ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا حول اخر مستجدات العمل مركز المعارض الجديد وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط و الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الاشغال المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة و الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد وعدد من كبار المسئولين المعنيين، وذلك لاستعراض اهم اخر مستجدات العمل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة جملة من الموضوعات والخطوات لتنفيذ المشروع وفق أحداث المعطيات، ويعد المركز معلما مهما في دعم الاقتصاد الوطني ونموه حيث يسهم في استقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات باختلاف أنواعها والمساهمة في نمو المعدلات السياحية والاقتصادية على حدٍ سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز يقام على مساحة تقدر بـ 309.000 متر مربع ويشتمل على مركز للمعارض يتكون من 10 قاعات شاملة للخدمات ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث وسائل العرض الحديثة والخدمات الفنية وأعمال خارجية وموافق سيارات ذات مساحات شاسعة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن الوزارة واصلت جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتجات المنتهية الصلاحية في مستودع الهملة، وذلك ليتم تعقبّ تلك المنتجات لضمان عدم تداولها.
حيث أوضح الأشراف بأنه لحظة إكتشاف مستودع الهملة وحتى هذه اللحظة تتم عملية التفتيش بشكل مكثف، وخصوصاً بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على مجموعة من الأرصدة لبعض المحال التجارية التي من المحتمل أن يكون قد تم تزويدها بالمنتجات المغشوشة. حيث قامت إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على جميع المحال الواردة أسماءها للبحث عن المنتجات المشبوهة منعاً من انتشارها، كما تم الطلب من المحال الكشف عن أرصدة الشراء لديها بما يبين عدم تداولها.
مضيفاً، بأنه استمر التفتيش حتى منتصف الليل لتغطية 26 محل شمل مطاعم ومحلات بيع أغذية في مناطق عديدة في المملكة شملت منطقة الحورة، والقضيبية، والسلمانية، والبديع، وعراد، والمحرق، والحد، ومدينة عيسى، والرفاعين، ومدينة حمد. وبعد التحقق تبين عدم وجود أية منتج من المنتجات المشبوهة الصلاحية، علماً بأنه تم تغطية كل المحال بفروعها المختلفة حرصاً على سلامة الناس.  إلا أن التفتيش كشف عن استخدام محل بيع المعجنات في منطقة عراد للبنة منتهية الصلاحية في 22 يناير 2020، وقد تم ضبط الكمية التي لديه وهي 39 علبة من ذات حجم 180 جرام كما جرى غلق المحل إدارياً، والمنتج ليس له علاقة بالمنتجات المغشوشة المتعلقة بمستودع الهملة.
كما أضاف بأن هناك الكثير من التساؤلات حول أسماء المتورطين في الحادثة والمحال التجارية المتصلة بهم، وفي هذا الصدد اشير إلى أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة وما يتصل بالأسماء هو من صميم عمل الجهات الأمنية لضمان سلامة سير القضية. وتمارس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دورها في حدود اختصاصها بما يحمي الناس من تلك المنتجات الفاسدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمحلات المخالفة، وابرز مثال على ذلك هو غلق الوزارة للمحل التجاري لأحد المتورطين في القضية بعد أن تبين وجود منتجات غير الصالحة لديه. كما ستواصل الوزارة عملياتها التفتيشية في هذه القضية كلما تكشفت لها خيوط جديدة أو أية ًمعلومات من الجهات الأمنية،  قياماً بواجبها في الحرص على سلامة الناس وحفظ حقوقهم.
وختم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بمطمئنة الناس مبيناً بأن الوزارة لن تألوا جهداً في تسخير الجهود والإمكانيات في حفظ حقوق الناس وفي تطبيق الإجراءات الرادعة على المخالفين. وإدارة التفتيش من صميم مهامها استلام الشكاوى والتحقق منها، بما يحقق لمملكة البحرين موقعها الريادي في تطبيق القوانين والإجراءات الضامنة لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأجهزة الحكومية المختلفة في تحقيق المصلحة العامة. 
​

الزياني: عبور أي تحدٍ تواجهه المملكة لا يكون إلا من خلال التكاتف والتعاضد والتحلي بالمسؤولية الوطنية

ناس: حريصون على استمرار كافة المشاريع التنموية رغم المستجدات التي قد تطرأ جراء تصاعد انتشار الفيروس عالمياً

في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تقوم بها كافة الجهات والمؤسسات بالمملكة، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعاً مع سعادة السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 في ظل الانتشار المتصاعد للفيروس عالمياً والعمل على توحيد الجهود بين الوزارة والغرفة من أجل الدفع نحو استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة والعمل على احتواء أي انعكاسات على القطاع التجاري.

وفي بداية اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية العمل الجماعي في مثل هذه الظروف من أجل إعلاء مصلحة الوطن؛ كون أن عبور أي تحدٍ تواجهه المملكة لا يكون إلا من خلال التكاتف والتعاضد والتحلي بالمسؤولية الوطنية التي يتشارك الجميع في تحقيق أهدافها.

وقال الزياني بأن العزم موجود من أجل تحقيق التطلعات المشتركة الحريصة على رفعة ونماء مملكة البحرين وكافة أبنائها عبر وضع وتنفيذ كافة المبادرات التي من ِشأنها أن تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية ومواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص كافة أعضاء الغرفة على استمرار كافة المشاريع التنموية رغم المستجدات التي قد تطرأ جراء تصاعد انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 عالمياً، والتي ستمكن المملكة من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع التجاري حريص على مواصلة تحقيق أهدافه المنشودة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات المشتركة التي ينعكس أثرها على خير ونماء الوطن والمواطن.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم بمؤسس شركة  Mezan السيد فيصل البصري والمؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Brilliant Lab "بريلينت لاب" السيد ندا الديحاني من دولة الكويت الشقيقية ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض و الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد و مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالخطوات التوسعية للشركة و الأفكار الإبداعية لأصحاب الشركتين والتي تعمل في مجال في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، معربا عن اعتزازه برواد الأعمال الشباب من جميع دول مجلس التعاون وأهمية تعزيز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد و تنوع أدواته، والتي تعتمدها الدول وفق استراتيجيات خاصة بها، بوضع قطاع ريادة الأعمال في مقدمة الأولويات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يعزز هذا القطاع بالمملكة ويضمن نموه بالشكل الذي يصب في الصالح العام لمملكة البحرين. 

وإلى ذلك أشار سعادة الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى دائما إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشاريع التجارية الإبداعية في مملكة البحرين واستقطاب المشاريع ذات النفع العام ، بهدف خلق قصص نجاح واعدة على غرار ما حققه عدد من المشروعات في دولة الكويت الشقيقة، للمنافسة والتشجيع على الريادة والابتكار في تقديم السلع والخدمات.

بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول، قامت إدارة التفتيش بالوزارة بعملية الجرد في المخزن الواقع في منطقة الهملة.

وقد صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن المخزن تقدر مساحته حوالي 750 متر مربع يحوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ. والمخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية جميعها منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غدائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة.

وأضاف الأشراف بأن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.

وبيّن الوكيل المساعد، بأن المنتجات استلزم جردها جهود كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها. علماً بأن هناك بعض المنتجات مما تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل. مضيفاً بأن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكراً للجرذان. وأضاف: بأنه بعد جرد المخزن جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثير من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها. إضافة إلى كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم، كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها. وقد تم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجاري العمل على التحقق عن المحال الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.

وفي ختام تصريحه، أعرب الوكيل المساعد عن شكره الجزيل لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن، مشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة، ومؤكداً بأن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة. والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله، وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أهمية التبليغ عن الممارسات غير السليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص.

ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية 2020 وبشراكة استراتيجية مع "تمكين" وبالتعاون مع إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أعلنت إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن بدء عملية التقييم للمشاريع الإلكترونية المشاركة بمسابقة التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية 2020 وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5 مارس 2020 في المقر الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمرفأ البحرين المالي.
حيث تم تقييم 21 مشروعاً إلكترونياً بمختلف تطبيقات التجارة الإلكترونية في مجال التعليم، والتسوق، والسياحة، والصحة، والتواصل وغيرها، وبمشاركة أعضاء لجنة التحكيم من مختلف الجهات المعنية المتخصصة وهم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمكين ومن وزارة التربية والتعليم إدارة الخدمات الطلابية ومشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، إلى جانب مشاركة حاضنات ومسرعات أعمال بحرينية وهم حاضنة ومسرعة أعمال كيبرز ومركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء.
و في المقابل  أشاد أعضاء لجنة التحكيم بسلاسة عملية التحكيم وبفكرة المسابقة المتميزة بمجال التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى  صقل المهارات التقنية وريادة الأعمال الإلكترونية، كما أن هذه المسابقة هي فرصة ذهبية لإعداد الجيل الواعد من فئة الشباب البحريني ضمن بيئة تنافسية تجارية ، بدأً من تشجيعهم على روح الابتكار والإبداع وخلق مجتمع واعٍ لمختلف التطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات ومن ثم الارتقاء بالأفكار المتميزة وتحويلها إلى مشاريع حقيقة تدعم العجلة التنموية لاقتصاد مملكة البحرين.
و تجدر الإشارة إلى أن  الإعلان الرسمي عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيتم عبر وسائل الإعلام الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة ، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث تم بحث ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة ببرامج اللجنة وتوجهاتها المستقبلية وسبل التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة.

وخلال اللقاء أعرب سعادة الوزير عن تقدير الحكومة الموقرة  ودعمها لكافة مؤسسات المجتمع والجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي اللجنة والتي تصب في نهايتها في الصالح العام والرياضة البحرينية بشكل خاص ، مشيدا في الوقت ذاته  بدور اللجنة البرالمبية البحرينية في دعم وتطوير الرياضة لأصحاب الهمم والحركة البرالمبية في مملكة البحرين والنتائج المشرفة التي حققتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي​.