اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الدكتور عامر بن محمد الحجري، وذلك لبحث أُطر تعزيز التعاون بين المكتب التنفيذي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
وخلال اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في تحقيق الترابط والتعاون والعمل المتكامل بين الدول الأعضاء من خلال مسيرة العمل المشترك، مؤكدا أهمية التعاون والعمل المشترك بين الوزارة و المكتب التنفيذي تحقيقا للمصلحة العليا في دعم المسيرة التنموية لدول المجلس.

في إطار متابعتها الحثيثة وجولاتها التفتيشية المستمرة على مدى الأيام الماضية وللفترتين الصباحية والمسائية والتي شملت الصيدليات بالإضافة إلى منافذ البيع المختلفة للتأكد من عرض وبيع الكمامات وعدم إخفائها وكذلك عدم زيادة أسعارها عما هو مقرر لها وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم "18" لسنة 2020 المعني بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية، وبعد أن ثبت قيام أحد المحلات التجارية في منطقة الحورة بمخالفة هذا القرار ببيعه للكمامات من نوع N95 بسعر ثلاثة دينار، بخلاف السعر المحدد له 1,4 دينار، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق المحل إدارياً وجاري استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
 
كما تم أيضا ضبط حالة أخرى مخالفة لقرار بيع الكمامات الطبية، حيث تم استدعاء أصحاب إحدى الشركات التي كانت تنوي تصدير عدد 905 كارتون من الكمامات تحوي كل منها على ١٠٠٠ قطعة، وتبين وجود شحنة أخرى لنفس الشركة جاهزة للتصدير، ويعد تصدير الكمامات مخالفاً للقرار المشار إليه حيث يحظر في مادته الثانية تصدير كافة أنواع الكمامات الطبية لمدة ثلاثة أشهر. وقد تم التحرز على الشحنات وتنبيه الشركة بعدم التصرف فيها، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة غير مرخصة لمزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة العامة مما يعد مخالفة لقانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
 
وشددت الوزارة على عدم تهاونها في إيقاع العقوبات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبالأخص القرار المشار إليه، حيث تصل العقوبات إلى غلق المحل إدارياً واتخاذ الجزاءات المناسبة المقررة بهذا الخصوص.
 
ودعت الوزارة عموم المستهلكين والمتعاملين إلى الإبلاغ فوراً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام "تواصل" Tawasul أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

صرح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الموقر بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي 2020 والذي اتى تحت شعار " نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك" لهذا العام، إن التحول بات ملحوظاً في مستوى تركيز الحكومات والمؤسسات على القضايا التي تُعنى بالنظر بكل ما له شأن بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، والذي يمتد من كونه حماية محلية الى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق اعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.
ولقد جاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شعار "نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك" وذلك نظراً لتزايد انتشار مثل هذا النوع من التسويق خاصة بعد تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في العالم، هذا بالإضافة الى التوجهات الملحوظة من قبل المستهلكين للتسوق عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فتح مجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وقد أضاف ذلك المزيد من الواجبات على عاتق المستهلك فيما يخص ضرورة اتباع ممارسات احترازية تضمن للمستهلك محافظته على سرية معلوماته الشخصية وبيانات حساباته المصرفية.
وانطلاقا من مبدأ مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الارتقاء بثقافة المستهلك ووعيه بكل ما يتصل بمفاهيم حماية المستهلك، تحرص الوزارة دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، هذا وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة اهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك. الجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك قد نجحت في السنوات السابقة في تنظيم معارض ومؤتمرات اختصت بطرح المواضيع المتصلة بمجالات الاحتيال الالكتروني وذلك في عامي 2018 و 2019 بحضور كبار المسئولين والمختصين في الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص، لافتين الى ان عقد مثل هذه المؤتمرات الاستراتيجية تلاقي على الدوام حضور وتفاعل كبير من الجمهور لمناقشة آخر الأمور المستحدثة ومناقشة الآراء وطرح الحلول.
وبلا شك فإن استثمار الوزارة في بلورة الوعي بثقافة الحقوق والواجبات قد تأصلت من خلال تفعيل منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي Moicbahrain والتي أصبحت اليوم تشكل حلقة وصل أساسية وتعد من أبرز الأدوات التي تخدم مبادرات التواصل المباشر مع الجمهور وذلك حرصاً من الوزارة في إيجاد قنوات متنوعة تسهم في تقديم نصائح وارشادات توعوية تشمل جميع المجالات المتصلة بالمستهلك والمزود على حدٍ سواء.
​

​ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع التاسع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الوزارة الكائن في المرفأ المالي؛ وضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين التالية أسمائهم: السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد سنجيف باول الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، والسيد أسامة محمد العريّض وكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والسيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة.

حيث يواصل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي منذ اطلاقه تحقيق الأهداف المرجوة بحسب الخطة الزمنية 2018-2023، حيث تم إنجاز 60% من مجموع المبادرات والانتهاء من تنفيذ 10 مبادرات من أصل 17، هذا وقد تمت إضافة ثلاث مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير التمويل ليصبح مجموع المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ولقد شهدت مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل المجلس تقدما نحو الأهداف الموضوعة، حيث قامت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة الفاضل بتقديم عرض تضمن النتائج التي تم تحقيقها بشكل تراكمي منذ إطلاق المجلس في عام 2017، والتي تضمنت الفرص الوظيفية للبحرينيين في هذا القطاع والتي بلغ عددها 7,022 وظيفة، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات للفترة ذاتها إلى 17.5% من إجمالي الصادرات الغير نفطية بزيادة قدرها 2% ، بالإضافة إلى استعراض مساهمة قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 37.2 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

بعدها قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع باستعراض ومناقشة مبادرات العام الجاري 2020، وخصوصاً ما يتعلق بمبادرات محور تعزيز الابتكار للمؤسسات، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التي تم تكليف مملكة البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في دول المجلس والحلول المقترحة لمعالجتها.

فيما قامت "صادرات البحرين" بتقديم عرضاً تناولت فيه أهم إنجازات عام 2019 وخطتها وأهدافها للعام 2020، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات التصدير 35 شركة خلال العام 2019 بقيمة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي وبواقع 22 قطاعاً انتاجياً لـ 30 دولة، حيث إن %38 من الشركات المستفيدة لم يسبق لها التصدير وقد أسفرت هذه الانجازات عن مساهمة مباشرة تقدر ب 6% من اجمالي النمو في قيمة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغة 102 مليون دينار بحريني خلال عام 2019 وهو العام الأول لبدأ صادرات البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قام بنك البحرين للتنمية باطلاع المجلس على أعداد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ الممنوحة حتى حينه.

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جولاتها التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش للفترتين الصباحية والمسائية على الصيدليات والأسواق والمحلات تجارية التي تبيع الكمامات والمواد المعقمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للتأكد من عرضها وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة في أسعارها، وقد جرى يوم أمس زيارة العديد من الصيدليات والمحلات التجارية في محافظات مملكة البحرين وتم إنذار14 منشأة بشكل نهائي بعدم رفع الأسعار لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وجاري متابعة هذه المنشآت للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص. 

وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أية حالات مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الاجازات وفي أوقات مختلفة، حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وتحذر الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً أو أيةً عقوبات مقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن أية ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى بخصوص الكمامات أو المواد المعقمة من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700  أو عن طريق نظام “تواصل”  (Tawasul)أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش:  inspect@moic.gov أو أية قناة تواصل أخرى متاحة للوزارة.

​أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثلاث صيدليات بمنطقة البديع والرفاع والمحرق لمخالفتهم قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، فبعد أن قامت إدارة التفتيش في الوزارة بالجولة التفتيشية اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠، تبين قيام بعض الصيدليات بإخفاء الكمامات التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) والتلاعب بأسعارها وزيادتها دون مسوغ قانوني واستغلال الظروف الاستثنائية المقلقة لدى الناس. ولمن ثبت من الصيدليات بمخالفتها للأنظمة والقوانين فقد تم غلقها إداريا، وعددها  ثلاث صيدليات.
 
كما أن الوزارة مستمرة في خطتها التفتيشية المتكاملة لجميع مناطق البحرين وذلك للتأكد من إلتزام الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع بعرض السلع وعدم إخفائها وعدم التلاعب بأسعارها، ورصد هذه الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة لكل المخالفين.
 

​​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمعالي وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية المهندس عبدالله علي حسن والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة ايمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف ومدير إدارة العلاقات التجارة الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين .

وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك ، كما أشار سعادة الوزير إلى الإمكانيات التي تمتلكها مملكة البحرين التي تعد موقعاً استراتيجياً للاستثمار في ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية. 

هذا وقد قام سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية المهندس عبدالله علي حسن والوفد المرافق له، بجولة استطلاعية لمركز البحرين للمستثمرين بإدارة التسجيل التجاري ومركز فحص المعادن الثمينة بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة والى بورصة البحرين ، اطلع سعادة المهندس عبدالله علي حسن  خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين  .

ومن جانبهم أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة المهندس عبدالله علي حسن و السادة أعضاء الوفد عن بالغ تقديرهم لحكومة مملكة البحرين الموقرة، منوهين بالتقدم العمراني والاقتصادي الكبير الذي تشهده مملكة البحرين حالياً ومشيدين بالدور الذي تلعبه الحكومة الموقرة في جذب الاستثمارات العالمية من خلال تسهيل إقامة المشروعات المتميزة و تهيئة الأرضية الملائمة لها في البحرين، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية الضخمة لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. 

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اقيم صباح اليوم حفل افتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال " The Collective Hub " الذي نظمته شركة تنمو وبشراكة "500 Startups" وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة المهندس عبدالله علي حسن بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين ، وأيضا حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة تنمو، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة إدامة بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. 

وخلال حفل الافتتاح اشار سعادة الوزير إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى دائما إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ونموه ، حيث أصبح اليوم وبفضل المبادرات الحكومية عنصرا مهما للعملية التنموية والاقتصادية  الذي تشهدها مملكة البحرين ،كما ان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بدور محوري لتسهيل بيئة الأعمال الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة سعياً منها إلى تحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030 ، ولا نغفل عن الدور الكبير لحاضنات و مسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال وتحقيق أهدافهم وضمان وصولها إلى الاسواق المحلية والعالمية ايضا. 

ومن جانبه أعرب الشريك والمستثمر في شركة 500 Startups في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد حسن حيدر، عن أشادته لتوفير هذه المساحة للشركات الناشئة وعن تطلعاته ليكون لها تأثير كبير على ازدهار قطاع التكنولوجيا في البحرين.

وفي المقابل أكد الرئيس التنفيذي لشركة تنمو السيد نواف الكوهجي بأن شركة تنمو تعمل على إيجاد فرص جديدة لدعم الشركات الناشئة المحلية بفرص نمو أفضل وربطها بفرص تمويل متنوعة. متمنياً أن تنشئ هذه المنصة مجتمعًا وشبكة تعزز وتسهل الشراكات وتوفر المزيد من تدفق فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. 

بعدها قام سعادة الوزير بجولة في أنحاء الحاضنة ومسرعة الأعمال اطلع فيها على بيئة العمل المتاحة ومساحات العمل المشتركة والمرافق الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن حاضنة ومسرعة الأعمال " The Collective Hub " تعمل في المملكة بدعم من شركة تنمو والتي تُعد أول شركة في مملكة البحرين تعمل بمفهوم "Business Angels"، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال حيث توفر لهم المساعدة القيّمة في مجال الأعمال، بما في ذلك الاستثمار المالي والإشراف وتقديم المشورة والإرشاد ، و إلى احتضان المؤسسات الصغيرة وتقديم عدد من البرامج التي تسعى الى تطوير بيئة ريادة الاعمال وتوفير فرص التمويل عبر تشجيع التفاعل المباشر بين الشركات والمؤسسات الناشئة والمستثمرين في بيئة مفتوحة ومتعاونة.