

و خلال الاجتماع أشار سعادة الوزير في كلمته إلى الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين للحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية نمو وتطور القطاع السياحي الذي يُعد جزءًا محوريًا من استراتيجية المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد وكافة القطاعات الحيوية.

حيث أشار سعادته أنه وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وذلك لدعم المواطنين والقطاع الخاص. حيث تغطي الحزمة الالتزامات الاستراتيجية للحكومة لمدة 3 أشهر بدءًا من أبريل 2020م منها: إعفاء كافة الشركات العاملة في القطاع السياحي من الضرائب السياحية، وإعفاء الأفراد والشركات بما فيها تلك العاملة في القطاع السياحي من دفع رسوم الكهرباء والماء والبلديات، وإعفاء كل الشركات من رسوم إيجار الأراضي الصناعية.

كما تمت مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وقد أقر مصرف البحرين المركزي رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بمبلغ قدره 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لمنحهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي، بما فيهم عملاء القطاع السياحي.

وجاء ذلك من ضمن جهود البحرين العديدة للتصدي لفيروس كورونا، حيث وضعت خطة عمل لمواجهة الأزمات والكوارث تتضمن تطوير خطط استراتيجية بإشراك عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما سعت إلى الإسراع بتفعيل إجراءات "العمل عن بُعد" للحد من تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تحويل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وعدد من الفنادق ذات 4 و5 نجوم والشقق السياحية إلى مراكز للحجر الصحي الاحترازي لخدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

كما أشاد سعادة الوزير بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة خلال جائحة كورونا (COVID-19) من خلال إصدار التقارير التفصيلية والتحليلية والدراسات الاحصائية والبرامج التدريبية - التي تم إعدادها تحت اشراف فريق إدارة الازمات – بهدف تحقيق عودة سريعة للقطاع السياحي ولتمكين العاملين في المجالات السياحية من الاستفادة منها والعمل بمضمونها، ونرى أن تضاف توصية بأن تتم الاستفادة من المشاريع التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة والعمل على تطبيقها.

معربا عن شكره و تقديره لجامعة الدول العربية لعقد هذه الجلسة الطارئة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لهذه الدورة ، الذي يؤكد دائما أهمية العمل والتعاون المشترك لتجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي من جديد .

كما تمت مناقشة عدد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تسريع عملية التعافي من الآثار السلبية التي فرضتها هذه الجائحة ومنح الأولية لصحة وسلامة المواطنين.​

تقديرا للمكانة و دور مملكة البحرين في دعم و رعاية لبرامج المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ، تم أختيار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لمدة 4 سنوات قابلة لتجديد. 

ويأتي أختيار سعادة الوزير في اطار سعي مملكة البحرين الدائم لتحقيق المكتسبات السياحية الرائدة في قطاع السياحة على المستوى العربي والعالمي ، ويعد هذا التكليف الجديد لسعادة الوزير إنجازا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في هذا القطاع و الذي تحقق نتيجة للتوجيهات والرؤى السديدة التي خطتها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ، نحو تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، والوطن العربي بشكل عام والتي كان لها أبعد الأثر في وضع أسم مملكة البحرين على اجندة السياحة العالمية ، كما ستمثل رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة  انطلاقة جديدة و نوعية في تطوير قطاع السياحة والسفر و العمل المشترك بين الدول العربية بالإضافة إلى نقل التجربة البحرينية الرائدة في تطوير ودعم هذا القطاع و نموه. 

كما سيضم المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة " مملكة البحرين ممثلا لإقليم منطقة الخليج العربي ، ودولة فلسطين ممثلا لإقليم الشام، وجمهورية مصر العربية ممثلا لإقليم وادي النيل، ودولة ليبيا ممثلا إقليم المغرب العربي، وجمهورية اليمن نائب الرئيس، بالإضافة لرئيس المنظمة العربية للسياحة “. 

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية المانيا الأتحادية لدى مملكة البحرين. 

وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ،حيث أشاد سعادة الوزير بالجهود الحثيثة التي يبذلها السفير الألماني في مملكة البحرين، وسعيه المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً حرص الوزارة الدائم على تقديم كل ما من شأنه تقوية العلاقات المشتركة وتطويرها. كما لفت إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للآخر والتشجيع المستمر من لدن قيادتي البلدين لاستحداث المشروعات المشتركة وتطوير القائمة منها بما يحقق الأهداف المشتركة.

تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف 9 يونيو من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على القيمة المضافة للاعتماد وأهميته في تحقيق السلامة والأمان. وشعار هذا العام هو تحسين سلامة الأغذية عبر بيان دور الاعتماد في ضمان سلامة الأغذية المتداولة حول العالم لتلبية احتياجات قطاع الأغذية بشكل أساسي ولتعزيز ثقة كل الاطراف الداخلة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة للدورة الحالية بأن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد جاءت كمبادرة مشتركة بين المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) بغية التعريف بأهمية الاعتماد للنهوض بالاقتصاد الوطني والدولي وكوسيلة فاعلة لحماية المستهلك والصانع.

حيث صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن الاعتماد هو قمة الهرم لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العالمية، ويتلخص الأمر في استصدار شهادة من جهات معترف بها دولياً تُمنح للمؤسسات التي تمارس أنشطة تقويم المطابقة المختلفة مثل منح شهادات نظم الإدارة، أو مهام التفتيش أو الاختبار أو الفحص للمنتجات، وغيرها، بحيث تثبت هذه الشهادة أهلية وكفاءة تلك الجهات للقيام بمهام محددة بعد استيفائها لمتطلبات المواصفات الدولية.  وأكد أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لمجال الاعتماد، حيث يعتبر من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل دائم ومستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية، ولا سيما في مجال سلامة الأغذية الذي هو شعارنا لهذا العام.

وقد أوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن منتدى الاعتماد العالمي IAF بين في النشرة الذي تم إعدادها بخصوص اليوم العالمي للاعتماد لهذا العام؛ أنه يمرض حوالي 600 مليون شخص سنوياً حول العالم، ويتوفى حوالي 420 ألف شخص قبل الأوان بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء غير الآمن، كما أن 30% من الأمراض المنقولة بالغذاء تحدث وفيات بين فئة الأطفال لمن هم دون سن الخامسة. وعليه أولت دول العالم والمنظمات العالمية اهتماماً كبيراً في مجال سلامة الأغذية، حيث قامت المنظمة العالمية للتقييس ISO باستصدار ما يقرب 1600 مواصفة متعلقة بمجال سلامة الغذاء، كما قامت منظمات الاعتماد العالمية باعتماد أكثر من 76 ألف مختبر حول العالم، إلى جانب اعتماد أكثر من 8400 جهة إصدار شهادات.

وعلى صعيد مملكة البحرين، تم اعتماد 1760 مواصفة في مجال سلامة الغذاء، منها 1176 مواصفة قياسية اختيارية و584 لائحة فنية وطنية إلزامية، وتعتبر هذه المواصفات الركيزة الأساسية للمصانع المحلية والشركات المستوردة والتي من شأنها تحسين مستوى الاغذية الواردة إلى مملكة البحرين وضمان صحة وسلامة المستهلك، حيث تقوم إدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمراقبة المكثفة على هذه المنتجات واستمرار مراجعتها وتحديثها لمواكبة اخر التطورات الصناعية.

وختاماً أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن مثل هذه المناسبات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التوجه لمجال الاعتماد سعياً إلى تقليل الهدر والخسائر المترتبة على استخدام منتجات أو خدمات رديئة وغير آمنة، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي لإبراز صورة الدول الخليجية في وتحسينها مؤشرات التنافسية والتنموية على المستوى الدولي.

استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم  ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية التي تندرج تحت البندين الجمركي (76061200 - 76069200) ويستثنى من هذا الوصف المنتجات من خلائط الالمنيوم المعالجة حرارياً ، والمطلية ، والملمعة ، وتلك المستخدمة في صناعة عبوات المشروبات والأغطية، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وعليه ، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة والمستهلكة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، التعريف بأنفسهم لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق وذلك بموعد أقصاه 14 مايو 2020 وذلك عن طريق الاتصال بإدارة التنمية الصناعية 17568049 – 17568048 ، والدخول على الرابط التالي لاستبيانات المصنع الخليجي والمستورد والمستهلك الخليجي والتي يمكن تحميلها بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه 12 يونيو 2020:

https://drive.google.com/open?id=1G7h7tcIovzUy-rZQr8v0nZ3-OqWUs1Yc

الأستاذ/ ريحان مبارك فايز

مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

6725 طريق جدة – الهدا

رقم الوحدة: 1

الرياض: 12324 - 3147

الهاتف: 2551399 11 966 - 2551388 11 966 +

الفاكس: 112810093 966+

البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org

وذلك من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين ومستهلكين بمملكة البحرين حيث   تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً بإدارة التنمية الصناعية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل بعنوان "النظام الإلكتروني (صناعة)" التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيدا على حرص الوزارة في التعريف عن الصناعة الوطنية والتطرق لأهمية الدور الذي تقوم به والمتمثل في دعم الاقتصاد الوطني. 

تهدف ورشة العمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين من خلال النظام الإلكتروني "صناعة" والتي تتمثل في الحصول على الترخيص الصناعي، والقيد في السجل الصناعي بالإضافة إلى الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في سبيل دعم الصناعة الوطنية.   

كما تطرقت الورشة إيضا إلى التعريف عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بالإضافة إلى التعريف عن مبادرة صنع في البحرين. 

ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني جهود العاملين في بورصة البحرين لمبادرتهم بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين عبر وسائل التقنية عن بعد مسهمين بذلك بدورهم الوطني في استمرارية مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ، هذا وقد تم عقد 40 اجتماع منذ تاريخ 8 مارس 2020 وحتى تاريخه، نتج عنها عدة قرارات مهمة و لعل من أبرزها توزيع أرباح نقدية بقيمة 425 مليون دينار بحريني بالإضافة الى العديد من أسهم المنح للمساهمين في هذه الشركات.

كما أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعلى رأسها سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس الإدارة، على استخدام النظام ذاته في عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة شاكرا للغرفة تعاونها مع الوزارة من أجل الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص و الذي يعد العماد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وختاما، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استعدادها التام للتعاون وتقديم سبل الدعم لجميع الجهات في مملكة البحرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وحرصها على العمل المشترك مع كافة الجهات بهدف تحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حلقة نقاش حول سبل مواجهة تداعيات وانعكاسات فيروس كورونا (Covid 19 ) على القطاع الصناعي مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عبر تقنية  "الاتصال المرئي “، حيث شارك في اعمال الاجتماع الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد ، وبحضور السيد خالد سلمان القاسمي  مدير إدارة التنمية الصناعية ، والمهندسة  ابتسام الشنو رئيس قسم العمليات الصناعية ، والآنسة هيا الجودر اقتصادي بقسم العلاقات الصناعية والدعم .

وقد تضمنت اجندة الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة والتي من بينها مبادرة المنظمة المتعلقة بإنشاء المنصة الإلكترونية aidmo.org/covid19 ، وسبل مواجهة تداعيات هذه الجائحة على القطاع الصناعي العربي ، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .